شمعة الحب
16-06-2006, 12:49 PM
مطالبات بحوكمة شركات الوساطة في سوق الأسهم السعودية منعا للتلاعب
توقعات بمنافسة حامية مع المصارف لاستقطاب العملاء وشركات البنوك تتحمل المخاطرة
الرياض: قبول الهاجري
طالب عدد من المهتمين والمتخصصين في الاستثمار بضرورة حوكمة شركات الوساطة المالية لتلافي السلبيات التي قد تحدث مستقبلاً، مستشهدين بما حدث ببعض الأسواق العالمية والعربية خلال الأعوام الماضية، في الوقت الذي بدأت فيه تتشكل منافسة حامية بين شركات الوساطة المالية والبنوك المحلية لاستقطاب العملاء.
وشدد الدكتور خالد المانع (متخصص في اقتصاديات الأسواق المالية الدولية والعملات) في حديث لـ«الشرق الأوسط» بأن السماح بوجود شركات الوساطة المالية هي خطوة جيدة بشرط أن يطبق عليها حوكمة الشركات تلافياً لأي تلاعب قد يحدث في شركات الوساطة في السوق.
وقال المانع إن شركات الوساطة المالية هي إحدى المؤسسات المالية التي يحتاجها أي اقتصاد من أجل أن يخلق بنية مالية اقتصادية تساعده على إحداث تنمية في مجالات مختلفة بشكل منظم وعالمي، مشيراً إلى أن شركات الوساطة تقوم بهذا الدور بعد أن كانت المصارف هي التي تقوم بذلك. واستطرد المانع قائلاً «إن دور شركات الوساطة المالية بين المؤسسات المالية يكمن في الوساطة بين من لديهم فائض في الشركات ومن لديهم نقص في السيولة، فوجودها في هذا المكان يجعلها في قلب الحدث التمويلي والحدث الاستثماري، لذلك أرى انه يجب أن تُحكم هذه الشركات بقوانين صارمة لكي تؤدي الدور المطلوب منها».
وقال المانع إن المحك الرئيسي هو في نوعية شركات الوساطة من حيث الكفاءة وفيما إذا كانت شركات الوساطة الأجنبية ستوجد في السوق السعودي على اعتبار انه جيد من حيث مكررات الأرباح، أخذين بعين الاعتبار أنها ستضيف مزيدا من التقنيات المالية إلى السوق التي لم نكن نعرفها في السابق.
وأشار المانع إلى أن الكفاءات العلمية التي تدير الشركة مهمة خصوصاً لصغار المستثمرين وهي التي يجب أن تكون خياره وألا يقتصر دوره بالاهتمام في عوائد الأرباح، محذرا من ذلك لأنه سيقترن بالمخاطرة العالية، مؤكدا أن الاستعانة بالخبراء سواء أفراد أو مؤسسات تعد شيئا مهما وأساسيا.
ونصح المانع بضرورة وجود الشريك الأجنبي في شركات الوساطة المالية لمزيد من الخبرة، على أن يكون الشريك من له باع كبير في مجال الوساطة. من جهته أكد لـ«الشرق الأوسط» علي عليوي وهو خبير مالي، ضرورة التفريق بين شركات الوساطة المالية التي تقوم بعمل الوسيط بين العميل والعميل الآخر عن طريق شراء وبيع الأسهم ونفس عمل وحدات التداول الموجودة في البنوك وبين البنوك الاستثمارية.
وأضاف عليوي أن شركات الوساطة لا تعطي الاستشارات فقط إذ يجب التفريق بين شركة للوساطة وشركة للحفظ وشركة تدير استثمارات العميل (إدارة الأصول) وشركة تقدم الاستشارات، مشيرا إلى أنه عندما تقوم شركة بأخذ التراخيص الأربعة تصبح بنكا استثماريا.
وذكر عليوي أنه سيكون هناك تزامن بين تقديم الخدمات في وحدات التداول في البنوك وشركات الوساطة بحسب قرار هيئة سوق المال، عند منتصف عام 2007، حيث ستنفصل وحدات التداول وإدارة محافظة العملاء والأبحاث عن البنك وتكون شركة مستقلة بذاتها مملوكة للبنك.
وأضاف أن الميزة بين شركات الوساطة الفردية وتلك الأخرى التي تملكها البنوك هي قدرة الثانية على تحمل المخاطر، مدللا على ذلك بما حدث لسوق الأسهم السعودية من انخفاض، حيث استطاعت البنوك أن تتحمل المخاطر لفترة معينة سمحت لها بعدم تسييل محافظ العملاء، أما شركات الوساطة الفردية سيكون من الصعب عليها في البداية أن تقدم خدمات كتلك التي تقدمها البنوك من ناحية التسهيلات البنكية مثلاً.
ونوه عليوي بأن العمولات محددة من قبل هيئة سوق المال بالنسبة لشركات الوساطة أو البنوك، لكن تختلف البنوك بوجود الميزة النفسية وهي وجود عملاء أكثر فيها وعندها تستطيع البنوك أن تعمل على تخفيض العمولات من ناحيتها كنوع من التسهيل وجذب المستثمرين.
واستطرد عليوي بأن التكاليف لن تكون عالية بالنسبة للبنوك على العكس بالنسبة للشركات الجديدة عند بداية تقديمهم للخدمة فلن يستطيعوا منافسة البنوك في التخفيضات.
توقعات بمنافسة حامية مع المصارف لاستقطاب العملاء وشركات البنوك تتحمل المخاطرة
الرياض: قبول الهاجري
طالب عدد من المهتمين والمتخصصين في الاستثمار بضرورة حوكمة شركات الوساطة المالية لتلافي السلبيات التي قد تحدث مستقبلاً، مستشهدين بما حدث ببعض الأسواق العالمية والعربية خلال الأعوام الماضية، في الوقت الذي بدأت فيه تتشكل منافسة حامية بين شركات الوساطة المالية والبنوك المحلية لاستقطاب العملاء.
وشدد الدكتور خالد المانع (متخصص في اقتصاديات الأسواق المالية الدولية والعملات) في حديث لـ«الشرق الأوسط» بأن السماح بوجود شركات الوساطة المالية هي خطوة جيدة بشرط أن يطبق عليها حوكمة الشركات تلافياً لأي تلاعب قد يحدث في شركات الوساطة في السوق.
وقال المانع إن شركات الوساطة المالية هي إحدى المؤسسات المالية التي يحتاجها أي اقتصاد من أجل أن يخلق بنية مالية اقتصادية تساعده على إحداث تنمية في مجالات مختلفة بشكل منظم وعالمي، مشيراً إلى أن شركات الوساطة تقوم بهذا الدور بعد أن كانت المصارف هي التي تقوم بذلك. واستطرد المانع قائلاً «إن دور شركات الوساطة المالية بين المؤسسات المالية يكمن في الوساطة بين من لديهم فائض في الشركات ومن لديهم نقص في السيولة، فوجودها في هذا المكان يجعلها في قلب الحدث التمويلي والحدث الاستثماري، لذلك أرى انه يجب أن تُحكم هذه الشركات بقوانين صارمة لكي تؤدي الدور المطلوب منها».
وقال المانع إن المحك الرئيسي هو في نوعية شركات الوساطة من حيث الكفاءة وفيما إذا كانت شركات الوساطة الأجنبية ستوجد في السوق السعودي على اعتبار انه جيد من حيث مكررات الأرباح، أخذين بعين الاعتبار أنها ستضيف مزيدا من التقنيات المالية إلى السوق التي لم نكن نعرفها في السابق.
وأشار المانع إلى أن الكفاءات العلمية التي تدير الشركة مهمة خصوصاً لصغار المستثمرين وهي التي يجب أن تكون خياره وألا يقتصر دوره بالاهتمام في عوائد الأرباح، محذرا من ذلك لأنه سيقترن بالمخاطرة العالية، مؤكدا أن الاستعانة بالخبراء سواء أفراد أو مؤسسات تعد شيئا مهما وأساسيا.
ونصح المانع بضرورة وجود الشريك الأجنبي في شركات الوساطة المالية لمزيد من الخبرة، على أن يكون الشريك من له باع كبير في مجال الوساطة. من جهته أكد لـ«الشرق الأوسط» علي عليوي وهو خبير مالي، ضرورة التفريق بين شركات الوساطة المالية التي تقوم بعمل الوسيط بين العميل والعميل الآخر عن طريق شراء وبيع الأسهم ونفس عمل وحدات التداول الموجودة في البنوك وبين البنوك الاستثمارية.
وأضاف عليوي أن شركات الوساطة لا تعطي الاستشارات فقط إذ يجب التفريق بين شركة للوساطة وشركة للحفظ وشركة تدير استثمارات العميل (إدارة الأصول) وشركة تقدم الاستشارات، مشيرا إلى أنه عندما تقوم شركة بأخذ التراخيص الأربعة تصبح بنكا استثماريا.
وذكر عليوي أنه سيكون هناك تزامن بين تقديم الخدمات في وحدات التداول في البنوك وشركات الوساطة بحسب قرار هيئة سوق المال، عند منتصف عام 2007، حيث ستنفصل وحدات التداول وإدارة محافظة العملاء والأبحاث عن البنك وتكون شركة مستقلة بذاتها مملوكة للبنك.
وأضاف أن الميزة بين شركات الوساطة الفردية وتلك الأخرى التي تملكها البنوك هي قدرة الثانية على تحمل المخاطر، مدللا على ذلك بما حدث لسوق الأسهم السعودية من انخفاض، حيث استطاعت البنوك أن تتحمل المخاطر لفترة معينة سمحت لها بعدم تسييل محافظ العملاء، أما شركات الوساطة الفردية سيكون من الصعب عليها في البداية أن تقدم خدمات كتلك التي تقدمها البنوك من ناحية التسهيلات البنكية مثلاً.
ونوه عليوي بأن العمولات محددة من قبل هيئة سوق المال بالنسبة لشركات الوساطة أو البنوك، لكن تختلف البنوك بوجود الميزة النفسية وهي وجود عملاء أكثر فيها وعندها تستطيع البنوك أن تعمل على تخفيض العمولات من ناحيتها كنوع من التسهيل وجذب المستثمرين.
واستطرد عليوي بأن التكاليف لن تكون عالية بالنسبة للبنوك على العكس بالنسبة للشركات الجديدة عند بداية تقديمهم للخدمة فلن يستطيعوا منافسة البنوك في التخفيضات.