سهم طايش
16-06-2006, 10:26 PM
ذكر مصدر مسؤول في سوق الدوحة للأوراق المالية إن المنظمة الدولية لهيئات الرقابة على أسواق المال «IOSCO» وافقت على انضمام سوق الدوحة للأوراق المالية إلى المنظمة بصفة عضو منضم «Affiliated Member».وأوضح المصدر أن إدارة السوق قد تلقت من السكرتارية العامة للمنظمة ما يفيد بالموافقة بانضمام سوق الدوحة للأوراق المالية إلى عضوية المنظمة، وذلك خلال المؤتمر الحادي والثلاثين للمنظمة الذي عقد في جزيرة هونج كونج خلال الفترة ما بين الخامس والثامن من شهر يونيو الحالي.
وأشار المصدر إلى أن الموافقة قد تمت بعد توصية من قبل هيئة قطر للأسواق المالية رفعت إلى سكرتارية المنظمة وهي منظمة عالمية تضم في عضويتها هيئات أسواق المال وتعمل من أجل تحقيق مجموعة من الأهداف من أهمها:
التعاون للوصول إلى أعلى المستويات التنظيمية من أجل الحفاظ على كفاءة وسلامة معاملات الأسواق المالية الدولية.تبادل المعلومات والخبرات من أجل تدعيم وتطوير الأسواق المالية، وتوحيد الجهود للوصول إلى مستويات فعالة للرقابة على تعاملات الأسواق المالية.
ويتفرع عمل المنظمة إلى خمس لجان هي:
اللجنة الأولى لجنة الرؤساء وتجتمع مرة كل عام أثناء انعقاد المؤتمر السنوي،
واللجنة الثانية هي اللجنة التنفيذية وتتكون حاليا من تسعة عشر عضوا. وتعقد هذه اللجنة اجتماعاتها كل فترة خلال العام وتتخذ القرارات المناسبة لتحقيق أهداف المنظمة.
واللجنة الثالثة هي اللجنة الفنية وتعنى بتطوير ومراجعة المسائل والقضايا التنظيمية ومن أعمالها المحاسبة والإفصاح الدولي، ووضع القواعد التنظيمية للأسواق الثانوية، وكذلك القواعد التنظيمية للوسطاء، بالإضافة إلى تطبيق القانون وتبادل المعلومات.
واللجنة الرابعة هي لجنة الأسواق الناشئة، ومهمتها الترويج للأسواق المالية والعمل على تنميتها والتحقق من كفاءتها،
و اللجنة الخامسة لجنة الهيئات ذاتية التشريع والتنظيم وتعنى بمواصلة الحوار مع المؤسسات ذاتية التشريع «Self Regulated Organizations».
و اضاف المصدر ان المنظمة تضم ثماني هيئات عربية بصفتها أعضاء نظامية «Ordinary Members» وهي هيئة الأوراق المالية والسلع بدولة الإمارات العربية المتحدة، وهيئة سوق المال بسلطنة عمان، ومجلس القيم المنقولة بالمملكة المغربية، والهيئة العامة لسوق المال بجمهورية مصر العربية، وهيئة الأوراق المالية الأردنية، وهيئة الرقابة والإشراف على عمليات البورصة في الجزائر، وهيئة سوق المال التونسية، وسوق البحرين للأوراق المالية.
كما تضم المنظمة أربعا من الكيانات العربية بصفتها أعضاء منضمة «Affiliated Members»، وهي بورصتا القاهرة والإسكندرية، وشركة مصر للمقاصة والتسوية والحفظ المركزي، وبورصة عمان، ومركز إيداع الأوراق المالية الأردني.
وتتبنى المنظمة ثلاثين مبدأ مقسمة إلى ثماني مجموعات رئيسية تتمحور حول المبادىء الخاصة بالجهة المنوط بها وضع القواعد التنظيمية لسوق المال، والمبادىء الخاصة بالمؤسسات ذاتية التشريع والتنظيم، والمبادىء الخاصة بتطبيق القواعد التنظيمية للأسواق المالية، والمبادىء الخاصة بالتعاون في تنظيم لوائح الأسواق المالية، والمبادىء الخاصة بالشركات المصدرة للأوراق المالية، والمبادىء الخاصة بآليات الاستثمار الجماعي «صناديق الاستثمار»، والمبادىء الخاصة بالشركات العاملة في مجال الأوراق الأوراق المالية، والمبادىء الخاصة بالسوق الثانوية
وأشار المصدر إلى أن الموافقة قد تمت بعد توصية من قبل هيئة قطر للأسواق المالية رفعت إلى سكرتارية المنظمة وهي منظمة عالمية تضم في عضويتها هيئات أسواق المال وتعمل من أجل تحقيق مجموعة من الأهداف من أهمها:
التعاون للوصول إلى أعلى المستويات التنظيمية من أجل الحفاظ على كفاءة وسلامة معاملات الأسواق المالية الدولية.تبادل المعلومات والخبرات من أجل تدعيم وتطوير الأسواق المالية، وتوحيد الجهود للوصول إلى مستويات فعالة للرقابة على تعاملات الأسواق المالية.
ويتفرع عمل المنظمة إلى خمس لجان هي:
اللجنة الأولى لجنة الرؤساء وتجتمع مرة كل عام أثناء انعقاد المؤتمر السنوي،
واللجنة الثانية هي اللجنة التنفيذية وتتكون حاليا من تسعة عشر عضوا. وتعقد هذه اللجنة اجتماعاتها كل فترة خلال العام وتتخذ القرارات المناسبة لتحقيق أهداف المنظمة.
واللجنة الثالثة هي اللجنة الفنية وتعنى بتطوير ومراجعة المسائل والقضايا التنظيمية ومن أعمالها المحاسبة والإفصاح الدولي، ووضع القواعد التنظيمية للأسواق الثانوية، وكذلك القواعد التنظيمية للوسطاء، بالإضافة إلى تطبيق القانون وتبادل المعلومات.
واللجنة الرابعة هي لجنة الأسواق الناشئة، ومهمتها الترويج للأسواق المالية والعمل على تنميتها والتحقق من كفاءتها،
و اللجنة الخامسة لجنة الهيئات ذاتية التشريع والتنظيم وتعنى بمواصلة الحوار مع المؤسسات ذاتية التشريع «Self Regulated Organizations».
و اضاف المصدر ان المنظمة تضم ثماني هيئات عربية بصفتها أعضاء نظامية «Ordinary Members» وهي هيئة الأوراق المالية والسلع بدولة الإمارات العربية المتحدة، وهيئة سوق المال بسلطنة عمان، ومجلس القيم المنقولة بالمملكة المغربية، والهيئة العامة لسوق المال بجمهورية مصر العربية، وهيئة الأوراق المالية الأردنية، وهيئة الرقابة والإشراف على عمليات البورصة في الجزائر، وهيئة سوق المال التونسية، وسوق البحرين للأوراق المالية.
كما تضم المنظمة أربعا من الكيانات العربية بصفتها أعضاء منضمة «Affiliated Members»، وهي بورصتا القاهرة والإسكندرية، وشركة مصر للمقاصة والتسوية والحفظ المركزي، وبورصة عمان، ومركز إيداع الأوراق المالية الأردني.
وتتبنى المنظمة ثلاثين مبدأ مقسمة إلى ثماني مجموعات رئيسية تتمحور حول المبادىء الخاصة بالجهة المنوط بها وضع القواعد التنظيمية لسوق المال، والمبادىء الخاصة بالمؤسسات ذاتية التشريع والتنظيم، والمبادىء الخاصة بتطبيق القواعد التنظيمية للأسواق المالية، والمبادىء الخاصة بالتعاون في تنظيم لوائح الأسواق المالية، والمبادىء الخاصة بالشركات المصدرة للأوراق المالية، والمبادىء الخاصة بآليات الاستثمار الجماعي «صناديق الاستثمار»، والمبادىء الخاصة بالشركات العاملة في مجال الأوراق الأوراق المالية، والمبادىء الخاصة بالسوق الثانوية