مغروور قطر
27-05-2012, 01:41 AM
التضخم يتراجع إلى 2.1 % ..و 85 مليار ريـال فائض الموازنة الحالية
بوابة الشرق ــ محمد طلبة
توقعت مصادر اقتصادية مسؤولة ارتفاع الفائض في الموازنة العامة الحالية للدولة الى نحو85 مليار ريال منها 42 مليارا تحققت بالفعل في الربع الثالث من السنة المالية في ظل مؤشرات بارتفاع الفائض في الربع الأخير الى 45 مليار ريال على اساس 12 شهرا للموازنة بدون الثلاثة أشهر الأخيرة التي قررت الحكومة استمرار العمل خلالها بموازنة 2011.
وحقق الاقتصاد القطري نتائج مالية قوية ومؤشرات اقتصادية ايجابية خلال الفترة الماضية، ووفقا لأرقام صادرة عن مصرف قطر المركزي اطلعت عليها "الشرق"، ارتفع الناتج المحلي القطري إلى 631.6 مليار ريال في نهاية العام 2011.
وبلغت حصة القطاع النفطي في 2011 حوالي 57.7 % مقابل 51.7 % في 2010، أما حصة القطاعات غير النفطية، فقد بلغت نسبتها حوالي 42.3 % من الناتج المحلي مقابل 48.3 % في 2010.
وكشفت أرقام مصرف قطر المركزي النقاب عن تراجع معدل التضخم خلال الربع الأخير من العام الماضي الى 2.10 % مقابل 2.20 % في الربع الثالث، كما ارتفع الفائض في ميزان المدفوعات الى حوالي 4 مليارات ريال في الربع الأخير مقابل عجز قيمته 10 مليارات ريال في الربع الثالث.
وأكدت مصادر مصرفية واسعة الإطلاع أن تراجع التضخم في الربع الأخير يعود الى الإجراءات الحاسمة التي اتخذتها الحكومة للحد من التضخم في الأسواق وتحديد أسعار عدد من السلع والخدمات أبرزها المواد الغذائية.
الى ذلك، علمت "الشرق" أن البنوك العاملة في قطر تنفذ حاليا عددا من الإجراءات الجديدة بهدف منع التوسع في الاقراض.
بوابة الشرق ــ محمد طلبة
توقعت مصادر اقتصادية مسؤولة ارتفاع الفائض في الموازنة العامة الحالية للدولة الى نحو85 مليار ريال منها 42 مليارا تحققت بالفعل في الربع الثالث من السنة المالية في ظل مؤشرات بارتفاع الفائض في الربع الأخير الى 45 مليار ريال على اساس 12 شهرا للموازنة بدون الثلاثة أشهر الأخيرة التي قررت الحكومة استمرار العمل خلالها بموازنة 2011.
وحقق الاقتصاد القطري نتائج مالية قوية ومؤشرات اقتصادية ايجابية خلال الفترة الماضية، ووفقا لأرقام صادرة عن مصرف قطر المركزي اطلعت عليها "الشرق"، ارتفع الناتج المحلي القطري إلى 631.6 مليار ريال في نهاية العام 2011.
وبلغت حصة القطاع النفطي في 2011 حوالي 57.7 % مقابل 51.7 % في 2010، أما حصة القطاعات غير النفطية، فقد بلغت نسبتها حوالي 42.3 % من الناتج المحلي مقابل 48.3 % في 2010.
وكشفت أرقام مصرف قطر المركزي النقاب عن تراجع معدل التضخم خلال الربع الأخير من العام الماضي الى 2.10 % مقابل 2.20 % في الربع الثالث، كما ارتفع الفائض في ميزان المدفوعات الى حوالي 4 مليارات ريال في الربع الأخير مقابل عجز قيمته 10 مليارات ريال في الربع الثالث.
وأكدت مصادر مصرفية واسعة الإطلاع أن تراجع التضخم في الربع الأخير يعود الى الإجراءات الحاسمة التي اتخذتها الحكومة للحد من التضخم في الأسواق وتحديد أسعار عدد من السلع والخدمات أبرزها المواد الغذائية.
الى ذلك، علمت "الشرق" أن البنوك العاملة في قطر تنفذ حاليا عددا من الإجراءات الجديدة بهدف منع التوسع في الاقراض.