مغروور قطر
06-05-2005, 04:30 AM
لاحظ الالتقرير الأسبوعي لبنك الكويت الوطني، حول أداء سوق الكويت للأوراق المالية، أن تراجع المؤشر أصاب بشكل عام الشركات ذات القيمة السوقية المرتفعة اكثر من الشركات ذات القيمة السوقية المنخفضة.
ولأول مرة منذ منتصف شهر فبراير، انخفض سوق الكويت خلال الأسبوع فأقفل المؤشر السعري على 8577 نقطة متراجعا بنسبة 1,3 في المئة مقارنة بالأسبوع الفائت, وجاء الانخفاض اكبر في المؤشر الوزني الذي خسر 2,8 في المئة من قيمته,
وأشار التقرير الى أنه «تأكيدا على ضعف السوق، انخفض النشاط بشكل كبير مع تراجع كل من قيمة التداول والكمية وعدد الصفقات انخفض المعدل اليومي لقيمة التداول بنحو 23 في المئة مقارنة بالأسبوع الفائت», بالاضافة الى ذلك، فاق عدد الشركات المنخفضة أسهمها (67) عدد الشركات المرتفعة أسهمها (42).
وأكد التقرير أن عوامل عدة أثرت في السوق وأدت الى هذا التراجع، ولعل أبرزها المعلومات والاشاعات حول شركة المخازن لما للشركة من تأثير مهم في حركة السوق, فبعض المعلومات المتواردة يشكك في ضخامة العقد المتوقع ابرامه مع البنتاغون والبعض الآخر يشير الى ضعف الأرباح المحققة في الربع الأول من هذا العام بحيث لا تتناسب مع الارتفاعات الكبيرة للسهم.
واعتبر التقرير أن «اثر ذلك بدا واضحا على سهم الشركة واسهم الشركات المتأثرة بها مثل «سلطان»، «الوطنية العقارية» و«بيان», فانخفض سهم المخازن بنحو 11 في المئة خلال الأسبوع بعد أن تراجع بالحد الأدنى في كل يوم من أيام التداول اثر نشاط ضعيف باستثناء اليوم الأول حيث بلغت القيمة المتداولة 69 في المئة من اجمالي الأسبوع».
وبحسب التقرير، شهدت جميع القطاعات تراجعا في مؤشراتها باستثناء قطاع الشركات غير الكويتية الذي ارتفع مؤشره السعري بنسبة 5,3 في المئة مدفوعا بأداء شركات الاسمنت, وكان قطاع الخدمات اكثر المتراجعين خاصة بسبب هبوط سهم المخازن وسلطان, ومن ناحية أخرى كان أداء سهم شركة المعدات القابضة متميزا فواصل الارتفاع الذي بدأهْْْ منذ أسبوعين ليتقدم بنحو 23 في المئة في الأسبوع على ارتفاع كبير في قيمة التداول التي قاربت مجمل التداول في سهم الشركة منذ بداية العام بدعم من اعلان الشركة تقديمها لأقل الأسعار في مناقصة تبلغ قيمتها 7,7 مليون دينار.
وتوالت اعلانات الشركات لأرباحها في الربع الأول من هذا العام فبلغ اجمالي الأرباح لـ 58 شركة 446 مليون دينار بزيادة نسبتها 86 في المئة مقارنة بالربع الأول من العام الفائت و48 في المئة مقارنة بالربع الأخير من ذلك العام, وكانت شركتا الاستثمارات الوطنية والاتصالات المتنقلة قد أعلنتا عن زيادة مرتفعة جدا في أرباحهما بلغت 150 في المئة للأولى و 42 في المئة للثانية، الذي ارتفع سهمها بـ 6,7 في المئة خلال الأسبوع, كما شهد الأسبوع ادراج شركتين جديدتين هما المزايا القابضة ضمن قطاع العقار وشركة التعليم الأهلي ضمن قطاع الخدمات حيث ارتفع سهم الشركتين على تداول قوي للأولى وضعيف للثانية.
--------------------------------------------------------------------------------
النويف: مشروعات كبرى في لبنان تعلن عنها «النويف والمسباح» قريبا
كتب عيسى الحمصي: أكد مدير عام شركة النويف والمسباح العقارية عبدالله النويف ان الملتقى الاقتصادي الكويتي اللبناني ترك بالغ الأثر في نفوس شعبي البلدين والذي تمثلت فيه غالبية القطاعات الاقتصادية الكويتية والتي أدت الى تأصيل عمق الروابط التاريخية ليس علي الصعيد الرسمي فقط انما على الصعيد الشعبي والتجاري والاقتصادي.
وأشار النويف الى ان أبرز ما يؤكد ذلك ما جاء في كلام رئىس غرفة تجارة وصناعة الكويت علي ثنيان الغانم حين قال: «ينعقد ملتقانا بين دولتين تدينان في وجودهما لحرية التجارة، أو ما يعرف حديثا بالحرية الاقتصادية، وتدينان في تقدمهما للحرية السياسية، أو ما يعرف حديثا بالديموقراطية»، وكذلك في قوله: «يبحث ملتقانا في تطوير التعاون بين شعبين انعكس شموخ الجبل وهيبة الصحراء وامتداد البحر على سمائها متميزة بانفتاح الفكر وسماحة الطبع والاعتزاز بالذات مع احترام الغير».
وذكر النويف ان ادراك القائمين على مختلف المؤسسات السياسية الاقتصادية في البلدين لهذه الحقيقة محرك,,, وما هو متوقع من اجراءات تنفيذية على الأرض بانشاء مكتب لمتابعة المشاريع المشتركة والمتبادلة بين البلدين تكون مهمته عرض اي عقبات على الحكومة اللبنانية بغية تذليلها والقضاء عليها لرسم ملامح محددة وواضحة لما يجب ان يكون عليه العلاقات الاقتصادية بين هذين البلدين والتي يجب ان تكون على مستوى ما يجمع بينهما من عمق في العلاقات.
وأشار الى ان الأرقام المعلنة عن حجم التبادل التجاري بينهما مخيبة للآمال حيث بلغت 65 مليون دولار أميركي وهو رقم لا يرقى الى مستوى الطموحات ولا العلاقة النوعية بين البلدين على عكس ما يحدث في القطاع العقاري من بناء المستثمرين الكويتيين في لبنان بنايات وفللا وعمارات ضخمة وابراجاً شاهقة بأسعار رخيصة وفي متناول الجميع نظرا لسهولة الاجراءات في جمهورية لبنان.
وأكد النويف ان جميع دول العالم تحاول تنشيط وتحفيز اقتصادياتها مستخدمة مختلف الوسائل الممكنة ومن ضمن تلك الوسائل اجتذاب رؤوس الأموال الأجنبية نحو الاستثمار المباشر مشيرا الى ان الاستثمار الأجنبي المباشر في الكويت لم يحظ بالاهتمام في الماضي بسبب العوائد النفطية الضخمة,, والذي كان الاقتصاد الكويتي يعتمد على ايرادات النفط فقط كمصدر وحيد للدخل وهي ايرادات كانت تستخدم لتنشيط أنشطة القطاع العام حصرا.
وأضاف ان هذا النمط من النظام الاقتصادي قد يؤدي الى سيطرة الحكومة على الأنشطة الاقتصادية والمالية في البلاد كافة.
وأشار الى ان هذا الأمر أدى الى تزايد الانفاق الحكومي وتركز قوة العمل الوطنية في المؤسسات الحكومية بنسبة تزيد على 90 في المئة والتضخم الذي أوجد صناعة واحدة في البلاد هي صناعة النفط وبات كل اقتصاد الدول يعتمد على سعر النفط في الأسواق بحيث ان اي اضطراب غير متوقع في تلك الأسواق كان يمكن ان يكون له تأثير خطير على الاقتصاد الكويتي مما دفع صانع القرار في الكويت لايجاد مصادر دخل بديلة للاقتصاد بتشجيع القطاع الخاص ودعوة المستثمرين الأجانب من مختلف دول العالم للاستثمار في الكويت مؤكدا على ان الحاجة تظل قائمة الى بناء اقتصادها على قطاعات اخرى غير صناعة النفط ولهذا أودعت الحكومة سبعة مليارات دينار كويتي لدى البنوك الكويتية انتظارا لتنفيذ مشاريع مشتركة كبرى.
على صعيد متصل، كشف النويف عن انجاز الشركة لمشروعات وصفها بالكبرى في لبنان سيبدأ التسويق لها في غضون الشهرين المقبلين
منقول جريدة الرأي العام
ولأول مرة منذ منتصف شهر فبراير، انخفض سوق الكويت خلال الأسبوع فأقفل المؤشر السعري على 8577 نقطة متراجعا بنسبة 1,3 في المئة مقارنة بالأسبوع الفائت, وجاء الانخفاض اكبر في المؤشر الوزني الذي خسر 2,8 في المئة من قيمته,
وأشار التقرير الى أنه «تأكيدا على ضعف السوق، انخفض النشاط بشكل كبير مع تراجع كل من قيمة التداول والكمية وعدد الصفقات انخفض المعدل اليومي لقيمة التداول بنحو 23 في المئة مقارنة بالأسبوع الفائت», بالاضافة الى ذلك، فاق عدد الشركات المنخفضة أسهمها (67) عدد الشركات المرتفعة أسهمها (42).
وأكد التقرير أن عوامل عدة أثرت في السوق وأدت الى هذا التراجع، ولعل أبرزها المعلومات والاشاعات حول شركة المخازن لما للشركة من تأثير مهم في حركة السوق, فبعض المعلومات المتواردة يشكك في ضخامة العقد المتوقع ابرامه مع البنتاغون والبعض الآخر يشير الى ضعف الأرباح المحققة في الربع الأول من هذا العام بحيث لا تتناسب مع الارتفاعات الكبيرة للسهم.
واعتبر التقرير أن «اثر ذلك بدا واضحا على سهم الشركة واسهم الشركات المتأثرة بها مثل «سلطان»، «الوطنية العقارية» و«بيان», فانخفض سهم المخازن بنحو 11 في المئة خلال الأسبوع بعد أن تراجع بالحد الأدنى في كل يوم من أيام التداول اثر نشاط ضعيف باستثناء اليوم الأول حيث بلغت القيمة المتداولة 69 في المئة من اجمالي الأسبوع».
وبحسب التقرير، شهدت جميع القطاعات تراجعا في مؤشراتها باستثناء قطاع الشركات غير الكويتية الذي ارتفع مؤشره السعري بنسبة 5,3 في المئة مدفوعا بأداء شركات الاسمنت, وكان قطاع الخدمات اكثر المتراجعين خاصة بسبب هبوط سهم المخازن وسلطان, ومن ناحية أخرى كان أداء سهم شركة المعدات القابضة متميزا فواصل الارتفاع الذي بدأهْْْ منذ أسبوعين ليتقدم بنحو 23 في المئة في الأسبوع على ارتفاع كبير في قيمة التداول التي قاربت مجمل التداول في سهم الشركة منذ بداية العام بدعم من اعلان الشركة تقديمها لأقل الأسعار في مناقصة تبلغ قيمتها 7,7 مليون دينار.
وتوالت اعلانات الشركات لأرباحها في الربع الأول من هذا العام فبلغ اجمالي الأرباح لـ 58 شركة 446 مليون دينار بزيادة نسبتها 86 في المئة مقارنة بالربع الأول من العام الفائت و48 في المئة مقارنة بالربع الأخير من ذلك العام, وكانت شركتا الاستثمارات الوطنية والاتصالات المتنقلة قد أعلنتا عن زيادة مرتفعة جدا في أرباحهما بلغت 150 في المئة للأولى و 42 في المئة للثانية، الذي ارتفع سهمها بـ 6,7 في المئة خلال الأسبوع, كما شهد الأسبوع ادراج شركتين جديدتين هما المزايا القابضة ضمن قطاع العقار وشركة التعليم الأهلي ضمن قطاع الخدمات حيث ارتفع سهم الشركتين على تداول قوي للأولى وضعيف للثانية.
--------------------------------------------------------------------------------
النويف: مشروعات كبرى في لبنان تعلن عنها «النويف والمسباح» قريبا
كتب عيسى الحمصي: أكد مدير عام شركة النويف والمسباح العقارية عبدالله النويف ان الملتقى الاقتصادي الكويتي اللبناني ترك بالغ الأثر في نفوس شعبي البلدين والذي تمثلت فيه غالبية القطاعات الاقتصادية الكويتية والتي أدت الى تأصيل عمق الروابط التاريخية ليس علي الصعيد الرسمي فقط انما على الصعيد الشعبي والتجاري والاقتصادي.
وأشار النويف الى ان أبرز ما يؤكد ذلك ما جاء في كلام رئىس غرفة تجارة وصناعة الكويت علي ثنيان الغانم حين قال: «ينعقد ملتقانا بين دولتين تدينان في وجودهما لحرية التجارة، أو ما يعرف حديثا بالحرية الاقتصادية، وتدينان في تقدمهما للحرية السياسية، أو ما يعرف حديثا بالديموقراطية»، وكذلك في قوله: «يبحث ملتقانا في تطوير التعاون بين شعبين انعكس شموخ الجبل وهيبة الصحراء وامتداد البحر على سمائها متميزة بانفتاح الفكر وسماحة الطبع والاعتزاز بالذات مع احترام الغير».
وذكر النويف ان ادراك القائمين على مختلف المؤسسات السياسية الاقتصادية في البلدين لهذه الحقيقة محرك,,, وما هو متوقع من اجراءات تنفيذية على الأرض بانشاء مكتب لمتابعة المشاريع المشتركة والمتبادلة بين البلدين تكون مهمته عرض اي عقبات على الحكومة اللبنانية بغية تذليلها والقضاء عليها لرسم ملامح محددة وواضحة لما يجب ان يكون عليه العلاقات الاقتصادية بين هذين البلدين والتي يجب ان تكون على مستوى ما يجمع بينهما من عمق في العلاقات.
وأشار الى ان الأرقام المعلنة عن حجم التبادل التجاري بينهما مخيبة للآمال حيث بلغت 65 مليون دولار أميركي وهو رقم لا يرقى الى مستوى الطموحات ولا العلاقة النوعية بين البلدين على عكس ما يحدث في القطاع العقاري من بناء المستثمرين الكويتيين في لبنان بنايات وفللا وعمارات ضخمة وابراجاً شاهقة بأسعار رخيصة وفي متناول الجميع نظرا لسهولة الاجراءات في جمهورية لبنان.
وأكد النويف ان جميع دول العالم تحاول تنشيط وتحفيز اقتصادياتها مستخدمة مختلف الوسائل الممكنة ومن ضمن تلك الوسائل اجتذاب رؤوس الأموال الأجنبية نحو الاستثمار المباشر مشيرا الى ان الاستثمار الأجنبي المباشر في الكويت لم يحظ بالاهتمام في الماضي بسبب العوائد النفطية الضخمة,, والذي كان الاقتصاد الكويتي يعتمد على ايرادات النفط فقط كمصدر وحيد للدخل وهي ايرادات كانت تستخدم لتنشيط أنشطة القطاع العام حصرا.
وأضاف ان هذا النمط من النظام الاقتصادي قد يؤدي الى سيطرة الحكومة على الأنشطة الاقتصادية والمالية في البلاد كافة.
وأشار الى ان هذا الأمر أدى الى تزايد الانفاق الحكومي وتركز قوة العمل الوطنية في المؤسسات الحكومية بنسبة تزيد على 90 في المئة والتضخم الذي أوجد صناعة واحدة في البلاد هي صناعة النفط وبات كل اقتصاد الدول يعتمد على سعر النفط في الأسواق بحيث ان اي اضطراب غير متوقع في تلك الأسواق كان يمكن ان يكون له تأثير خطير على الاقتصاد الكويتي مما دفع صانع القرار في الكويت لايجاد مصادر دخل بديلة للاقتصاد بتشجيع القطاع الخاص ودعوة المستثمرين الأجانب من مختلف دول العالم للاستثمار في الكويت مؤكدا على ان الحاجة تظل قائمة الى بناء اقتصادها على قطاعات اخرى غير صناعة النفط ولهذا أودعت الحكومة سبعة مليارات دينار كويتي لدى البنوك الكويتية انتظارا لتنفيذ مشاريع مشتركة كبرى.
على صعيد متصل، كشف النويف عن انجاز الشركة لمشروعات وصفها بالكبرى في لبنان سيبدأ التسويق لها في غضون الشهرين المقبلين
منقول جريدة الرأي العام