مغروور قطر
06-05-2005, 04:32 AM
علمت «البيان» أن هيئة الأوراق المالية والسلع أدرجت على جدول أعمال أول اجتماع مقبل لمجلس الإدارة دراسة خفض عمولة تداول الأسهم البالغة 1% (واحد في المئة) يدفعها مناصفة البائع والمشتري، وتذهب نسبة 60% منها إلى وسطاء الأسهم و40% إلى الأسواق المالية المعنية بالتداول.
وكانت الهيئة قد تلقت الأسبوع الماضي مذكرة من أحد أعضاء مجلس إدارتها تطلب خفض العمولة بنسبة 70% بحيث تكون عمولة البيع والشراء 3,0% (ثلاثة أعشار في المئة) يتحملها البائع والمشتري مناصفة.وتوقعت مصادر في الهيئة أن يوافق مجلس إدارة الهيئة على مبدأ خفض العمولة، وأن يضع نظاماً مناسباً يحفظ مصالح جميع الأطراف.
واستبعدت المصادر أن يصل الخفض إلى 70% مرجحة أن يصل إلى 50% أو أن تكون العمولة متغيرة بحسب مبالغ الصفقات، وأن يكون لها حد أدنى لا تقل عنه، وسقف لا تتعداه. ورجحت المصادر أن ينضج قرار مجلس الإدارة خلال الشهرين المقبلين، وأن يبدأ سريانه مطلع يوليو أو أغسطس المقبلين.
وكان عضو مجلس إدارة الهيئة قد برر ضرورة خفض العمولة بالإشارة إلى أن نسبة عمولة التداول في أسواق الإمارات تعتبر من بين أعلى النسب في العالم، مما ينعكس على جاذبية الأسواق للاستثمارات، وعلى أسعار الأسهم، ويضر بمصالح صغار المستثمرين.
والجدير بالذكر أن مجلس إدارة الهيئة يتداول منذ بعض الوقت مسألة ارتفاع عمولات تداول الأسهم، وطلب أعضاء من المجلس دراسات مقارنة لنسب العمولة في الأسواق العربية والعالمية.وتبين مثلاً أن السوق المالي السعودي حدد سقفاً أعلى للعمولة هو 0015,0 (واحد ونصف بالألف من قيمة الصفقة المنفذة.
ويمكن للعميل المفاوضة ليحصل على عمولة تقل عن الحد الأعلى). كما حدد السوق السعودي حداً أدنى هو 15 ريالاً لأي أمر بيع، وشراء يقل عن عشرة آلاف ريال.أما في البحرين فعمولة التداول خاضعة للتفاوض بين الوسيط والعميل، وتتقاضى السوق المالية 20% من إجمالي العمولة.
ووضعت السوق حداً أعلى متدرجاً للعمولة، بحيث تبلغ ثلاثة أعشار في المئة (3,0%) للصفقات أقل من عشرين ألف دينار وعشرين اثنين (2,0%) للصفقات بين 20 و50 ألف دينار، وعشر واحد في المئة (1,0%) للصفقات فوق 50 ألف دينار.
دبي ـ «البيان»
وكانت الهيئة قد تلقت الأسبوع الماضي مذكرة من أحد أعضاء مجلس إدارتها تطلب خفض العمولة بنسبة 70% بحيث تكون عمولة البيع والشراء 3,0% (ثلاثة أعشار في المئة) يتحملها البائع والمشتري مناصفة.وتوقعت مصادر في الهيئة أن يوافق مجلس إدارة الهيئة على مبدأ خفض العمولة، وأن يضع نظاماً مناسباً يحفظ مصالح جميع الأطراف.
واستبعدت المصادر أن يصل الخفض إلى 70% مرجحة أن يصل إلى 50% أو أن تكون العمولة متغيرة بحسب مبالغ الصفقات، وأن يكون لها حد أدنى لا تقل عنه، وسقف لا تتعداه. ورجحت المصادر أن ينضج قرار مجلس الإدارة خلال الشهرين المقبلين، وأن يبدأ سريانه مطلع يوليو أو أغسطس المقبلين.
وكان عضو مجلس إدارة الهيئة قد برر ضرورة خفض العمولة بالإشارة إلى أن نسبة عمولة التداول في أسواق الإمارات تعتبر من بين أعلى النسب في العالم، مما ينعكس على جاذبية الأسواق للاستثمارات، وعلى أسعار الأسهم، ويضر بمصالح صغار المستثمرين.
والجدير بالذكر أن مجلس إدارة الهيئة يتداول منذ بعض الوقت مسألة ارتفاع عمولات تداول الأسهم، وطلب أعضاء من المجلس دراسات مقارنة لنسب العمولة في الأسواق العربية والعالمية.وتبين مثلاً أن السوق المالي السعودي حدد سقفاً أعلى للعمولة هو 0015,0 (واحد ونصف بالألف من قيمة الصفقة المنفذة.
ويمكن للعميل المفاوضة ليحصل على عمولة تقل عن الحد الأعلى). كما حدد السوق السعودي حداً أدنى هو 15 ريالاً لأي أمر بيع، وشراء يقل عن عشرة آلاف ريال.أما في البحرين فعمولة التداول خاضعة للتفاوض بين الوسيط والعميل، وتتقاضى السوق المالية 20% من إجمالي العمولة.
ووضعت السوق حداً أعلى متدرجاً للعمولة، بحيث تبلغ ثلاثة أعشار في المئة (3,0%) للصفقات أقل من عشرين ألف دينار وعشرين اثنين (2,0%) للصفقات بين 20 و50 ألف دينار، وعشر واحد في المئة (1,0%) للصفقات فوق 50 ألف دينار.
دبي ـ «البيان»