LaW
17-06-2006, 02:56 AM
بورصة الدوحة تحقق مكاسب محدودة ومؤشرها يرتفع 141 نقطة
17/06/2006 الدوحة - القبس
شهدت الاسهم القطرية استقرارا ملحوظا في نهاية تعاملات الاسبوع الفائت وحققت مكاسب محدودة، بعد ان ارتفع مؤشر بورصة الدوحة بنسبة 1.8 في المائة تمثل 141 نقطة ليغلق على 7564 نقطة.
وما زال حجم تعاملات البورصة دون المليار ريال، حيث بلغ 778 مليون ريال مرتفعا بنسبة 31 في المائة من 592 مليون ريال خلال الاسبوع قبل الفائت.
كما ارتفعت القيمة السوقية للاسهم في بورصة الدوحة بنسبة 1.6 في المائة لتصل الى 221.7 مليار ريال مقابل 218 مليار ريال.
واحتلت شركات الخدمات المرتبة الاولى في تعاملات الاسبوع الفائت باستحواذها على حصة بنسبة 43.4 في المائة تلتها شركات البنوك بنسبة 38.8 في المائة، ثم شركات الصناعة بنسبة 14 في المائة، وفي المرتبة الاخيرة شركات التامين بنسبة 3.7 في المائة.
ومن بين 33 شركة مطروحة للتداول في بورصة الدوحة، سجلت اسهم 16 شركة ارتفاعا في اسعارها، فيما انخفضت اسعار اسهم 17 شركة.
وقاد البنك التجاري تعاملات الاسبوع بسيطرته على حصة نسبتها 11.11 في المائة من قيمة التداول الاجمالية، تلته شركة صناعات قطر بنسبة 10.67 في المائة، ثم مصرف قطر الاسلامي بنسبة 9.95 في المائة.
ظلال ايجابية
وبلغت حصة المستثمرين القطريين من تعاملات الاسهم في بورصة الدوحة خلال الاسبوع الفائت 82.49 في المائة للشراء و 77.48 في المائة للبيع، مقابل 17.51 في المائة للشراء و 22.52 في المائة للبيع للمستثمرين غير القطريين.
وكانت بورصة الدوحة قد شهدت حدثا مهما الاسبوع الفائت ربما يكون هو السبب الذي حافظ على تماسك ادائها، تمثل في قيام بنك قطر الوطني اكبر البنوك القطرية بضخ نحو ثلاثة مليارات ريال ( 824 مليون دولار ) من خلال طرح صندوق استثماري بقيمة هذا المبلغ.
وكان من شان انباء هذا الصندوق ان القت بظلال كبيرة وايجابية على حركة التعاملات في بورصة الدوحة.
واعتبر المراقبون قيام بنك قطر الوطني بطرح هذه السيولة المالية الكبيرة تدخلا غير مباشر من قبل الجهات الرسمية المعنية في بورصة الدوحة في محاولة لانعاشها واعادة الثقة المفقودة اليها بعد ان وصل اداؤها الى ادنى مستوياته، حيث ان الحكومة القطرية تملك 50 في المائة من اسهم بنك قطر الوطني.وتميزت جلسات التداول التي تلت انباء الصندوق باستقرار تارة وارتفاعات تارة اخرى، حيث شكل الصندوق الاستثماري عامل ثقة للمستثمرين، وفتح شهيتهم للشراء في ظل اسعار منخفضة جدا للاسهم تتمتع بقدرة كبيرة على الجذب.
يقول المستثمر القطري زكريا عبدالعزيز ان اي خبر يتعلق بنية اي جهة كانت ضخ كميات كبيرة من الاموال في البورصة من شانه ان يؤدي الى اقبال كبير على الشراء وزيادة في حجم الطلب تؤدي بالمحصلة الى ارتفاع الاسعار، لافتا الى ان طرح صندوق استثماري بهذا الحجم يعني وجود نوايا كبرى للشراء وفق خطط استراتيجية لزيادة حجم التدفقات النقدية الى البورصة وهو ما اعطى المستثمرين ثقة اكبر وشجعهم على الشراء.
بورصة المشترين
ووصف عبدالعزيز بورصة الدوحة خلال الاسبوع الفائت بانها 'بورصة المشترين'، وذلك لمبادرة العديد من المستثمرين بالشراء حتى قبل طرح الصندوق الاستثماري، وهو ما يدل على مدى الاثر الكبير الذي خلفه اطلاق الصندوق.
وقال مستثمر آخر يدعى سعيد الصيفي ان شريحة كبيرة من المضاربين بادرت الى الشراء خلال الاسبوع الفائت، لان الصندوق الاستثماري سيعمل على زيادة الطلب، وهو ان دل على شيء، فانما يدل على ان بورصة الدوحة ما زالت بخير رغم كل الانخفاضات التي تواجهها منذ اكثر من تسعة اشهر، حيث ان المستثمرين بحاجة فقط الى الدافع لدخول البورصة.
واضاف الصيفي ان الصندوق الاستثماري عمل على اقل تقدير على وقف نزيف انخفاض اسعار الاسهم في بورصة الدوحة.
وشدد على ضرورة عدم العشوائية في طرح الاكتتابات الجديدة للشركات والاصدارات الاولية التي رغم انها تعد ظاهرة صحية، الا انه عندما يتم اعلانها في وقت تمر فيه البورصة في اسوأ مراحلها، فانها ستعمل على تعميق الاثر السلبي نظرا لزيادة عدد الاسهم المعروضة للبيع.
ويتوقع العديد من المستثمرين والمحللين الاقتصاديين ان تستعيد بورصة الدوحة عافيتها في المدى المنظور، خصوصا اذا ما اقدمت جهات اخرى غير بنك قطر الوطني على اطلاق صناديق استثمارية، وبعد دخول قرار السماح للشركات بشراء اسهمها حيز التطبيق الفعلي خلال الايام القليلة المقبلة، اضافة الى الآثار الايجابية والآمال المعقودة على طرح مصرف الريان للتداول وانعكاسه على تعاملات الاسهم خلال المرحلة المقبلة.
توقعات مستقبلية
يقول سامر الجاعوني رئيس دائرة الوساطة الدولية في البنك الاهلي القطري ان ثبات نسبة تعاملات المستثمرين الخارجيين في بورصة الدوحة وعدم انحسارها يعد مؤشرا ايجابيا بالنسبة للاسهم القطرية عموما، لافتا الى انه في ظل واقع يشير الى ارتفاع نسبة تعاملات هؤلاء المستثمرين، نلاحظ تراجعا في تعاملات المستثمريين المحليين اما لتغيير مراكزهم او لتاسيس مراكز قوى جديدة.
ويجد الجاعوني من الصعوبة بمكان تقديم توقعات مستقبلية لواقع بورصة الدوحة، نظرا للمؤشرات المتضاربة التي تظهرها البورصة من الناحية الفنية، حيث ان البورصة تعطي مؤشرات فنية ايجابية، وفي الوقت ذاته يصدر عنها مؤشرات فنية سلبية.
ويعتقد محللون اقتصاديون ان المتعاملين في بورصة الدوحة نجحوا في التغلب على تداعيات اقتراب موعد ادراج مصرف الريان للتداول يوم الاثنين المقبل، من خلال اعطاء تلك التداعيات بعدما كان من شانه التسبب في حالة من الشلل للبورصة طيلة الاسابيع الفائتة عبر الاحجام عن الشراء وامساك السيولة المبالغ فيه، من اجل شراء اسهم الريان عند ادراجها للتداول.
التفاعل مع المتغيرات
وفي خضم حالة من الترقب والانتظار، لم يملك المتعاملون في الدوحة الا التفاعل مع كافة المتغيرات الحديثة التي اخرجتهم ولو بشكل نسبي من دوامة السكون والهدوء ليتجاوزوا مرحلة انتظار الريان، حيث ابدى العديد منهم استجابة اكبر لتلك المتغيرات الايجابية التي لن يكون طرح صندوق الوطني الاستثماري آخرها، حيث يتردد بان هناك نية لدى بعض الجهات الاقتصادية القطرية لطرح صندوق استثماري اسلامي للاستثمار في بورصة الدوحة، وسيكون هذا الصندوق احد عوامل الدفع الاضافية التي يترقبها المتعاملون في بورصة الدوحة.
17/06/2006 الدوحة - القبس
شهدت الاسهم القطرية استقرارا ملحوظا في نهاية تعاملات الاسبوع الفائت وحققت مكاسب محدودة، بعد ان ارتفع مؤشر بورصة الدوحة بنسبة 1.8 في المائة تمثل 141 نقطة ليغلق على 7564 نقطة.
وما زال حجم تعاملات البورصة دون المليار ريال، حيث بلغ 778 مليون ريال مرتفعا بنسبة 31 في المائة من 592 مليون ريال خلال الاسبوع قبل الفائت.
كما ارتفعت القيمة السوقية للاسهم في بورصة الدوحة بنسبة 1.6 في المائة لتصل الى 221.7 مليار ريال مقابل 218 مليار ريال.
واحتلت شركات الخدمات المرتبة الاولى في تعاملات الاسبوع الفائت باستحواذها على حصة بنسبة 43.4 في المائة تلتها شركات البنوك بنسبة 38.8 في المائة، ثم شركات الصناعة بنسبة 14 في المائة، وفي المرتبة الاخيرة شركات التامين بنسبة 3.7 في المائة.
ومن بين 33 شركة مطروحة للتداول في بورصة الدوحة، سجلت اسهم 16 شركة ارتفاعا في اسعارها، فيما انخفضت اسعار اسهم 17 شركة.
وقاد البنك التجاري تعاملات الاسبوع بسيطرته على حصة نسبتها 11.11 في المائة من قيمة التداول الاجمالية، تلته شركة صناعات قطر بنسبة 10.67 في المائة، ثم مصرف قطر الاسلامي بنسبة 9.95 في المائة.
ظلال ايجابية
وبلغت حصة المستثمرين القطريين من تعاملات الاسهم في بورصة الدوحة خلال الاسبوع الفائت 82.49 في المائة للشراء و 77.48 في المائة للبيع، مقابل 17.51 في المائة للشراء و 22.52 في المائة للبيع للمستثمرين غير القطريين.
وكانت بورصة الدوحة قد شهدت حدثا مهما الاسبوع الفائت ربما يكون هو السبب الذي حافظ على تماسك ادائها، تمثل في قيام بنك قطر الوطني اكبر البنوك القطرية بضخ نحو ثلاثة مليارات ريال ( 824 مليون دولار ) من خلال طرح صندوق استثماري بقيمة هذا المبلغ.
وكان من شان انباء هذا الصندوق ان القت بظلال كبيرة وايجابية على حركة التعاملات في بورصة الدوحة.
واعتبر المراقبون قيام بنك قطر الوطني بطرح هذه السيولة المالية الكبيرة تدخلا غير مباشر من قبل الجهات الرسمية المعنية في بورصة الدوحة في محاولة لانعاشها واعادة الثقة المفقودة اليها بعد ان وصل اداؤها الى ادنى مستوياته، حيث ان الحكومة القطرية تملك 50 في المائة من اسهم بنك قطر الوطني.وتميزت جلسات التداول التي تلت انباء الصندوق باستقرار تارة وارتفاعات تارة اخرى، حيث شكل الصندوق الاستثماري عامل ثقة للمستثمرين، وفتح شهيتهم للشراء في ظل اسعار منخفضة جدا للاسهم تتمتع بقدرة كبيرة على الجذب.
يقول المستثمر القطري زكريا عبدالعزيز ان اي خبر يتعلق بنية اي جهة كانت ضخ كميات كبيرة من الاموال في البورصة من شانه ان يؤدي الى اقبال كبير على الشراء وزيادة في حجم الطلب تؤدي بالمحصلة الى ارتفاع الاسعار، لافتا الى ان طرح صندوق استثماري بهذا الحجم يعني وجود نوايا كبرى للشراء وفق خطط استراتيجية لزيادة حجم التدفقات النقدية الى البورصة وهو ما اعطى المستثمرين ثقة اكبر وشجعهم على الشراء.
بورصة المشترين
ووصف عبدالعزيز بورصة الدوحة خلال الاسبوع الفائت بانها 'بورصة المشترين'، وذلك لمبادرة العديد من المستثمرين بالشراء حتى قبل طرح الصندوق الاستثماري، وهو ما يدل على مدى الاثر الكبير الذي خلفه اطلاق الصندوق.
وقال مستثمر آخر يدعى سعيد الصيفي ان شريحة كبيرة من المضاربين بادرت الى الشراء خلال الاسبوع الفائت، لان الصندوق الاستثماري سيعمل على زيادة الطلب، وهو ان دل على شيء، فانما يدل على ان بورصة الدوحة ما زالت بخير رغم كل الانخفاضات التي تواجهها منذ اكثر من تسعة اشهر، حيث ان المستثمرين بحاجة فقط الى الدافع لدخول البورصة.
واضاف الصيفي ان الصندوق الاستثماري عمل على اقل تقدير على وقف نزيف انخفاض اسعار الاسهم في بورصة الدوحة.
وشدد على ضرورة عدم العشوائية في طرح الاكتتابات الجديدة للشركات والاصدارات الاولية التي رغم انها تعد ظاهرة صحية، الا انه عندما يتم اعلانها في وقت تمر فيه البورصة في اسوأ مراحلها، فانها ستعمل على تعميق الاثر السلبي نظرا لزيادة عدد الاسهم المعروضة للبيع.
ويتوقع العديد من المستثمرين والمحللين الاقتصاديين ان تستعيد بورصة الدوحة عافيتها في المدى المنظور، خصوصا اذا ما اقدمت جهات اخرى غير بنك قطر الوطني على اطلاق صناديق استثمارية، وبعد دخول قرار السماح للشركات بشراء اسهمها حيز التطبيق الفعلي خلال الايام القليلة المقبلة، اضافة الى الآثار الايجابية والآمال المعقودة على طرح مصرف الريان للتداول وانعكاسه على تعاملات الاسهم خلال المرحلة المقبلة.
توقعات مستقبلية
يقول سامر الجاعوني رئيس دائرة الوساطة الدولية في البنك الاهلي القطري ان ثبات نسبة تعاملات المستثمرين الخارجيين في بورصة الدوحة وعدم انحسارها يعد مؤشرا ايجابيا بالنسبة للاسهم القطرية عموما، لافتا الى انه في ظل واقع يشير الى ارتفاع نسبة تعاملات هؤلاء المستثمرين، نلاحظ تراجعا في تعاملات المستثمريين المحليين اما لتغيير مراكزهم او لتاسيس مراكز قوى جديدة.
ويجد الجاعوني من الصعوبة بمكان تقديم توقعات مستقبلية لواقع بورصة الدوحة، نظرا للمؤشرات المتضاربة التي تظهرها البورصة من الناحية الفنية، حيث ان البورصة تعطي مؤشرات فنية ايجابية، وفي الوقت ذاته يصدر عنها مؤشرات فنية سلبية.
ويعتقد محللون اقتصاديون ان المتعاملين في بورصة الدوحة نجحوا في التغلب على تداعيات اقتراب موعد ادراج مصرف الريان للتداول يوم الاثنين المقبل، من خلال اعطاء تلك التداعيات بعدما كان من شانه التسبب في حالة من الشلل للبورصة طيلة الاسابيع الفائتة عبر الاحجام عن الشراء وامساك السيولة المبالغ فيه، من اجل شراء اسهم الريان عند ادراجها للتداول.
التفاعل مع المتغيرات
وفي خضم حالة من الترقب والانتظار، لم يملك المتعاملون في الدوحة الا التفاعل مع كافة المتغيرات الحديثة التي اخرجتهم ولو بشكل نسبي من دوامة السكون والهدوء ليتجاوزوا مرحلة انتظار الريان، حيث ابدى العديد منهم استجابة اكبر لتلك المتغيرات الايجابية التي لن يكون طرح صندوق الوطني الاستثماري آخرها، حيث يتردد بان هناك نية لدى بعض الجهات الاقتصادية القطرية لطرح صندوق استثماري اسلامي للاستثمار في بورصة الدوحة، وسيكون هذا الصندوق احد عوامل الدفع الاضافية التي يترقبها المتعاملون في بورصة الدوحة.