شمعة الحب
17-06-2006, 03:48 AM
الخصخصة لم تعد خياراِِ إنما عولمة مفروضة
العتيبي: يجب خصخصة البورصة وإخضاعها للرقابة
هشام العتيبي
17/06/2006 كتب رأفت توما:
قال رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في شركة المقاولات والخدمات البحرية هشام العتيبي ان الخصصخصة لم تعد خيارا وانما هي جزء من اجراءات التحول الى العولمة مشيرا الى ان السبب في التأخير باصدار قانون الخصخصة في الكويت كان ولا يزال كيفية معالجة موضوع العمالة الكويتية.
وذكر العتيبي في لقاء مع 'القبس' انه لا داعي للانتظار كل هذه المدة لاصدار قانون مهم وحيوي مثل قانون الخصخصة بسبب 'العمالة الوطنية' وانما يجب اصدار قانون الخصخصة على الفور ثم التوجه لاصدار قانون خاص بالعمالة الوطنية وفق ما تراه الدولة خصوصا، ان قانون الخصخصة قانون اقتصادي بحت في حين ان موضوع العماملة الكويتية يحتاج الى معالجة او قانون اجتماعي، مؤكدا في الوقت نفسه ضرورة الاستعجال في استصدار قانون الخصخصة الى جانب اعطاء الاولوية للقوانين ذات الطابع الاقتصادي..
واوضح ان صدور قانون الخصخصة يعني البدء بتأسيس شركات المرافق العامة سواء من خلال اكتتابات خاصة او عامة والتي ستنتهي بدورها الى الادراج في سوق الكويت للاوراق المالية والذي يجب ان يشهد هو الاخر تشريعات خاصة لتعديل القوانين ذات العلاقة به مثل قانون الشركات وقوانين الشفافية.
واكد العتيبي ان ظهور قانون الخصخصة سيشكل نقطة دعم للبورصة ولكن استدرك قائلا ان الاهم قبل ظهور قانون الخصخصة هو تنظيم السوق لان الشركات التي ستظهر عقب اصدار قانون الخصخصة سيكون مصيرها الى سوق الاوراق المالية ولذلك فان تنظيم السوق يجب ان يتم سريعا..
وحول السبب في اتجاه الشركات الكويتية الى الاستثمار في خارج الكويت بين العتيبي ان قلة الفرص الاستثمارية هي السبب وراء ذلك بالاضافة الى عدم البدء في خصخصة المرافق وهو ما دفع الشركات الكويتية الى الاتجاه الى برامج الخصخصة في الدول الاخرى خصوصا في اسيا مثل الهند وباكستان، لافتا الى انه كان الاولى ان يتم الاستفادة من الشركات الكويتية واستيعابها وسيولتها داخل الكويت في برامج خصخصة بعيدا عن الروتين التشريعي الذي يجب ان ينتهي..
وارجع السبب في عدم انجاز القوانين ذات الطابع الاقتصادي الى مجلس الامة الذي ركز على الخلافات السياسية في حين لم يحظ الجانب الاقتصادي الا بحصة ثانوية في البرنامج السياسي الكويتي خصوصا ما يتعلق بالجانب التشريعي.. وهناك العشرات من المشاريع والمساهمات والفرص الاستثمارية المتأخر ظهورها سواء في قطاعات التجارة او الاقتصاد او النفط او الطاقة..
وحول عدم قيام القطاع الخاص بالمبادرة لتنفيذ مشاريع كبرى في دولة الكويت بالرغم من استعداده لتنفيذها في خارج البلاد كمشاريع الكهرباء والماء والطاقة والاتصالات وغيرها، لفت الى ان غياب القطاع الخاص عن مثل هذه المشاريع يعود الى ارتباط هذه الخدمات بتسعيرة محددة تفرضها الدولة.. وحتى لو تم تنفيذها حسب نظام البي.او.تي.في الكويت، فيجب ان يتم الاتفاق سابقا على ان تقوم الدولة بشراء هذه الخدمات اولا من القطاع الخاص ثم دعمها للمواطنين مبينا أنه بالرغم من سياسة الدولة الانفتاحية فانه يجب الاسراع في الانفتاح الاقتصادي من جهة والعمل على حل كل ما يتعلق بأسعار الدعم والتي تشكل حاجزا امام القطاع الخاص للعمل..
اما السبب الثاني في عدم قيام القطاع الخاص بتنفيذ مشاريع كبرى في البلاد فأرجعه العتيبي الى ان القطاع الخاص لا يمكنه الانتظارطويلا لمشاريع مازالت في الادراج الحكومية او النيابية، فالانتظار له تكاليفه في القطاع الخاص يتبعها مساءلة المساهمين خصوصا ان هناك مشاريع يتم الحديث عن ادخال القطاع الخاص بها منذ اكثر من 15 عاما..
وبخصوص القضايا المتعلقة بسوق الكويت للاوراق المالية والادراجات الجديدة وحقوق الاقليات ذكر هشام العتيبي ان الادراج وتطور السوق لا يمكن اعتباره بعدد الشركات التي تم ادراجها ولكن بنوعية الشركات المدرجة، فهناك اسواق ادرج فيها 6 الاف شركة ويتم التداول على 40 شركة.. لكن زيادة عدد الشركات المدرجة يدفع المستثمرين الى فضاء واسع من الخيارات وعندها يجب ان يتم الاستثمار في ادارات الشركات وليس الشركات..
كما ان هناك حاجة لوضع قواعد لموضوع تفريخ الشركات بالاضافة الى قواعد اخرى لحقوق الاقلية في الشركات المساهمة ومثل هذا القانون معمول به في الاسواق العالمية والنظم الدولية ويلزم مثل هذا القانون اي مجموعة عندما تحصل على الاغلبية او نسبة مؤثرة في اي من الشركات المدرجة ان تشتري ما تبقى من اسهم الشركة بعد ان يتم وقف التداول عليها في السوق.. ويقوم المالك الاكبر بعرض شراء حصص الاقلية ومن خلال هذا القانون يتمكن صغار المساهمين من الخروج من الشركة بسعر عادل.. وقال العتيبي ان قانون حقوق الاقلية سيمنع ويحد من ظاهرة تفريخ الشركات لان المالك الاكبر هو الشركة الام ستضطر عندها الى شراء حصص باقي المساهمين مشيرا الى ان قانون الافصاح عندما تم وضعه كان الهدف الاساسي وراء الاعلان عن نسب الملكية هو تطبيق قانون الاقلية والذي لم يظهر..
اما عن هيئة سوق المال فيرى هشام العيتبي، الذي سبق ان تولى منصب مدير عام سوق الكويت للاوراق المالية ومنصب وزير التجارة والصناعة، ان هيئة سوق المال يجب ان تكون تطورا طبيعيا للبورصة، مبينا انه لا يمكن ان يتم خلق هيئة سوق مال صحية وانت تعتقد بأنك في ازمة خصوصا ان تكليف مستشارين باعداد دراسة عن هيئة سوق المال فانها ستنطلق من خلفياتهم ولكن العكس فان نظم هيئات سوق المال موجودة على الانترنت ولكن قبل ذلك لا بد من تعديل قوانين تتعلق بالعلاقات بين كل من بنك الكويت المركزي ووزارة التجارة والصناعة وسوق الكويت للاوراق المالية.. وهذه الجهات هي التي تؤسس هيئة سوق المال، مؤكدا على ضرورة ان يتم تأسيس هيئة سوق المال من قبل جهة محايدة..
وقال ان النظم للاسواق المالية العالمية مختلفة ولكن البورصة يجب ان تدار كمؤسسة تجارية تخضع لجهة رقابية هي هيئة سوق المال كما هي الحال البنوك التجارية التي تخضع لرقابة البنك المركزي...
المقاولات والخدمات البحرية
أعلن هشام العتيبي ان شركة المقاولات والخدمات البحرية مستمرة في التركيز في خطتها المستقبلية على تقديم الخدمات النفطية بالاضافة الى شراء الشركات الصغيرة، لافتا الى ان هناك مفاوضات أولية تتم حاليا مع عدد من الجهات ولم يتم الوصول الى جديد بشأنها حتى الآن.. وسيتم الاعلان من خلال البورصة اذا حققت هذه المفاوضات نجاحا.
غث وسمين
قال هشام العتيبي ان الفرق بين الشركات الصورية والتشغيلية امر متروك للمستثمرين وهم من يتحملون مسؤولية قراراتهم.. خصوصا وان هناك بيانات مالية دورية وافصاحات متنوعة ومن خلالها يكون المستثمر الواعي قادرا على تحديد الغث من السمين.
الاندماج ضروري
أكد العتيبي ان الاندماج بات ضروريا بين الشركات والمؤسسات المتشابهة وهذا الرأي سبق ان ذكره بنك الكويت المركزي في احد تقاريره، مشيرا الى ان الاندماج وليس التفريخ هو الطريق لمواجهة العمولة المتصاعدة والمقبلة.
واشار الى ان الاندماج يجب ان يكون رغبة المساهمين اكثر منها رغبة الادارة.
العتيبي: يجب خصخصة البورصة وإخضاعها للرقابة
هشام العتيبي
17/06/2006 كتب رأفت توما:
قال رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في شركة المقاولات والخدمات البحرية هشام العتيبي ان الخصصخصة لم تعد خيارا وانما هي جزء من اجراءات التحول الى العولمة مشيرا الى ان السبب في التأخير باصدار قانون الخصخصة في الكويت كان ولا يزال كيفية معالجة موضوع العمالة الكويتية.
وذكر العتيبي في لقاء مع 'القبس' انه لا داعي للانتظار كل هذه المدة لاصدار قانون مهم وحيوي مثل قانون الخصخصة بسبب 'العمالة الوطنية' وانما يجب اصدار قانون الخصخصة على الفور ثم التوجه لاصدار قانون خاص بالعمالة الوطنية وفق ما تراه الدولة خصوصا، ان قانون الخصخصة قانون اقتصادي بحت في حين ان موضوع العماملة الكويتية يحتاج الى معالجة او قانون اجتماعي، مؤكدا في الوقت نفسه ضرورة الاستعجال في استصدار قانون الخصخصة الى جانب اعطاء الاولوية للقوانين ذات الطابع الاقتصادي..
واوضح ان صدور قانون الخصخصة يعني البدء بتأسيس شركات المرافق العامة سواء من خلال اكتتابات خاصة او عامة والتي ستنتهي بدورها الى الادراج في سوق الكويت للاوراق المالية والذي يجب ان يشهد هو الاخر تشريعات خاصة لتعديل القوانين ذات العلاقة به مثل قانون الشركات وقوانين الشفافية.
واكد العتيبي ان ظهور قانون الخصخصة سيشكل نقطة دعم للبورصة ولكن استدرك قائلا ان الاهم قبل ظهور قانون الخصخصة هو تنظيم السوق لان الشركات التي ستظهر عقب اصدار قانون الخصخصة سيكون مصيرها الى سوق الاوراق المالية ولذلك فان تنظيم السوق يجب ان يتم سريعا..
وحول السبب في اتجاه الشركات الكويتية الى الاستثمار في خارج الكويت بين العتيبي ان قلة الفرص الاستثمارية هي السبب وراء ذلك بالاضافة الى عدم البدء في خصخصة المرافق وهو ما دفع الشركات الكويتية الى الاتجاه الى برامج الخصخصة في الدول الاخرى خصوصا في اسيا مثل الهند وباكستان، لافتا الى انه كان الاولى ان يتم الاستفادة من الشركات الكويتية واستيعابها وسيولتها داخل الكويت في برامج خصخصة بعيدا عن الروتين التشريعي الذي يجب ان ينتهي..
وارجع السبب في عدم انجاز القوانين ذات الطابع الاقتصادي الى مجلس الامة الذي ركز على الخلافات السياسية في حين لم يحظ الجانب الاقتصادي الا بحصة ثانوية في البرنامج السياسي الكويتي خصوصا ما يتعلق بالجانب التشريعي.. وهناك العشرات من المشاريع والمساهمات والفرص الاستثمارية المتأخر ظهورها سواء في قطاعات التجارة او الاقتصاد او النفط او الطاقة..
وحول عدم قيام القطاع الخاص بالمبادرة لتنفيذ مشاريع كبرى في دولة الكويت بالرغم من استعداده لتنفيذها في خارج البلاد كمشاريع الكهرباء والماء والطاقة والاتصالات وغيرها، لفت الى ان غياب القطاع الخاص عن مثل هذه المشاريع يعود الى ارتباط هذه الخدمات بتسعيرة محددة تفرضها الدولة.. وحتى لو تم تنفيذها حسب نظام البي.او.تي.في الكويت، فيجب ان يتم الاتفاق سابقا على ان تقوم الدولة بشراء هذه الخدمات اولا من القطاع الخاص ثم دعمها للمواطنين مبينا أنه بالرغم من سياسة الدولة الانفتاحية فانه يجب الاسراع في الانفتاح الاقتصادي من جهة والعمل على حل كل ما يتعلق بأسعار الدعم والتي تشكل حاجزا امام القطاع الخاص للعمل..
اما السبب الثاني في عدم قيام القطاع الخاص بتنفيذ مشاريع كبرى في البلاد فأرجعه العتيبي الى ان القطاع الخاص لا يمكنه الانتظارطويلا لمشاريع مازالت في الادراج الحكومية او النيابية، فالانتظار له تكاليفه في القطاع الخاص يتبعها مساءلة المساهمين خصوصا ان هناك مشاريع يتم الحديث عن ادخال القطاع الخاص بها منذ اكثر من 15 عاما..
وبخصوص القضايا المتعلقة بسوق الكويت للاوراق المالية والادراجات الجديدة وحقوق الاقليات ذكر هشام العتيبي ان الادراج وتطور السوق لا يمكن اعتباره بعدد الشركات التي تم ادراجها ولكن بنوعية الشركات المدرجة، فهناك اسواق ادرج فيها 6 الاف شركة ويتم التداول على 40 شركة.. لكن زيادة عدد الشركات المدرجة يدفع المستثمرين الى فضاء واسع من الخيارات وعندها يجب ان يتم الاستثمار في ادارات الشركات وليس الشركات..
كما ان هناك حاجة لوضع قواعد لموضوع تفريخ الشركات بالاضافة الى قواعد اخرى لحقوق الاقلية في الشركات المساهمة ومثل هذا القانون معمول به في الاسواق العالمية والنظم الدولية ويلزم مثل هذا القانون اي مجموعة عندما تحصل على الاغلبية او نسبة مؤثرة في اي من الشركات المدرجة ان تشتري ما تبقى من اسهم الشركة بعد ان يتم وقف التداول عليها في السوق.. ويقوم المالك الاكبر بعرض شراء حصص الاقلية ومن خلال هذا القانون يتمكن صغار المساهمين من الخروج من الشركة بسعر عادل.. وقال العتيبي ان قانون حقوق الاقلية سيمنع ويحد من ظاهرة تفريخ الشركات لان المالك الاكبر هو الشركة الام ستضطر عندها الى شراء حصص باقي المساهمين مشيرا الى ان قانون الافصاح عندما تم وضعه كان الهدف الاساسي وراء الاعلان عن نسب الملكية هو تطبيق قانون الاقلية والذي لم يظهر..
اما عن هيئة سوق المال فيرى هشام العيتبي، الذي سبق ان تولى منصب مدير عام سوق الكويت للاوراق المالية ومنصب وزير التجارة والصناعة، ان هيئة سوق المال يجب ان تكون تطورا طبيعيا للبورصة، مبينا انه لا يمكن ان يتم خلق هيئة سوق مال صحية وانت تعتقد بأنك في ازمة خصوصا ان تكليف مستشارين باعداد دراسة عن هيئة سوق المال فانها ستنطلق من خلفياتهم ولكن العكس فان نظم هيئات سوق المال موجودة على الانترنت ولكن قبل ذلك لا بد من تعديل قوانين تتعلق بالعلاقات بين كل من بنك الكويت المركزي ووزارة التجارة والصناعة وسوق الكويت للاوراق المالية.. وهذه الجهات هي التي تؤسس هيئة سوق المال، مؤكدا على ضرورة ان يتم تأسيس هيئة سوق المال من قبل جهة محايدة..
وقال ان النظم للاسواق المالية العالمية مختلفة ولكن البورصة يجب ان تدار كمؤسسة تجارية تخضع لجهة رقابية هي هيئة سوق المال كما هي الحال البنوك التجارية التي تخضع لرقابة البنك المركزي...
المقاولات والخدمات البحرية
أعلن هشام العتيبي ان شركة المقاولات والخدمات البحرية مستمرة في التركيز في خطتها المستقبلية على تقديم الخدمات النفطية بالاضافة الى شراء الشركات الصغيرة، لافتا الى ان هناك مفاوضات أولية تتم حاليا مع عدد من الجهات ولم يتم الوصول الى جديد بشأنها حتى الآن.. وسيتم الاعلان من خلال البورصة اذا حققت هذه المفاوضات نجاحا.
غث وسمين
قال هشام العتيبي ان الفرق بين الشركات الصورية والتشغيلية امر متروك للمستثمرين وهم من يتحملون مسؤولية قراراتهم.. خصوصا وان هناك بيانات مالية دورية وافصاحات متنوعة ومن خلالها يكون المستثمر الواعي قادرا على تحديد الغث من السمين.
الاندماج ضروري
أكد العتيبي ان الاندماج بات ضروريا بين الشركات والمؤسسات المتشابهة وهذا الرأي سبق ان ذكره بنك الكويت المركزي في احد تقاريره، مشيرا الى ان الاندماج وليس التفريخ هو الطريق لمواجهة العمولة المتصاعدة والمقبلة.
واشار الى ان الاندماج يجب ان يكون رغبة المساهمين اكثر منها رغبة الادارة.