مغروور قطر
17-06-2006, 06:05 AM
المواطنون: ضعف القرض أجّل تسليم البيوت لسنوات
تحقيق يكتبه - محمد عبدالمقصود
تبذل الدولة ممثلة في ادارة الإسكان بوزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان جهوداً كبيرة لإنجاز العشرات من المساكن الشعبية والمجانية وتسليمها شهرياً لمواطنين تقدموا بطلبات للحصول عليها وعززوا طلباتهم بمستندات تؤكد انهم مؤهلون للاستفادة من هذه المساكن.
وشهرياً تُعلن إدارة الإسكان قائمة مفصلة وافية بعدد المواطنين الذين تسلموا مساكن وآخرين أحيلوا لقائمة الانتظار وغيرهم بصدد اتخاذ اجراءات استصدار رخص لمساكنهم من البلديات بوزارة الشؤون البلدية والزراعة.
غير ان هذه الجهود المشهودة برغم اقتصارها النسبي لقوائم انتظار المنتفعين من المساكن الشعبية إلا ان سرعتها لم تواز طول هذه القوائم التي فاقت عند بعض المنتفعين الأربع سنوات.
الراية في التحقيق التالي تبحث فيما وراء أسباب تأخير المساكن الشعبية لمواطنين كاد حلمهم في الحصول علي بيت مناسب ان يدفن في أساسيات المباني.
فالتقينا جميع الأطراف المعنية بأحد المساكن الشعبية نسألهم عن السبب الحقيقي في هذا التأخير.
وخلال حديثنا للأطراف المعنية اكتشفنا أن الجميع يشيرون بأصابعهم الي سبب رئيسي واحد هو قيمة القرض...!
فالمواطنون يواجهون سيلاً متتابعاً من المماطلة والتحايل علي مواعيد التسليم من شركات المقاولات المكلفة بالبناء فيما يقول مسؤولو هذه الشركات ان التكلفة الفعلية للمساكن فاقت الأقساط التي يحصلوا عليها من إدارة الإسكان فماذا يفعلون !.
إدارة الإسكان تذكر من جانبها انها تختار شركات المقاولات بعناية ومن واقع خبراتها الطويلة في هذا الميدان وفي المقابل يشير مهتمون بالقضية الي هذه الشركات المختارة تهرب من مشروعات المساكن الشعبية كإجراء احترازي من خسارة قاب قوسين أو أدني منهم.
جميع الأطراف في هذه القضية تلتقي علي كلمة سواء وحل جذري وحيد هو زيادة كمية القرض ليوازي التكلفة الفعلية.
بداية جولتنا كانت مع المواطنين المنتفعين من المساكن الشعبية باعتبارهم المتحدث الرسمي عن هذه المشكلة.
برغم الجهود التي تبذلها ادارة الإسكان بوزارة شؤون الخدمة المدنية والاسكان لإنجاز العديد من المساكن لمستحقيها من المواطنين لاختصار قوائم الانتظار وبرغم تيسير اجراءات الحصول علي المساكن نفسها إلا ان التساؤلات ما زالت مطروحة بين عدد كبير من المنتفعين الذين طال انتظارهم للسكن الحلم .
فهؤلاء المنتفعون كل أملهم في الحصول علي مسكن شعبي يجمعهم بأسرهم ويحميهم من لهيب نار الايجارات التي ألهبت ظهورهم.
بعض هؤلاء المستحقين للمساكن يقفون في طابور الانتظار منذ سنوات ولسان حالهم يقول متي يأتي الفرج !
البعض يشكو من تعثر البناء والآخر يحكي عن توقفه تماماً فيما يشير آخرون الي التحايل والمماطلة التي يواجهونها من شركات المقاولات التي تسند إليها أعمال تشييد بناء المساكن.
وبرغم تعدد أسباب تأخير مساكن هؤلاء المواطنين فإنهم جميعاً يلتفون حول السبب الأكبر في التأخير وهو قيمة القرض البسيطة التي لم تعد توازي تكلفة بناء بيت يليق بأسرة قطرية.
فماذا يريد هؤلاء المواطنون، وما هي مطالبهم للخروج من هذه الدائرة المغلقة وما هو الحل الذي يريدونه لتحقيق حلم العمر في بيت توفره الدولة لهم
الراية راحت في جولة شملت العديد من مناطق الدولة والتقت بمنتفعين بعضهم فضل الاكتفاء باسمه هو فقط فيما رفض آخرون الإعلان عن اسمائهم برغم مشاركتهم في هذه القضية الهامة..!
في بداية الجولة يقول السيد وليد.. ان مشكلته وآخرين من أمثاله من المواطنين المستحقين لمساكن شعبية انهم ببساطة شديدة طال انتظارهم لتسلم البيت الشعبي برغم انتهاء كافة الاجراءات والتقدم بجميع المستندات المطلوبة.
ويضيف ان المسؤولين في ادارة الاسكان ما قصروا وانهوا بالفعل الاجراءات المطلوبة بسرعة حتي يتسني لنا الحصول علي المسكن المطلوب مراعاة للظروف الاجتماعية التي نمر بها.
ويواصل حديثه قائلا: ان الأمور ظلت علي نحو يدعو للتفاؤل قبل إسناد بناء البيت في مدينة خليفة الجنوبية الي احدي شركات المقاولات المعروفة في هذا الميدان وعندما بدأت الرحلة الأخري من التفاؤل.. إذ بدا حلم الحصول علي المسكن وهو يخطو خطوات نحو التنفيذ.
وكما يقول شرع المقاول في الحفر ووضع الأساسات تأكيداً علي جدية الحلم لكن الفرحة كما يقول لم تدم طويلاً اذ يبدو ان المقاول اراد دفن الحلم بالمسكن في الحفر الذي وضع فيه أساسات البناء.. إذ انه اكتفي لعدة شهور بالخطوة الأولي ولم يشرع في خطوة تالية..!طال الانتظار أيام.. اسابيع.. شهور.. ماذا حدث هل سحب المشروع منه.. ما هي القصة بالضبط .
يقول وليد سألنا شركة المقاولات عن سبب التأخير في بناء المنزل الي هذه الفترة.. فأرجع المسألة برمتها الي ارتفاع أسعار مواد البناء بصورة كبيرة وعدم كفاية الأقساط التي يحصل عليها.
وهنا دارت برأسي تساؤلات أخري لماذا يتعثر مشروع البيت وكيف تقوم شركات مقاولات أخري بتنفيذ مساكن للعديد من المواطنين هكذا يقول لسان حال وليد وأفراد أسرته حيث بحسب ما يضيف ربما السبب في شركة المقاولات
وعندما راجع الادارة يقول وليد انها اتخذت اجراءات مباشرة بسحب المشروع من هذه الشركة وإسناده لشركة أخري التي ربما يأتي علي يديها الفرج..!!
لكن هذا الفرج هو الآخر لم يأت علي أيدي عمال أو مهندسي هذه الشركة الجديدة اذ لم يتبدل الحال كثيراً وظل الوضع المأساوي قائما من دون تأخير.
يقول وليد ان حلم الحصول علي بيت شعبي بعد العراقيل المتتالية بسبب شركات المقاولات تأخر لمدة اربع سنوات متتابعة اذ بحسب ما يقول انه في شهر رمضان القادم سيتم الحلم عامه الرابع من دون أن تطأ قدماه أرض الواقع.
ويضيف الرجل الذي يقيم مع أسرته في بيت بالإيجار كحل مؤقت لحين الحصول علي البيت الشعبي ان ارتفاع أسعار مواد البناء بصورة مخيفة ساهم بنصيب الأسد في ان يتحول الحلم الي سراب لمدة تقرب من أربع سنوات.
ويقول ان هذه الأسعار جعلت المقاولين يهربون من بناء المساكن الشعبية ويفضلون التعامل مع المواطنين الذين يقومون ببناء فلل وبيوت علي نفقاتهم الخاصة هرباً من الروتين والخسارة في البيوت الشعبية.
ويري وليد أن الحل الوحيد لهذه المشكلة لا يكون بغير زيادة قيمة قرض الإسكان الشعبي لمساعدة هؤلاء المقاولين علي العمل والخروج بهامش ربح بسيط يحثهم علي العمل.
ويقول ان جميع الأطراف المعنية بهذا الأمر سيقع عليها ضرر بالغ من جراء التأخير في تسليم المساكن، اذ ستتكدس قوائم الانتظار في إدارة الإسكان وسوف يطول انتظار المواطنين لمساكنهم كما ستتعثر شركات المقاولات في بناء هذه المساكن.
يقول عبدالله أحمد ان رؤية المساكن الشعبية والمنشآت في كل جهة في قطر غيرت من واجهة المدن القطرية وأصبحت من حسن الي أحسن، غير انه في الوقت نفسه يري أن هذه المساكن في حاجة الي مال وأرض وعمالة.
ويضيف ان الشيء الأهم في هذه القضية الهامة ان مواد البناء ارتفع سعرها وأصبحت غير معقولة ولا يستطيع الإنسان العادي ان يبني مسكنا ولا يمكن ان توفر القيمة الحالية للقرض امكانية ان يلحق الإنسان بالطفرة العمرانية.
وبحسب ما يقول فلو ان الأسعار تحددت وأصبحت معقولة لكان من السهولة بمكان علي إدارة الإسكان وشركات المقاولات بناء المساكن الشعبية في وقت قياسي.
ويشير الي ان شركات المقاولات لا تعرف سوي لغة الأرقام والربح والخسارة و سعر السوق مؤكدا ان لها كل الحق في هذه الرؤية اذ انها أيضاً مطالبة بتسديد رواتب مهندسين وعمالة كثيرة.
ويري عبدالله انه لو أن المواد التي استخدمت في المباني أسعارها مناسبة والأرض كذلك والعامل ايضاً معتدل لما تعثر المقاولون في البناء وماطلوا المنتفعين وتحايلوا علي مواعيد التسليم.ويقول ان عدم التدخل في ضبط أسعار سوق مواد البناء وتركها علي هذا النحو الذي تحولت فيه الي غول لسوف ينعكس بصورة أكبر خلال الفترة القادمة. مواطن آخر طلب عدم ذكر اسمه يقول ان لديه أولادا يريد ان يجمعهم تحت سقف بيت يوفر لهم المناخ الملائم وأنهم جميعاً في مراحل تعليمية.يقول انه منذ سنوات ايضاً تقدم بطلب للانتفاع بمسكن شعبي توفره له الدولة، وعزز طلبه بالمستندات التي تؤكد انه مستوفٍ لشروط الانتفاع بهذه المساكن. غير ان حلمه هو الآخر لم يتحقق حتي الآن.. تري ما السبب .
__________________________________________
تحقيق يكتبه - محمد عبدالمقصود
تبذل الدولة ممثلة في ادارة الإسكان بوزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان جهوداً كبيرة لإنجاز العشرات من المساكن الشعبية والمجانية وتسليمها شهرياً لمواطنين تقدموا بطلبات للحصول عليها وعززوا طلباتهم بمستندات تؤكد انهم مؤهلون للاستفادة من هذه المساكن.
وشهرياً تُعلن إدارة الإسكان قائمة مفصلة وافية بعدد المواطنين الذين تسلموا مساكن وآخرين أحيلوا لقائمة الانتظار وغيرهم بصدد اتخاذ اجراءات استصدار رخص لمساكنهم من البلديات بوزارة الشؤون البلدية والزراعة.
غير ان هذه الجهود المشهودة برغم اقتصارها النسبي لقوائم انتظار المنتفعين من المساكن الشعبية إلا ان سرعتها لم تواز طول هذه القوائم التي فاقت عند بعض المنتفعين الأربع سنوات.
الراية في التحقيق التالي تبحث فيما وراء أسباب تأخير المساكن الشعبية لمواطنين كاد حلمهم في الحصول علي بيت مناسب ان يدفن في أساسيات المباني.
فالتقينا جميع الأطراف المعنية بأحد المساكن الشعبية نسألهم عن السبب الحقيقي في هذا التأخير.
وخلال حديثنا للأطراف المعنية اكتشفنا أن الجميع يشيرون بأصابعهم الي سبب رئيسي واحد هو قيمة القرض...!
فالمواطنون يواجهون سيلاً متتابعاً من المماطلة والتحايل علي مواعيد التسليم من شركات المقاولات المكلفة بالبناء فيما يقول مسؤولو هذه الشركات ان التكلفة الفعلية للمساكن فاقت الأقساط التي يحصلوا عليها من إدارة الإسكان فماذا يفعلون !.
إدارة الإسكان تذكر من جانبها انها تختار شركات المقاولات بعناية ومن واقع خبراتها الطويلة في هذا الميدان وفي المقابل يشير مهتمون بالقضية الي هذه الشركات المختارة تهرب من مشروعات المساكن الشعبية كإجراء احترازي من خسارة قاب قوسين أو أدني منهم.
جميع الأطراف في هذه القضية تلتقي علي كلمة سواء وحل جذري وحيد هو زيادة كمية القرض ليوازي التكلفة الفعلية.
بداية جولتنا كانت مع المواطنين المنتفعين من المساكن الشعبية باعتبارهم المتحدث الرسمي عن هذه المشكلة.
برغم الجهود التي تبذلها ادارة الإسكان بوزارة شؤون الخدمة المدنية والاسكان لإنجاز العديد من المساكن لمستحقيها من المواطنين لاختصار قوائم الانتظار وبرغم تيسير اجراءات الحصول علي المساكن نفسها إلا ان التساؤلات ما زالت مطروحة بين عدد كبير من المنتفعين الذين طال انتظارهم للسكن الحلم .
فهؤلاء المنتفعون كل أملهم في الحصول علي مسكن شعبي يجمعهم بأسرهم ويحميهم من لهيب نار الايجارات التي ألهبت ظهورهم.
بعض هؤلاء المستحقين للمساكن يقفون في طابور الانتظار منذ سنوات ولسان حالهم يقول متي يأتي الفرج !
البعض يشكو من تعثر البناء والآخر يحكي عن توقفه تماماً فيما يشير آخرون الي التحايل والمماطلة التي يواجهونها من شركات المقاولات التي تسند إليها أعمال تشييد بناء المساكن.
وبرغم تعدد أسباب تأخير مساكن هؤلاء المواطنين فإنهم جميعاً يلتفون حول السبب الأكبر في التأخير وهو قيمة القرض البسيطة التي لم تعد توازي تكلفة بناء بيت يليق بأسرة قطرية.
فماذا يريد هؤلاء المواطنون، وما هي مطالبهم للخروج من هذه الدائرة المغلقة وما هو الحل الذي يريدونه لتحقيق حلم العمر في بيت توفره الدولة لهم
الراية راحت في جولة شملت العديد من مناطق الدولة والتقت بمنتفعين بعضهم فضل الاكتفاء باسمه هو فقط فيما رفض آخرون الإعلان عن اسمائهم برغم مشاركتهم في هذه القضية الهامة..!
في بداية الجولة يقول السيد وليد.. ان مشكلته وآخرين من أمثاله من المواطنين المستحقين لمساكن شعبية انهم ببساطة شديدة طال انتظارهم لتسلم البيت الشعبي برغم انتهاء كافة الاجراءات والتقدم بجميع المستندات المطلوبة.
ويضيف ان المسؤولين في ادارة الاسكان ما قصروا وانهوا بالفعل الاجراءات المطلوبة بسرعة حتي يتسني لنا الحصول علي المسكن المطلوب مراعاة للظروف الاجتماعية التي نمر بها.
ويواصل حديثه قائلا: ان الأمور ظلت علي نحو يدعو للتفاؤل قبل إسناد بناء البيت في مدينة خليفة الجنوبية الي احدي شركات المقاولات المعروفة في هذا الميدان وعندما بدأت الرحلة الأخري من التفاؤل.. إذ بدا حلم الحصول علي المسكن وهو يخطو خطوات نحو التنفيذ.
وكما يقول شرع المقاول في الحفر ووضع الأساسات تأكيداً علي جدية الحلم لكن الفرحة كما يقول لم تدم طويلاً اذ يبدو ان المقاول اراد دفن الحلم بالمسكن في الحفر الذي وضع فيه أساسات البناء.. إذ انه اكتفي لعدة شهور بالخطوة الأولي ولم يشرع في خطوة تالية..!طال الانتظار أيام.. اسابيع.. شهور.. ماذا حدث هل سحب المشروع منه.. ما هي القصة بالضبط .
يقول وليد سألنا شركة المقاولات عن سبب التأخير في بناء المنزل الي هذه الفترة.. فأرجع المسألة برمتها الي ارتفاع أسعار مواد البناء بصورة كبيرة وعدم كفاية الأقساط التي يحصل عليها.
وهنا دارت برأسي تساؤلات أخري لماذا يتعثر مشروع البيت وكيف تقوم شركات مقاولات أخري بتنفيذ مساكن للعديد من المواطنين هكذا يقول لسان حال وليد وأفراد أسرته حيث بحسب ما يضيف ربما السبب في شركة المقاولات
وعندما راجع الادارة يقول وليد انها اتخذت اجراءات مباشرة بسحب المشروع من هذه الشركة وإسناده لشركة أخري التي ربما يأتي علي يديها الفرج..!!
لكن هذا الفرج هو الآخر لم يأت علي أيدي عمال أو مهندسي هذه الشركة الجديدة اذ لم يتبدل الحال كثيراً وظل الوضع المأساوي قائما من دون تأخير.
يقول وليد ان حلم الحصول علي بيت شعبي بعد العراقيل المتتالية بسبب شركات المقاولات تأخر لمدة اربع سنوات متتابعة اذ بحسب ما يقول انه في شهر رمضان القادم سيتم الحلم عامه الرابع من دون أن تطأ قدماه أرض الواقع.
ويضيف الرجل الذي يقيم مع أسرته في بيت بالإيجار كحل مؤقت لحين الحصول علي البيت الشعبي ان ارتفاع أسعار مواد البناء بصورة مخيفة ساهم بنصيب الأسد في ان يتحول الحلم الي سراب لمدة تقرب من أربع سنوات.
ويقول ان هذه الأسعار جعلت المقاولين يهربون من بناء المساكن الشعبية ويفضلون التعامل مع المواطنين الذين يقومون ببناء فلل وبيوت علي نفقاتهم الخاصة هرباً من الروتين والخسارة في البيوت الشعبية.
ويري وليد أن الحل الوحيد لهذه المشكلة لا يكون بغير زيادة قيمة قرض الإسكان الشعبي لمساعدة هؤلاء المقاولين علي العمل والخروج بهامش ربح بسيط يحثهم علي العمل.
ويقول ان جميع الأطراف المعنية بهذا الأمر سيقع عليها ضرر بالغ من جراء التأخير في تسليم المساكن، اذ ستتكدس قوائم الانتظار في إدارة الإسكان وسوف يطول انتظار المواطنين لمساكنهم كما ستتعثر شركات المقاولات في بناء هذه المساكن.
يقول عبدالله أحمد ان رؤية المساكن الشعبية والمنشآت في كل جهة في قطر غيرت من واجهة المدن القطرية وأصبحت من حسن الي أحسن، غير انه في الوقت نفسه يري أن هذه المساكن في حاجة الي مال وأرض وعمالة.
ويضيف ان الشيء الأهم في هذه القضية الهامة ان مواد البناء ارتفع سعرها وأصبحت غير معقولة ولا يستطيع الإنسان العادي ان يبني مسكنا ولا يمكن ان توفر القيمة الحالية للقرض امكانية ان يلحق الإنسان بالطفرة العمرانية.
وبحسب ما يقول فلو ان الأسعار تحددت وأصبحت معقولة لكان من السهولة بمكان علي إدارة الإسكان وشركات المقاولات بناء المساكن الشعبية في وقت قياسي.
ويشير الي ان شركات المقاولات لا تعرف سوي لغة الأرقام والربح والخسارة و سعر السوق مؤكدا ان لها كل الحق في هذه الرؤية اذ انها أيضاً مطالبة بتسديد رواتب مهندسين وعمالة كثيرة.
ويري عبدالله انه لو أن المواد التي استخدمت في المباني أسعارها مناسبة والأرض كذلك والعامل ايضاً معتدل لما تعثر المقاولون في البناء وماطلوا المنتفعين وتحايلوا علي مواعيد التسليم.ويقول ان عدم التدخل في ضبط أسعار سوق مواد البناء وتركها علي هذا النحو الذي تحولت فيه الي غول لسوف ينعكس بصورة أكبر خلال الفترة القادمة. مواطن آخر طلب عدم ذكر اسمه يقول ان لديه أولادا يريد ان يجمعهم تحت سقف بيت يوفر لهم المناخ الملائم وأنهم جميعاً في مراحل تعليمية.يقول انه منذ سنوات ايضاً تقدم بطلب للانتفاع بمسكن شعبي توفره له الدولة، وعزز طلبه بالمستندات التي تؤكد انه مستوفٍ لشروط الانتفاع بهذه المساكن. غير ان حلمه هو الآخر لم يتحقق حتي الآن.. تري ما السبب .
__________________________________________