ROSE
29-05-2012, 07:42 AM
مستثمرون وخبراء:الموازنة تعزز أداء البورصة
عبد الغني: أرقام الموازنة تعزز التنمية المستدامة بقطر
زيادة الإيرادات غير الهيدروكربونية يعزز التنوع الاقتصادي
الهيدوس: الموازنة تدفع عجلة التنمية للأمام وتنعش الاقتصاد
متابعة - طوخي دوام ..أشاد خبراء ومحللون اقتصاديون بالأرقام التي تضمنتها الموازنة العامة لدولة قطر للسنة المالية 2012 / 2013 خاصة ما يتعلق بدعم قطاعات التعليم والتدريب والصحة والإسكان والبنية التحتية. وأشاروا إلى أن أرقام الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد تعكس حرص القيادة القطرية بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى وسمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد الأمين على توجيه موارد الدولة ومقدراتها وإمكاناتها لدعم عملية الارتقاء بمستويات المعيشة والحياة اليومية للمواطنين، وتحقيق الرفاهية للمواطن والمقيم على حد سواء.
وأكد الخبراء أن موازنة قطر للعام الحالي تؤكد عزم الحكومة القطرية على الاستمرار في نهج التنمية والتطور والوصول بقطر إلى مصاف الدول المتطورة والمتحضرة في جميع المجالات ويعكس كذلك إصرار القيادة في تحقيق ركائز "رؤية قطر الوطنية 2030" في التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية وذلك بالاستمرار في تخصيص النسبة الكبرى من الموازنة للصرف على المشروعات العامة الاستراتيجية والبنية التحتية ومدى التزام الدولة بمشاريع التنمية ومشروعات البنية التحتية.
وأشار الخبراء إلى أنه سيكون لموازنة الخير لقطر لهذا العام والتي تم الإعلان عنها أمس مردود إيجابي على المستثمرين في جميع المستويات ومنها السوق المالي "البورصة"، وخصوصا إن الموازنة العامة للدولة حملت الكثير من الأخبار الجيدة والتي بعثت بمزيد من التفاؤل إلى مختلف القطاعات وكانت من أهم بشائر الخير في الموازنة العامة للدولة الزيادة غير المسبوقة في مرتبات موظفي الدولة.
ويرى الخبراء أن الموازنة العامة للدولة تعكس قوة الاقتصاد القطري رغم التحديات والصعوبات التي تواجهها الاقتصادات العالمية بسبب الأزمة المالية العالمية خاصة وأن الاقتصاد القطري شهد في السنوات الأخيرة نهضة عمرانية كبيرة ونموا متواصلا وهو ما ساهم في دعم استكمال مسيرة التنمية والذي تشهده قطر في الفترة الحالية.
وأشار الخبراء إلى أن تقدير سعر برميل النفط على أساس 65 دولارا للبرميل يعد أقل التقديرات في موازنات بعض الدول الأخرى كما أنه أقل من سعر برميل النفط في الوقت الحالي والذي يقارب 100 دولار لبرميل النفط وبكل تأكيد سيكون له مردود إيجابي عندما تتحرك أسعار النفط وتواصل ارتفاعها سيعمل ذلك على زيادة الإيرادات وتلاشي العجز الطفيف الذي ظهر في الموازنة العامة وإن هذه الزيادات سوف تستخدم في استكمال المشاريع التنموية والتي تحرص عليها الحكومة.
وتعكس الأرقام التي حملتها الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2012 / 2013 أمل وطموحات الكثير من المستثمرين ورجال الأعمال الذين يرون أن الاستمرار في المشروعات يعطي ثقة لهم لمواصلة أعمالهم ومشروعاتهم ويفتح أمامهم مجالات واسعة للاستثمار في مختلف القطاعات الصناعية والتجارية ويعطي الثقة للمستثمرين الأجانب في أن الاقتصاد القطري مازال قويا ويحتوي على فرص استثمارية واعدة.
وفي هذا السياق قال طه عبد الغني مدير عام شركة نماء للاستشارات المالية إن الأرقام التي تتضمنها موازنة قطر لعام 2012/2013 تعكس قوة الاقتصاد القطري رغم التحديات والصعوبات التي تواجهها الاقتصادات العالمية بسبب الأزمة المالية العالمية خاصة وان الاقتصاد القطري شهد في السنوات الأخيرة نهضة عمرانية كبيرة ونموا متواصلا وهو ما ساهم في دعم استكمال مسيرة التنمية والذي تشهده قطر في الفترة الحالية.
وأشار إلى أن تقدير الموازنة هذا العام على أساس سعر 65 دولاراً لبرميل النفط يحقق مزيداً من الفوائض حيث أن سعر البرميل حاليا يقارب 100 دولار للبرميل، مشيرا إلى أن الدول الأوروبية ستسعى إلى اجتذاب هذه الفوائض للاستثمار لديها بما يحقق مزيدا من التنوع الاقتصادي الذي تسعى إليه قطر. وأوضح عبد الغني زيادة نسبة الإيرادات غير الهيدروكربونية إلى 30% للعام الحالي، يعزز من التنوع الاقتصادي الذي تسعى إليه قطر.
وقال إن موازنة قطر للعام الحالي ليست ميزانية قياسية من حيث "الأرقام" فحسب، وإنما من حيث "التوجهات" أيضا، إذ تسعى الميزانية إلى تحقيق المزيد من الرفاهية وتطوير سبل الحياة لكافة المواطنين. وأضاف إن موازنة قطر سجلت تصاعدا مطـَّرِدا في الإيرادات خلال الأعوام العشرة الأخيرة.
وحول توقعه لتأثير هذه الأخبار على ادعاء السوق القطري، أكد عبد الغني أن أرقام الموازنة سيكون لها انعكاس ايجابي على تعاملات البورصة الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن السوق يتطلع إلى مثل هذه الأخبار الإيجابية للخروج من المسار الأفقي الذي يلزمه من فترة طويلة.
وتوقع دخول محافظ محلية وأجنبية للسوق الفترة المقبلة للاستفادة من حالة التفاؤل التي تسود السوق الفترة المقبلة وهو ما يؤدي لمزيد من التدفقات النقدية الى السوق. وخصوصاً فيما يتعلق باستمرار نسبة المشاريع الاقتصادية والبنية التحتية.
وقال: إن الموازنة المالية للدولة جاءت لتلبي تطلعات الكثير من رجال الأعمال والمستثمرين وتعزز ثقتهم في متانة وقوة الاقتصاد القطري الذي يتغلب دائما وأبدا على كل الصعاب بفضل القيادة الحكيمة بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى وسمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد الأمين.
ووافقه الرأي المستثمر عبد الرحمن الهيدوس وأضاف قائلا: إن مؤشرات الموازنة الجديدة تمثل نموذجاً لجذب الاستثمارات الأجنبية في ظل الظروف الحالية، وتعكس مدى حرص الحكومة على مواصلة مسيرة النمو والاستمرار في تنفيذ المشروعات الاقتصادية ومشروعات البنية التحتية بما يحافظ على مناخ استثماري بعيد عن مخاوف الانكماش الاقتصادي المسيطرة على معظم الأسواق بسبب الأزمة.
وأعرب عن تفاؤله بشأن زيادة الإيرادات نظرا إلى احتساب سعر برميل النفط على أساس 65 دولاراً وان أي زيادة عن ذلك سيمثل زيادة في الإيرادات.
وقال الهيدوس: إن الموازنة العامة جاءت مناسبة لتحقيق معدلات النمو الاقتصادي المنشودة خلال هذا العام، في ظل توقعات أن تكون نسب نمو الاقتصاد القطري هي الأكبر والأعلى بين كل دول العالم لافتاً إلى أن الموازنة ركزت عبر بنودها على النشاطات الاقتصادية القائمة والجديدة.
وأردف بالقول نحن متفائلون بشأن الزيادة في الإيرادات، وهناك خدمات جديدة ستقدمها الحكومة ودوائرها ومؤسساتها المختلفة ستؤدي بالضرورة إلى زيادة الإيرادات.
وأوضح الهيدوس أن الموازنة الجديدة تعمل على استقرار النمو الاقتصادي والاستمرار في المشاريع الكبرى ما يؤكد الثقة في الاقتصاد القطري وقدرته على مواجهة التحديات بما فيها الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية التي عصفت بالدول المجاورة بصورة كبيرة وكان الاقتصاد القطري القوي هو حائط الصد أمام هذه الأزمة..
وأكد أن السوق المالي سوف يتفاعل إيجابيا مع الموازنة العالمة للدولة عن العام الحالي بعد أن تأكدت ثقتهم في قوة الاقتصاد القطري وقدرة الدولة على مواجهة التحديات التي قد تعترضها من حين لآخر .. كما إن الدولة عملت على وضع سعر عادل لبرميل النفط في المرحلة الحالية وهذا السعر يحقق الإيرادات بعيدا عن المبالغة أو التهوين بمعنى أنه سعر عادل ويحقق الإيرادات بدون ضغوط على الموازنة .. كما أنه يحقق التفاؤل حيث يمثل حاليا السعر الأدنى لبرميل النفط وفي حالة زيادة السعر فإن هناك وفورات في الإيرادات تستخدم لتغطية العجز .. وأن تقديرات الموازنة واقعية تماما في ظل الأزمة الحالية والكساد العالمي حيث حافظت الدولة على مستويات الإيرادات والنفقات التي تمت في الموازنة الماضية تقريبا ما يعني أن تأثيرات الأزمة المالية المباشرة بعيدة عن قطر. وقال الهيدوس : إن زيادة الإنفاق على البنية التحتية واستمرار المشروعات العملاقة سيكون بمثابة عودة الحياة الاقتصادية لمسارها الطبيعي داخل القطاع الاقتصادي القطري التي شهد انتعاشة اقتصادية على مدار السنوات الماضية.
عبد الغني: أرقام الموازنة تعزز التنمية المستدامة بقطر
زيادة الإيرادات غير الهيدروكربونية يعزز التنوع الاقتصادي
الهيدوس: الموازنة تدفع عجلة التنمية للأمام وتنعش الاقتصاد
متابعة - طوخي دوام ..أشاد خبراء ومحللون اقتصاديون بالأرقام التي تضمنتها الموازنة العامة لدولة قطر للسنة المالية 2012 / 2013 خاصة ما يتعلق بدعم قطاعات التعليم والتدريب والصحة والإسكان والبنية التحتية. وأشاروا إلى أن أرقام الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد تعكس حرص القيادة القطرية بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى وسمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد الأمين على توجيه موارد الدولة ومقدراتها وإمكاناتها لدعم عملية الارتقاء بمستويات المعيشة والحياة اليومية للمواطنين، وتحقيق الرفاهية للمواطن والمقيم على حد سواء.
وأكد الخبراء أن موازنة قطر للعام الحالي تؤكد عزم الحكومة القطرية على الاستمرار في نهج التنمية والتطور والوصول بقطر إلى مصاف الدول المتطورة والمتحضرة في جميع المجالات ويعكس كذلك إصرار القيادة في تحقيق ركائز "رؤية قطر الوطنية 2030" في التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية وذلك بالاستمرار في تخصيص النسبة الكبرى من الموازنة للصرف على المشروعات العامة الاستراتيجية والبنية التحتية ومدى التزام الدولة بمشاريع التنمية ومشروعات البنية التحتية.
وأشار الخبراء إلى أنه سيكون لموازنة الخير لقطر لهذا العام والتي تم الإعلان عنها أمس مردود إيجابي على المستثمرين في جميع المستويات ومنها السوق المالي "البورصة"، وخصوصا إن الموازنة العامة للدولة حملت الكثير من الأخبار الجيدة والتي بعثت بمزيد من التفاؤل إلى مختلف القطاعات وكانت من أهم بشائر الخير في الموازنة العامة للدولة الزيادة غير المسبوقة في مرتبات موظفي الدولة.
ويرى الخبراء أن الموازنة العامة للدولة تعكس قوة الاقتصاد القطري رغم التحديات والصعوبات التي تواجهها الاقتصادات العالمية بسبب الأزمة المالية العالمية خاصة وأن الاقتصاد القطري شهد في السنوات الأخيرة نهضة عمرانية كبيرة ونموا متواصلا وهو ما ساهم في دعم استكمال مسيرة التنمية والذي تشهده قطر في الفترة الحالية.
وأشار الخبراء إلى أن تقدير سعر برميل النفط على أساس 65 دولارا للبرميل يعد أقل التقديرات في موازنات بعض الدول الأخرى كما أنه أقل من سعر برميل النفط في الوقت الحالي والذي يقارب 100 دولار لبرميل النفط وبكل تأكيد سيكون له مردود إيجابي عندما تتحرك أسعار النفط وتواصل ارتفاعها سيعمل ذلك على زيادة الإيرادات وتلاشي العجز الطفيف الذي ظهر في الموازنة العامة وإن هذه الزيادات سوف تستخدم في استكمال المشاريع التنموية والتي تحرص عليها الحكومة.
وتعكس الأرقام التي حملتها الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2012 / 2013 أمل وطموحات الكثير من المستثمرين ورجال الأعمال الذين يرون أن الاستمرار في المشروعات يعطي ثقة لهم لمواصلة أعمالهم ومشروعاتهم ويفتح أمامهم مجالات واسعة للاستثمار في مختلف القطاعات الصناعية والتجارية ويعطي الثقة للمستثمرين الأجانب في أن الاقتصاد القطري مازال قويا ويحتوي على فرص استثمارية واعدة.
وفي هذا السياق قال طه عبد الغني مدير عام شركة نماء للاستشارات المالية إن الأرقام التي تتضمنها موازنة قطر لعام 2012/2013 تعكس قوة الاقتصاد القطري رغم التحديات والصعوبات التي تواجهها الاقتصادات العالمية بسبب الأزمة المالية العالمية خاصة وان الاقتصاد القطري شهد في السنوات الأخيرة نهضة عمرانية كبيرة ونموا متواصلا وهو ما ساهم في دعم استكمال مسيرة التنمية والذي تشهده قطر في الفترة الحالية.
وأشار إلى أن تقدير الموازنة هذا العام على أساس سعر 65 دولاراً لبرميل النفط يحقق مزيداً من الفوائض حيث أن سعر البرميل حاليا يقارب 100 دولار للبرميل، مشيرا إلى أن الدول الأوروبية ستسعى إلى اجتذاب هذه الفوائض للاستثمار لديها بما يحقق مزيدا من التنوع الاقتصادي الذي تسعى إليه قطر. وأوضح عبد الغني زيادة نسبة الإيرادات غير الهيدروكربونية إلى 30% للعام الحالي، يعزز من التنوع الاقتصادي الذي تسعى إليه قطر.
وقال إن موازنة قطر للعام الحالي ليست ميزانية قياسية من حيث "الأرقام" فحسب، وإنما من حيث "التوجهات" أيضا، إذ تسعى الميزانية إلى تحقيق المزيد من الرفاهية وتطوير سبل الحياة لكافة المواطنين. وأضاف إن موازنة قطر سجلت تصاعدا مطـَّرِدا في الإيرادات خلال الأعوام العشرة الأخيرة.
وحول توقعه لتأثير هذه الأخبار على ادعاء السوق القطري، أكد عبد الغني أن أرقام الموازنة سيكون لها انعكاس ايجابي على تعاملات البورصة الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن السوق يتطلع إلى مثل هذه الأخبار الإيجابية للخروج من المسار الأفقي الذي يلزمه من فترة طويلة.
وتوقع دخول محافظ محلية وأجنبية للسوق الفترة المقبلة للاستفادة من حالة التفاؤل التي تسود السوق الفترة المقبلة وهو ما يؤدي لمزيد من التدفقات النقدية الى السوق. وخصوصاً فيما يتعلق باستمرار نسبة المشاريع الاقتصادية والبنية التحتية.
وقال: إن الموازنة المالية للدولة جاءت لتلبي تطلعات الكثير من رجال الأعمال والمستثمرين وتعزز ثقتهم في متانة وقوة الاقتصاد القطري الذي يتغلب دائما وأبدا على كل الصعاب بفضل القيادة الحكيمة بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى وسمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد الأمين.
ووافقه الرأي المستثمر عبد الرحمن الهيدوس وأضاف قائلا: إن مؤشرات الموازنة الجديدة تمثل نموذجاً لجذب الاستثمارات الأجنبية في ظل الظروف الحالية، وتعكس مدى حرص الحكومة على مواصلة مسيرة النمو والاستمرار في تنفيذ المشروعات الاقتصادية ومشروعات البنية التحتية بما يحافظ على مناخ استثماري بعيد عن مخاوف الانكماش الاقتصادي المسيطرة على معظم الأسواق بسبب الأزمة.
وأعرب عن تفاؤله بشأن زيادة الإيرادات نظرا إلى احتساب سعر برميل النفط على أساس 65 دولاراً وان أي زيادة عن ذلك سيمثل زيادة في الإيرادات.
وقال الهيدوس: إن الموازنة العامة جاءت مناسبة لتحقيق معدلات النمو الاقتصادي المنشودة خلال هذا العام، في ظل توقعات أن تكون نسب نمو الاقتصاد القطري هي الأكبر والأعلى بين كل دول العالم لافتاً إلى أن الموازنة ركزت عبر بنودها على النشاطات الاقتصادية القائمة والجديدة.
وأردف بالقول نحن متفائلون بشأن الزيادة في الإيرادات، وهناك خدمات جديدة ستقدمها الحكومة ودوائرها ومؤسساتها المختلفة ستؤدي بالضرورة إلى زيادة الإيرادات.
وأوضح الهيدوس أن الموازنة الجديدة تعمل على استقرار النمو الاقتصادي والاستمرار في المشاريع الكبرى ما يؤكد الثقة في الاقتصاد القطري وقدرته على مواجهة التحديات بما فيها الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية التي عصفت بالدول المجاورة بصورة كبيرة وكان الاقتصاد القطري القوي هو حائط الصد أمام هذه الأزمة..
وأكد أن السوق المالي سوف يتفاعل إيجابيا مع الموازنة العالمة للدولة عن العام الحالي بعد أن تأكدت ثقتهم في قوة الاقتصاد القطري وقدرة الدولة على مواجهة التحديات التي قد تعترضها من حين لآخر .. كما إن الدولة عملت على وضع سعر عادل لبرميل النفط في المرحلة الحالية وهذا السعر يحقق الإيرادات بعيدا عن المبالغة أو التهوين بمعنى أنه سعر عادل ويحقق الإيرادات بدون ضغوط على الموازنة .. كما أنه يحقق التفاؤل حيث يمثل حاليا السعر الأدنى لبرميل النفط وفي حالة زيادة السعر فإن هناك وفورات في الإيرادات تستخدم لتغطية العجز .. وأن تقديرات الموازنة واقعية تماما في ظل الأزمة الحالية والكساد العالمي حيث حافظت الدولة على مستويات الإيرادات والنفقات التي تمت في الموازنة الماضية تقريبا ما يعني أن تأثيرات الأزمة المالية المباشرة بعيدة عن قطر. وقال الهيدوس : إن زيادة الإنفاق على البنية التحتية واستمرار المشروعات العملاقة سيكون بمثابة عودة الحياة الاقتصادية لمسارها الطبيعي داخل القطاع الاقتصادي القطري التي شهد انتعاشة اقتصادية على مدار السنوات الماضية.