tank60
17-06-2006, 11:32 AM
133.2 ريالا السعر العادل للسهم
جلوبل تكرر توصيتها بالاحتفاظ بسهم بنك الدوحة
تطرق تقرير بيت الاستثمار العالمي «جلوبل« الخاص بتحديث تقييم سهم بنك الدوحة لعدة مستجدات عاصرها البنك خلال الفترة القصيرة الماضية من أهمها:
في شهر يونيو من العام 2005، دشن بنك الدوحة خدماته المصرفية الإسلامية تحت أسم الدوحة الإسلامي لتوفير منتجات وخدمات مصرفية إسلامية للعملاء من الأفراد، والشركات والمؤسسات سواء داخل قطر أو غيرها من دول مجلس التعاون الخليجي. وعمل البنك على توفير المتطلبات المناسبة سواء على صعيد الأنظمة، والإجراءات أو سلة المنتجات الشاملة وأعمال المرابحة، والاستثناء، اقرأ لتمويل الخدمات التعليمية، إجارة المنافع، والإجارة المنتهية بالتمليك وغيرها من المنتجات الإسلامية. وفي شهر مايو من العام 2006، دخل بنك الدوحة في تحالف استراتيجي مع بنك لَةلَة في الهند، تمشيا مع إستراتيجيته المتمثلة في التحسين المستمر وتنويع منتجاته بدرجة كبيرة لإشباع احتياجات مختلف فئات العملاء. وسوف يساعد هذا التحالف البنك على تحسين نوعية منتجاته مثل إدارة الثروات، والخدمات الاستشارية للاستثمارات، والنظم الضريبية، والعقارات وخدمات إدارة المحافظ المالية. وفي العام 2006، قامت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني برفع التصنيف الفردي لبنك الدوحة ليصبح () بعد أن كان (/) كما أكدت درجة تصنيف الدعم للبنك عند الدرجة (2)، حيث تأتي تلك الخطوة نتيجة لتحسن مقاييس جودة أصول بنك الدوحة وربحيته عن العام .2005 ووفقا لما أوردته وكالة فيتش، يعكس التصنيف الفردي البنية القوية المحلية لبنك الدوحة، وكفاية رأس المال لديه وتوافر السيولة. كما تعكس درجة تصنيف الدعم الممنوحة وجهة نظر وكالة فيتش بأنه بالنظر إلى حجم بنك الدوحة ضمن نظام مصرفي صغير نسبيا بالإضافة إلى قدرة السلطات القطرية ورغبتها في الإبقاء على الثقة في النظام المصرفي القائم، فإن هناك احتمالا كبيرا بأن تقدم السلطات القطرية الدعم اللازم للأنشطة المصرفية في الدولة إذا تطلب الأمر. إضافة إلى تقديم أنشطة مصرفية متوافقة بالكامل مع مبادئ الشريعة الإسلامية السمحاء، قام البنك كذلك بتوسيع ودعم خدماته المصرفية الإلكترونية سواء من خلال زيادة عدد الفروع وشبكات ماكينات الصرف الآلي، أو من خلال تقوية الخدمات المصرفية التي تقدم عبر والسائل كالانترنت والهواتف الجوالة، إلى جانب التوسع في معاملات التحويل الإلكتروني إلى وجهات مستحدثة. وخلال العام 2005، دشن البنك العديد من المنتجات المصرفية مثل القروض التعليمية لعملائه سواء من القطريين أو غير القطريين وباقة الترحيب للوافدين الجدد القادمين للعمل في قطر. كذلك تم إضافة مميزات جديدة لقروض الحسابات الشخصية الممنوحة للعملاء، كما تم تعديل سياسات القروض الشخصية وقروض المركبات لتتضمن مميزات أكبر للعملاء. كما تم إطلاق العديد من الحملات الترويجية الهادفة لتسويق منتجات مثل بطاقات الائتمان، نادي المدخرين الصغار، تحويل الرواتب، وقروض المركبات وغيرها من حملات الترويج الأخرى التي تهدف إلى تشجيع العملاء لاستخدام خدمات بنك الدوحة. وقد وقع البنك عدة اتفاقيات مع مجموعة اخة المصرفية - وهى مجموعة ذات شهرة عالمية في مجال الأنشطة المصرفية الاستثمارية - لتقديم الخدمات الاستشارية الاستثمارية، والفرص الاستثمارية والتسهيلات المصرفية الخاصة للعملاء. ويستعد بنك الدوحة لافتتاح فروع في كل من الهند، واشنطن ولندن، تماشيا مع خطة البنك الرامية إلى التوسع الخارجي، كما يخطط البنك لتحويل مكتبه التمثيلي في دبي إلى فرع متكامل. ويجري التخطيط لإنشاء مكاتب تمثيليةَ في سنغافورة، الصين، تركيا واليابان أيضا . كما يعتزم البنك كذلك جمع الأموال عن طريق إصدار السندات . وخلال العام 2005، ارتفعت إيرادات الفائدة بنسبة 55.9 في المائة وصولا إلى 676 مليون ريال قطري، مقابل 433.6 مليون ريال قطري تم تسجيلها في العام السابق. وتمشيا مع ارتفاع أسعار الفائدة، شهدت تكاليف الفائدة ارتفاعا سنويا هائلا بلغت نسبته 141.8 في المائة في العام 2005، لتصل إلى 255.8 مليون ريال قطري. وعلى الرغم من النمو السريع لتكاليف الفائدة مقارنة بإيراداتها، فقد حقق البنك نموا في صافي إيرادات الفائدة بنسبة 28.2 في المائة، حيث بلغت قيمته 420.2 مليون ريال قطري في العام .2005 ويمكن أن يعزى ذلك الارتفاع في صافي إيرادات الفائدة بصفة رئيسية إلى التوسع في الموجودات المدرة لعوائد أكثر ارتفاعا مثل القروض والأرصدة الخاصة بالبنوك والمؤسسات المالية الأخرى. كما يركز البنك على تحسين قاعدة إيراداته من الإيرادات من دون الفائدة، والتي صورت في هيئة نمو سنوي بلغت نسبته 147.3 في المائة في العام .2005 هذا وقد بلغت الإيرادات من دون الفائدة للبنك 591.6 مليون ريال قطري في العام 2005، مقابل 239.2 مليون ريال قطري في العام 2004 . ونتج عن النمو العام في صافى إيرادات الفائدة (28.2 في المائة)، والإيرادات من دون الفـــائدة (147.3 في المائة)، ارتفاع صافي الربح الخاص بالمساهمين بنسبة 114.4 في المائة وصولا إلى 789.9 مليون ريال قطري، مقابل 368.4 مليون ريال قطري عن العام .2004 وتماشيا مع ذلك النمو، ارتفعت ربحية السهم من 9 ريال قطري في العام 2004، لتصل إلى 11.4 ريال قطري في العام .2005 وبنهاية العام 2005، بلغ إجمالي موجودات البنك 15.2 مليار ريال قطري، إي ما يعادل نموا سنويا بنسبة 38.5 في المائة. وشهد إجمالي القروض والدفعات المقدمة من قبل البنك نموا بلغت نسبته 45.1 في المائة، لتصل إلى 9.1 مليار ريال قطري، كما حقق البنك نموا سنويا بمعدل 36.6 في المائة في ودائع العملاء، التي بلغت 11 مليار ريال قطري. هذا وتشهد جودة محفظة موجودات البنك تحسنا مستمرا، حيث شهدت القروض الرديئة كنسبة من إجمالي القروض تراجعا متواصلا على مدى السنوات القليلة الماضية. وفي العام 2005، تحسنت تلك النسبة لتصل إلى 8.9 في المائة، بعد أن كانت 14.2 في المائة في العام السابق.
جلوبل تكرر توصيتها بالاحتفاظ بسهم بنك الدوحة
تطرق تقرير بيت الاستثمار العالمي «جلوبل« الخاص بتحديث تقييم سهم بنك الدوحة لعدة مستجدات عاصرها البنك خلال الفترة القصيرة الماضية من أهمها:
في شهر يونيو من العام 2005، دشن بنك الدوحة خدماته المصرفية الإسلامية تحت أسم الدوحة الإسلامي لتوفير منتجات وخدمات مصرفية إسلامية للعملاء من الأفراد، والشركات والمؤسسات سواء داخل قطر أو غيرها من دول مجلس التعاون الخليجي. وعمل البنك على توفير المتطلبات المناسبة سواء على صعيد الأنظمة، والإجراءات أو سلة المنتجات الشاملة وأعمال المرابحة، والاستثناء، اقرأ لتمويل الخدمات التعليمية، إجارة المنافع، والإجارة المنتهية بالتمليك وغيرها من المنتجات الإسلامية. وفي شهر مايو من العام 2006، دخل بنك الدوحة في تحالف استراتيجي مع بنك لَةلَة في الهند، تمشيا مع إستراتيجيته المتمثلة في التحسين المستمر وتنويع منتجاته بدرجة كبيرة لإشباع احتياجات مختلف فئات العملاء. وسوف يساعد هذا التحالف البنك على تحسين نوعية منتجاته مثل إدارة الثروات، والخدمات الاستشارية للاستثمارات، والنظم الضريبية، والعقارات وخدمات إدارة المحافظ المالية. وفي العام 2006، قامت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني برفع التصنيف الفردي لبنك الدوحة ليصبح () بعد أن كان (/) كما أكدت درجة تصنيف الدعم للبنك عند الدرجة (2)، حيث تأتي تلك الخطوة نتيجة لتحسن مقاييس جودة أصول بنك الدوحة وربحيته عن العام .2005 ووفقا لما أوردته وكالة فيتش، يعكس التصنيف الفردي البنية القوية المحلية لبنك الدوحة، وكفاية رأس المال لديه وتوافر السيولة. كما تعكس درجة تصنيف الدعم الممنوحة وجهة نظر وكالة فيتش بأنه بالنظر إلى حجم بنك الدوحة ضمن نظام مصرفي صغير نسبيا بالإضافة إلى قدرة السلطات القطرية ورغبتها في الإبقاء على الثقة في النظام المصرفي القائم، فإن هناك احتمالا كبيرا بأن تقدم السلطات القطرية الدعم اللازم للأنشطة المصرفية في الدولة إذا تطلب الأمر. إضافة إلى تقديم أنشطة مصرفية متوافقة بالكامل مع مبادئ الشريعة الإسلامية السمحاء، قام البنك كذلك بتوسيع ودعم خدماته المصرفية الإلكترونية سواء من خلال زيادة عدد الفروع وشبكات ماكينات الصرف الآلي، أو من خلال تقوية الخدمات المصرفية التي تقدم عبر والسائل كالانترنت والهواتف الجوالة، إلى جانب التوسع في معاملات التحويل الإلكتروني إلى وجهات مستحدثة. وخلال العام 2005، دشن البنك العديد من المنتجات المصرفية مثل القروض التعليمية لعملائه سواء من القطريين أو غير القطريين وباقة الترحيب للوافدين الجدد القادمين للعمل في قطر. كذلك تم إضافة مميزات جديدة لقروض الحسابات الشخصية الممنوحة للعملاء، كما تم تعديل سياسات القروض الشخصية وقروض المركبات لتتضمن مميزات أكبر للعملاء. كما تم إطلاق العديد من الحملات الترويجية الهادفة لتسويق منتجات مثل بطاقات الائتمان، نادي المدخرين الصغار، تحويل الرواتب، وقروض المركبات وغيرها من حملات الترويج الأخرى التي تهدف إلى تشجيع العملاء لاستخدام خدمات بنك الدوحة. وقد وقع البنك عدة اتفاقيات مع مجموعة اخة المصرفية - وهى مجموعة ذات شهرة عالمية في مجال الأنشطة المصرفية الاستثمارية - لتقديم الخدمات الاستشارية الاستثمارية، والفرص الاستثمارية والتسهيلات المصرفية الخاصة للعملاء. ويستعد بنك الدوحة لافتتاح فروع في كل من الهند، واشنطن ولندن، تماشيا مع خطة البنك الرامية إلى التوسع الخارجي، كما يخطط البنك لتحويل مكتبه التمثيلي في دبي إلى فرع متكامل. ويجري التخطيط لإنشاء مكاتب تمثيليةَ في سنغافورة، الصين، تركيا واليابان أيضا . كما يعتزم البنك كذلك جمع الأموال عن طريق إصدار السندات . وخلال العام 2005، ارتفعت إيرادات الفائدة بنسبة 55.9 في المائة وصولا إلى 676 مليون ريال قطري، مقابل 433.6 مليون ريال قطري تم تسجيلها في العام السابق. وتمشيا مع ارتفاع أسعار الفائدة، شهدت تكاليف الفائدة ارتفاعا سنويا هائلا بلغت نسبته 141.8 في المائة في العام 2005، لتصل إلى 255.8 مليون ريال قطري. وعلى الرغم من النمو السريع لتكاليف الفائدة مقارنة بإيراداتها، فقد حقق البنك نموا في صافي إيرادات الفائدة بنسبة 28.2 في المائة، حيث بلغت قيمته 420.2 مليون ريال قطري في العام .2005 ويمكن أن يعزى ذلك الارتفاع في صافي إيرادات الفائدة بصفة رئيسية إلى التوسع في الموجودات المدرة لعوائد أكثر ارتفاعا مثل القروض والأرصدة الخاصة بالبنوك والمؤسسات المالية الأخرى. كما يركز البنك على تحسين قاعدة إيراداته من الإيرادات من دون الفائدة، والتي صورت في هيئة نمو سنوي بلغت نسبته 147.3 في المائة في العام .2005 هذا وقد بلغت الإيرادات من دون الفائدة للبنك 591.6 مليون ريال قطري في العام 2005، مقابل 239.2 مليون ريال قطري في العام 2004 . ونتج عن النمو العام في صافى إيرادات الفائدة (28.2 في المائة)، والإيرادات من دون الفـــائدة (147.3 في المائة)، ارتفاع صافي الربح الخاص بالمساهمين بنسبة 114.4 في المائة وصولا إلى 789.9 مليون ريال قطري، مقابل 368.4 مليون ريال قطري عن العام .2004 وتماشيا مع ذلك النمو، ارتفعت ربحية السهم من 9 ريال قطري في العام 2004، لتصل إلى 11.4 ريال قطري في العام .2005 وبنهاية العام 2005، بلغ إجمالي موجودات البنك 15.2 مليار ريال قطري، إي ما يعادل نموا سنويا بنسبة 38.5 في المائة. وشهد إجمالي القروض والدفعات المقدمة من قبل البنك نموا بلغت نسبته 45.1 في المائة، لتصل إلى 9.1 مليار ريال قطري، كما حقق البنك نموا سنويا بمعدل 36.6 في المائة في ودائع العملاء، التي بلغت 11 مليار ريال قطري. هذا وتشهد جودة محفظة موجودات البنك تحسنا مستمرا، حيث شهدت القروض الرديئة كنسبة من إجمالي القروض تراجعا متواصلا على مدى السنوات القليلة الماضية. وفي العام 2005، تحسنت تلك النسبة لتصل إلى 8.9 في المائة، بعد أن كانت 14.2 في المائة في العام السابق.