فريق أول
17-06-2006, 01:26 PM
على الرغم من التراجع الحاد والسريع الذي تشهده أسواق المال العربية عامة والخليجية خاصة، إلا ان هذا التراجع بحجمه الحالي لن يكون له اثر كبير على النمو الاقتصادي، بسبب تواصل ارتفاع أسعار النفط وسياسات الإصلاح الاقتصادي التي تنتهجا الدول العربية.
إن صغار المستثمرين يبقون الشريحة الأضعف والأكثر تضررا أو المتضرر الوحيد ان شئت حيث تسبب تراجع أسواق المال في الآونة الأخيرة في فتح دور عزاء كثيرة إذ ان 50% من الأسهم العربية على الأقل تمتلكها الحكومات فيما يمتلك كبار المستثمرين 30% تقريبا لتبقى 20% بيد صغار المستثمرين.
استقرار الأسواق هو الهدف الأساسي الذي يعني الجميع وعلى الحكومات وكبار المستثمرين ان يعملوا من اجل تحقيقه فهو السبيل الحقيقي لإعادة الثقة والذي قد يحتاج إلى تبني استراتيجيات وخطط بعيدة المدى قادرة على استشراف المستقبل وتقويم ما تحقق على ارض الواقع من منجزات ومكتسبات بهدف المحافظة عليها، وتحديد الخسائر المتوقعة بالإضافة إلى ايلاء جانب توعية المستثمرين الأهمية اللازمة للقدرة على دخول هذا الميدان الحيوي الخطر.
وإذا ترك الوضع على ما هو عليه فإن أداء المستثمرين الذين يعيشون حاليا حالة بلبلة سيكون هو الحكم الوحيد يضاف إليه أرباح الشركات التي ستظهر في الربع الثاني من العام الحالي والتي ستحدد إلى حد كبير توجهات أسواق المال.
ان عمليات المضاربة التي تمت أثرت بشكل مباشر على الأداء كما ان الارتفاع الكبير في سعر الفائدة على الودائع خلال هذه الفترة أعطى انذاراً مبكراً من التأثيرات السلبية لهذا الارتفاع على أداء أسواق المنطقة خلال هذا العام بالإضافة إلى ارتفاع مستوى التضخم إلى مستويات عالية، واتساع قاعدة المضاربين ليفوق عدد المستثمرين كل ذلك ساهم بقوة في التراجع الذي حدث.
على أية حال مهما تكن الأسباب فإن السؤال الآن هل فعلا تدخل الحكومات يمكن أن ينقذ الأسواق؟!؟ في الواقع هناك جدل واسع حول هذا الموضوع الضخم والذي يحتاج إلى ندوات وأبحاث لان دور الدولة يعد عموما من أهم العوامل المهمة لتحقيق الإصلاح الاقتصادي بكافة حقوله وميادينه بما فيها أسواق المال غير انني استطيع أن أشير إلى نقاط مضيئة تساعد في اتخاذ القرار أهمها:
أن الحكومات بثقلها الكامن في ملكيتها للحصة الكبرى من الأسهم وفي دورها بسن التشريعات إضافة إلى دورها الرقابي للعملية الاستثمارية ودورها التثقيفي لجمهور المتعاملين تبقى الأقدر والأكفأ على القيام بمهمة إصلاح الأسواق المالية وإعادة الاستقرار والثقة إليها. قد يشاركها في ذلك كبار المستثمرين من رجال أعمال يمتلكون الحس القومي والإصلاحي تجاه بلدهم واقتصادها، لكن تبقى هي اللاعب الأساسي الذي لا يمكن تجاهله.
إن صغار المستثمرين يبقون الشريحة الأضعف والأكثر تضررا أو المتضرر الوحيد ان شئت حيث تسبب تراجع أسواق المال في الآونة الأخيرة في فتح دور عزاء كثيرة إذ ان 50% من الأسهم العربية على الأقل تمتلكها الحكومات فيما يمتلك كبار المستثمرين 30% تقريبا لتبقى 20% بيد صغار المستثمرين.
استقرار الأسواق هو الهدف الأساسي الذي يعني الجميع وعلى الحكومات وكبار المستثمرين ان يعملوا من اجل تحقيقه فهو السبيل الحقيقي لإعادة الثقة والذي قد يحتاج إلى تبني استراتيجيات وخطط بعيدة المدى قادرة على استشراف المستقبل وتقويم ما تحقق على ارض الواقع من منجزات ومكتسبات بهدف المحافظة عليها، وتحديد الخسائر المتوقعة بالإضافة إلى ايلاء جانب توعية المستثمرين الأهمية اللازمة للقدرة على دخول هذا الميدان الحيوي الخطر.
وإذا ترك الوضع على ما هو عليه فإن أداء المستثمرين الذين يعيشون حاليا حالة بلبلة سيكون هو الحكم الوحيد يضاف إليه أرباح الشركات التي ستظهر في الربع الثاني من العام الحالي والتي ستحدد إلى حد كبير توجهات أسواق المال.
ان عمليات المضاربة التي تمت أثرت بشكل مباشر على الأداء كما ان الارتفاع الكبير في سعر الفائدة على الودائع خلال هذه الفترة أعطى انذاراً مبكراً من التأثيرات السلبية لهذا الارتفاع على أداء أسواق المنطقة خلال هذا العام بالإضافة إلى ارتفاع مستوى التضخم إلى مستويات عالية، واتساع قاعدة المضاربين ليفوق عدد المستثمرين كل ذلك ساهم بقوة في التراجع الذي حدث.
على أية حال مهما تكن الأسباب فإن السؤال الآن هل فعلا تدخل الحكومات يمكن أن ينقذ الأسواق؟!؟ في الواقع هناك جدل واسع حول هذا الموضوع الضخم والذي يحتاج إلى ندوات وأبحاث لان دور الدولة يعد عموما من أهم العوامل المهمة لتحقيق الإصلاح الاقتصادي بكافة حقوله وميادينه بما فيها أسواق المال غير انني استطيع أن أشير إلى نقاط مضيئة تساعد في اتخاذ القرار أهمها:
أن الحكومات بثقلها الكامن في ملكيتها للحصة الكبرى من الأسهم وفي دورها بسن التشريعات إضافة إلى دورها الرقابي للعملية الاستثمارية ودورها التثقيفي لجمهور المتعاملين تبقى الأقدر والأكفأ على القيام بمهمة إصلاح الأسواق المالية وإعادة الاستقرار والثقة إليها. قد يشاركها في ذلك كبار المستثمرين من رجال أعمال يمتلكون الحس القومي والإصلاحي تجاه بلدهم واقتصادها، لكن تبقى هي اللاعب الأساسي الذي لا يمكن تجاهله.