شمعة الحب
17-06-2006, 05:16 PM
الأسهم: ما بين الشوق والحيرة!
د. مقبل صالح أحمد الذكير - 21/05/1427هـ
mdukair@yahoo.com
أضحت سوق الأسهم تتراوح بين شوق المتعاملين إلى بدء انطلاقتها المتدرجة المنظورة، وحيرتهم في فهم اتجاهاتها الأخيرة! سوق الأسهم لم تعد كما ألفها الناس قبل انهيار 25 شباط (فبراير)، عندما كان الصعود المتواصل سمة للسوق وكان أي متعامل يحقق مكاسب رأسمالية في أي سهم خلال أيام معدودة ثم يخرج منه وينتقل إلى سهم آخر ليحقق مكاسب أخرى. اليوم اختلفت طبيعة السوق، وأصبحت المضاربات السريعة هي السمة السائدة.
لكن على الرغم من التصحيح الذي جرى لأسعار معظم الشركات خلال الأشهر الأربعة الماضية, والذي أدى إلى تحسن مكررات أرباحها ، إلا أن أجواء الحذر والتردد وأحيانا الحيرة كانت تتغطى على أغلب المتعاملين . وقد بدت هذه الحيرة بشكل واضح في الأسبوع الماضي عندما وصلت قيمة التداولات اليومية لأول مرة إلى نحو 30 مليارا يوم الإثنين، ومع ذلك فقد ظل مؤشر السوق يدور حول 12000 نقطة تنقص 200 نقطة أو تزيد مثلها تقريبا في بعض الأيام. ويبدو أن ذلك يعود إلى طبيعة هذه السيولة التي لم تكن سيولة استثمارية حقيقية مستقرة كما كان عهد السوق بها سابقا، وإنما كانت سيولة تدوير يومية سريعة الحركة تتحرك بطريقة احترافية ذكية، في مضاربات يومية أو أسبوعية قصيرة المدى، قواها قرار ترك مسألة تنازل البنوك عن عمولتها للاتفاق بينها وبين عملائها. ولذلك فقد كان القليل جدا من هذه السيولة يدخل السوق لأغراض استثمارية طويلة الأجل. وهذا يفسر عدم قدرة المؤشر على الخروج من الاتجاه العام الذي يسير فيه منذ أكثر من ثلاثة أشـهر، وكسر خط مقاومة القمم التي كونها في الفترة الماضية.
المشاهد الآن أنه كلما ارتفعت السوق بضع مئات من النقاط، قام المؤثرون فيها بالضغط عليها لإنزالها ليتسنى لهم الشراء من تحت وإعادة البيع بسعر أعلى وهكذا.
فبعد الصعود الجيد للمؤشر انطلاقا من مستوى عشرة آلاف نقطة قبل ثلاثة أسابيع، وبداية عودة الثقة بشكل لافت بين المتعاملين في السوق، أمسى كثير من المتعاملين مطمئنين إلى حد ما للاحتفاظ بأسهمهم. لكن نظرا لأن كبار المضاربين أصبحوا يخشون المبالغة في رفع الأسعار كوسيلة لإغراء المتعاملين بالبيع، فإنهم أخذوا يلجأون إلى سلاح الضغط على السوق بين حين وآخر لهز ثقة المتداولين، وإثارة قدر من الهلع بينهم لدفعهم إلى بيع ما في أيديهم من أسهم بالسعر المنخفض تحت وطأة الخوف من تكرار هبوط الماضي المخيف، ورغبتهم في تقليل الخسائر المحتملة خوفا من استمرار هذا الانخفاض!
في منتصف الأسبوع الماضي، ساد شعور لدى المتعاملين باحتمال حدوث تصحيح قوي بعد صعود السوق لمدة عشرة أيام، وبسيولة عالية غير مسبوقة منذ انهيار شباط (فبراير) الماضي، خاصة أن حركة السوق اقترنت بارتفاع أسعار "سابك", "الراجحي", و"الكهرباء". وأصبح ارتفاع سعر "الكهرباء" بالذات يثير القلق والخوف لدى المتعاملين، نظرا لارتباطه عندهم بانهيار 25 شباط (فبراير)، وكذلك بتراجع أيار (مايو) من العام الماضي. ولولا الارتفاع الجماعي المخيف لأسعار أسهم هذه الشركات القيادية لكان المؤشر قد تجاوز مستوى 12130 نقطة، خاصة أن سيولة السوق بلغت 30 ملياراً. وكان هذا وضعا مريبا لدى المتعاملين خاصة أن التنفيذ العالي نسبيا على سهم "الكهرباء" لم يرفع سعرها ليقفل على النسبة القصوى.
وبالفعل وعلى الرغم من السيولة العالية أيضا في اليوم التالي التي قاربت نحو 25 مليارا ، فإن المؤشر لم يتمكن أيضا من اختراق حاجز 12130 نقطة ، بل حدث تصريف وبيع بكميات كبيرة في القطاع الزراعي والأسمنتي والخدماتي، رافقه تصحيح طبيعي لبعض الشركات التي حققت أسهمها ارتفاعات متتالية لعدة أيام بغرض جني الأرباح. لكن في الوقت نفسه أصبحت أسعارها مغرية للتجميع لمن يملك السيولة. ومع ذلك فهنالك شركات عديدة لم تستجب لهذا الهبوط لأنها في الواقع أصبحت في قيعان تجميعية وجاهزة للانطلاق مثل بعض شركات القطاع الصناعي والأسمنتي والخدمي . لكن في كل الأحوال، كان هناك باستمرار فرص يومية لمضاربات مربحة للمحترفين خلال هذه التذبذبات على أسهم بعض الشركات.
ظلت السوق من الناحية الفنية تتذبذب حول مستوى 12000 نقطة خلال الأيام العشرة الماضية، وهو تذبذب ضاق مجاله مع مرور الأيام، وهذا من إشارات قرب بدء الاتجاه التصاعدي المتوقع لمؤشر السوق نحو مستويات جديدة. فحتى الآن لم يستطع المؤشر أن يكسر المثلث المتماثل الذي كونه بعد الصعود من مستوى عشرة آلاف نقطة. ومما يدعم هذا التوجه أن مؤشر التدفق النقدي MFI أخذ يدل على حدوث انفراج إيجابي في معدل نمو هذا التدفق، مما قد يوحي بقرب اتجاه المؤشر نحو الاستقرار الذي سيتلوه, بحول الله, الانطلاق نحو مستوياته الجديدة بعد كل مرحلة جني أرباح.
اليوم السبت سيراقب المتعاملون وضع السوق، فإذا واصل المؤشر ارتفاعه وتجاوز مستوى 12130 نقطة، فقد يحدث جني أرباح بين مستوى 12200 نقطة ومستوى 12250نقطة. لكن اقتراب المؤشر من مستوى 12400 نقطة يستدعي بيع نصف المحفظة، أما تجاوزه مستوى 12500 نقطة فإنه سيدفع المتعاملين إلى توخي السلامة وتصفية كل المحفظة، وعدم العودة حتى تثبت السوق فوقها لمدة يومين متتاليين وبحجم صفقات كبيرة يؤكد عدم تراجع المؤشر.
الوضع العام للســــوق جيـــــــد، خاصة للذين خرجوا من كابوس الانهيار الماضي، وتعلموا كيف يجارون طبيعة السوق الراهنة ويستفيدون من ارتفاع أسعار بعض الشركات ولم يركزوا كثيرا على مؤشر السوق، بل على ما يجري للأسهم التي يملكونها. فهناك شركات لديها محفزات ومشاريع جديدة، وبعض الشركات تنفع فيها المضاربة السريعة بالذات التي تقل أسعارها عن 50 ريالا لشعبيتها بين عامة المتداولين، بينما شركات أخرى تستدعي عدم الاستعجال في البيع مع كل تراجع لأنها ستحقق مكاسب جيدة لملاكها خلال أسابيع كـ "الكهرباء"، وبعضها الثالث سيشهد مكاسب مضمونة على مدى أطول نسبيا كأسهم شركات الأسمنت، التي يبدو من خلال قراءة التحليل الفني لمجمل القطاع أن مؤشرها سيرتد قبل المؤشر العام للسوق.
على كل، إذا سـارت الأمور كما هي عليه الآن وفي الوقت نفسه لم تحدث تسريبات بخصوص النتائج المالية للبنوك أو "سابك" قبل موعدها، فالمتوقع أن يدور المؤشر حول مستوى 13500 نقطة خلال الفترة المتبقية من حزيران (يونيو) الحالي، لكنه سيواصل بحول الله تعالى انطلاقته المتأنية نحو مستويات أعلى مع بدء الإعلان عن النتائج المالية للشركات في الشهر المقبل.
أستاذ الاقتصاد ـ جامعة الملك عبد العزيز
تعليقات الزوار
21/05/1427هـ ساعة 1:08 مساءً (السعودية)
اتفق معك يادكتور ان المؤشر سيدور في فلك 12000 نقطة حتي الربع الثالث من 2006
د. مقبل صالح أحمد الذكير - 21/05/1427هـ
mdukair@yahoo.com
أضحت سوق الأسهم تتراوح بين شوق المتعاملين إلى بدء انطلاقتها المتدرجة المنظورة، وحيرتهم في فهم اتجاهاتها الأخيرة! سوق الأسهم لم تعد كما ألفها الناس قبل انهيار 25 شباط (فبراير)، عندما كان الصعود المتواصل سمة للسوق وكان أي متعامل يحقق مكاسب رأسمالية في أي سهم خلال أيام معدودة ثم يخرج منه وينتقل إلى سهم آخر ليحقق مكاسب أخرى. اليوم اختلفت طبيعة السوق، وأصبحت المضاربات السريعة هي السمة السائدة.
لكن على الرغم من التصحيح الذي جرى لأسعار معظم الشركات خلال الأشهر الأربعة الماضية, والذي أدى إلى تحسن مكررات أرباحها ، إلا أن أجواء الحذر والتردد وأحيانا الحيرة كانت تتغطى على أغلب المتعاملين . وقد بدت هذه الحيرة بشكل واضح في الأسبوع الماضي عندما وصلت قيمة التداولات اليومية لأول مرة إلى نحو 30 مليارا يوم الإثنين، ومع ذلك فقد ظل مؤشر السوق يدور حول 12000 نقطة تنقص 200 نقطة أو تزيد مثلها تقريبا في بعض الأيام. ويبدو أن ذلك يعود إلى طبيعة هذه السيولة التي لم تكن سيولة استثمارية حقيقية مستقرة كما كان عهد السوق بها سابقا، وإنما كانت سيولة تدوير يومية سريعة الحركة تتحرك بطريقة احترافية ذكية، في مضاربات يومية أو أسبوعية قصيرة المدى، قواها قرار ترك مسألة تنازل البنوك عن عمولتها للاتفاق بينها وبين عملائها. ولذلك فقد كان القليل جدا من هذه السيولة يدخل السوق لأغراض استثمارية طويلة الأجل. وهذا يفسر عدم قدرة المؤشر على الخروج من الاتجاه العام الذي يسير فيه منذ أكثر من ثلاثة أشـهر، وكسر خط مقاومة القمم التي كونها في الفترة الماضية.
المشاهد الآن أنه كلما ارتفعت السوق بضع مئات من النقاط، قام المؤثرون فيها بالضغط عليها لإنزالها ليتسنى لهم الشراء من تحت وإعادة البيع بسعر أعلى وهكذا.
فبعد الصعود الجيد للمؤشر انطلاقا من مستوى عشرة آلاف نقطة قبل ثلاثة أسابيع، وبداية عودة الثقة بشكل لافت بين المتعاملين في السوق، أمسى كثير من المتعاملين مطمئنين إلى حد ما للاحتفاظ بأسهمهم. لكن نظرا لأن كبار المضاربين أصبحوا يخشون المبالغة في رفع الأسعار كوسيلة لإغراء المتعاملين بالبيع، فإنهم أخذوا يلجأون إلى سلاح الضغط على السوق بين حين وآخر لهز ثقة المتداولين، وإثارة قدر من الهلع بينهم لدفعهم إلى بيع ما في أيديهم من أسهم بالسعر المنخفض تحت وطأة الخوف من تكرار هبوط الماضي المخيف، ورغبتهم في تقليل الخسائر المحتملة خوفا من استمرار هذا الانخفاض!
في منتصف الأسبوع الماضي، ساد شعور لدى المتعاملين باحتمال حدوث تصحيح قوي بعد صعود السوق لمدة عشرة أيام، وبسيولة عالية غير مسبوقة منذ انهيار شباط (فبراير) الماضي، خاصة أن حركة السوق اقترنت بارتفاع أسعار "سابك", "الراجحي", و"الكهرباء". وأصبح ارتفاع سعر "الكهرباء" بالذات يثير القلق والخوف لدى المتعاملين، نظرا لارتباطه عندهم بانهيار 25 شباط (فبراير)، وكذلك بتراجع أيار (مايو) من العام الماضي. ولولا الارتفاع الجماعي المخيف لأسعار أسهم هذه الشركات القيادية لكان المؤشر قد تجاوز مستوى 12130 نقطة، خاصة أن سيولة السوق بلغت 30 ملياراً. وكان هذا وضعا مريبا لدى المتعاملين خاصة أن التنفيذ العالي نسبيا على سهم "الكهرباء" لم يرفع سعرها ليقفل على النسبة القصوى.
وبالفعل وعلى الرغم من السيولة العالية أيضا في اليوم التالي التي قاربت نحو 25 مليارا ، فإن المؤشر لم يتمكن أيضا من اختراق حاجز 12130 نقطة ، بل حدث تصريف وبيع بكميات كبيرة في القطاع الزراعي والأسمنتي والخدماتي، رافقه تصحيح طبيعي لبعض الشركات التي حققت أسهمها ارتفاعات متتالية لعدة أيام بغرض جني الأرباح. لكن في الوقت نفسه أصبحت أسعارها مغرية للتجميع لمن يملك السيولة. ومع ذلك فهنالك شركات عديدة لم تستجب لهذا الهبوط لأنها في الواقع أصبحت في قيعان تجميعية وجاهزة للانطلاق مثل بعض شركات القطاع الصناعي والأسمنتي والخدمي . لكن في كل الأحوال، كان هناك باستمرار فرص يومية لمضاربات مربحة للمحترفين خلال هذه التذبذبات على أسهم بعض الشركات.
ظلت السوق من الناحية الفنية تتذبذب حول مستوى 12000 نقطة خلال الأيام العشرة الماضية، وهو تذبذب ضاق مجاله مع مرور الأيام، وهذا من إشارات قرب بدء الاتجاه التصاعدي المتوقع لمؤشر السوق نحو مستويات جديدة. فحتى الآن لم يستطع المؤشر أن يكسر المثلث المتماثل الذي كونه بعد الصعود من مستوى عشرة آلاف نقطة. ومما يدعم هذا التوجه أن مؤشر التدفق النقدي MFI أخذ يدل على حدوث انفراج إيجابي في معدل نمو هذا التدفق، مما قد يوحي بقرب اتجاه المؤشر نحو الاستقرار الذي سيتلوه, بحول الله, الانطلاق نحو مستوياته الجديدة بعد كل مرحلة جني أرباح.
اليوم السبت سيراقب المتعاملون وضع السوق، فإذا واصل المؤشر ارتفاعه وتجاوز مستوى 12130 نقطة، فقد يحدث جني أرباح بين مستوى 12200 نقطة ومستوى 12250نقطة. لكن اقتراب المؤشر من مستوى 12400 نقطة يستدعي بيع نصف المحفظة، أما تجاوزه مستوى 12500 نقطة فإنه سيدفع المتعاملين إلى توخي السلامة وتصفية كل المحفظة، وعدم العودة حتى تثبت السوق فوقها لمدة يومين متتاليين وبحجم صفقات كبيرة يؤكد عدم تراجع المؤشر.
الوضع العام للســــوق جيـــــــد، خاصة للذين خرجوا من كابوس الانهيار الماضي، وتعلموا كيف يجارون طبيعة السوق الراهنة ويستفيدون من ارتفاع أسعار بعض الشركات ولم يركزوا كثيرا على مؤشر السوق، بل على ما يجري للأسهم التي يملكونها. فهناك شركات لديها محفزات ومشاريع جديدة، وبعض الشركات تنفع فيها المضاربة السريعة بالذات التي تقل أسعارها عن 50 ريالا لشعبيتها بين عامة المتداولين، بينما شركات أخرى تستدعي عدم الاستعجال في البيع مع كل تراجع لأنها ستحقق مكاسب جيدة لملاكها خلال أسابيع كـ "الكهرباء"، وبعضها الثالث سيشهد مكاسب مضمونة على مدى أطول نسبيا كأسهم شركات الأسمنت، التي يبدو من خلال قراءة التحليل الفني لمجمل القطاع أن مؤشرها سيرتد قبل المؤشر العام للسوق.
على كل، إذا سـارت الأمور كما هي عليه الآن وفي الوقت نفسه لم تحدث تسريبات بخصوص النتائج المالية للبنوك أو "سابك" قبل موعدها، فالمتوقع أن يدور المؤشر حول مستوى 13500 نقطة خلال الفترة المتبقية من حزيران (يونيو) الحالي، لكنه سيواصل بحول الله تعالى انطلاقته المتأنية نحو مستويات أعلى مع بدء الإعلان عن النتائج المالية للشركات في الشهر المقبل.
أستاذ الاقتصاد ـ جامعة الملك عبد العزيز
تعليقات الزوار
21/05/1427هـ ساعة 1:08 مساءً (السعودية)
اتفق معك يادكتور ان المؤشر سيدور في فلك 12000 نقطة حتي الربع الثالث من 2006