شمعة الحب
17-06-2006, 05:27 PM
أرباح البنوك .. والإفراط في التفاؤل
طارق بسام البسام - رئيس مكتب خطوات للاستشارات - - 21/05/1427هـ
tareq@albassam.com
حققت البنوك السعودية عام 2005 أرباحا تجاوزت 22 مليار ريال بزيادة قدرها 65.6 في المائة على ما حققتها من أرباح العام الماضي، منها نحو 12.42 مليار ريال من رسوم الوساطة المالية لما قيمته 4.42 تريليون ريال من أسهم متداولة، إن صافي ما حققتها البنوك من الوساطة فقط تجاوز 56.5 في المائة من مجموع أرباحها العام الماضي .
تؤكد المؤشرات أن القطاع البنكي لا محالة سيعاني تداعيات أزمة سوق الأسهم السعودي الماضية التي أسهمت في تأجيجه، على الرغم من إفراط الكثير من المحللين في التفاؤل بأن أرباح البنوك ستحقق قفزات عالية في الربع الثاني ولبقية العام الجاري، والحقيقة أننا لا نستطيع الحكم على ربحية البنوك إلا بظهور نتائج الربع الثاني التي ستكون فيصلا مهما لتحديد نتائج أرباح العام الحالي والمرحلة المقبلة، ومن هنا ستكون الصورة واضحة لتحديد مسار القطاع البنكي، وهذا ما يضع كثيرا من المستثمرين في حالة حيرة وانتظار لمعرفة مدى انعكاس أزمة انهيار سوق الأسهم السعودي الماضية على ربحية البنوك، ولما يلعبه القطاع البنكي من دور مهم على الاقتصاد الوطني وسوق المال والمساهمين والمؤشر بشكل عام .
المؤشرات المؤثرة في ربحية قطاع البنوك
مؤثرات على المدى القصير
1- انكماش قيمة موجودات الصناديق بعد التسييل والخسائر.
2- إلغاء تداول يوم الخميس وتخفيض نسبة عمولة الوساطة.
3- تقلص عدد القروض والتسهيلات الممنوحة للمتداولين لشراء الأسهم.
4- انخفاض متوسط قيمة الأسهم المتداولة يوميا من 40 مليار ريال إلى 20 مليار ريال يوميا.
مؤثرات على المدى الطويل:
1- انحسار أعداد المتداولين للأسهم بشكل عام.
2- تجارب المتداولين والنظرة السلبية تجاه التعامل مع البنوك.
3- دخول شركات الوساطة لعمليات بيع الأسهم وشرائها ومنافستها البنوك.
4- انخفاض أسعار أسهم البنوك من جراء انخفاض أرباحها, الذي سينعكس على السوق بشكل عام.
للاستعداد والحد من المؤشرات المؤثرة في ربحية قطاع البنوك فعلى البنوك أن تبدي الاستعداد لبداية جديدة وقوية بتغير سياساتها وشروطها السابقة التي توافرت لها بانحسار المنافسة، والاستعداد لجولة جديدة من المنافسة بدخول البنوك الأجنبية وشركات الوساطة المالية للسوق بالتنظيمات التالية:
1- استعادة ثقة المتعاملين مع البنوك.
2- سرعة فصل الأعمال البنكية عن الوساطة والاستثمارات المالية.
3- التركيز على بناء الكوادر السعودية الجديدة وتأهيلها بالتعليم والتدريب للمرحلة المقبلة.
4- الاستعداد لدخول البنوك الأجنبية للسوق السعودي بخطط وسياسات مدروسة.
5- التركيز على منح القروض للأعمال ذات قيمة مضافة إلى الاقتصاد الوطني بشكل عام.
6- إدخال المنتجات الإسلامية التي أصبحت البنوك الأجنبية طرفا ينافس على تقديمها لمجتمعاتنا .
7- طرح الصكوك الإسلامية باعتبارها أداة تمويل مضمونة ومقبولة لدى الكثير من المستثمرين ومناسبة لعمل الشركات وتطوير أعمالها.
8- التوسع في القروض طويلة الأجل الموجهة لمشاريع البتروكيماويات على سبيل المثال أو القروض الصناعية.
9- تغليب مصالح مساهمي البنوك على مصالح إداراتها العليا الذين جل التعذر بهم لتمرير أهدافهم.
10- تغير نظرة إدارات البنوك قصيرة المدى, التي تهدف إلى الربح السريع والمضمون, بغض النظر عن مردود القروض على الاقتصاد بشكل عام.
إن أرباح البنوك الكبيرة التي حققتها العام الماضي من جراء الأنشطة المتصلة بسوق الأوراق المالية مثل رسوم الوساطة المالية والقروض والأنشطة المصرفية الاستثمارية كانت فرصة ذهبية .. ولاستمرار الفرص الذهبية على البنوك أن تركز على دورها الصحيح بدعم تطور ونمو الاقتصاد بالاهتمام بتطوير المنتجات ودعم الأنشطة الإنتاجية وبناء وتأهيل الكوادر السعودية الشابة وألا تترك الأعباء على الغير والاستمتاع بالأدوار الانتقائية والربحية على حساب المواطنين والاقتصاد السعودي معا.
رئيس مكتب خطوات للاستشارات
تعليقات الزوار
21/05/1427هـ ساعة 2:10 مساءً (السعودية)
اخي طارق نعم كلامك صحيح سوف تتاثر البنوك كثيرا وخصوصا عندما تكثر البنوك الاجنبية العالمية
تحديدا في نهاية العام 2006 م
نقطة ذكرتها على البنوك اعادة الثقة لدى المواطنين
لا اعتقد ذلك الا باعادة من سيلت البنوك محافظهم
وتغيير جذري في التعامل مع العميل فالعميل على حق دوما اعطاء قروض ميسرة وطويلة بهامش ربحي معقول للشباب العاطلين
بيع المساكن بالتمليك باقساط طويلة ومريحة الى 30 سنة
فعل الاعمال الخيرية لكسب قلوب المنكسرة قلوبهم في انهيار الاسهم واعادة السرور لهم
تمويل المشاريع الصغيرة والكبيرة للراغبين مع اعطاءهم جدوى اقتصادية وانجاح المشروع لهم
تقديم دورات للاسهم والمشاريع مجانا
طارق بسام البسام - رئيس مكتب خطوات للاستشارات - - 21/05/1427هـ
tareq@albassam.com
حققت البنوك السعودية عام 2005 أرباحا تجاوزت 22 مليار ريال بزيادة قدرها 65.6 في المائة على ما حققتها من أرباح العام الماضي، منها نحو 12.42 مليار ريال من رسوم الوساطة المالية لما قيمته 4.42 تريليون ريال من أسهم متداولة، إن صافي ما حققتها البنوك من الوساطة فقط تجاوز 56.5 في المائة من مجموع أرباحها العام الماضي .
تؤكد المؤشرات أن القطاع البنكي لا محالة سيعاني تداعيات أزمة سوق الأسهم السعودي الماضية التي أسهمت في تأجيجه، على الرغم من إفراط الكثير من المحللين في التفاؤل بأن أرباح البنوك ستحقق قفزات عالية في الربع الثاني ولبقية العام الجاري، والحقيقة أننا لا نستطيع الحكم على ربحية البنوك إلا بظهور نتائج الربع الثاني التي ستكون فيصلا مهما لتحديد نتائج أرباح العام الحالي والمرحلة المقبلة، ومن هنا ستكون الصورة واضحة لتحديد مسار القطاع البنكي، وهذا ما يضع كثيرا من المستثمرين في حالة حيرة وانتظار لمعرفة مدى انعكاس أزمة انهيار سوق الأسهم السعودي الماضية على ربحية البنوك، ولما يلعبه القطاع البنكي من دور مهم على الاقتصاد الوطني وسوق المال والمساهمين والمؤشر بشكل عام .
المؤشرات المؤثرة في ربحية قطاع البنوك
مؤثرات على المدى القصير
1- انكماش قيمة موجودات الصناديق بعد التسييل والخسائر.
2- إلغاء تداول يوم الخميس وتخفيض نسبة عمولة الوساطة.
3- تقلص عدد القروض والتسهيلات الممنوحة للمتداولين لشراء الأسهم.
4- انخفاض متوسط قيمة الأسهم المتداولة يوميا من 40 مليار ريال إلى 20 مليار ريال يوميا.
مؤثرات على المدى الطويل:
1- انحسار أعداد المتداولين للأسهم بشكل عام.
2- تجارب المتداولين والنظرة السلبية تجاه التعامل مع البنوك.
3- دخول شركات الوساطة لعمليات بيع الأسهم وشرائها ومنافستها البنوك.
4- انخفاض أسعار أسهم البنوك من جراء انخفاض أرباحها, الذي سينعكس على السوق بشكل عام.
للاستعداد والحد من المؤشرات المؤثرة في ربحية قطاع البنوك فعلى البنوك أن تبدي الاستعداد لبداية جديدة وقوية بتغير سياساتها وشروطها السابقة التي توافرت لها بانحسار المنافسة، والاستعداد لجولة جديدة من المنافسة بدخول البنوك الأجنبية وشركات الوساطة المالية للسوق بالتنظيمات التالية:
1- استعادة ثقة المتعاملين مع البنوك.
2- سرعة فصل الأعمال البنكية عن الوساطة والاستثمارات المالية.
3- التركيز على بناء الكوادر السعودية الجديدة وتأهيلها بالتعليم والتدريب للمرحلة المقبلة.
4- الاستعداد لدخول البنوك الأجنبية للسوق السعودي بخطط وسياسات مدروسة.
5- التركيز على منح القروض للأعمال ذات قيمة مضافة إلى الاقتصاد الوطني بشكل عام.
6- إدخال المنتجات الإسلامية التي أصبحت البنوك الأجنبية طرفا ينافس على تقديمها لمجتمعاتنا .
7- طرح الصكوك الإسلامية باعتبارها أداة تمويل مضمونة ومقبولة لدى الكثير من المستثمرين ومناسبة لعمل الشركات وتطوير أعمالها.
8- التوسع في القروض طويلة الأجل الموجهة لمشاريع البتروكيماويات على سبيل المثال أو القروض الصناعية.
9- تغليب مصالح مساهمي البنوك على مصالح إداراتها العليا الذين جل التعذر بهم لتمرير أهدافهم.
10- تغير نظرة إدارات البنوك قصيرة المدى, التي تهدف إلى الربح السريع والمضمون, بغض النظر عن مردود القروض على الاقتصاد بشكل عام.
إن أرباح البنوك الكبيرة التي حققتها العام الماضي من جراء الأنشطة المتصلة بسوق الأوراق المالية مثل رسوم الوساطة المالية والقروض والأنشطة المصرفية الاستثمارية كانت فرصة ذهبية .. ولاستمرار الفرص الذهبية على البنوك أن تركز على دورها الصحيح بدعم تطور ونمو الاقتصاد بالاهتمام بتطوير المنتجات ودعم الأنشطة الإنتاجية وبناء وتأهيل الكوادر السعودية الشابة وألا تترك الأعباء على الغير والاستمتاع بالأدوار الانتقائية والربحية على حساب المواطنين والاقتصاد السعودي معا.
رئيس مكتب خطوات للاستشارات
تعليقات الزوار
21/05/1427هـ ساعة 2:10 مساءً (السعودية)
اخي طارق نعم كلامك صحيح سوف تتاثر البنوك كثيرا وخصوصا عندما تكثر البنوك الاجنبية العالمية
تحديدا في نهاية العام 2006 م
نقطة ذكرتها على البنوك اعادة الثقة لدى المواطنين
لا اعتقد ذلك الا باعادة من سيلت البنوك محافظهم
وتغيير جذري في التعامل مع العميل فالعميل على حق دوما اعطاء قروض ميسرة وطويلة بهامش ربحي معقول للشباب العاطلين
بيع المساكن بالتمليك باقساط طويلة ومريحة الى 30 سنة
فعل الاعمال الخيرية لكسب قلوب المنكسرة قلوبهم في انهيار الاسهم واعادة السرور لهم
تمويل المشاريع الصغيرة والكبيرة للراغبين مع اعطاءهم جدوى اقتصادية وانجاح المشروع لهم
تقديم دورات للاسهم والمشاريع مجانا