شمعة الحب
17-06-2006, 05:49 PM
http://www.aleqt.com/admpic/81.jpg
الآثار القانونية للتعامل في سوق المال السعودي وما يحصل من قضايا
د. إبراهيم بن عيسى العيسى - عضو مجلس الشورى - - 21/05/1427هـ
كثيرا ما يسألني بعض الأصدقاء والقراء عن توقفي عن الكتابة وقد كان ردي عليهم أنني لم أتوقف لما للكتابة من أهميه خاصة باعتبارها رسالة إلى كل مهتم متى كانت موضوعيه تتصل بالشأن العام الذي يهم الوطن والمواطن، فكل قادر مطالب بأن يؤدي هذا الواجب لكن الذي حصل أنني قللت من الكتابة ولم أتوقف وهذا يرجع إلى أنه لم يعد لدي الوقت الكافي للكتابة بشكل متواصل لأن جل وقتي يأخذه العمل في مجلس الشورى فلا أجد فرصة كافية للكتابة عن أي فكرة أو موضوع يتبادر إلى الذهن على أساس أهمية الكتابة عنه إلا في الإجازات وهذا واضح من كتابتي للمقالات الأخيرة عن نظام المرور وأهمية تطبيقه ("الاقتصادية" 11/2/14127هـ) وسوق المال السعودي والهفوات المتتالية من المسؤول ؟ ("الاقتصادية" 14/2/1427هـ ) وعن تحويل الشركات العائلية إلى شركات مساهمة ("الاقتصادية" 19/2/1427هـ ) وجهاز المرور وأثر حملته في الحد من المخالفات ("الاقتصادية" 11/3/1427هـ)، إذ إن هذه المقالات كتبت في إجازة عيد الأضحى ثم نشرت تباعاً فلعل السائل يقتنع بالعذر الذي رأيت أن استهل به مقالي هذا عن موضوع مهم في خضم ما يحصل من تعاملات بالأسهم في السوق المالية والآثار القانونية لها، وهو موضوع يحتاج إلى كتابات مطولة وعميقة تطرح فيها وجهات نظر قانونية لعلها تساعد في المساهمة بحل كثير من القضايا الحاصلة في التعاملات بالأسهم مع الانخفاض الحاد في أسعارها وما نجم عن ذلك من بعض المخالفات التي ترتب عليها إثارة كثير من القضايا العديدة منها ما نشر عنه في الصحف، ومنها ما لم ينشر عنه وقد شد انتباهي ما نشر في هذه الصحيفة في يوم الأربعاء 11/5/1427 الموافق 7/6/2006 عن جوانب مما ذكرت في ندوة عن الآثار القانونية للتعامل مع سوق الأسهم بذكر بعض المنازعات القائمة وأنه قد تم الحكم في 38 قضية من قبل لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية التابعة لهيئة السوق المالية، وأن هناك 43 قضية قائمة حتى الآن يجري النظر فيها من قبل اللجنة المذكورة. وهذه القضايا قد تكون بعض مما حصل ووصل إلى اللجنة لكن هناك قضايا أخرى قد لا تكون قدمت إلى اللجنة أما الخطأ في تحديد الجهة المختصة هل هي لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية أم لجنة تسوية المنازعات المصرفية أم الدوائر التجارية بديوان المظالم أم المحاكم العامة وهذا له صلة بشأن تحريك الدعاوى، إذ قد يحصل من الطرف المتضرر في القضية أو من المحامي الذي يختاره فلا يوفق في تحديد الجهة صاحبة الاختصاص مما يجعله يدخل في متاهات من الإجراءات الروتينية المعطلة التي تدخل القضية في حلقة من تنازع الاختصاص سواء كان إيجابيا أو سلبيا، وقد لاحظت ذلك مما قرأته في صحيفة الرياض يوم الأربعاء 11/5/1427هـ وتاريخ 7/6/1427هـ تحت عنوان (تطورات جديدة في قضية السطو على محفظة الـ "6" ملايين ريال ـ الكشف عن تواطؤ موظف في المصرف مع أحد كبار المضاربين وسط فشل إنهاء الخلاف ودياً) وعلى فرض صحة القضية والوقائع التي ذكرت ورد من ضمن ما قيل ما نصه ( ...فإن الإدارة العامة للمصرف (البنك ) أبدت أمس تعنتاً في قبول مساعي وساطة قادها المستشار والمحامي .......... نيابة عن المستثمر ....) وأردف بعد ذلك أن المحامي وعد بتحريك الدعوى الجنائية ضد المصرف (البنك) أمام الجهات القضائية. فإنه لم يوضح تلك الجهات القضائية هل هي إحدى اللجان، أم ديوان المظالم أم المحاكم العامة، وقد تكون مناقشته ووساطته مع المسؤولين بالمصرف (البنك) لم تكن واضحة المرامي والأهداف، والجهة التي سوف يحرك الدعوى أمامها مما جعلها كما ذكر تتعنت أو ترفض المساعي والوساطة.
وعلى فرض صحة الواقعة من أن موظفاً يعمل بالمصرف (البنك) قد قام بالتلاعب بمحفظة أحد المستثمرين بالتواطؤ مع أحد كبار المضاربين لتنفيذ أمر الشراء دون أن يصدر من مالك المحفظة أي أمر أو إذن بالتصرف، فإن المسؤولية بالدرجة الأولى تقع على المصرف (البنك) الذي هو مسؤول عن المحفظة على أساس قاعدة (مسؤولية المتبوع عن التابع) وباعتبار أن المصرف (البنك) هو الطرف المتعاقد معه من قبل صاحب المحفظة في فتح حساب للأسهم أو حساب تداول يتم وفق ما يصدره من أوامر فإن أخطأ أو تعمد الموظف أو المسؤول عن إدارة المحافظ فإن المصرف (البنك) يسأل كما ذكرت وليس من حقه أن يتنصل من المسؤولية ليلقي بها على الموظف أو المسؤول عن الواقعة الحاصلة ذلك لأن صاحب الأسهم لم يكن له أية علاقة بهذا الموظف أو المسؤول وإنما علاقته المباشرة مع المصرف (البنك) الذي خول بموجب تعليمات من هيئة سوق المال بإدارة محافظ ملاك الأسهم الراغبين في التداول عن طريق المصرف (البنك) المذكور الذي يجب عليه أن يلتزم بكل القواعد والأحكام والنصوص التي تحفظ حقوق المتداول إذ لا يجوز البيع والشراء إلا بأوامر صريحة مكتوبة منه. وهذه تعاملات حديثه قد لا يكون القضاة في المحاكم العامة على خبرة في هذه التعاملات، ناهيك عن عدم الأخذ بقاعدة (مسؤولية المتبوع عن التابع) إذ قد يحمل المسؤولية على الموظف أو المسؤول وليس المصرف (البنك)، والمصرف (البنك) أو ممثله قد يدفع بعدم مسؤوليته عن خيانة الموظف ومخالفته محاولاً فصل أعمال محافظ الأسهم عن أعمال المصرف (البنك) وأن المسؤول فيها هو مدير المحافظ وموظفوه، وهذه مغالطات تبدى عند وقوع المخالفات والاختلاسات والتلاعب بالمحافظ وحصول الخسائر لملاك الأسهم. وفي تقديري أن مثل هذه الدفوع غير مقبولة على أساس الواقع العلمي الذي فرض على أصحاب الأسهم من قبل هيئة سوق المال عندما ألزمت كل ملاك الأسهم بإلغاء الشهادات وإيداع أسهمهم في محافظ لدى المصارف (البنوك) مع أن هذه غير مختصة أصلا بإدارة المحافظ وإنما الواجب أن يتم ذلك عن طريق إدارة التداول في هيئة السوق المالية ووسطاء معتمدين ومرخص لهم ويتم التداول في بورصات مخصصة لذلك، وقد سبق أن كتبت مقالاً عن ذلك عندما صدرت تعليمات هيئة السوق المالية لكن لم يؤخذ بما ذكرته لأن هيئة السوق المالية رأت التمسك برأيها رغم ما أوضحته من أن المصارف (البنوك) مختصة بالأعمال المصرفية فقط حسب النظام الخاص بها وليس من حقها التعامل في الأسهم بإدارة المحافظ كما أنه ليس من حقها التعامل في العقارات وكان يفترض أن تبقى شهادات ملاك الأسهم لديهم ويتم التصرف والتعامل بموجبها، لذا فإن ما حصل وما قد يحصل يجعل أصحاب الأسهم يخشون أن يحصل تلاعب واختلاسات وتصرف في أسهمهم بدون علم منهم فيكونون عرضة للخسائر وفقدان مدخراتهم التي تمثل قيمة الأسهم المفقودة، ولا أريد أن أطيل في الكلام عن تلك المحافظ في حسابات المصارف (البنوك)، بل أرى أن تقوم هيئة السوق المالية بإنهاء هذا الوضع بشكل عاجل وجعل التعامل في الأسهم كما هو في الدول الأخرى عن طريق فتح محافظ في إدارات خاصة بالتداول تابعة للهيئة ومن خلال بورصات عامة مفتوحة، وتلغي دور المصارف (البنوك) الذي فرضته على المستثمرين.
والله الموفق، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
* متخصص في القانون ـ عضو مجلس الشورى
492 قراءة
تعليقات الزوار
بسام 21/05/1427هـ ساعة 10:02 صباحاً ()
للأسف البنوك لدينا ليس عليها حسيب و لا رقيب. تفعل ما تشاء و تفرض شروطا و رسوما على هواها و تحقق ثراء فاحشا على حساب المواطن الضعيف الذي هو أولى بهذه الأموال التي تذهب من جيبه الى جيوب البنوك التي تطبق قاعدة "من أمن العقوبة أساء الأدب".
21/05/1427هـ ساعة 2:26 مساءً (السعودية)
اخي الدكتور ابراهيم اما حان لنابان يكون لنا محاكم مالية مستقلة عن القضاء لاسباب كثيرة
النواحي المالية معقدة وانظمتها لا يحيط بها الا رجل استاذ في الاقتصاد بمرتبة الشرف
ومنها تاخر القضاء في الحكم وكلما كان الحكم فوري كان اسرع بسرعة المؤشر كان افضل واكثر جاذبية لاستقطاب رؤؤس الاموال العالمية وثقة الافراد والشركات في سوق المال السعودي
فالانظمة موجودة عالميا لكن فين الية لتطبيق القوانيين
الآثار القانونية للتعامل في سوق المال السعودي وما يحصل من قضايا
د. إبراهيم بن عيسى العيسى - عضو مجلس الشورى - - 21/05/1427هـ
كثيرا ما يسألني بعض الأصدقاء والقراء عن توقفي عن الكتابة وقد كان ردي عليهم أنني لم أتوقف لما للكتابة من أهميه خاصة باعتبارها رسالة إلى كل مهتم متى كانت موضوعيه تتصل بالشأن العام الذي يهم الوطن والمواطن، فكل قادر مطالب بأن يؤدي هذا الواجب لكن الذي حصل أنني قللت من الكتابة ولم أتوقف وهذا يرجع إلى أنه لم يعد لدي الوقت الكافي للكتابة بشكل متواصل لأن جل وقتي يأخذه العمل في مجلس الشورى فلا أجد فرصة كافية للكتابة عن أي فكرة أو موضوع يتبادر إلى الذهن على أساس أهمية الكتابة عنه إلا في الإجازات وهذا واضح من كتابتي للمقالات الأخيرة عن نظام المرور وأهمية تطبيقه ("الاقتصادية" 11/2/14127هـ) وسوق المال السعودي والهفوات المتتالية من المسؤول ؟ ("الاقتصادية" 14/2/1427هـ ) وعن تحويل الشركات العائلية إلى شركات مساهمة ("الاقتصادية" 19/2/1427هـ ) وجهاز المرور وأثر حملته في الحد من المخالفات ("الاقتصادية" 11/3/1427هـ)، إذ إن هذه المقالات كتبت في إجازة عيد الأضحى ثم نشرت تباعاً فلعل السائل يقتنع بالعذر الذي رأيت أن استهل به مقالي هذا عن موضوع مهم في خضم ما يحصل من تعاملات بالأسهم في السوق المالية والآثار القانونية لها، وهو موضوع يحتاج إلى كتابات مطولة وعميقة تطرح فيها وجهات نظر قانونية لعلها تساعد في المساهمة بحل كثير من القضايا الحاصلة في التعاملات بالأسهم مع الانخفاض الحاد في أسعارها وما نجم عن ذلك من بعض المخالفات التي ترتب عليها إثارة كثير من القضايا العديدة منها ما نشر عنه في الصحف، ومنها ما لم ينشر عنه وقد شد انتباهي ما نشر في هذه الصحيفة في يوم الأربعاء 11/5/1427 الموافق 7/6/2006 عن جوانب مما ذكرت في ندوة عن الآثار القانونية للتعامل مع سوق الأسهم بذكر بعض المنازعات القائمة وأنه قد تم الحكم في 38 قضية من قبل لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية التابعة لهيئة السوق المالية، وأن هناك 43 قضية قائمة حتى الآن يجري النظر فيها من قبل اللجنة المذكورة. وهذه القضايا قد تكون بعض مما حصل ووصل إلى اللجنة لكن هناك قضايا أخرى قد لا تكون قدمت إلى اللجنة أما الخطأ في تحديد الجهة المختصة هل هي لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية أم لجنة تسوية المنازعات المصرفية أم الدوائر التجارية بديوان المظالم أم المحاكم العامة وهذا له صلة بشأن تحريك الدعاوى، إذ قد يحصل من الطرف المتضرر في القضية أو من المحامي الذي يختاره فلا يوفق في تحديد الجهة صاحبة الاختصاص مما يجعله يدخل في متاهات من الإجراءات الروتينية المعطلة التي تدخل القضية في حلقة من تنازع الاختصاص سواء كان إيجابيا أو سلبيا، وقد لاحظت ذلك مما قرأته في صحيفة الرياض يوم الأربعاء 11/5/1427هـ وتاريخ 7/6/1427هـ تحت عنوان (تطورات جديدة في قضية السطو على محفظة الـ "6" ملايين ريال ـ الكشف عن تواطؤ موظف في المصرف مع أحد كبار المضاربين وسط فشل إنهاء الخلاف ودياً) وعلى فرض صحة القضية والوقائع التي ذكرت ورد من ضمن ما قيل ما نصه ( ...فإن الإدارة العامة للمصرف (البنك ) أبدت أمس تعنتاً في قبول مساعي وساطة قادها المستشار والمحامي .......... نيابة عن المستثمر ....) وأردف بعد ذلك أن المحامي وعد بتحريك الدعوى الجنائية ضد المصرف (البنك) أمام الجهات القضائية. فإنه لم يوضح تلك الجهات القضائية هل هي إحدى اللجان، أم ديوان المظالم أم المحاكم العامة، وقد تكون مناقشته ووساطته مع المسؤولين بالمصرف (البنك) لم تكن واضحة المرامي والأهداف، والجهة التي سوف يحرك الدعوى أمامها مما جعلها كما ذكر تتعنت أو ترفض المساعي والوساطة.
وعلى فرض صحة الواقعة من أن موظفاً يعمل بالمصرف (البنك) قد قام بالتلاعب بمحفظة أحد المستثمرين بالتواطؤ مع أحد كبار المضاربين لتنفيذ أمر الشراء دون أن يصدر من مالك المحفظة أي أمر أو إذن بالتصرف، فإن المسؤولية بالدرجة الأولى تقع على المصرف (البنك) الذي هو مسؤول عن المحفظة على أساس قاعدة (مسؤولية المتبوع عن التابع) وباعتبار أن المصرف (البنك) هو الطرف المتعاقد معه من قبل صاحب المحفظة في فتح حساب للأسهم أو حساب تداول يتم وفق ما يصدره من أوامر فإن أخطأ أو تعمد الموظف أو المسؤول عن إدارة المحافظ فإن المصرف (البنك) يسأل كما ذكرت وليس من حقه أن يتنصل من المسؤولية ليلقي بها على الموظف أو المسؤول عن الواقعة الحاصلة ذلك لأن صاحب الأسهم لم يكن له أية علاقة بهذا الموظف أو المسؤول وإنما علاقته المباشرة مع المصرف (البنك) الذي خول بموجب تعليمات من هيئة سوق المال بإدارة محافظ ملاك الأسهم الراغبين في التداول عن طريق المصرف (البنك) المذكور الذي يجب عليه أن يلتزم بكل القواعد والأحكام والنصوص التي تحفظ حقوق المتداول إذ لا يجوز البيع والشراء إلا بأوامر صريحة مكتوبة منه. وهذه تعاملات حديثه قد لا يكون القضاة في المحاكم العامة على خبرة في هذه التعاملات، ناهيك عن عدم الأخذ بقاعدة (مسؤولية المتبوع عن التابع) إذ قد يحمل المسؤولية على الموظف أو المسؤول وليس المصرف (البنك)، والمصرف (البنك) أو ممثله قد يدفع بعدم مسؤوليته عن خيانة الموظف ومخالفته محاولاً فصل أعمال محافظ الأسهم عن أعمال المصرف (البنك) وأن المسؤول فيها هو مدير المحافظ وموظفوه، وهذه مغالطات تبدى عند وقوع المخالفات والاختلاسات والتلاعب بالمحافظ وحصول الخسائر لملاك الأسهم. وفي تقديري أن مثل هذه الدفوع غير مقبولة على أساس الواقع العلمي الذي فرض على أصحاب الأسهم من قبل هيئة سوق المال عندما ألزمت كل ملاك الأسهم بإلغاء الشهادات وإيداع أسهمهم في محافظ لدى المصارف (البنوك) مع أن هذه غير مختصة أصلا بإدارة المحافظ وإنما الواجب أن يتم ذلك عن طريق إدارة التداول في هيئة السوق المالية ووسطاء معتمدين ومرخص لهم ويتم التداول في بورصات مخصصة لذلك، وقد سبق أن كتبت مقالاً عن ذلك عندما صدرت تعليمات هيئة السوق المالية لكن لم يؤخذ بما ذكرته لأن هيئة السوق المالية رأت التمسك برأيها رغم ما أوضحته من أن المصارف (البنوك) مختصة بالأعمال المصرفية فقط حسب النظام الخاص بها وليس من حقها التعامل في الأسهم بإدارة المحافظ كما أنه ليس من حقها التعامل في العقارات وكان يفترض أن تبقى شهادات ملاك الأسهم لديهم ويتم التصرف والتعامل بموجبها، لذا فإن ما حصل وما قد يحصل يجعل أصحاب الأسهم يخشون أن يحصل تلاعب واختلاسات وتصرف في أسهمهم بدون علم منهم فيكونون عرضة للخسائر وفقدان مدخراتهم التي تمثل قيمة الأسهم المفقودة، ولا أريد أن أطيل في الكلام عن تلك المحافظ في حسابات المصارف (البنوك)، بل أرى أن تقوم هيئة السوق المالية بإنهاء هذا الوضع بشكل عاجل وجعل التعامل في الأسهم كما هو في الدول الأخرى عن طريق فتح محافظ في إدارات خاصة بالتداول تابعة للهيئة ومن خلال بورصات عامة مفتوحة، وتلغي دور المصارف (البنوك) الذي فرضته على المستثمرين.
والله الموفق، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
* متخصص في القانون ـ عضو مجلس الشورى
492 قراءة
تعليقات الزوار
بسام 21/05/1427هـ ساعة 10:02 صباحاً ()
للأسف البنوك لدينا ليس عليها حسيب و لا رقيب. تفعل ما تشاء و تفرض شروطا و رسوما على هواها و تحقق ثراء فاحشا على حساب المواطن الضعيف الذي هو أولى بهذه الأموال التي تذهب من جيبه الى جيوب البنوك التي تطبق قاعدة "من أمن العقوبة أساء الأدب".
21/05/1427هـ ساعة 2:26 مساءً (السعودية)
اخي الدكتور ابراهيم اما حان لنابان يكون لنا محاكم مالية مستقلة عن القضاء لاسباب كثيرة
النواحي المالية معقدة وانظمتها لا يحيط بها الا رجل استاذ في الاقتصاد بمرتبة الشرف
ومنها تاخر القضاء في الحكم وكلما كان الحكم فوري كان اسرع بسرعة المؤشر كان افضل واكثر جاذبية لاستقطاب رؤؤس الاموال العالمية وثقة الافراد والشركات في سوق المال السعودي
فالانظمة موجودة عالميا لكن فين الية لتطبيق القوانيين