بـارود
08-06-2012, 02:51 PM
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله .. أما بعد ..
دلت السنة ومقاصد الشريعة والإجماع والواقع ، على أن المرأة لا تتولى منصب الإمارة ولا منصب القضاء ؛ لعموم حديث أبي بكرة " أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما بلغه أن فارسا ولوا أمرهم امرأة قال : ( لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ) " .
فإن كلا من كلمة ( قوم ) وكلمة ( امرأة ) نكرة ، وقعت في سياق النفي فتعم ، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ، كما هو معروف في الأصول .
وذلك أن الشأن في النساء نقص عقولهن ، وضعف فكرهن ، وقوة عاطفتهن ، فتطغى على تفكيرهن .
ولأن الشأن في الإمارة أن يتفقد متوليها أحوال الرعية ، ويتولى شؤونها العامة اللازمة لإصلاحها ، فيضطر إلى الأسفار في الولايات ، والاختلاط بأفراد الأمة وجماعاتها ، وإلى قيادة الجيش أحيانا في الجهاد ، وإلى مواجهة الأعداء في إبرام عقود ومعاهدات ، وإلى عقد بيعات مع أفراد الأمة وجماعاتها ، رجالا ونساء ، في السلم والحرب ، ونحو ذلك مما لا يتناسب مع أحوال المرأة ، وما يتعلق بها من أحكام شرعت لحماية عرضها ، والحفاظ عليها من التبذل الممقوت .
ويشهد لذلك أيضا إجماع الأمة في عصر الخلفاء الراشدين ، وأئمة القرون الثلاثة المشهود لها بالخير ، إجماعا عمليا على عدم إسناد الإمارة والقضاء إلى امرأة ، وقد كان منهن المثقفات في علوم الدين اللائي يرجع إليهن في علوم القرآن والحديث والأحكام ، بل لم تتطلع النساء في تلك القرون إلى تولي الإمارة وما يتصل بها من المناصب والزعامات العامة .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (17\13)
دلت السنة ومقاصد الشريعة والإجماع والواقع ، على أن المرأة لا تتولى منصب الإمارة ولا منصب القضاء ؛ لعموم حديث أبي بكرة " أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما بلغه أن فارسا ولوا أمرهم امرأة قال : ( لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ) " .
فإن كلا من كلمة ( قوم ) وكلمة ( امرأة ) نكرة ، وقعت في سياق النفي فتعم ، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ، كما هو معروف في الأصول .
وذلك أن الشأن في النساء نقص عقولهن ، وضعف فكرهن ، وقوة عاطفتهن ، فتطغى على تفكيرهن .
ولأن الشأن في الإمارة أن يتفقد متوليها أحوال الرعية ، ويتولى شؤونها العامة اللازمة لإصلاحها ، فيضطر إلى الأسفار في الولايات ، والاختلاط بأفراد الأمة وجماعاتها ، وإلى قيادة الجيش أحيانا في الجهاد ، وإلى مواجهة الأعداء في إبرام عقود ومعاهدات ، وإلى عقد بيعات مع أفراد الأمة وجماعاتها ، رجالا ونساء ، في السلم والحرب ، ونحو ذلك مما لا يتناسب مع أحوال المرأة ، وما يتعلق بها من أحكام شرعت لحماية عرضها ، والحفاظ عليها من التبذل الممقوت .
ويشهد لذلك أيضا إجماع الأمة في عصر الخلفاء الراشدين ، وأئمة القرون الثلاثة المشهود لها بالخير ، إجماعا عمليا على عدم إسناد الإمارة والقضاء إلى امرأة ، وقد كان منهن المثقفات في علوم الدين اللائي يرجع إليهن في علوم القرآن والحديث والأحكام ، بل لم تتطلع النساء في تلك القرون إلى تولي الإمارة وما يتصل بها من المناصب والزعامات العامة .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (17\13)