السهم999
09-06-2012, 06:39 PM
تباطؤ التضخم في الصين إلى أدنى مستوياته في عامين يبرر خفض أسعار الفائدة المفاجئ
أرقام - 09/06/2012 التعليقات 1 سجل التضخم السنوي في أسعار المستهلكين في الصين تباطؤا إلى أدنى مستوياته في عامين خلال مايو/آيار، فضلا عن تراجع أسعار المنتجين بأعلى من المتوقع، وهي البيانات التي تبرر قرار خفض الفائدة للمرة الأولى منذ عام 2008 الذي اتخذه البنك المركزي بشكل مفاجئ يوم الخميس.
وكانت بيانات مكتب الإحصاءات في بكين قد أشارت اليوم السبت إلى تراجع التضخم إلى 3% خلال الشهر الماضي، بالمقارنة مع 3.4% في أبريل/نيسان، بينما كانت توقعات المحللين تشير إلى تباطؤ أقل حدة عند 3.2%، ليواصل بذلك معدله إلى التراجع دون المستهدف السنوي للحكومة عند 4% للشهر الرابع على التوالي.
هذا وقد سمح تراجع حدة الضغوط التضخمية بإتاحة الفرصة أمام صانعي السياسة النقدية للتحرك من أجل خفض الفائدة، فيما تهدد أزمة الديون الأوروبية، وتباطؤ الطلب المحلي بعدم تحقيق مستهدف النمو خلال الربع الحالي.
يأتي هذا في الوقت الذي تشير فيه التوقعات إلى إمكانية نمو الإنتاج الصناعي بأضعف وتيرة له في ثلاث سنوات تقريبا، في حين قد يعلن مكتب الجمارك يوم غد الأحد عن استمرار ارتفاع وتيرة نمو الصادرات بأقل من المستهدف للشهر الثالث على التوالي.
ويرى محللون من اتش اس بي سي أن الاتجاه الخاص بالتضخم صار واضحا، حيث استمرار وتيرة التباطؤ، ما يعني إمكانية أكبر أمام بنك الشعب كي يتحرك ويخفف السياسة النقدية بشكل أكبر، ويبقى مرجحا قيامه بخفض آخر الفائدة إذا لم تظهر إشارات دالة على تحسن وضع الاقتصاد، في حين أن احتياطي البنوك الإلزامي الذي تم خفضه ثلاث مرات منذ نوفمبر/تشرين الثاني، قد يتم خفضه مرة أخرى.
وكان معدل التضخم قد بلغ أعلى مستوياته في ثلاث سنوات عند 6.5% في يوليو/تموز عام 2011، في الوقت الذي ساهمت فيه جهود الحكومة للسيطرة على أسعار العقارات، وزيادة إمدادات الخضراوات ولحوم الخنزير في تباطؤ وتيرة ارتفاعه خلال الفترة الماضية.
يأتي هذا بينما أعلنت اللجنة الوطنية للإصلاح والتنمية يوم أمس الخميس خفض أسعار البنزين عن محطات التجزئة 5.5%، لتكون المرة الثانية للخفض في أقل من شهر بالتزامن مع تراجع أسعار الخام العالمية.
ومن المعلوم أن أسعار الغذاء تمثل حوالي ثلث مؤشر أسعار المستهلكين في الصين، والتي ارتفعت 6.4% في الشهر الماضي، بالمقارنة مع 7 % في أبريل/نيسان، بينما تراجعت أسعار لحوم الخنزير 0.6%، والتي تعد أحد أهم عناصر المواد الغذائية.
وقد أشار مكتب الإحصاءات أيضا إلى استمرار تراجع أسعار المنتجين للشهر الثالث على التوالي خلال مايو/آيار، لتكون أطول سلسلة هبوط منذ عام 2009، حيث هبطت 1.4%، وبأعلى من التوقعات عند 0.7%.
يذكر أن الاقتصاد الصيني نما 8.1% في الربع الأول، وهي الوتيرة الأضعف في 3 سنوات، في حين كان الربع الخامس على التوالي الذي يشهد تباطؤا في النمو، بينما يتوقع كريدي سويس نموه 7% خلال الربع الثاني، و7.5% تتوقعها سيتي جروب.
أرقام - 09/06/2012 التعليقات 1 سجل التضخم السنوي في أسعار المستهلكين في الصين تباطؤا إلى أدنى مستوياته في عامين خلال مايو/آيار، فضلا عن تراجع أسعار المنتجين بأعلى من المتوقع، وهي البيانات التي تبرر قرار خفض الفائدة للمرة الأولى منذ عام 2008 الذي اتخذه البنك المركزي بشكل مفاجئ يوم الخميس.
وكانت بيانات مكتب الإحصاءات في بكين قد أشارت اليوم السبت إلى تراجع التضخم إلى 3% خلال الشهر الماضي، بالمقارنة مع 3.4% في أبريل/نيسان، بينما كانت توقعات المحللين تشير إلى تباطؤ أقل حدة عند 3.2%، ليواصل بذلك معدله إلى التراجع دون المستهدف السنوي للحكومة عند 4% للشهر الرابع على التوالي.
هذا وقد سمح تراجع حدة الضغوط التضخمية بإتاحة الفرصة أمام صانعي السياسة النقدية للتحرك من أجل خفض الفائدة، فيما تهدد أزمة الديون الأوروبية، وتباطؤ الطلب المحلي بعدم تحقيق مستهدف النمو خلال الربع الحالي.
يأتي هذا في الوقت الذي تشير فيه التوقعات إلى إمكانية نمو الإنتاج الصناعي بأضعف وتيرة له في ثلاث سنوات تقريبا، في حين قد يعلن مكتب الجمارك يوم غد الأحد عن استمرار ارتفاع وتيرة نمو الصادرات بأقل من المستهدف للشهر الثالث على التوالي.
ويرى محللون من اتش اس بي سي أن الاتجاه الخاص بالتضخم صار واضحا، حيث استمرار وتيرة التباطؤ، ما يعني إمكانية أكبر أمام بنك الشعب كي يتحرك ويخفف السياسة النقدية بشكل أكبر، ويبقى مرجحا قيامه بخفض آخر الفائدة إذا لم تظهر إشارات دالة على تحسن وضع الاقتصاد، في حين أن احتياطي البنوك الإلزامي الذي تم خفضه ثلاث مرات منذ نوفمبر/تشرين الثاني، قد يتم خفضه مرة أخرى.
وكان معدل التضخم قد بلغ أعلى مستوياته في ثلاث سنوات عند 6.5% في يوليو/تموز عام 2011، في الوقت الذي ساهمت فيه جهود الحكومة للسيطرة على أسعار العقارات، وزيادة إمدادات الخضراوات ولحوم الخنزير في تباطؤ وتيرة ارتفاعه خلال الفترة الماضية.
يأتي هذا بينما أعلنت اللجنة الوطنية للإصلاح والتنمية يوم أمس الخميس خفض أسعار البنزين عن محطات التجزئة 5.5%، لتكون المرة الثانية للخفض في أقل من شهر بالتزامن مع تراجع أسعار الخام العالمية.
ومن المعلوم أن أسعار الغذاء تمثل حوالي ثلث مؤشر أسعار المستهلكين في الصين، والتي ارتفعت 6.4% في الشهر الماضي، بالمقارنة مع 7 % في أبريل/نيسان، بينما تراجعت أسعار لحوم الخنزير 0.6%، والتي تعد أحد أهم عناصر المواد الغذائية.
وقد أشار مكتب الإحصاءات أيضا إلى استمرار تراجع أسعار المنتجين للشهر الثالث على التوالي خلال مايو/آيار، لتكون أطول سلسلة هبوط منذ عام 2009، حيث هبطت 1.4%، وبأعلى من التوقعات عند 0.7%.
يذكر أن الاقتصاد الصيني نما 8.1% في الربع الأول، وهي الوتيرة الأضعف في 3 سنوات، في حين كان الربع الخامس على التوالي الذي يشهد تباطؤا في النمو، بينما يتوقع كريدي سويس نموه 7% خلال الربع الثاني، و7.5% تتوقعها سيتي جروب.