مغروور قطر
18-06-2006, 06:16 AM
النمو الاقتصادي الخليجي يطلق شرارة المنافسة بين الشركات الأجنبية
أدى ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية إلى مستويات قياسية إلى قلق في الدول المتطورة ولكنه ساهم في نمو الناتج المحلي الإجمالي بالنسبة إلى دول الخليج العربية الست الغنية بالنفط وساعد كذلك على رفع نسبة الإنفاق العام والاستثمار في دول المنطقة التي تنمو اقتصاداتها بنسبة تبلغ أكثر من 5%.
وذكرت دراسة صدرت حديثاً أن هناك مشروعات صناعية وبنية أساسية ضخمة تجرى في جميع دول المنطقة وان الاستثمار في بعض القطاعات مثل العقارات والطيران المدني والسياحة قفزت في وقت تبحث المصارف التجارية عن طرق لرفع مستويات السيولة.
وقالت الدراسة «بالنسبة إلى المؤسسات المالية الغربية فإن زيادة النمو الاقتصادي تترجم إلى طلب متزايد للخدمات المالية... المقرضون ومديرو الموجودات والمصرفيون الاستثماريون ووسطاء الأسهم وبقية المؤسسات المالية الأخرى يتوافدون على الشرق الأوسط خصوصاً دول الخليج العربية الست الغنية بالنفط للحصول على حصة من الأسواق المحلية والإقليمية النامية».
وخلصت الدراسة إلى أن الارتفاع غير العادي في أسعار النفط في السنوات القليلة الماضية ساعد على نمو قوي في الناتج المحلي الإجمالي في معظم دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خصوصاً في دول الخليج العربية وأن الحكومات في المنطقة متشجعة بالطفرة النفطية الحالية تعمل على استثمارات طويلة الأمد والتي ستجلب دخلاً مستمراً لها خارج سوق النفط.
وبينت أن الزيادة في السيولة الناتجة عن صعود أسعار النفط سبب رئيسي للاستثمار في المنطقة فإن الاتجاهات الأخرى مثل تسهيل الإجراءات أمام المصارف الأجنبية وفتح الشركات المملوكة للحكومة أمام المنافسة الخاصة هي أسباب أخرى مهمة كذلك. وأدت هذه الأسباب إلى تطوير مذهل في أسواق رأس المال.
وأشارت إلى أن عدد المصارف وشركات التأمين الراغبة في إقامة وجود لها في الشرق الأوسط يتزايد وأن نحو 53% من الذين تجاوبوا بينوا أنهم إما أن لديهم مكتباً في المنطقة أو يعتزمون فتح مكتب في غضون ثلاث سنوات. ولكن الشركات التي ترغب في الحصول على مكتسبات قصيرة الأجل خاب أملهم لأن الإجماع هو من المهم أن تبني سمعة كلاعب طويل الأمد.
وعلى رغم أن سياسة الحكومات في المنطقة تطلب من الشركات الأجنبية وجوب تأسيس مشروعات مشتركة مع شركاء محليين فإن هذا الأمر آخذ في التناقص.
وتقول الدراسة إنه بالإضافة إلى تمويل مشروعات الهيدروكربونية ومشروعات البنية الأساسية العملاقة فإن المصارف تدخل هذه المنطقة للاستفادة من الطلب على قطاعات واسعة من الخدمات.
ورأى نحو 57% ممن طلب منهم الرد في مسح قامت به الوحدة بمساندة قطرية أن إدارة الثروات والشركات المصرفية الخاصة هي مهمة في المنطقة وتعكس الرغبة الكبيرة لدى المستثمرين المحليين للاستثمار في أسواق رأس المال الوطنية.
ومع تزايد عدد الشركات في المنطقة التي تعمل خلف إطار دولي وتقوم بعقد صفقات خارج حدود الدول المضيفة فإن خدمات الاستثمارات المصرفية باتت من أولويات المؤسسات المالية الغربية.
وأضافت انه على رغم أن برامج الإصلاحات الاقتصادية والقانونية تجرى في معظم دول الخليج العربية فإن نحو70% ممن ردوا على المسح وجدوا قلة في الشفافية أو مستويات تنظيم ضعيفة تحد من استقطاب المستثمرين إلى المنطقة. كما أن السلامة الشخصية هي أحد الهواجس مثلها مثل التقلب في أسواق رأس المال وعدم وجود الحنكة.
وبهدف تسهيل الاستثمار في المنطقة فإنهم اقترحوا مستويات أفضل من الانفتاح من ضمنها تسهيل الحصول على الرخص من قبل الشركات الأجنبية وتسهيل قدرتهم للدخول في أسواق رأس المال.
وأكدت أن اقتصادات دول الخليج العربية وهي البحرين والكويت وسلطنة عمان وقطر والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة تنمو بمعدل يزيد على5% في العام الجاري مع توقع مستوى النمو نفسه في السنوات القليلة المقبلة.
وتتحدث المصارف في المنطقة عن موازنة صحية ودخول ودائع كثيرة في وقت قفزت فيه ودائع المصارف التجارية بنسبة 60% بين العام 2000 والعام 2005.
وقالت الدراسة انه وعلى رغم التوسع القوي خلال عدة سنوات فهناك توقعات باستمرار هذا النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا التي بلغ فيها النمو 1‚5% ويتوقع أن يزداد إلى 2‚5% في العام الجاري مقابل نمو عالمي يبلغ 3‚3% و3% على التوالي.
ونسبت إلى مديرين تنفيذيين غربيين في المنطقة قولهم إن احتمالات النمو المستمر وتزايد الإدراك الاقتصادي يرفعان من مستويات الاستثمار وطرق وآلية الاستثمار وأن الشركات المحلية والأثرياء تصبح لديهم الكثير من الأدوات المالية واختيارات الاستثمار إذ دخلت إلى سوق الأسهم في المنطقة أموال ضخمة وهناك الكثير من الشركات التي تسعى إلى طرح أولي لأسهمها.
ففي العام 2005 ارتفعت السوق السعودية وسوق الإمارات بنسبة 100% وصعد سوقا قطر والكويت بنسبة 70% أما سوق سلطنة عمان فقد زاد بنسبة 44% وسوق البحرين 24%.
أدى ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية إلى مستويات قياسية إلى قلق في الدول المتطورة ولكنه ساهم في نمو الناتج المحلي الإجمالي بالنسبة إلى دول الخليج العربية الست الغنية بالنفط وساعد كذلك على رفع نسبة الإنفاق العام والاستثمار في دول المنطقة التي تنمو اقتصاداتها بنسبة تبلغ أكثر من 5%.
وذكرت دراسة صدرت حديثاً أن هناك مشروعات صناعية وبنية أساسية ضخمة تجرى في جميع دول المنطقة وان الاستثمار في بعض القطاعات مثل العقارات والطيران المدني والسياحة قفزت في وقت تبحث المصارف التجارية عن طرق لرفع مستويات السيولة.
وقالت الدراسة «بالنسبة إلى المؤسسات المالية الغربية فإن زيادة النمو الاقتصادي تترجم إلى طلب متزايد للخدمات المالية... المقرضون ومديرو الموجودات والمصرفيون الاستثماريون ووسطاء الأسهم وبقية المؤسسات المالية الأخرى يتوافدون على الشرق الأوسط خصوصاً دول الخليج العربية الست الغنية بالنفط للحصول على حصة من الأسواق المحلية والإقليمية النامية».
وخلصت الدراسة إلى أن الارتفاع غير العادي في أسعار النفط في السنوات القليلة الماضية ساعد على نمو قوي في الناتج المحلي الإجمالي في معظم دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خصوصاً في دول الخليج العربية وأن الحكومات في المنطقة متشجعة بالطفرة النفطية الحالية تعمل على استثمارات طويلة الأمد والتي ستجلب دخلاً مستمراً لها خارج سوق النفط.
وبينت أن الزيادة في السيولة الناتجة عن صعود أسعار النفط سبب رئيسي للاستثمار في المنطقة فإن الاتجاهات الأخرى مثل تسهيل الإجراءات أمام المصارف الأجنبية وفتح الشركات المملوكة للحكومة أمام المنافسة الخاصة هي أسباب أخرى مهمة كذلك. وأدت هذه الأسباب إلى تطوير مذهل في أسواق رأس المال.
وأشارت إلى أن عدد المصارف وشركات التأمين الراغبة في إقامة وجود لها في الشرق الأوسط يتزايد وأن نحو 53% من الذين تجاوبوا بينوا أنهم إما أن لديهم مكتباً في المنطقة أو يعتزمون فتح مكتب في غضون ثلاث سنوات. ولكن الشركات التي ترغب في الحصول على مكتسبات قصيرة الأجل خاب أملهم لأن الإجماع هو من المهم أن تبني سمعة كلاعب طويل الأمد.
وعلى رغم أن سياسة الحكومات في المنطقة تطلب من الشركات الأجنبية وجوب تأسيس مشروعات مشتركة مع شركاء محليين فإن هذا الأمر آخذ في التناقص.
وتقول الدراسة إنه بالإضافة إلى تمويل مشروعات الهيدروكربونية ومشروعات البنية الأساسية العملاقة فإن المصارف تدخل هذه المنطقة للاستفادة من الطلب على قطاعات واسعة من الخدمات.
ورأى نحو 57% ممن طلب منهم الرد في مسح قامت به الوحدة بمساندة قطرية أن إدارة الثروات والشركات المصرفية الخاصة هي مهمة في المنطقة وتعكس الرغبة الكبيرة لدى المستثمرين المحليين للاستثمار في أسواق رأس المال الوطنية.
ومع تزايد عدد الشركات في المنطقة التي تعمل خلف إطار دولي وتقوم بعقد صفقات خارج حدود الدول المضيفة فإن خدمات الاستثمارات المصرفية باتت من أولويات المؤسسات المالية الغربية.
وأضافت انه على رغم أن برامج الإصلاحات الاقتصادية والقانونية تجرى في معظم دول الخليج العربية فإن نحو70% ممن ردوا على المسح وجدوا قلة في الشفافية أو مستويات تنظيم ضعيفة تحد من استقطاب المستثمرين إلى المنطقة. كما أن السلامة الشخصية هي أحد الهواجس مثلها مثل التقلب في أسواق رأس المال وعدم وجود الحنكة.
وبهدف تسهيل الاستثمار في المنطقة فإنهم اقترحوا مستويات أفضل من الانفتاح من ضمنها تسهيل الحصول على الرخص من قبل الشركات الأجنبية وتسهيل قدرتهم للدخول في أسواق رأس المال.
وأكدت أن اقتصادات دول الخليج العربية وهي البحرين والكويت وسلطنة عمان وقطر والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة تنمو بمعدل يزيد على5% في العام الجاري مع توقع مستوى النمو نفسه في السنوات القليلة المقبلة.
وتتحدث المصارف في المنطقة عن موازنة صحية ودخول ودائع كثيرة في وقت قفزت فيه ودائع المصارف التجارية بنسبة 60% بين العام 2000 والعام 2005.
وقالت الدراسة انه وعلى رغم التوسع القوي خلال عدة سنوات فهناك توقعات باستمرار هذا النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا التي بلغ فيها النمو 1‚5% ويتوقع أن يزداد إلى 2‚5% في العام الجاري مقابل نمو عالمي يبلغ 3‚3% و3% على التوالي.
ونسبت إلى مديرين تنفيذيين غربيين في المنطقة قولهم إن احتمالات النمو المستمر وتزايد الإدراك الاقتصادي يرفعان من مستويات الاستثمار وطرق وآلية الاستثمار وأن الشركات المحلية والأثرياء تصبح لديهم الكثير من الأدوات المالية واختيارات الاستثمار إذ دخلت إلى سوق الأسهم في المنطقة أموال ضخمة وهناك الكثير من الشركات التي تسعى إلى طرح أولي لأسهمها.
ففي العام 2005 ارتفعت السوق السعودية وسوق الإمارات بنسبة 100% وصعد سوقا قطر والكويت بنسبة 70% أما سوق سلطنة عمان فقد زاد بنسبة 44% وسوق البحرين 24%.