imar
13-06-2012, 06:22 PM
أصدرت هيئة قطر للأسواق المالية حزمة تنظيمية جديدة في مجال الخدمات المالية شملت أربعة أنشطة هي نشاط مزود السيولة إقراض واقتراض الأوراق المالية معايير الدخول المكفول للسوق وقواعد إدراج وحدات صناديق الاستثمار.
وذكر بيان صحفي صادر عن الهيئة اليوم أن إصدار هذه التشريعات يأتي في إطار سعي الهيئة المستمر لتحديث أرضيتها القانونية بالمزيد من الخدمات والإجراءات التي تكفل التنوع في الخدمات المالية وتعزيز دورها الإشرافي والرقابي على سوق رأس المال إضافة إلى تطبيقها أحدث المعايير على الوجه الذي يضمن الاستقرار والتوازن ما بين الرقابة وخلق سوق جاذب للاستثمار.
وفي هذا السياق قال السيد ناصر أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية إن هذه التشريعات جاءت بعد دراسة احتياجات ومتطلبات السوق القطرية في الفترة الحالية حيث يتوقع أن تصب هذه الخدمات في رفع كفاءة وأداء وعمق السوق وزيادة نسبة السيولة وتوسيع قاعدة الاستثمار في سوق رأس المال.
وأضاف السيد الشيبي أن الهيئة تحرص بشكل مستمر على متابعة التطورات الإقليمية والدولية في أسواق رأس المال ورصد احتياجات السوق المحلي لاستصدار ما يلزم من تشريعات معربا عن شكره للجهات التي ساهمت مع الهيئة في إنجاز هذه التشريعات وهي مصرف قطر المركزي بورصة قطر والهيئة التنظيمية لمركز قطر للمال ووزارة الأعمال والتجارة.
وتتضمن الخدمات الجديدة نشاط مزود السيولة والذي يعزز سيولة الأوراق المالية المدرجة في الأسواق المرخصة من قبل الهيئة بالترخيص لمزود سيولة أو أكثر يقوم بتقديم أسعار مستمرة لشراء أو بيع ورقة مالية معينة بغرض زيادة سيولتها وفق الضوابط والشروط المحددة في اتفاقية مزود السيولة. كما يشمل نشاط إقراض واقتراض الأوراق المالية الذي يسمح لشركات الخدمات المالية "المرخصة" المشاركة بالبرنامج من إقراض أو اقتراض الأوراق المالية المدرجة لغايات تسوية العمليات المتعثرة كمرحلة أولى.
ويتضمن نشاط الدخول المكفول إلى السوق السماح لشركات الخدمات المالية المرخصة من قبل الهيئة للقيام بأعمال الوساطة للشركات الأجنبية بدخول البورصة باستخدام خطوط الربط المباشرة الخاصة بشركة الخدمات المالية "شركة الوساطة" على وفق ضوابط ومعايير محددة لغايات شراء الأسهم تحت سقف تعاملات شركة الخدمات المالية المحلية.
وتضمن النشاط الأخير قواعد إدراج وحدات صناديق الاستثمار القابلة للتداول التي تستثمر في الأوراق المالية وتطرح للاكتتاب العام.
وتطرقت القوانين المشار إليها لعدد من البنود التعريفية التي أوضحت طبيعة الأطراف ذات العلاقة ونطاق وطبيعة العمل المشار إليه في التشريعات الجديدة كما تطرقت إلى بيان الشروط الخاصة بالأنشطة التي تنطبق عليها القواعد الجديدة ودور الهيئة في إدارة أنشطة الجهات ذات العلاقة في ضوء التشريعات المذكورة.
وذكر بيان صحفي صادر عن الهيئة اليوم أن إصدار هذه التشريعات يأتي في إطار سعي الهيئة المستمر لتحديث أرضيتها القانونية بالمزيد من الخدمات والإجراءات التي تكفل التنوع في الخدمات المالية وتعزيز دورها الإشرافي والرقابي على سوق رأس المال إضافة إلى تطبيقها أحدث المعايير على الوجه الذي يضمن الاستقرار والتوازن ما بين الرقابة وخلق سوق جاذب للاستثمار.
وفي هذا السياق قال السيد ناصر أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية إن هذه التشريعات جاءت بعد دراسة احتياجات ومتطلبات السوق القطرية في الفترة الحالية حيث يتوقع أن تصب هذه الخدمات في رفع كفاءة وأداء وعمق السوق وزيادة نسبة السيولة وتوسيع قاعدة الاستثمار في سوق رأس المال.
وأضاف السيد الشيبي أن الهيئة تحرص بشكل مستمر على متابعة التطورات الإقليمية والدولية في أسواق رأس المال ورصد احتياجات السوق المحلي لاستصدار ما يلزم من تشريعات معربا عن شكره للجهات التي ساهمت مع الهيئة في إنجاز هذه التشريعات وهي مصرف قطر المركزي بورصة قطر والهيئة التنظيمية لمركز قطر للمال ووزارة الأعمال والتجارة.
وتتضمن الخدمات الجديدة نشاط مزود السيولة والذي يعزز سيولة الأوراق المالية المدرجة في الأسواق المرخصة من قبل الهيئة بالترخيص لمزود سيولة أو أكثر يقوم بتقديم أسعار مستمرة لشراء أو بيع ورقة مالية معينة بغرض زيادة سيولتها وفق الضوابط والشروط المحددة في اتفاقية مزود السيولة. كما يشمل نشاط إقراض واقتراض الأوراق المالية الذي يسمح لشركات الخدمات المالية "المرخصة" المشاركة بالبرنامج من إقراض أو اقتراض الأوراق المالية المدرجة لغايات تسوية العمليات المتعثرة كمرحلة أولى.
ويتضمن نشاط الدخول المكفول إلى السوق السماح لشركات الخدمات المالية المرخصة من قبل الهيئة للقيام بأعمال الوساطة للشركات الأجنبية بدخول البورصة باستخدام خطوط الربط المباشرة الخاصة بشركة الخدمات المالية "شركة الوساطة" على وفق ضوابط ومعايير محددة لغايات شراء الأسهم تحت سقف تعاملات شركة الخدمات المالية المحلية.
وتضمن النشاط الأخير قواعد إدراج وحدات صناديق الاستثمار القابلة للتداول التي تستثمر في الأوراق المالية وتطرح للاكتتاب العام.
وتطرقت القوانين المشار إليها لعدد من البنود التعريفية التي أوضحت طبيعة الأطراف ذات العلاقة ونطاق وطبيعة العمل المشار إليه في التشريعات الجديدة كما تطرقت إلى بيان الشروط الخاصة بالأنشطة التي تنطبق عليها القواعد الجديدة ودور الهيئة في إدارة أنشطة الجهات ذات العلاقة في ضوء التشريعات المذكورة.