مستجدة
14-06-2012, 03:48 AM
جاسم سلمان:
أصدر المجلس الأعلى للأسرة أمس قرارا بزيادة رواتب الموظفين القطريين بمؤسسات المجتمع المدني التي لم تشملها الزيادة حسب القرار الأميري رقم 50 لسنة 2011 وهي 60 % من الراتب الأساسي.
وقد شمل القرار موظفي كل من مركز العوين. المؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة. المؤسسة القطرية لرعاية المسنين. المؤسسة القطرية لرعاية الايتام(دريمة).مركز الشفلح. المركز الثقافي للطفولة. مركز الاستشارات العائلية. المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر، وتراوحت نسبة الزيادة من 15إلى 44 % وبأثر رجعي من شهر سبتمبر الماضي.
وثمن موظفو هذه المؤسسات القرار ووصفوه في حديثهم لـ الشرق أنه جاء في الوقت الذي كانوا ينتظرون بفارغ الصبر صدوره، مؤكدين أن بعض هذه الجهات شهدت هجرة من الموظفين القطريين إلى جهات أخرى رواتبها أعلى بعد الزيادة.
وأشاروا إلى أن الزيادة هي استحقاق وطني ووظيفي وانتقدوا عدم اكتمال الزيادة لتكون مطابقة للقرار رقم 50 الذي أكد زيادة 60 % وليس بنسب متفاوتة حتى وان كانت الرواتب مرتفعة لدى البعض - حسب قولهم - مشددين على أن تكون الزيادات كاملة بلا نقصان، وليس كما جاءت في الكشوف التي وزعت على هذه المؤسسات أمس.
الجدير بالذكر أن الشرق قد أثارت الموضوع عدة مرات وذلك في عددها الصادر يوم 6 مارس 2012 وكذلك في الرابع والعشرين من أبريل، ونشرت شكاوى الموظفين ووجود نية لدى الكثيرين بهجرة عكسية إلى الوزارات بحثا عن رواتب ومزايا والتمتع بالزيادة التي شملتهم قبل شهور.
ففي الوقت الذي ابتهج فيه المواطنون بالمكرمة وزيادة رواتبهم منذ شهر سبتمبر الماضي، كان موظفو 8 جهات تعمل تحت مظلة مجلس الأسرة بلا زيادات.
وموظفوها ينتظرون الاستحقاق الوطني والوظيفي بزيادة 60 % حسب القانون والقرار الرسمي الذي شمل الوزارات والمجلس الأعلى للأسرة، والغريب في الأمر أن المجلس قد زاد رواتب موظفيه ولم يتأخر بتاتاً، بينما بقيت هذه المؤسسات دون ان يتم شمولها بالزيادة. والموظفون لا يعرفون ماهو مصيرهم هل ستتم زيادة الرواتب أسوة بالجهة التي يتبعون لها وأسوة ببقية المواطنين، أم لا، فلن تكون هناك زيادة؟
وهل ستكون هناك زيادة بأثر رجعي أم أن هذه الأشهر السبعة ستذهب عليهم.
هؤلاء الموظفون انتقدوا مرارا عبر الشرق الوضع الحاصل وطالبوا فقط بمعرفة ما لهم وما عليهم، موضحين أن عدم شمولهم بالزيادة فإن أكثرهم سيهاجرون إلى وزارات رواتبها أعلى، ليكونوا مشمولين بالزيادات
وذكروا بأنه تم استقطاب العاملين في هذه المراكز والمؤسسات من وزارات الدولة للعمل فيها نظرا لدورها الكبير في المجتمع ولما يتمتعون به من خبرات كفيلة بإنجاح العمل ومنهم عدد كبير من المتخصصين القطريين الذين في حال خروجهم من عملهم فلا يوجد بدائل محلية تنوب عنهم في العمل، مؤكدا أن مشاعر الإحباط والظلم وعدم وجود العدالة والتساوي بين الموظفين بدأ يتسلل إلى نفوس كل العاملين في تلك المراكز.
المصدر جريدة الشرق
http://www.al-sharq.com/ArticleDetails.aspx?AID=38059&CatID=64&title=زيادة
أصدر المجلس الأعلى للأسرة أمس قرارا بزيادة رواتب الموظفين القطريين بمؤسسات المجتمع المدني التي لم تشملها الزيادة حسب القرار الأميري رقم 50 لسنة 2011 وهي 60 % من الراتب الأساسي.
وقد شمل القرار موظفي كل من مركز العوين. المؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة. المؤسسة القطرية لرعاية المسنين. المؤسسة القطرية لرعاية الايتام(دريمة).مركز الشفلح. المركز الثقافي للطفولة. مركز الاستشارات العائلية. المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر، وتراوحت نسبة الزيادة من 15إلى 44 % وبأثر رجعي من شهر سبتمبر الماضي.
وثمن موظفو هذه المؤسسات القرار ووصفوه في حديثهم لـ الشرق أنه جاء في الوقت الذي كانوا ينتظرون بفارغ الصبر صدوره، مؤكدين أن بعض هذه الجهات شهدت هجرة من الموظفين القطريين إلى جهات أخرى رواتبها أعلى بعد الزيادة.
وأشاروا إلى أن الزيادة هي استحقاق وطني ووظيفي وانتقدوا عدم اكتمال الزيادة لتكون مطابقة للقرار رقم 50 الذي أكد زيادة 60 % وليس بنسب متفاوتة حتى وان كانت الرواتب مرتفعة لدى البعض - حسب قولهم - مشددين على أن تكون الزيادات كاملة بلا نقصان، وليس كما جاءت في الكشوف التي وزعت على هذه المؤسسات أمس.
الجدير بالذكر أن الشرق قد أثارت الموضوع عدة مرات وذلك في عددها الصادر يوم 6 مارس 2012 وكذلك في الرابع والعشرين من أبريل، ونشرت شكاوى الموظفين ووجود نية لدى الكثيرين بهجرة عكسية إلى الوزارات بحثا عن رواتب ومزايا والتمتع بالزيادة التي شملتهم قبل شهور.
ففي الوقت الذي ابتهج فيه المواطنون بالمكرمة وزيادة رواتبهم منذ شهر سبتمبر الماضي، كان موظفو 8 جهات تعمل تحت مظلة مجلس الأسرة بلا زيادات.
وموظفوها ينتظرون الاستحقاق الوطني والوظيفي بزيادة 60 % حسب القانون والقرار الرسمي الذي شمل الوزارات والمجلس الأعلى للأسرة، والغريب في الأمر أن المجلس قد زاد رواتب موظفيه ولم يتأخر بتاتاً، بينما بقيت هذه المؤسسات دون ان يتم شمولها بالزيادة. والموظفون لا يعرفون ماهو مصيرهم هل ستتم زيادة الرواتب أسوة بالجهة التي يتبعون لها وأسوة ببقية المواطنين، أم لا، فلن تكون هناك زيادة؟
وهل ستكون هناك زيادة بأثر رجعي أم أن هذه الأشهر السبعة ستذهب عليهم.
هؤلاء الموظفون انتقدوا مرارا عبر الشرق الوضع الحاصل وطالبوا فقط بمعرفة ما لهم وما عليهم، موضحين أن عدم شمولهم بالزيادة فإن أكثرهم سيهاجرون إلى وزارات رواتبها أعلى، ليكونوا مشمولين بالزيادات
وذكروا بأنه تم استقطاب العاملين في هذه المراكز والمؤسسات من وزارات الدولة للعمل فيها نظرا لدورها الكبير في المجتمع ولما يتمتعون به من خبرات كفيلة بإنجاح العمل ومنهم عدد كبير من المتخصصين القطريين الذين في حال خروجهم من عملهم فلا يوجد بدائل محلية تنوب عنهم في العمل، مؤكدا أن مشاعر الإحباط والظلم وعدم وجود العدالة والتساوي بين الموظفين بدأ يتسلل إلى نفوس كل العاملين في تلك المراكز.
المصدر جريدة الشرق
http://www.al-sharq.com/ArticleDetails.aspx?AID=38059&CatID=64&title=زيادة