ROSE
14-06-2012, 06:36 AM
خلل كهربائي وراء حريق فيلاجيو
ولي العهد يُحيل توصيات لجنة تقصي الحقائق لمجلس الوزراء
سموه وجّه بتنفيذ التوصيات في أسرع وقت وموافاته بالقرارات
الحريق غير مدبّر.. والمجمع لم يكن متصلاً بنظام الإنذار المبكر
قصور في استجابة أمن فيلاجيو .. وغياب خطط التعامل مع الطوارئ
إعداد قائمة كاملة بالمباني والمرافق المخالفة للقوانين في أسرع وقت
مخالفة متطلبات التصميم والترخيص وشروط السلامة ونظم الحريق
الحضانة غير مرخّصة.. وغياب رشاشات إطفاء الحريق بمحل نايكي
إعادة النظر في اللوائح المنظمة لأنشطة مرافق العناية بالأطفال
أجهزة حكومية لم تُمارس سلطاتها في ضبط مخالفات واضحة وجسيمة
مبانٍ عامة غير ملتزمة بقوانين السلامة ومكافحة الحرائق
الدوحة - قنا:
أمر سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد بإحالة التوصيات التي تضمّنها التقرير الفني الذي أعدّته اللجنة العليا الخاصة بتقصّي أسباب وظروف الحريق الذي اندلع فى مجمع فيلاجيو فى 28 مايو الماضي الى مجلس الوزراء.
وقد وجّه سمو ولي العهد بأن يقوم مجلس الوزراء بدراسة تلك التوصيات والعمل على تنفيذها في أسرع وقت ممكن، على أن يتم موافاة سموه بما يتخذ من قرارات وخطوات بشأن تنفيذ تلك التوصيات.
وفيما يلي نصّ البيان الصحفي الذي أصدرته اللجنة المكلفة بمتابعة حريق مجمع فيلاجيو:
كما أعلن منذ أيام، فقد أكملت اللجنة أعمالها الخاصة بمعرفة أسباب وظروف الحريق الذي وقع في مجمع فيلاجيو التجاري في 28 مايو الماضي. وقد استغرق عمل اللجنة أسبوعًا من العمل المتواصل، وقبل تقديم موجز بأهمّ النتائج، لا بدّ من الإشارة إلى ما يلي:
أولاً: أنجزت اللجنة مهمّتها في الإطار الزمني المحدّد بعدما عاينت مكان الحريق وقابلت واستمعت لإفادات جميع الأطراف المعنيّة بالحريق وأعدّت تقريرها الفني وفق أعلى معايير النزاهة والشفافية وبمساعدة ومشاركة عدد من الخبراء والمختصّين.
ثانيًا: كان عمل اللجنة (المحدّد في كتاب التكليف الصادر عن سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد حفظه الله) ذا طبيعة فنية، وتلخّص هدفه في معرفة أسباب وظروف الحادثة، واقتراح الوسائل والإجراءات الكفيلة بمنع حدوثها أو تكرار حوادث مشابهة مستقبلاً .. أمّا الشق الجنائي فهو من اختصاص النيابة العامة.
ثالثًا: قامت اللجنة بإبلاغ أسر الضحايا بنتائج أعمالها التزامًا بتوجيه سمو ولي العهد، حيث قام رئيس اللجنة بزيارة تلك الأسر وأطلعها على مجمل تلك النتائج.
أهم الاستنتاجات حول ظروف وملابسات اندلاع الحريق:
أولاً: مجرى الأحداث
> لم يكن الحريق مدبّرًا، وتأكّد للجنة أنه بدأ في الدور العلوي (الميزانين) بمحل نايكي للملابس الرياضية، بسبب خلل كهربائي في موصّلات وتجهيزات مصباح الإضاءة (فلوريسنت) واشتعال مكوّناتها البلاستيكية وسقوطها إلى بضائع مصنوعة من موادّ قابلة للاشتعال.
> فشل أحد موظفي نايكي وأحد رجال الأمن في فيلاجيو في إطفاء الحريق الذي سُجلت أول رؤية للدخان المنبعث منه في تمام 10:56، فانتشرت النيران سريعًا وتسرّب الدخان إلى محل جيمبانزي المجاور الذي كان يُؤوي الضحايا.
> بُلّغ الدفاع المدني بالحريق في 11:02 إثر نداء استغاثة من أحد رجاله الذي كان بالقرب من فيلاجيو، ووصل موقع الحادث في 11:05 تقريبًا، لكنه لم يعلم بوجود أطفال محاصرين في جيمبانزي إلا بعد نحو نصف ساعة من وصوله. ثم بدأ بعد ذلك فريق البحث والإنقاذ (لخويا) محاولاته لإخراج المحاصرين، وتمكّن من إخراج أول المحاصرين في الساعة 12:50 ظهرًا.
> علمت اللجنة من الشرطة أن الضحايا (13 طفلاً و4 مدرسات)، وكذلك شهداء الواجب من رجال الدفاع المدني، قد تُوفوا اختناقًا بالدخان.
ثانيًا: الظروف والملابسات
أمّا بالنسبة لملابسات وظروف اندلاع الحريق، فقد توصّلت اللجنة على وجه الإجمال إلى النتائج التالية:
> تبيّن للجنة أنه تسود حالة من عدم الالتزام بالقوانين والأنظمة والإجراءات والممارسات المعتمدة بدرجات متفاوتة لدى جميع الأطراف المعنية، ويشمل عدم الالتزام هذا متطلبات التصميم والترخيص وشروط السلامة ونظم الحريق وهو ما أسهم في وقوع فاجعة فيلاجيو .. فمحل جميبانزي ليس مرخّصًا من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية كحضانة، وبالتالي لم تتوفّر فيه شروط السلامة المطلوبة للحضانات. كما لم تتمكّن اللجنة من التأكّد من وجود رشاشات مياه لإطفاء الحريق في محل نايكي.
> ثمّة قصور في استجابة فريق الأمن التابع لمجمع فيلاجيو التجاري للحادثة، بما في ذلك موظفو محل نايكي. وقد تبيّن للجنة أن عدم وجود خطط محكمة في فيلاجيو للتعامل مع مثل هذه الكارثة حال دون احتواء الحريق أو الحدّ من آثاره على الأقل. فعلى سبيل المثال، لم يكن فيلاجيو متصلاً بنظام إنذار الحريق المبكر.
> ثمّة ضعف في التنسيق بين الأجهزة الحكومية المسؤولة عن ضمان السلامة العامة، إضافة إلى وجود فجوات في متطلبات الأمان ومكافحة الحرائق. ولاحظت اللجنة أن بعض الأجهزة الحكومية لم تُمارس سلطاتها في موضوع السلامة العامة خاصة في الحالات التي تنطوي على مخالفات واضحة وجسيمة.
> لاحظت اللجنة أن مواطن القصور السابقة لا تقتصر على جيمبانزي ومجمع فيلاجيو، فقد أشار الدفاع المدني إلى أن هناك مبانيَ عامة أخرى ليست ملتزمة بالقوانين المعتمدة للسلامة ومكافحة الحرائق، وهي تعمل حاليًا دون تراخيص للسلامة ومكافحة الحرائق. لكن اللجنة لم تتمكّن من تحديد حجم المشكلة.
> أخيرًا أصدرت اللجنة 11 توصية لمنع أو تقليل مخاطر وقوع حوادث مشابهة في المستقبل، ومن بين هذه التوصيات، إعادة النظر في اللوائح التي تُنظّم أنشطة مرافق العناية بالأطفال (الحضانات) لأنها تتبع تعريفا ضيقا يسمح لهذه المرافق أن تُسجل تحت أسماء مختلفة مثل "مركز أنشطة"، ما يفتح باب التحايل على المتطلبات اللازمة للحصول على رخص من وزارة الشؤون الاجتماعية.
> ومن بين هذه التوصيات أيضًا توصية بإعداد قائمة كاملة بالمباني والمرافق غير الملتزمة بالقوانين، في أسرع وقت ممكن، وذلك لضمان الالتزام وتقليل المخاطر إلى الحدّ الأدنى تجاه مرتادي هذه المرافق.
لجنة من العمل والبلدية والصحة والداخلية تقوم بإعدادها
لائحة وطنية للصحة والسلامة في قطاعات العمل
الدوحة - الراية:
تعكف اللجنة الدائمة للسلامة والصحة على إعداد مشروع لائحة وطنية للسلامة والصحة المهنية تكون أساسًا لمعايير الصحة والسلامة المهنية فى قطاعات العمل والمواقع الإنشائية والمشروعات المختلفة.
ومن المنتظر أن تسعى هذه اللائحة لتوفير الحماية الملائمة للعمال والمنشآت والمشروعات الكبيرة التى تنفذ بالقطاعات المختلفة داخل الدولة خلال الفترة المقبلة.
وتسعى اللجنة الدائمة للسلامة والصحة المهنيتين، التي تضم ممثلين لوزارات الداخلية والبلدية والتخطيط العمرانى والبيئة والأمانة العامة لمجلس الوزراء والمجلس الأعلى للصحة وقطر للبترول وأشغال وغرفة تجارة وصناعة قطر، إلى وضع قاعدة بيانات شاملة تعتمد عليها في إعداد مشروع اللائحة الجديدة.
وفي موضوع ذي صلة، أكدت وزارة العمل ضرورة التزام المنشآت باشتراطات السلامة والصحة المهنية لتوفير بيئة عمل آمنة وصحية، وتقليل المخاطر والحوادث التي تؤدي إلى الأمراض أو الإصابات المهنية وحصول جميع العمال على خدمات السلامة والصحة المهنية وتقديم الرعاية الطبية لتحسين صحتهم.
جاء ذلك فى اجتماع بمقر إدارة التفتيش حضره عدد كبير من مسؤولى شركات ومؤسسات القطاع الخاص.
وأكدت الوزارة أنه لتحقيق ذلك تمّ اعتماد آلية التفتيش في مسارات متوازية ومستمرة طوال العام على جميع القطاعات الصناعية والتجارية والإنشائية ومساكن العمال، مع ضرورة أن تتوافر في بيئة العمل التهوية الجيدة والإضاءة المناسبة لنوع العمل ومياه الشرب النقية وصندوق إسعافات أولية لكل 25 عاملاً.
وأشارت إدارة التفتيش إلى عدة إرشادات بشأن التزامات صاحب العمل وفقًا لأحكام قانون العمل الصادر بقانون رقم (14) لسنة 2004 والقرارات التنفيذية له، حيث يتعيّن على صاحب العمل أن يوافي الإدارة كل ستة أشهر ببيان يتضمن أسماء العمال لديه وجنسهم وجنسياتهم والأعمال التي يمارسونها وأجورهم وأعمارهم وبيانات التراخيص الصادرة لهم بالعمل.
كما أكدت إدارة التفتيش أنها ستكثّف جولات المفتشين للرقابة على إجراءات السلامة المهنية، مشددة على ضرورة التزام الشركات بتطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية داخل منشآتها للحفاظ على سلامة وصحة عامليها.
وقالت: إن أكثر الشركات التي يتم تسيير جولات تفتيش دورية ومفاجئة لها هي شركات المقاولات والإنشاءات والشركات ذات الخطورة وذات الكثافة العمالية، منوهة بالسعي لإنشاء مركز تدريب للسلامة والصحة المهنية لتدريب مسؤولي السلامة داخل المنشآت وتدريب مفتشي السلامة والصحة المهنية بصفة دورية.
وأكدت أن المركز ما زال حتى الآن فى طور الإعداد وأنه فى حال إنشائه سيقوم بتنظيم برامج مكثفة في الصحة وإجراءات السلامة المهنية لمسؤولي شركات القطاع الخاص ولا سيما شركات المقاولات.
وقالت إن العقوبات التي توقع ضد الشركات المخالفة لإجراءات الصحة والسلامة المهنية تبدأ بتوجيه الإنذارات وتحرير محاضر بالمخالفات، ورفعها إلى الجهات المختصة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وأشارت إلى توزيع المنشآت على المفتشين بحيث يختص كل مفتش بمنشآت معينة، ويراعى في التوزيع عدد وطبيعة وحجم المنشآت وعدد العمال بها.
كما يراعى زيارة المنشآت أثناء ممارسة النشاط الكامل لها مع ملاحظة توزيع أوقات العمل فيها.
وأكدت أن زيارة كل منشأة تتم دوريًا مع الاهتمام بزيارة : المنشآت الكبيرة - التي تكون إدارتها غير مرضية من ناحية صحة العمال وسلامتهم - التي تجري فيها عمليات خطرة أو منافية للصحة.
أضافت: في حال اكتشاف إخلال خطير بالأوضاع الواجب مراعاتها في أماكن العمل فعلى المفتش أن يعود لزيارتها بشكل مبكر للتحقق من أن هذا الإخلال قد تمت معالجته.
وقالت: إن القطاعات التي تستحوذ على النسبة الأكبر من عمليات التفتيش هي شركات المقاولات والإنشاءات ثم الشركات ذات الخطورة تليها الشركات ذات الكثافة العمالية.
وأشارت إلى إيقاف معاملات الشركات التي لا تقوم بتوفيق أوضاعها وإزالة مخالفات لمدة تختلف حسب مدى جدية الشركة في العمل على إزالة المخالفات.
كما أشارت إلى تفعيل العمل بالبريد الإلكتروني، وذلك بعد إنشاء مجموعة خاصة لقسم السلامة والصحة المهنية بالتعاون مع إدارة العلاقات العامة تشمل جميع أسماء مفتشي القسم وذلك حتى يتم إبلاغ جميع المفتشين بالقرارات أو التعاميم الجديدة بكل يسر وسهولة واعتمادها بصفة رسمية على أن يكونوا متابعين للبريد الإلكتروني بشكل مستمر حتى يكونوا على اطلاع بأي قرارات أو تعاميم جديدة.
ولي العهد يُحيل توصيات لجنة تقصي الحقائق لمجلس الوزراء
سموه وجّه بتنفيذ التوصيات في أسرع وقت وموافاته بالقرارات
الحريق غير مدبّر.. والمجمع لم يكن متصلاً بنظام الإنذار المبكر
قصور في استجابة أمن فيلاجيو .. وغياب خطط التعامل مع الطوارئ
إعداد قائمة كاملة بالمباني والمرافق المخالفة للقوانين في أسرع وقت
مخالفة متطلبات التصميم والترخيص وشروط السلامة ونظم الحريق
الحضانة غير مرخّصة.. وغياب رشاشات إطفاء الحريق بمحل نايكي
إعادة النظر في اللوائح المنظمة لأنشطة مرافق العناية بالأطفال
أجهزة حكومية لم تُمارس سلطاتها في ضبط مخالفات واضحة وجسيمة
مبانٍ عامة غير ملتزمة بقوانين السلامة ومكافحة الحرائق
الدوحة - قنا:
أمر سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد بإحالة التوصيات التي تضمّنها التقرير الفني الذي أعدّته اللجنة العليا الخاصة بتقصّي أسباب وظروف الحريق الذي اندلع فى مجمع فيلاجيو فى 28 مايو الماضي الى مجلس الوزراء.
وقد وجّه سمو ولي العهد بأن يقوم مجلس الوزراء بدراسة تلك التوصيات والعمل على تنفيذها في أسرع وقت ممكن، على أن يتم موافاة سموه بما يتخذ من قرارات وخطوات بشأن تنفيذ تلك التوصيات.
وفيما يلي نصّ البيان الصحفي الذي أصدرته اللجنة المكلفة بمتابعة حريق مجمع فيلاجيو:
كما أعلن منذ أيام، فقد أكملت اللجنة أعمالها الخاصة بمعرفة أسباب وظروف الحريق الذي وقع في مجمع فيلاجيو التجاري في 28 مايو الماضي. وقد استغرق عمل اللجنة أسبوعًا من العمل المتواصل، وقبل تقديم موجز بأهمّ النتائج، لا بدّ من الإشارة إلى ما يلي:
أولاً: أنجزت اللجنة مهمّتها في الإطار الزمني المحدّد بعدما عاينت مكان الحريق وقابلت واستمعت لإفادات جميع الأطراف المعنيّة بالحريق وأعدّت تقريرها الفني وفق أعلى معايير النزاهة والشفافية وبمساعدة ومشاركة عدد من الخبراء والمختصّين.
ثانيًا: كان عمل اللجنة (المحدّد في كتاب التكليف الصادر عن سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد حفظه الله) ذا طبيعة فنية، وتلخّص هدفه في معرفة أسباب وظروف الحادثة، واقتراح الوسائل والإجراءات الكفيلة بمنع حدوثها أو تكرار حوادث مشابهة مستقبلاً .. أمّا الشق الجنائي فهو من اختصاص النيابة العامة.
ثالثًا: قامت اللجنة بإبلاغ أسر الضحايا بنتائج أعمالها التزامًا بتوجيه سمو ولي العهد، حيث قام رئيس اللجنة بزيارة تلك الأسر وأطلعها على مجمل تلك النتائج.
أهم الاستنتاجات حول ظروف وملابسات اندلاع الحريق:
أولاً: مجرى الأحداث
> لم يكن الحريق مدبّرًا، وتأكّد للجنة أنه بدأ في الدور العلوي (الميزانين) بمحل نايكي للملابس الرياضية، بسبب خلل كهربائي في موصّلات وتجهيزات مصباح الإضاءة (فلوريسنت) واشتعال مكوّناتها البلاستيكية وسقوطها إلى بضائع مصنوعة من موادّ قابلة للاشتعال.
> فشل أحد موظفي نايكي وأحد رجال الأمن في فيلاجيو في إطفاء الحريق الذي سُجلت أول رؤية للدخان المنبعث منه في تمام 10:56، فانتشرت النيران سريعًا وتسرّب الدخان إلى محل جيمبانزي المجاور الذي كان يُؤوي الضحايا.
> بُلّغ الدفاع المدني بالحريق في 11:02 إثر نداء استغاثة من أحد رجاله الذي كان بالقرب من فيلاجيو، ووصل موقع الحادث في 11:05 تقريبًا، لكنه لم يعلم بوجود أطفال محاصرين في جيمبانزي إلا بعد نحو نصف ساعة من وصوله. ثم بدأ بعد ذلك فريق البحث والإنقاذ (لخويا) محاولاته لإخراج المحاصرين، وتمكّن من إخراج أول المحاصرين في الساعة 12:50 ظهرًا.
> علمت اللجنة من الشرطة أن الضحايا (13 طفلاً و4 مدرسات)، وكذلك شهداء الواجب من رجال الدفاع المدني، قد تُوفوا اختناقًا بالدخان.
ثانيًا: الظروف والملابسات
أمّا بالنسبة لملابسات وظروف اندلاع الحريق، فقد توصّلت اللجنة على وجه الإجمال إلى النتائج التالية:
> تبيّن للجنة أنه تسود حالة من عدم الالتزام بالقوانين والأنظمة والإجراءات والممارسات المعتمدة بدرجات متفاوتة لدى جميع الأطراف المعنية، ويشمل عدم الالتزام هذا متطلبات التصميم والترخيص وشروط السلامة ونظم الحريق وهو ما أسهم في وقوع فاجعة فيلاجيو .. فمحل جميبانزي ليس مرخّصًا من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية كحضانة، وبالتالي لم تتوفّر فيه شروط السلامة المطلوبة للحضانات. كما لم تتمكّن اللجنة من التأكّد من وجود رشاشات مياه لإطفاء الحريق في محل نايكي.
> ثمّة قصور في استجابة فريق الأمن التابع لمجمع فيلاجيو التجاري للحادثة، بما في ذلك موظفو محل نايكي. وقد تبيّن للجنة أن عدم وجود خطط محكمة في فيلاجيو للتعامل مع مثل هذه الكارثة حال دون احتواء الحريق أو الحدّ من آثاره على الأقل. فعلى سبيل المثال، لم يكن فيلاجيو متصلاً بنظام إنذار الحريق المبكر.
> ثمّة ضعف في التنسيق بين الأجهزة الحكومية المسؤولة عن ضمان السلامة العامة، إضافة إلى وجود فجوات في متطلبات الأمان ومكافحة الحرائق. ولاحظت اللجنة أن بعض الأجهزة الحكومية لم تُمارس سلطاتها في موضوع السلامة العامة خاصة في الحالات التي تنطوي على مخالفات واضحة وجسيمة.
> لاحظت اللجنة أن مواطن القصور السابقة لا تقتصر على جيمبانزي ومجمع فيلاجيو، فقد أشار الدفاع المدني إلى أن هناك مبانيَ عامة أخرى ليست ملتزمة بالقوانين المعتمدة للسلامة ومكافحة الحرائق، وهي تعمل حاليًا دون تراخيص للسلامة ومكافحة الحرائق. لكن اللجنة لم تتمكّن من تحديد حجم المشكلة.
> أخيرًا أصدرت اللجنة 11 توصية لمنع أو تقليل مخاطر وقوع حوادث مشابهة في المستقبل، ومن بين هذه التوصيات، إعادة النظر في اللوائح التي تُنظّم أنشطة مرافق العناية بالأطفال (الحضانات) لأنها تتبع تعريفا ضيقا يسمح لهذه المرافق أن تُسجل تحت أسماء مختلفة مثل "مركز أنشطة"، ما يفتح باب التحايل على المتطلبات اللازمة للحصول على رخص من وزارة الشؤون الاجتماعية.
> ومن بين هذه التوصيات أيضًا توصية بإعداد قائمة كاملة بالمباني والمرافق غير الملتزمة بالقوانين، في أسرع وقت ممكن، وذلك لضمان الالتزام وتقليل المخاطر إلى الحدّ الأدنى تجاه مرتادي هذه المرافق.
لجنة من العمل والبلدية والصحة والداخلية تقوم بإعدادها
لائحة وطنية للصحة والسلامة في قطاعات العمل
الدوحة - الراية:
تعكف اللجنة الدائمة للسلامة والصحة على إعداد مشروع لائحة وطنية للسلامة والصحة المهنية تكون أساسًا لمعايير الصحة والسلامة المهنية فى قطاعات العمل والمواقع الإنشائية والمشروعات المختلفة.
ومن المنتظر أن تسعى هذه اللائحة لتوفير الحماية الملائمة للعمال والمنشآت والمشروعات الكبيرة التى تنفذ بالقطاعات المختلفة داخل الدولة خلال الفترة المقبلة.
وتسعى اللجنة الدائمة للسلامة والصحة المهنيتين، التي تضم ممثلين لوزارات الداخلية والبلدية والتخطيط العمرانى والبيئة والأمانة العامة لمجلس الوزراء والمجلس الأعلى للصحة وقطر للبترول وأشغال وغرفة تجارة وصناعة قطر، إلى وضع قاعدة بيانات شاملة تعتمد عليها في إعداد مشروع اللائحة الجديدة.
وفي موضوع ذي صلة، أكدت وزارة العمل ضرورة التزام المنشآت باشتراطات السلامة والصحة المهنية لتوفير بيئة عمل آمنة وصحية، وتقليل المخاطر والحوادث التي تؤدي إلى الأمراض أو الإصابات المهنية وحصول جميع العمال على خدمات السلامة والصحة المهنية وتقديم الرعاية الطبية لتحسين صحتهم.
جاء ذلك فى اجتماع بمقر إدارة التفتيش حضره عدد كبير من مسؤولى شركات ومؤسسات القطاع الخاص.
وأكدت الوزارة أنه لتحقيق ذلك تمّ اعتماد آلية التفتيش في مسارات متوازية ومستمرة طوال العام على جميع القطاعات الصناعية والتجارية والإنشائية ومساكن العمال، مع ضرورة أن تتوافر في بيئة العمل التهوية الجيدة والإضاءة المناسبة لنوع العمل ومياه الشرب النقية وصندوق إسعافات أولية لكل 25 عاملاً.
وأشارت إدارة التفتيش إلى عدة إرشادات بشأن التزامات صاحب العمل وفقًا لأحكام قانون العمل الصادر بقانون رقم (14) لسنة 2004 والقرارات التنفيذية له، حيث يتعيّن على صاحب العمل أن يوافي الإدارة كل ستة أشهر ببيان يتضمن أسماء العمال لديه وجنسهم وجنسياتهم والأعمال التي يمارسونها وأجورهم وأعمارهم وبيانات التراخيص الصادرة لهم بالعمل.
كما أكدت إدارة التفتيش أنها ستكثّف جولات المفتشين للرقابة على إجراءات السلامة المهنية، مشددة على ضرورة التزام الشركات بتطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية داخل منشآتها للحفاظ على سلامة وصحة عامليها.
وقالت: إن أكثر الشركات التي يتم تسيير جولات تفتيش دورية ومفاجئة لها هي شركات المقاولات والإنشاءات والشركات ذات الخطورة وذات الكثافة العمالية، منوهة بالسعي لإنشاء مركز تدريب للسلامة والصحة المهنية لتدريب مسؤولي السلامة داخل المنشآت وتدريب مفتشي السلامة والصحة المهنية بصفة دورية.
وأكدت أن المركز ما زال حتى الآن فى طور الإعداد وأنه فى حال إنشائه سيقوم بتنظيم برامج مكثفة في الصحة وإجراءات السلامة المهنية لمسؤولي شركات القطاع الخاص ولا سيما شركات المقاولات.
وقالت إن العقوبات التي توقع ضد الشركات المخالفة لإجراءات الصحة والسلامة المهنية تبدأ بتوجيه الإنذارات وتحرير محاضر بالمخالفات، ورفعها إلى الجهات المختصة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وأشارت إلى توزيع المنشآت على المفتشين بحيث يختص كل مفتش بمنشآت معينة، ويراعى في التوزيع عدد وطبيعة وحجم المنشآت وعدد العمال بها.
كما يراعى زيارة المنشآت أثناء ممارسة النشاط الكامل لها مع ملاحظة توزيع أوقات العمل فيها.
وأكدت أن زيارة كل منشأة تتم دوريًا مع الاهتمام بزيارة : المنشآت الكبيرة - التي تكون إدارتها غير مرضية من ناحية صحة العمال وسلامتهم - التي تجري فيها عمليات خطرة أو منافية للصحة.
أضافت: في حال اكتشاف إخلال خطير بالأوضاع الواجب مراعاتها في أماكن العمل فعلى المفتش أن يعود لزيارتها بشكل مبكر للتحقق من أن هذا الإخلال قد تمت معالجته.
وقالت: إن القطاعات التي تستحوذ على النسبة الأكبر من عمليات التفتيش هي شركات المقاولات والإنشاءات ثم الشركات ذات الخطورة تليها الشركات ذات الكثافة العمالية.
وأشارت إلى إيقاف معاملات الشركات التي لا تقوم بتوفيق أوضاعها وإزالة مخالفات لمدة تختلف حسب مدى جدية الشركة في العمل على إزالة المخالفات.
كما أشارت إلى تفعيل العمل بالبريد الإلكتروني، وذلك بعد إنشاء مجموعة خاصة لقسم السلامة والصحة المهنية بالتعاون مع إدارة العلاقات العامة تشمل جميع أسماء مفتشي القسم وذلك حتى يتم إبلاغ جميع المفتشين بالقرارات أو التعاميم الجديدة بكل يسر وسهولة واعتمادها بصفة رسمية على أن يكونوا متابعين للبريد الإلكتروني بشكل مستمر حتى يكونوا على اطلاع بأي قرارات أو تعاميم جديدة.