ROSE
14-06-2012, 06:39 AM
1.3 نمواً في أرباح الشركات القطرية للربع الأول
أشار التقرير الأسبوعي لشركة (الشال للخدمات الاقتصادية) إلى أن بورصة قطر شهدت أداءً مختلطاً لأسبوع 03/06/2012 (خمسة أيام تداول). وكانت قراءة مؤشر الشال في نهاية يوم الخميس الماضي1,174.68 نقطة، بانخفاض بنسبة -1.21% عن إقفال الأسبوع الذي سبقه (خمسة أيام تداول 1,189.05 نقطة). ومؤشر الشال يصدر عن شركة الشال للخدمات الاقتصادية، وهي شركة استشارات أعمال قطرية. أما مؤشر بورصة قطر، فانخفض بنسبة -1.20% عن إقفال الأسبوع الذي سبقه وأقفل على 8,316.05 نقطة في نهاية يوم الخميس الماضي.
وبيّن التقرير أن قيمة الأسهم المتداولة ارتفعت بنسبة 12.8% لتصل إلى 1,371,708,122 ريال قطري خلال خمسة أيام من التداول، مقابل 1,216,013,773 ريالا قطريا للأسبوع الذي سبقه (خمسة أيام تداول)، واحتل المرتبة الأولى القطاع المالي من حيث قيمة الأسهم المتداولة حيث بلغت نسبته 40.9% , يليه القطاع الصناعي بنسبة 23.5%, و قطاع الخدمات بنسبة 21.0%. كما ارتفع عدد الأسهم المتداولة خلال الأسبوع (خمسة أيام تداول) بنسبة 12.7% ليصل إلى 61,433,968 بمعدل يومي بلغ 12,286,794 سهما. بينما كان عدد الأسهم المتداولة خلال الأسبوع السابق 54,529,817 سهما (خمسة أيام تداول).بينما انخفض عدد الصفقات المبرمة إلى 18,801 بمعدل يومي عادل 3,760 صفقة، أي انخفض عدد الصفقات المبرمة خلال الأسبوع بنسبة -4.9% مقارنة بالأسبوع الذي سبقه حين بلغ 19,768 عقداً.
قاد بنك الخليج التجاري تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 22.0% من حيث قيمة التداول الإجمالية، تبعته شركة صناعات قطر بنسبة 10.4%, شركة مزايا قطر للتطوير العقاري بنسبة 9.0%, الشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية بنسبة 8.1%, مجموعة المستثمرين القطريين بنسبة 7.4%. كما قاد بنك الخليج التجاري تعاملات الأسبوع من حيث عدد الأسهم الإجمالية بحصة بلغت نسبتها 30.4%, تبعته شركة مزايا قطر للتطوير العقاري بنسبة 16.1%, الشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية بنسبة 13.7%, شركة فودافون قطر بنسبة 6.5%, وأخيرًا مجموعة المستثمرين القطريين بنسبة 6.4%.
وأشار التقرير إلى أنه من بين 42 شركة ارتفعت أسعار أسهم 13 شركة، وانخفضت أسعار أسهم 28 شركة خلال الأسبوع بينما لم يتغير سعر شركة واحدة. وحسب شركة الشال للخدمات الاقتصادية فإن كافة البيانات الواردة في تقرير الشال الأسبوعي لبورصة قطر لا يعتبر أي منها عرضًا أو توصية للاستثمار في أي من الأسهم المقيدة في السوق. كما تخلي شركة الشال مسؤوليتها عن أي أضرار مباشرة أو غير مباشرة أو أي مطالبات تنتج أو تنشأ عن استخدام هذا التقرير.
تداولات مايو
من ناحية أخري ،أشار التقرير الشهري لشركة (الشال للخدمات الاقتصادية) إلى أن حركة تداول الأسهم في بورصة قطر خلال شهر مايو 2012 شهدت أداء مختلطاً. فقد بلغ مؤشر الشال لبورصة قطر في نهاية شهر مايو 1,189.05 نقطة، ما يشكل انخفاضا بنحو -2.82% مقارنة بنهاية شهر أبريل حين أغلق عند 1,223.51 نقطة. وقد بلغت أدنى قراءة للمؤشر خلال الشهر 1,186.29 نقطة بتاريخ 20/05/2012 بينما بلغت أعلاها عند 1,242.43 نقطة بتاريخ 06/05/2012. أما بورصة قطر، فقد انخفضت بنسبة -3.30%، من 8,703.64 نقطة نهاية شهر أبريل إلى 8,416.83 نقطة نهاية شهر مايو.
بلغ إجمالي كمية الأسهم المتداولة خلال شهر مايو 2012 (23 يوم عمل) نحو 310.61 مليون سهم، بارتفاع بلغ نحو 12.0% مقارنة بكمية الأسهم المتداولة خلال شهر أبريل (22 يوم عمل) حيث كانت 277.31 مليون سهم، وبمعدل يومي ارتفع إلى 13.505 مليون سهم مقارنة بمعدل شهرأبريل البالغ نحو 12.605 مليون سهم.
بلغت قيمة الأسهم المتداولة خلال الشهر نحو 7.87 مليار ريال قطري ما يشكل ارتفاعاً نسبته نحو 5.0% عن شهر أبريل حين بلغت قيمة الأسهم المتداولة 7.50 مليار ريال قطري. وكانت أعلى قيمة للأسهم المتداولة قد تحققت في يوم واحد 596.03 مليون ريال قطري بتاريخ 02/05/2012، في حين سجلت البورصة أدنى أداء لها من حيث قيمة التداول خلال شهر مايو بتاريخ 31/05/2012 عندما بلغت قيمة الأسهم المتداولة 130.03 مليون ريال قطري. وبلغ المعدل اليومي لقيمة الأسهم المتداولة 342.18 مليون ريال قطري، مقارنة بمعدل يومي بلغ 340.71 مليون ريال قطري خلال شهر أبريل.
في حين بلغ إجمالي عدد الصفقات المبرمة نحو 121,063 صفقة، بارتفاع بنسبة 4.0% عن إجمالي عدد الصفقات المبرمة خلال شهر أبريل 2012 (116,392 صفقة). من بين 42 شركة, ارتفعت أسعار أسهم 14 شركة في شهر مايو من العام الحالي وانخفضت أسعار أسهم 28 شركة.
وقد انخفضت رسملة السوق لمجموع الشركات المسجلة ( 42 شركة) لتعادل 451.40 مليار ريال قطري نهاية شهر مايو، مسجلة انخفاضاً قدره -2.69% مقارنة بإجمالي القيمة السوقية في نهاية شهر أبريل (463.89 مليار ر. ق). احتل القطاع المالي المرتبة الأولى من حيث القيمة السوقية، فقد مثل 42.7% من إجمالي هذه القيمة، يتبعه القطاع الصناعي بنسبة 24.4%, وقطاع الخدمات بنسبة 19.3%، قطاع الاتصالات بنسبة 7.5%، قطاع المنافع بنسبة 5.8%, وأخيرا القطاع الصحي بنسبة 0.3%.
نتائج الربع الأول
من ناحية أخرى بين تقرير الشال أن إجمالي أرباح الشركات الصافية خلال الربع الأول من 2012 ارتفع بنسبة قدرها 1.3% لتعادل هذه الأرباح 9,127,122,338 ريال قطري، مقابل 9,011,188,662 ريال قطري للربع الأول من العام 2011.
وأشار التقرير إلى أن القطاع المالي كان الأكثر ارتفاعاً مقارنة مع باقي القطاعات الاقتصادية من حيث نسبة ارتفاع الأرباح الصافية فقد عادلت هذه النسبة للقطاع المالي 11.2%، بينما انخفضت أرباح القطاع الصناعي الصافية بنسبة -5.1% وانخفضت أرباح قطاع الخدمات الصافية بنسبة -12.3%. تصدرت الشركات الخمس التالية باقي الشركات المدرجة من حيث نسبة نمو الأرباح الصافية: شركة مزايا قطر للتطوير العقاري بنسبة 32,909.2%، تبعتها شركة أزدان العقارية بنسبة 291.0%، الشركة القطرية لتجارة اللحوم والمواشي بنسبة 118.2%، مجموعة المستثمرين القطريين بنسبة 102.9%، شركة الميرة للمواد الاستهلاكية بنسبة 80.2%.
من جهة أخرى انخفض إجمالي عائدات معظم الشركات ما بين الربع الأول من 2011 والربع الأول من 2012 بنسبة قدرها -1.0% لتعادل عائدات الربع الأول من 2012 مبلغ 33,613,387,108 ريال قطري مقابل 33,966,743,723 ريال قطري للربع الأول من 2011.
تصدر القطاع المالي باقي القطاعات من حيث نسبة ارتفاع العائدات فقد عادلت هذه النسبة 9.5%، بينما ارتفعت عائدات القطاع الخدمات بنسبة 4.6% وانخفضت عائدات القطاع الصناعي بنسبة -0.8%. تصدرت الشركات الخمس التالية باقي الشركات المدرجة من حيث نسبة نمو العائدات حتى نهاية الربع الأول لعام 2012: شركة مزايا قطر للتطوير العقاري بنسبة 289.2%، شركة إزدان العقارية بنسبة 78.9%، شركة زاد القابضة بنسبة 67.6%, الشركة القطرية لتجارة اللحوم والمواشي بنسبة 63.3%, وشركة الميرة للمواد الاستهلاكية بنسبة 57.2%.
أسواق المنطقة
لم يكن شهر مايو، خامس شهور السنة، شهراً طيباً على أداء معظم أسواق المال، فخلاله كان أداء الأسواق، جميعها، (14 سوقاً)، سالباً. وتسبب الأداء المخيب في شهر مايو بزيادة عدد الأسواق التي حققت أداءً سالباً، منذ بداية العام، إلى 5 أسواق، بدلاً من سوق واحدة كما في نهاية أبريل الفائت، بينما انخفض مستوى الأداء الموجب للأسواق الأخرى، كلها.
وكان شهر مايو شهراً استثنائياً، أعاد إلى الأذهان احتمال تفكك منطقة اليورو، أسوة بما حدث في صيف عام 2011، وجاءت نتائج الانتخابات في منطقة اليورو لتـُسقط "ساركوزي" في فرنسا بما أخل بنظام القيادة الذي يجمعه مع "ميركل"، وجاءت نتائج انتخابات اليونان غير حاسمة ولغير صالح المتعاونين مع الحلول الأوروبيـة لأزمـة اليونان. وكان أكبر الخاسرين، خلال الشهر، هو السوق الياباني، بفقدان مؤشره نحو -10.3% من قيمته، نظراً للحساسية الشديدة للسوق الياباني للتطورات السلبية في الاقتصاد العالمي، وتلاه، في حجم الخسائر، كل من سوق دبي -9.8% والسوق السعودي -7.7%، ربما لأنهما كانا أكبر الرابحين، منذ بداية العام. وتلقت الأسواق كلها، وضمنها الأوروبية، أكبر الضربات، ففقد الألماني -7.3% ومثله البريطاني، ثم كل من الهندي -6.4% وداو جونز -6.2% والفرنسي -6.1%، بما يعني شمولية المخاوف من الأزمة.
واحتفظ سوقا دبي والسعودية، رغم خسائرهما الفادحة في شهر مايو، بصدارة الأسواق، من حيث الأداء ما بيـن بدايـة العام ونهاية مايو، وجاء ثالثاً السوق الصيني
متقدماً من الترتيب السادس، في نهاية شهر أبريل. بينما احتل قاع الجدول، من حيث الأداء بانخفاض في القيمة بنحو -4.5%، كل من السوق الفرنسي والسوق البريطاني، وتقدم السوق القطري من الترتيب الأخير في نهاية شهر أبريل إلى الترتيب 12 في نهاية شهر مايو وبخسائر بحدود -4.1% أي زيادة خسائره بنحو -3.3% إضافية.
ولا نستطيع التنبؤ بأداء الأشهر القليلة القادمة، فخلال شهر يونيو سوف تمثل نتائج انتخابات الإعادة اليونانية علامة فارقة للمستقبل الاقتصادي لأوروبا، ومعها العالم. فإن أدت نتائج الانتخابات إلى انسلاخ اليونان عن مجموعة الـ 17 للوحدة النقدية الأوروبية، سوف تسوء الأمور لاعتبارات نفسية، إذ سوف يأتي الدور على أسبانيا وإيطاليا وبقية الاقتصادات المريضة لأوروبا وتزداد المراهنة على سقوط منطقة اليورو، بكاملها. ويبقى الخوف من تجربة ما حدث بعد عام 1929 يولد أملاً بأن سلطات اتخاذ القرار، في عالمنا الحاضر، سوف تفعل المستحيل لاجتنابه، وأحد المؤشرات هو بدء الحديث عن التقشف، ولكن مع مراعاة الحاجة إلى تخفيف صرامته وإلى دعم النمو، وبدأنا نسمع، من رئيس الوزراء الإيطالي المحترف، عن احتمال إصدار سندات أوروبية بضوابط. وتبقى دولنا تحت رحمة أسواق النفط، وكسر سعر برميل النفط الكويتي حاجز المئة دولار أمريكي، إلى الأدنى، لأول مرة منذ شهر مارس 2011، وإن استمر عند هذا المستوى، أو انحدر الإنتاج والأسعار إلى دون مستواهما الحالي، فسوف تبدأ الكويت، مبكراً، بأكل مدخراتها، وليس في الأفق أية سياسات تحوط.
أشار التقرير الأسبوعي لشركة (الشال للخدمات الاقتصادية) إلى أن بورصة قطر شهدت أداءً مختلطاً لأسبوع 03/06/2012 (خمسة أيام تداول). وكانت قراءة مؤشر الشال في نهاية يوم الخميس الماضي1,174.68 نقطة، بانخفاض بنسبة -1.21% عن إقفال الأسبوع الذي سبقه (خمسة أيام تداول 1,189.05 نقطة). ومؤشر الشال يصدر عن شركة الشال للخدمات الاقتصادية، وهي شركة استشارات أعمال قطرية. أما مؤشر بورصة قطر، فانخفض بنسبة -1.20% عن إقفال الأسبوع الذي سبقه وأقفل على 8,316.05 نقطة في نهاية يوم الخميس الماضي.
وبيّن التقرير أن قيمة الأسهم المتداولة ارتفعت بنسبة 12.8% لتصل إلى 1,371,708,122 ريال قطري خلال خمسة أيام من التداول، مقابل 1,216,013,773 ريالا قطريا للأسبوع الذي سبقه (خمسة أيام تداول)، واحتل المرتبة الأولى القطاع المالي من حيث قيمة الأسهم المتداولة حيث بلغت نسبته 40.9% , يليه القطاع الصناعي بنسبة 23.5%, و قطاع الخدمات بنسبة 21.0%. كما ارتفع عدد الأسهم المتداولة خلال الأسبوع (خمسة أيام تداول) بنسبة 12.7% ليصل إلى 61,433,968 بمعدل يومي بلغ 12,286,794 سهما. بينما كان عدد الأسهم المتداولة خلال الأسبوع السابق 54,529,817 سهما (خمسة أيام تداول).بينما انخفض عدد الصفقات المبرمة إلى 18,801 بمعدل يومي عادل 3,760 صفقة، أي انخفض عدد الصفقات المبرمة خلال الأسبوع بنسبة -4.9% مقارنة بالأسبوع الذي سبقه حين بلغ 19,768 عقداً.
قاد بنك الخليج التجاري تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 22.0% من حيث قيمة التداول الإجمالية، تبعته شركة صناعات قطر بنسبة 10.4%, شركة مزايا قطر للتطوير العقاري بنسبة 9.0%, الشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية بنسبة 8.1%, مجموعة المستثمرين القطريين بنسبة 7.4%. كما قاد بنك الخليج التجاري تعاملات الأسبوع من حيث عدد الأسهم الإجمالية بحصة بلغت نسبتها 30.4%, تبعته شركة مزايا قطر للتطوير العقاري بنسبة 16.1%, الشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية بنسبة 13.7%, شركة فودافون قطر بنسبة 6.5%, وأخيرًا مجموعة المستثمرين القطريين بنسبة 6.4%.
وأشار التقرير إلى أنه من بين 42 شركة ارتفعت أسعار أسهم 13 شركة، وانخفضت أسعار أسهم 28 شركة خلال الأسبوع بينما لم يتغير سعر شركة واحدة. وحسب شركة الشال للخدمات الاقتصادية فإن كافة البيانات الواردة في تقرير الشال الأسبوعي لبورصة قطر لا يعتبر أي منها عرضًا أو توصية للاستثمار في أي من الأسهم المقيدة في السوق. كما تخلي شركة الشال مسؤوليتها عن أي أضرار مباشرة أو غير مباشرة أو أي مطالبات تنتج أو تنشأ عن استخدام هذا التقرير.
تداولات مايو
من ناحية أخري ،أشار التقرير الشهري لشركة (الشال للخدمات الاقتصادية) إلى أن حركة تداول الأسهم في بورصة قطر خلال شهر مايو 2012 شهدت أداء مختلطاً. فقد بلغ مؤشر الشال لبورصة قطر في نهاية شهر مايو 1,189.05 نقطة، ما يشكل انخفاضا بنحو -2.82% مقارنة بنهاية شهر أبريل حين أغلق عند 1,223.51 نقطة. وقد بلغت أدنى قراءة للمؤشر خلال الشهر 1,186.29 نقطة بتاريخ 20/05/2012 بينما بلغت أعلاها عند 1,242.43 نقطة بتاريخ 06/05/2012. أما بورصة قطر، فقد انخفضت بنسبة -3.30%، من 8,703.64 نقطة نهاية شهر أبريل إلى 8,416.83 نقطة نهاية شهر مايو.
بلغ إجمالي كمية الأسهم المتداولة خلال شهر مايو 2012 (23 يوم عمل) نحو 310.61 مليون سهم، بارتفاع بلغ نحو 12.0% مقارنة بكمية الأسهم المتداولة خلال شهر أبريل (22 يوم عمل) حيث كانت 277.31 مليون سهم، وبمعدل يومي ارتفع إلى 13.505 مليون سهم مقارنة بمعدل شهرأبريل البالغ نحو 12.605 مليون سهم.
بلغت قيمة الأسهم المتداولة خلال الشهر نحو 7.87 مليار ريال قطري ما يشكل ارتفاعاً نسبته نحو 5.0% عن شهر أبريل حين بلغت قيمة الأسهم المتداولة 7.50 مليار ريال قطري. وكانت أعلى قيمة للأسهم المتداولة قد تحققت في يوم واحد 596.03 مليون ريال قطري بتاريخ 02/05/2012، في حين سجلت البورصة أدنى أداء لها من حيث قيمة التداول خلال شهر مايو بتاريخ 31/05/2012 عندما بلغت قيمة الأسهم المتداولة 130.03 مليون ريال قطري. وبلغ المعدل اليومي لقيمة الأسهم المتداولة 342.18 مليون ريال قطري، مقارنة بمعدل يومي بلغ 340.71 مليون ريال قطري خلال شهر أبريل.
في حين بلغ إجمالي عدد الصفقات المبرمة نحو 121,063 صفقة، بارتفاع بنسبة 4.0% عن إجمالي عدد الصفقات المبرمة خلال شهر أبريل 2012 (116,392 صفقة). من بين 42 شركة, ارتفعت أسعار أسهم 14 شركة في شهر مايو من العام الحالي وانخفضت أسعار أسهم 28 شركة.
وقد انخفضت رسملة السوق لمجموع الشركات المسجلة ( 42 شركة) لتعادل 451.40 مليار ريال قطري نهاية شهر مايو، مسجلة انخفاضاً قدره -2.69% مقارنة بإجمالي القيمة السوقية في نهاية شهر أبريل (463.89 مليار ر. ق). احتل القطاع المالي المرتبة الأولى من حيث القيمة السوقية، فقد مثل 42.7% من إجمالي هذه القيمة، يتبعه القطاع الصناعي بنسبة 24.4%, وقطاع الخدمات بنسبة 19.3%، قطاع الاتصالات بنسبة 7.5%، قطاع المنافع بنسبة 5.8%, وأخيرا القطاع الصحي بنسبة 0.3%.
نتائج الربع الأول
من ناحية أخرى بين تقرير الشال أن إجمالي أرباح الشركات الصافية خلال الربع الأول من 2012 ارتفع بنسبة قدرها 1.3% لتعادل هذه الأرباح 9,127,122,338 ريال قطري، مقابل 9,011,188,662 ريال قطري للربع الأول من العام 2011.
وأشار التقرير إلى أن القطاع المالي كان الأكثر ارتفاعاً مقارنة مع باقي القطاعات الاقتصادية من حيث نسبة ارتفاع الأرباح الصافية فقد عادلت هذه النسبة للقطاع المالي 11.2%، بينما انخفضت أرباح القطاع الصناعي الصافية بنسبة -5.1% وانخفضت أرباح قطاع الخدمات الصافية بنسبة -12.3%. تصدرت الشركات الخمس التالية باقي الشركات المدرجة من حيث نسبة نمو الأرباح الصافية: شركة مزايا قطر للتطوير العقاري بنسبة 32,909.2%، تبعتها شركة أزدان العقارية بنسبة 291.0%، الشركة القطرية لتجارة اللحوم والمواشي بنسبة 118.2%، مجموعة المستثمرين القطريين بنسبة 102.9%، شركة الميرة للمواد الاستهلاكية بنسبة 80.2%.
من جهة أخرى انخفض إجمالي عائدات معظم الشركات ما بين الربع الأول من 2011 والربع الأول من 2012 بنسبة قدرها -1.0% لتعادل عائدات الربع الأول من 2012 مبلغ 33,613,387,108 ريال قطري مقابل 33,966,743,723 ريال قطري للربع الأول من 2011.
تصدر القطاع المالي باقي القطاعات من حيث نسبة ارتفاع العائدات فقد عادلت هذه النسبة 9.5%، بينما ارتفعت عائدات القطاع الخدمات بنسبة 4.6% وانخفضت عائدات القطاع الصناعي بنسبة -0.8%. تصدرت الشركات الخمس التالية باقي الشركات المدرجة من حيث نسبة نمو العائدات حتى نهاية الربع الأول لعام 2012: شركة مزايا قطر للتطوير العقاري بنسبة 289.2%، شركة إزدان العقارية بنسبة 78.9%، شركة زاد القابضة بنسبة 67.6%, الشركة القطرية لتجارة اللحوم والمواشي بنسبة 63.3%, وشركة الميرة للمواد الاستهلاكية بنسبة 57.2%.
أسواق المنطقة
لم يكن شهر مايو، خامس شهور السنة، شهراً طيباً على أداء معظم أسواق المال، فخلاله كان أداء الأسواق، جميعها، (14 سوقاً)، سالباً. وتسبب الأداء المخيب في شهر مايو بزيادة عدد الأسواق التي حققت أداءً سالباً، منذ بداية العام، إلى 5 أسواق، بدلاً من سوق واحدة كما في نهاية أبريل الفائت، بينما انخفض مستوى الأداء الموجب للأسواق الأخرى، كلها.
وكان شهر مايو شهراً استثنائياً، أعاد إلى الأذهان احتمال تفكك منطقة اليورو، أسوة بما حدث في صيف عام 2011، وجاءت نتائج الانتخابات في منطقة اليورو لتـُسقط "ساركوزي" في فرنسا بما أخل بنظام القيادة الذي يجمعه مع "ميركل"، وجاءت نتائج انتخابات اليونان غير حاسمة ولغير صالح المتعاونين مع الحلول الأوروبيـة لأزمـة اليونان. وكان أكبر الخاسرين، خلال الشهر، هو السوق الياباني، بفقدان مؤشره نحو -10.3% من قيمته، نظراً للحساسية الشديدة للسوق الياباني للتطورات السلبية في الاقتصاد العالمي، وتلاه، في حجم الخسائر، كل من سوق دبي -9.8% والسوق السعودي -7.7%، ربما لأنهما كانا أكبر الرابحين، منذ بداية العام. وتلقت الأسواق كلها، وضمنها الأوروبية، أكبر الضربات، ففقد الألماني -7.3% ومثله البريطاني، ثم كل من الهندي -6.4% وداو جونز -6.2% والفرنسي -6.1%، بما يعني شمولية المخاوف من الأزمة.
واحتفظ سوقا دبي والسعودية، رغم خسائرهما الفادحة في شهر مايو، بصدارة الأسواق، من حيث الأداء ما بيـن بدايـة العام ونهاية مايو، وجاء ثالثاً السوق الصيني
متقدماً من الترتيب السادس، في نهاية شهر أبريل. بينما احتل قاع الجدول، من حيث الأداء بانخفاض في القيمة بنحو -4.5%، كل من السوق الفرنسي والسوق البريطاني، وتقدم السوق القطري من الترتيب الأخير في نهاية شهر أبريل إلى الترتيب 12 في نهاية شهر مايو وبخسائر بحدود -4.1% أي زيادة خسائره بنحو -3.3% إضافية.
ولا نستطيع التنبؤ بأداء الأشهر القليلة القادمة، فخلال شهر يونيو سوف تمثل نتائج انتخابات الإعادة اليونانية علامة فارقة للمستقبل الاقتصادي لأوروبا، ومعها العالم. فإن أدت نتائج الانتخابات إلى انسلاخ اليونان عن مجموعة الـ 17 للوحدة النقدية الأوروبية، سوف تسوء الأمور لاعتبارات نفسية، إذ سوف يأتي الدور على أسبانيا وإيطاليا وبقية الاقتصادات المريضة لأوروبا وتزداد المراهنة على سقوط منطقة اليورو، بكاملها. ويبقى الخوف من تجربة ما حدث بعد عام 1929 يولد أملاً بأن سلطات اتخاذ القرار، في عالمنا الحاضر، سوف تفعل المستحيل لاجتنابه، وأحد المؤشرات هو بدء الحديث عن التقشف، ولكن مع مراعاة الحاجة إلى تخفيف صرامته وإلى دعم النمو، وبدأنا نسمع، من رئيس الوزراء الإيطالي المحترف، عن احتمال إصدار سندات أوروبية بضوابط. وتبقى دولنا تحت رحمة أسواق النفط، وكسر سعر برميل النفط الكويتي حاجز المئة دولار أمريكي، إلى الأدنى، لأول مرة منذ شهر مارس 2011، وإن استمر عند هذا المستوى، أو انحدر الإنتاج والأسعار إلى دون مستواهما الحالي، فسوف تبدأ الكويت، مبكراً، بأكل مدخراتها، وليس في الأفق أية سياسات تحوط.