شمعة الحب
18-06-2006, 02:14 PM
فتش ومودي .. يا بنك لا تحزن
د. عبد الله إبراهيم الحديثي - - - 22/05/1427هـ
أقبل علينا الغرب بخيله ورجله ليقول الآن إن نظامكم البنكي في خطر وإن انهيار سوق الأسهم في المنطقة والمملكة على وجه الخصوص سيؤدي إلى اختلال النظام البنكي وإلى عدم سلامة بنيانه ونظامه خاصة أن البنوك قد أسرفت في الإقراض لشراء الأسهم والتداول فيها وسبق أن حذر البنك الدولي أيضا من نتائج انهيار سوق الأسهم على البنوك في المنطقة، ومن فضل الله علينا أن هيأ لأمورنا المالية من يراقبها ويرعاها ويوجهها ويشرف بعين الصقر على عملياتها ويرعى نموها وتطورها وتقدمها وأعني بذلك مؤسسة النقد العربي السعودي التي لها الفضل بعد الله في مراقبة ورعاية وتوجيه وحماية مؤسساتنا المالية ونظامنا المالي، ومع ما تتمتع به مؤسستا فتش ومودي من مهنية عالية وسمعة أدبية ومهارة محاسبية ومالية فائقة إلا أن خلط عباس مع دباس في إشارتها إلى أن بعض البنوك السعودية قد توسعت في إقراض المشاريع العقارية هو أمر يجانب الصواب، حيث إن البنوك السعودية غائبة تقريباً عن هذا المجال وذلك لأمور وظروف يعرفها الراسخون في علم البنوك والعقار، ولعل هؤلاء الذين ينشرون نذر التشاؤم والتطير ويرغبون بطرق غير مباشرة في أن تعود أموالنا للاستثمار في الغرب حتى تتآكل وتموت كما سبق أن غرقنا في بحر انهيارات سابقة في الأسواق العالمية آخرها انهيار أسواق التقنية أو ما يسمى .COM والحقيقة أن لا أحد يشكك في مهنية واحترافية الوكالتين فتش ومودي إلا أن عدم معرفتهما الدقيقة بالمنطقة والخلط بين دولها ربما أدى إلى هذا الفزع خاصة أن بعض بنوك المنطقة ربما توسع في إقراض العقار وهذا ربما يكون واضحا في دولتي الإمارات وقطر، أما المملكة فإن هذا النظام ما زال بحاجة إلى وضوح الرؤية والإفراج عن نظام الرهن العقاري وتشجيع قيام الشركات العقارية الكبرى التي تهدف إلى تطوير قطاع تمويل الإسكان وليس كما يتم في بعض مناطق المملكة، مثل مكة والمدينة التي تطور قطاعات لا تخدم الإسكان المحلي أو تسهم في حل مشكلة السكن الحالية للمواطن السعودي، حيث إنها تتوجه لخدمة المواسم كالحج والعمرة ورمضان دون الالتفات إلى تلبية حاجة المواطن إلى السكن – ولهذا حديث آخر ربما أعود إليه مستقبلاً – ومن الجدير بالذكر أن الوكالتين قد قامتا منذ سنوات بتصنيف البنوك السعودية في المملكة في درجات مقبولة ورفعت أخيراً درجة التصنيف لكثير من البنوك القيادية السعودية مثل: سامبا، ساب، الأهلي، الرياض، الراجحي، الفرنسي، العربي، والاستثمار، كما تم أخيرا تصنيف المملكة العربية السعودية لأول مرة وهو أمر إيجابي ينظر إليه عند التعامل مع الدولة وبنوكها من البنوك والمؤسسات الخارجية، وقد تم رفع هذا التصنيف لبعض البنوك بمعنى أن هذه الوكالات لديها اطلاع كامل على هذه البنوك وملاءتها المالية ومقابلتها لشروط بازل وارتفاع مستوى الرافعة المالية لدى هذه البنوك وسلامة ميزانياتها وصحة أرقامها واستقامة أهدافها ومهنية إدارتها – إنني واثق أن المؤسستين مودي وفتش ستعودان قريباً إلى جادة الصواب لتقولا لنا إن شاء الله إن البنوك السعودية في وضع مالي جيد وإن هذه الأزمة العارضة لن تؤثر في سلامتها وبنيتها المالية ومهنية إدارتها خاصة أن البنك الدولي قد نقل لنا أخيراً خبر انخفاض الدين العام إلى مستوى 27.5 من الناتج القومي وهي أخبار سارة لكثير من المؤثرات والمؤشرات المالية في تعامل الدولة وبنوكها مع العالم الخارجي.
والله الموفق
د. عبد الله إبراهيم الحديثي - - - 22/05/1427هـ
أقبل علينا الغرب بخيله ورجله ليقول الآن إن نظامكم البنكي في خطر وإن انهيار سوق الأسهم في المنطقة والمملكة على وجه الخصوص سيؤدي إلى اختلال النظام البنكي وإلى عدم سلامة بنيانه ونظامه خاصة أن البنوك قد أسرفت في الإقراض لشراء الأسهم والتداول فيها وسبق أن حذر البنك الدولي أيضا من نتائج انهيار سوق الأسهم على البنوك في المنطقة، ومن فضل الله علينا أن هيأ لأمورنا المالية من يراقبها ويرعاها ويوجهها ويشرف بعين الصقر على عملياتها ويرعى نموها وتطورها وتقدمها وأعني بذلك مؤسسة النقد العربي السعودي التي لها الفضل بعد الله في مراقبة ورعاية وتوجيه وحماية مؤسساتنا المالية ونظامنا المالي، ومع ما تتمتع به مؤسستا فتش ومودي من مهنية عالية وسمعة أدبية ومهارة محاسبية ومالية فائقة إلا أن خلط عباس مع دباس في إشارتها إلى أن بعض البنوك السعودية قد توسعت في إقراض المشاريع العقارية هو أمر يجانب الصواب، حيث إن البنوك السعودية غائبة تقريباً عن هذا المجال وذلك لأمور وظروف يعرفها الراسخون في علم البنوك والعقار، ولعل هؤلاء الذين ينشرون نذر التشاؤم والتطير ويرغبون بطرق غير مباشرة في أن تعود أموالنا للاستثمار في الغرب حتى تتآكل وتموت كما سبق أن غرقنا في بحر انهيارات سابقة في الأسواق العالمية آخرها انهيار أسواق التقنية أو ما يسمى .COM والحقيقة أن لا أحد يشكك في مهنية واحترافية الوكالتين فتش ومودي إلا أن عدم معرفتهما الدقيقة بالمنطقة والخلط بين دولها ربما أدى إلى هذا الفزع خاصة أن بعض بنوك المنطقة ربما توسع في إقراض العقار وهذا ربما يكون واضحا في دولتي الإمارات وقطر، أما المملكة فإن هذا النظام ما زال بحاجة إلى وضوح الرؤية والإفراج عن نظام الرهن العقاري وتشجيع قيام الشركات العقارية الكبرى التي تهدف إلى تطوير قطاع تمويل الإسكان وليس كما يتم في بعض مناطق المملكة، مثل مكة والمدينة التي تطور قطاعات لا تخدم الإسكان المحلي أو تسهم في حل مشكلة السكن الحالية للمواطن السعودي، حيث إنها تتوجه لخدمة المواسم كالحج والعمرة ورمضان دون الالتفات إلى تلبية حاجة المواطن إلى السكن – ولهذا حديث آخر ربما أعود إليه مستقبلاً – ومن الجدير بالذكر أن الوكالتين قد قامتا منذ سنوات بتصنيف البنوك السعودية في المملكة في درجات مقبولة ورفعت أخيراً درجة التصنيف لكثير من البنوك القيادية السعودية مثل: سامبا، ساب، الأهلي، الرياض، الراجحي، الفرنسي، العربي، والاستثمار، كما تم أخيرا تصنيف المملكة العربية السعودية لأول مرة وهو أمر إيجابي ينظر إليه عند التعامل مع الدولة وبنوكها من البنوك والمؤسسات الخارجية، وقد تم رفع هذا التصنيف لبعض البنوك بمعنى أن هذه الوكالات لديها اطلاع كامل على هذه البنوك وملاءتها المالية ومقابلتها لشروط بازل وارتفاع مستوى الرافعة المالية لدى هذه البنوك وسلامة ميزانياتها وصحة أرقامها واستقامة أهدافها ومهنية إدارتها – إنني واثق أن المؤسستين مودي وفتش ستعودان قريباً إلى جادة الصواب لتقولا لنا إن شاء الله إن البنوك السعودية في وضع مالي جيد وإن هذه الأزمة العارضة لن تؤثر في سلامتها وبنيتها المالية ومهنية إدارتها خاصة أن البنك الدولي قد نقل لنا أخيراً خبر انخفاض الدين العام إلى مستوى 27.5 من الناتج القومي وهي أخبار سارة لكثير من المؤثرات والمؤشرات المالية في تعامل الدولة وبنوكها مع العالم الخارجي.
والله الموفق