مغروور قطر
15-06-2012, 11:27 AM
الاقتصاد القطري الأسرع نمواً والأكثر استقراراً
برلين في 14 يونيو /قنا/ شارك سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية رئيس هيئة الرقابة الادارية والشفافية اليوم في الملتقى الاقتصادي العربي -الألماني الخامس عشر والذي يعقد في برلين من 13 ولغاية 15 يونيو الجاري .
وتحدث سعادته خلال الكلمة التي ألقاها أمام الملتقى عن أهمية دفع وتطوير العلاقات العربية الألمانية خاصة في ظل ماشهدته منطقتنا العربية من تحولات وتغيرات سياسية واقتصادية نقلت المنطقة العربية نحو مستقبل جديد أكثر أمناً واستقراراً مما جعلها مهيأة لاجتذاب العديد من الا ستثمارات والشركاء الاقتصاديين من مختلف دول العالم.
وأشار إلى أن دولة قطر قد تبنت خلال السنوات القليلة الماضية سياسات تنموية متوازنة تهدف إلى انتقال اقتصادها الى مصاف الدول المتقدمة بحلول عام 2030 وفق رؤية محددة المعالم والآليات وضعها حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى ترتكز على تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وأضاف أن الاقتصاد القطري يعد واحداً من الاقتصاديات الخليجية والعربية التي حققت نمواً وتقدماً ملحوظاً على الصعيدين العربي والعالمي بفضل السياسات التنموية الرشيدة التي انتهجتها القيادة القطرية مما يؤهل دولة قطر لتكون جسراً من جسور التواصل والتلاقي بين الاقتصاديات العربية والأوربية عامة والألمانية خاصة.
ونوه سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية إلى أن، دولة قطر اعتمدت في خططها التنموية على الاستغلال الأمثل للإمكانات والموارد الطبيعية المتاحة مع خلق بيئة استثمارية مواتية من خلال تحديث البنية التحتية والتشريعية ونشر وتأصيل ثقافة الانفتاح الواعي على العالم الآخر حيث استطاعت تلك السياسات في فترة زمنية وجيزة أن تنقل قطر إلى منزلة عالمية متميزة خاصة باقتصادها ليكون واحداً من أقوى خمس اقتصاديات في العالم.
وأضاف قائلاً، أن هذه السياسات مكنت دولة قطر من تجاوز المخاطر السلبية للأزمة المالية العالمية، والمضي قدماً نحو تحقيق رؤيتها التنموية الطموحة محققة خلال السنوات الماضية متوسط نمو تراكمي يقدر بنحو %15,7 خلال الفترة من 2006 إلى 2010 حيث انعكس هذا بشكل ملحوظ من خلال مؤشرات الناتج المحلي الإجمالي الذي تضاعف نحو 16 ضعفاً خلال الفترة من 1995 إلى 2010، كما وصل معدل النمو إلى 18,8 % العام الماضي ومن المتوقع ان يسجل معدل نمو قدره 7% خلال العام الجاري وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي الذي يؤكد تراجعا وانكماشا وايضا كسادا في اقتصاديات معظم دول العالم وبذلك يصبح الاقتصاد القطري من أسرع الاقتصاديات نمواً وأكثرها استقراراً في العالم مما جعل مستوى دخل الفرد في قطر هو الأعلى في العالم".
وأكد سعادة رئيس هيئة الرقابة الادارية والشفافية على ان دولة قطر قد حلت الاولى في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا في التصنيف الائتماني مما يمكنها من سهولة الحصول على القروض وتوفير رأس المال كما حافظت على مرتبتها الرابعة عشرة ضمن الاقتصاديات العشرين الأولى في تقرير التنافسية الدولية لعام 2011 كما احتلت المرتبة الاولى عربيا والثانية والعشرين عالميا في تقرير الشفافية الدولية لنفس العام متقدمة بذلك على أمريكا وفرنسا مما تؤكد هذه البيانات والتقارير العالمية على مدى قوة وديناميكية الاقتصاد القطري وقدرته على أن يكون اقتصاداً تنافسياً.
ونوه إلى أنه تأكيداً لهذا التقدم الاقتصادي الذي أحرزته دولة قطر عالمياً وتأصيلاً لثقافة الانفتاح على العالم الخارجي اتجهت إلى ضخ استثمارات هائلة في العديد من دول العالم المتقدم لتوطيد علاقاتها بتلك الدول والاستفادة مما تملكه من خبرات وتقنية ويضمن في الوقت ذاته استثمارات آمنة للاجيال القادمة وهو الأمر الذي جعلها تجتذب بشكل متزايد رواد المشاريع والمنظمات والمؤسسات غير الحكومية إضافة إلى العديد من الشركات العالمية في جميع المجالات.
وأوضح سعادته، أن هذه السياسات الاقتصادية الواعية كان لابد لها أن تنطلق من قاعدة راسخة تتمثل في بناء مجتمع رائد ومتطور يمتلك مقومات وآليات التقدم والرقي فكان بناء الإنسان القطري الذي يمتلك العلم القائم على المعرفة خياراً استراتيجياً آخر من بين خيارات التنمية.
وأشار إلى أن دولة قطر قطعت شوطاً بعيداً في قضية تمكين المرأة وادماجها بسوق العمل متجاوزة في ذلك كل المعوقات والموروثات الفكرية القديمة التي كانت تقف حجر عثرة في طريق تمكين المرأة التي سوف تشارك بدور هام في أول انتخابات برلمانية لانتخاب أعضاء مجلس الشورى في منتصف العام القادم لتحقق قطر بذلك التطور الديمقراطي جنبا الى جنب مع التقدم الاجتماعي والاقتصادي.
وقال سعادة السيد العطية في نهاية كلمتة، "لا يمكن ونحن نتحدث عن قطر في المنتدى العربي الألماني أن نغفل الحديث عن العلاقات القطرية الالمانية التي شهدت خلال السنوات القليلة الماضية تطوراً ملحوظاً في مسيرة هذه العلاقات حيث حققت الزيارات المتبادلة بين البلدين على كافة المستويات مزيداً من التقارب والتعاون، كما تم التوصل الى تفاهمات واتفاقيات مشتركة لتطوير التعاون بين البلدين ليتجاوز تبادل السلع والخدمات التي بلغت عام 2010 "1,2" مليار يورو تشمل دعم الاستثمارات البيئية واقامة مشروعات استراتيجية مشتركة مثل مشروعات البنية التحتية بالإضافة إلى مشروع السكك الحديدية القطرية.
حضر الجلسة الافتتاحية للملتقى سعادة السيد عبدالرحمن بن محمد الخليفي سفير دولة قطر لدى ألمانيا وعدد من كبار المسؤولين عن الجانب القطري والألماني.
تجدر الإشارة، إلى أن الجانب القطري سيقدم العديد من أوراق العمل خلال جلسات الملتقى والتي سوف تلقي الضوء على الاقتصاد القطري والفرص الاستثمارية المتاحة كما سيتيح الفرصة للجانبين القطري والألماني لبناء شراكات وتحالفات تخدم اقتصاديات البلدين.
كما سيوفر الملتقى الاقتصادي العربي الألماني لرجال الأعمال العرب والألمان على حد سواء منبراً فريداً لتوطيد العلاقات القائمة وإتاحة الفرصة لتوسيع شبكة الاتصالات والمعرفة بينهما، بالاضافة إلى أنه سيستعرض مواضيع جديدة مثل الأمن الغذائي وتجارة التجزئه ودور الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في التعاون الاقتصادي.
ويشارك في أعمال الملتقى عدد كبير من صناع القرار من المستويات السياسية ورجال الأعمال وممثلي كبار الشركات
برلين في 14 يونيو /قنا/ شارك سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية رئيس هيئة الرقابة الادارية والشفافية اليوم في الملتقى الاقتصادي العربي -الألماني الخامس عشر والذي يعقد في برلين من 13 ولغاية 15 يونيو الجاري .
وتحدث سعادته خلال الكلمة التي ألقاها أمام الملتقى عن أهمية دفع وتطوير العلاقات العربية الألمانية خاصة في ظل ماشهدته منطقتنا العربية من تحولات وتغيرات سياسية واقتصادية نقلت المنطقة العربية نحو مستقبل جديد أكثر أمناً واستقراراً مما جعلها مهيأة لاجتذاب العديد من الا ستثمارات والشركاء الاقتصاديين من مختلف دول العالم.
وأشار إلى أن دولة قطر قد تبنت خلال السنوات القليلة الماضية سياسات تنموية متوازنة تهدف إلى انتقال اقتصادها الى مصاف الدول المتقدمة بحلول عام 2030 وفق رؤية محددة المعالم والآليات وضعها حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى ترتكز على تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وأضاف أن الاقتصاد القطري يعد واحداً من الاقتصاديات الخليجية والعربية التي حققت نمواً وتقدماً ملحوظاً على الصعيدين العربي والعالمي بفضل السياسات التنموية الرشيدة التي انتهجتها القيادة القطرية مما يؤهل دولة قطر لتكون جسراً من جسور التواصل والتلاقي بين الاقتصاديات العربية والأوربية عامة والألمانية خاصة.
ونوه سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية إلى أن، دولة قطر اعتمدت في خططها التنموية على الاستغلال الأمثل للإمكانات والموارد الطبيعية المتاحة مع خلق بيئة استثمارية مواتية من خلال تحديث البنية التحتية والتشريعية ونشر وتأصيل ثقافة الانفتاح الواعي على العالم الآخر حيث استطاعت تلك السياسات في فترة زمنية وجيزة أن تنقل قطر إلى منزلة عالمية متميزة خاصة باقتصادها ليكون واحداً من أقوى خمس اقتصاديات في العالم.
وأضاف قائلاً، أن هذه السياسات مكنت دولة قطر من تجاوز المخاطر السلبية للأزمة المالية العالمية، والمضي قدماً نحو تحقيق رؤيتها التنموية الطموحة محققة خلال السنوات الماضية متوسط نمو تراكمي يقدر بنحو %15,7 خلال الفترة من 2006 إلى 2010 حيث انعكس هذا بشكل ملحوظ من خلال مؤشرات الناتج المحلي الإجمالي الذي تضاعف نحو 16 ضعفاً خلال الفترة من 1995 إلى 2010، كما وصل معدل النمو إلى 18,8 % العام الماضي ومن المتوقع ان يسجل معدل نمو قدره 7% خلال العام الجاري وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي الذي يؤكد تراجعا وانكماشا وايضا كسادا في اقتصاديات معظم دول العالم وبذلك يصبح الاقتصاد القطري من أسرع الاقتصاديات نمواً وأكثرها استقراراً في العالم مما جعل مستوى دخل الفرد في قطر هو الأعلى في العالم".
وأكد سعادة رئيس هيئة الرقابة الادارية والشفافية على ان دولة قطر قد حلت الاولى في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا في التصنيف الائتماني مما يمكنها من سهولة الحصول على القروض وتوفير رأس المال كما حافظت على مرتبتها الرابعة عشرة ضمن الاقتصاديات العشرين الأولى في تقرير التنافسية الدولية لعام 2011 كما احتلت المرتبة الاولى عربيا والثانية والعشرين عالميا في تقرير الشفافية الدولية لنفس العام متقدمة بذلك على أمريكا وفرنسا مما تؤكد هذه البيانات والتقارير العالمية على مدى قوة وديناميكية الاقتصاد القطري وقدرته على أن يكون اقتصاداً تنافسياً.
ونوه إلى أنه تأكيداً لهذا التقدم الاقتصادي الذي أحرزته دولة قطر عالمياً وتأصيلاً لثقافة الانفتاح على العالم الخارجي اتجهت إلى ضخ استثمارات هائلة في العديد من دول العالم المتقدم لتوطيد علاقاتها بتلك الدول والاستفادة مما تملكه من خبرات وتقنية ويضمن في الوقت ذاته استثمارات آمنة للاجيال القادمة وهو الأمر الذي جعلها تجتذب بشكل متزايد رواد المشاريع والمنظمات والمؤسسات غير الحكومية إضافة إلى العديد من الشركات العالمية في جميع المجالات.
وأوضح سعادته، أن هذه السياسات الاقتصادية الواعية كان لابد لها أن تنطلق من قاعدة راسخة تتمثل في بناء مجتمع رائد ومتطور يمتلك مقومات وآليات التقدم والرقي فكان بناء الإنسان القطري الذي يمتلك العلم القائم على المعرفة خياراً استراتيجياً آخر من بين خيارات التنمية.
وأشار إلى أن دولة قطر قطعت شوطاً بعيداً في قضية تمكين المرأة وادماجها بسوق العمل متجاوزة في ذلك كل المعوقات والموروثات الفكرية القديمة التي كانت تقف حجر عثرة في طريق تمكين المرأة التي سوف تشارك بدور هام في أول انتخابات برلمانية لانتخاب أعضاء مجلس الشورى في منتصف العام القادم لتحقق قطر بذلك التطور الديمقراطي جنبا الى جنب مع التقدم الاجتماعي والاقتصادي.
وقال سعادة السيد العطية في نهاية كلمتة، "لا يمكن ونحن نتحدث عن قطر في المنتدى العربي الألماني أن نغفل الحديث عن العلاقات القطرية الالمانية التي شهدت خلال السنوات القليلة الماضية تطوراً ملحوظاً في مسيرة هذه العلاقات حيث حققت الزيارات المتبادلة بين البلدين على كافة المستويات مزيداً من التقارب والتعاون، كما تم التوصل الى تفاهمات واتفاقيات مشتركة لتطوير التعاون بين البلدين ليتجاوز تبادل السلع والخدمات التي بلغت عام 2010 "1,2" مليار يورو تشمل دعم الاستثمارات البيئية واقامة مشروعات استراتيجية مشتركة مثل مشروعات البنية التحتية بالإضافة إلى مشروع السكك الحديدية القطرية.
حضر الجلسة الافتتاحية للملتقى سعادة السيد عبدالرحمن بن محمد الخليفي سفير دولة قطر لدى ألمانيا وعدد من كبار المسؤولين عن الجانب القطري والألماني.
تجدر الإشارة، إلى أن الجانب القطري سيقدم العديد من أوراق العمل خلال جلسات الملتقى والتي سوف تلقي الضوء على الاقتصاد القطري والفرص الاستثمارية المتاحة كما سيتيح الفرصة للجانبين القطري والألماني لبناء شراكات وتحالفات تخدم اقتصاديات البلدين.
كما سيوفر الملتقى الاقتصادي العربي الألماني لرجال الأعمال العرب والألمان على حد سواء منبراً فريداً لتوطيد العلاقات القائمة وإتاحة الفرصة لتوسيع شبكة الاتصالات والمعرفة بينهما، بالاضافة إلى أنه سيستعرض مواضيع جديدة مثل الأمن الغذائي وتجارة التجزئه ودور الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في التعاون الاقتصادي.
ويشارك في أعمال الملتقى عدد كبير من صناع القرار من المستويات السياسية ورجال الأعمال وممثلي كبار الشركات