شذى الورد
15-06-2012, 01:53 PM
http://alrroya.com/files/imagecache/detail_page/rbimages/1339739143490559200.jpg
الوضع السياسي والمضاربة يرسمان ملامح بورصة الكويت
الجمعة, 15 يونيو 2012 الساعة 10:49
رويترز
توقع محللون أن ترسم التطورات السياسية في الكويت وحركة المضاربين ملامح تداولات البورصة خلال الأسبوع المقبل.
وأغلق مؤشر «كويت 15» أمس، عند مستوى 950.93 نقطة، هابطاً بمقدار 16.48 نقطة، تمثل 1.7 بالمئة عن إغلاق الخميس الماضي، كما أغلق المؤشر السعري الأوسع نطاقاً أمس، عند مستوى 5907.73 نقطة، هابطاً بمقدار 119.53 نقطة، تمثل 3.14 بالمئة عن إغلاق الخميس الماضي.
واستقال وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، أحمد الرجيب، الثلاثاء الماضي بسبب استجوابين مقدمين ضده من نواب في البرلمان، وهو الأمر الذي زاد الوضع السياسي تأزماً لاسيما أن استقالته جاءت بعد أقل من شهر من استقالة مصطفى الشمالي، نائب رئيس الوزراء، وزير المالية، بسبب استجوابين برلمانيين أيضاً.
وقالت شاهندة الجندي، كبيرة محللي المحافظ وإدارة الأصول في منطقة الشرق الوسط وشمال إفريقيا في شركة إن بي كي كابيتال، «إن تطور السوق سوف يتقدم إلى الأحسن أو يتقهقر إلى الأسوأ، حسب تطورات الوضع السياسي في الكويت».
وأكدت الجندي، أن السوق يسير مع الحالة السياسية في الكويت، وهو ما يضع حدوداً على حركته، مقارنة بأسواق أخرى في المنطقة.
وقال محمد الثامر، المحلل المالي، «إن مكونات السوق الحالية فقدت الاهتمام بالشأن السياسي، كما أن عنصر المفاجأة الذي كانت تسببه استقالة الحكومات سابقاً ويؤثر في البورصة لم يعد موجوداً حالياً بسبب كثرة الاستقالات».
وقال الثامر «السوق مل من متابعة الحدث السياسي».
وقال أحمد علي القاضي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في شركة كونسلتيا للاستشارات الاقتصادية والإدارية، «إن تأثير الوضع السياسي على البورصة سوف ينحصر في الجانب الإيجابي وليس السلبي بما يعني أن السوق سيصعد مع حدوث تطورات إيجابية، لكنه لن يتأثر كثيراً باستمرار الأزمة الحالية».
وقال المحلل المالي، نايف العنزي «إن الوضع السياسي في الكويت مرير ومتعثر ولا وجود لمشاريع التنمية الحقيقية ولا وجود لموارد دخل أخرى غير النفط».
وأضاف العنزي «لا توجد رؤية استثمارية حقيقية سواء داخلية أو خارجية، لا توجد خطة اقتصادية»، محملاً الحكومة ومجلس الأمة معاً مسؤولية هذا الوضع.
لكن الثامر قال «إن تركز الإنفاق العام للدولة على الإنفاق الاستهلاكي والبعد عن الإنفاق الإنتاجي أضعف العلاقة بين شركات القطاع الخاص والإنفاق العام للدولة لدرجة أن البورصة لم تعد تتأثر حتى بالنتائج المالية للدولة مثلما يحدث في كل دول العالم».
وأكد الثامر، أن شركات القطاع الخاص في الكويت سواء المدرجة في البورصة أو غير المدرجة لا تساهم سوى بنحو 17 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للكويت وهو ما يجعلها بعيدة كل البعد عن التأثير أو التأثر بما يجري في الساحة السياسية.
وشددت هيئة أسواق المال التي بدأت العمل في مارس من 2011 خلال الأسابيع القليلة الماضية من إجراءاتها الهادفة إلى دعم الشفافية في السوق.
وقال الثامر «إن تحرك المؤشر السعري من مستوى 5800 في نهاية 2011 إلى مستوى 6400 الذي وصل إليه في مايو الماضي كان مصطنعاً ويهدف إلى تجميل ميزانيات الشركات في نهاية الربع الأول من 2012، وكان لابد من الهبوط مرة أخرى، وهو ما حدث بالفعل خلال الأيام الماضية».
وتوقع الثامر أن يهبط السوق خلال الأسبوعين المقبلين إلى مستويات تصل إلى 5850 نقطة، لكنه لن يخترق حاجز 5700 الذي يعتبر أدنى نقطة وصل إليها منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية في 2008.
وقال القاضي «إن إجراءات الهيئة تهدف إلى حماية صغار المستثمرين وتأثيرها سيكون إيجابياً في السوق حتى لو تسبب في ضعف السيولة».
وقال تقرير المركز المالي الكويتي أمس الخميس «إن قيمة تداولات البورصة خلال الأسبوع الماضي بلغت 90.2 مليون دينار (322.3 مليون دولار)، وهو ما يعني أن متوسط السيولة اليومية بلغ 18.04 مليون دينار فقط».
وقالت الجندي «إن هناك عوامل أخرى من شأنها الإضعاف من قيمة السيولة المتداولة في البورصة من أهمها الدخول في فترة العطلات الصيفية».
وتوقع الثامر ألا تزيد قيمة التداولات اليومية خلال الفترة المقبلة على 25 مليون دينار يومياً.
وقال العنزي «إن هناك (عمليات تدوير) تتم للسيولة، مما يجعلها تبدو أكبر بأضعاف المرات مما هي عليه».
وأكد العنزي أن بعض المضاربين يقومون بالتداول بمبلغ مليون دينار أربع أو خمس مرات، ما يجعله يبدو وكأنه أربعة أو خمسة ملايين على غير حقيقته».
وقال العنزي «إن السوق لم يعد يملك الثقة الكافية بين أوساط المتعاملين»، مشيراً إلى أن كثيراً من علامات الاستفهام تحوم حول البيانات المالية للشركات المدرجة.
وأضاف «إن السوق له مزاحه الخاص الذي يأتيه من رغبة المضاربين. أما عمليات بيع لجني الأرباح أو عمليات شراء للتجميع (للأسهم)، هي عمليات نفسية أكثر منها فنية».
الوضع السياسي والمضاربة يرسمان ملامح بورصة الكويت
الجمعة, 15 يونيو 2012 الساعة 10:49
رويترز
توقع محللون أن ترسم التطورات السياسية في الكويت وحركة المضاربين ملامح تداولات البورصة خلال الأسبوع المقبل.
وأغلق مؤشر «كويت 15» أمس، عند مستوى 950.93 نقطة، هابطاً بمقدار 16.48 نقطة، تمثل 1.7 بالمئة عن إغلاق الخميس الماضي، كما أغلق المؤشر السعري الأوسع نطاقاً أمس، عند مستوى 5907.73 نقطة، هابطاً بمقدار 119.53 نقطة، تمثل 3.14 بالمئة عن إغلاق الخميس الماضي.
واستقال وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، أحمد الرجيب، الثلاثاء الماضي بسبب استجوابين مقدمين ضده من نواب في البرلمان، وهو الأمر الذي زاد الوضع السياسي تأزماً لاسيما أن استقالته جاءت بعد أقل من شهر من استقالة مصطفى الشمالي، نائب رئيس الوزراء، وزير المالية، بسبب استجوابين برلمانيين أيضاً.
وقالت شاهندة الجندي، كبيرة محللي المحافظ وإدارة الأصول في منطقة الشرق الوسط وشمال إفريقيا في شركة إن بي كي كابيتال، «إن تطور السوق سوف يتقدم إلى الأحسن أو يتقهقر إلى الأسوأ، حسب تطورات الوضع السياسي في الكويت».
وأكدت الجندي، أن السوق يسير مع الحالة السياسية في الكويت، وهو ما يضع حدوداً على حركته، مقارنة بأسواق أخرى في المنطقة.
وقال محمد الثامر، المحلل المالي، «إن مكونات السوق الحالية فقدت الاهتمام بالشأن السياسي، كما أن عنصر المفاجأة الذي كانت تسببه استقالة الحكومات سابقاً ويؤثر في البورصة لم يعد موجوداً حالياً بسبب كثرة الاستقالات».
وقال الثامر «السوق مل من متابعة الحدث السياسي».
وقال أحمد علي القاضي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في شركة كونسلتيا للاستشارات الاقتصادية والإدارية، «إن تأثير الوضع السياسي على البورصة سوف ينحصر في الجانب الإيجابي وليس السلبي بما يعني أن السوق سيصعد مع حدوث تطورات إيجابية، لكنه لن يتأثر كثيراً باستمرار الأزمة الحالية».
وقال المحلل المالي، نايف العنزي «إن الوضع السياسي في الكويت مرير ومتعثر ولا وجود لمشاريع التنمية الحقيقية ولا وجود لموارد دخل أخرى غير النفط».
وأضاف العنزي «لا توجد رؤية استثمارية حقيقية سواء داخلية أو خارجية، لا توجد خطة اقتصادية»، محملاً الحكومة ومجلس الأمة معاً مسؤولية هذا الوضع.
لكن الثامر قال «إن تركز الإنفاق العام للدولة على الإنفاق الاستهلاكي والبعد عن الإنفاق الإنتاجي أضعف العلاقة بين شركات القطاع الخاص والإنفاق العام للدولة لدرجة أن البورصة لم تعد تتأثر حتى بالنتائج المالية للدولة مثلما يحدث في كل دول العالم».
وأكد الثامر، أن شركات القطاع الخاص في الكويت سواء المدرجة في البورصة أو غير المدرجة لا تساهم سوى بنحو 17 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للكويت وهو ما يجعلها بعيدة كل البعد عن التأثير أو التأثر بما يجري في الساحة السياسية.
وشددت هيئة أسواق المال التي بدأت العمل في مارس من 2011 خلال الأسابيع القليلة الماضية من إجراءاتها الهادفة إلى دعم الشفافية في السوق.
وقال الثامر «إن تحرك المؤشر السعري من مستوى 5800 في نهاية 2011 إلى مستوى 6400 الذي وصل إليه في مايو الماضي كان مصطنعاً ويهدف إلى تجميل ميزانيات الشركات في نهاية الربع الأول من 2012، وكان لابد من الهبوط مرة أخرى، وهو ما حدث بالفعل خلال الأيام الماضية».
وتوقع الثامر أن يهبط السوق خلال الأسبوعين المقبلين إلى مستويات تصل إلى 5850 نقطة، لكنه لن يخترق حاجز 5700 الذي يعتبر أدنى نقطة وصل إليها منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية في 2008.
وقال القاضي «إن إجراءات الهيئة تهدف إلى حماية صغار المستثمرين وتأثيرها سيكون إيجابياً في السوق حتى لو تسبب في ضعف السيولة».
وقال تقرير المركز المالي الكويتي أمس الخميس «إن قيمة تداولات البورصة خلال الأسبوع الماضي بلغت 90.2 مليون دينار (322.3 مليون دولار)، وهو ما يعني أن متوسط السيولة اليومية بلغ 18.04 مليون دينار فقط».
وقالت الجندي «إن هناك عوامل أخرى من شأنها الإضعاف من قيمة السيولة المتداولة في البورصة من أهمها الدخول في فترة العطلات الصيفية».
وتوقع الثامر ألا تزيد قيمة التداولات اليومية خلال الفترة المقبلة على 25 مليون دينار يومياً.
وقال العنزي «إن هناك (عمليات تدوير) تتم للسيولة، مما يجعلها تبدو أكبر بأضعاف المرات مما هي عليه».
وأكد العنزي أن بعض المضاربين يقومون بالتداول بمبلغ مليون دينار أربع أو خمس مرات، ما يجعله يبدو وكأنه أربعة أو خمسة ملايين على غير حقيقته».
وقال العنزي «إن السوق لم يعد يملك الثقة الكافية بين أوساط المتعاملين»، مشيراً إلى أن كثيراً من علامات الاستفهام تحوم حول البيانات المالية للشركات المدرجة.
وأضاف «إن السوق له مزاحه الخاص الذي يأتيه من رغبة المضاربين. أما عمليات بيع لجني الأرباح أو عمليات شراء للتجميع (للأسهم)، هي عمليات نفسية أكثر منها فنية».