شذى الورد
15-06-2012, 01:57 PM
http://alrroya.com/files/imagecache/detail_page/rbimages/1339733966360352600.jpg
أسواق الأسهم الإماراتية تترقب قرار الترقية بهدوء
الجمعة, 15 يونيو 2012 الساعة 09:37
تترقب الأوساط الاقتصادية قرار مؤسسة مورغان ستانلي كابيتال إنترناشونال بشأن ترقية سوق الأسهم الإماراتية من مبتدئة إلى ناشئة، والمنتظر الكشف عنه في الواحدة من صباح الخميس المقبل، بتوقيت الإمارات.
وعلى الرغم من أن الموعد المرتقب للقرار لم تصحبه الضجة نفسها التي جرت في المرتين السابقتين، حيث أرجأت فيهما المؤسسة عملية الترقية، والتي تمثلت حينها في مكاسب قياسية لمؤشرات الأسواق بدعم من مشتريات استباقية للأسهم القيادية، إلا أن الجدل يتصاعد هذه المرة حول العوائد المتوقعة من الترقية ومدى عمق انعكاساتها الإيجابية على الاقتصاد المحلي، خصوصاً في ظل أوضاع البورصات العالمية حالياً وما تشهده من اضطرابات وخسائر متوالية، بما لا يشجع صناديق الاستثمار العالمية التي تقتفي أثر التوصيات الصادرة عن «مورغان ستانلي» على ضخ أي استثمارات في الأسهم المحلية.
وأعلنت «مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال»، التي تتبع توصياتها مؤسسات مالية تدير استثمارات بنحو 3 تريليونات دولار (نحو 11 تريليون درهم) في بيان نشره الموقع الإلكتروني لها أمس، عن أنها ستكشف عن النتائج نصف السنوية للمراجعات التي تجريها لتصنيفات أسواق المال حول العالم، وذلك بعد الساعة الحادية عشرة من مساء الأربعاء المقبل وفقاً للتوقيت الصيفي لوسط أوروبا، أي بعد الواحدة من صباح الخميس المقبل بتوقيت الإمارات.
وكانت المؤسسة، التي تجري مراجعة نصف سنوية للأسواق المالية التي تقوم بتغطيتها، أرجأت في مرتين سابقتين اتخاذ قرار الترقية، الأولى في يونيو 2011، والثانية نهاية ديسمبر الماضي.
وأرجعت المؤسسة قرار التأجيل في ديسمبر الماضي إلى الحاجة لمزيد من الوقت لاختبار مدى كفاءة نظام تسوية الأسهم الجديد المعروف بـ(التسليم مقابل الدفع - DvP) المعمول به في سوقي أبوظبي ودبي الماليين منذ مايو 2011.
ورفض مسؤولون في كل من هيئة الأوراق المالية والسلع وسوقي أبوظبي ودبي الماليين استباق الأحداث والإعراب عن توقعاتهم بشأن اتخاذ قرار الترقية من عدمه، وقالوا لـ«الرؤية الاقتصادية»، «إنهم يفضلون الانتظار حتى صدور القرار».
وفي الوقت نفسه أكد مصدر مسؤول في أسواق المال المحلية «إن الإمارات استوفت متطلبات الترقية منذ تطبيق نظام التسليم مقابل السداد»، مضيفاً «إن تأجيل اتخاذ القرار في المرة الأولى جاء لمنح فترة كافية للمؤسسات المالية العالمية للتعامل مع هذه الآلية وتقييمها، وجاءت تجربتهم إيجابية للغاية».
وعن رأيه في سبب التأجيل في المرة الثانية، قال المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، «إن (مورغان ستانلي) تعللت بملاحظة هامشية للغاية إذا ما تم النظر إليها في السياق العام للتطبيق، وهي تتعلق باحتمالية فقدان المستثمر البائع لأسهمه حتى في حالة اعتراضه على الصفقة، حيث إن الأسهم تنتقل في هذه الحالة من مشتر إلى آخر، وهنا تظهر إشكالية إعادة الأسهم إلى حساب البائع الذي لم يعترف بالصفقة».
وأضاف «إن الأسواق تحركت لمعالجة هذه الملاحظة حتى قبل أن ترد في تقرير (مورغان ستانلي) الأخير، حيث تم إعداد نظام إقراض واقتراض الأسهم (أس أل بي) وتم وضع مسودة النظام على موقع (هيئة الأوراق المالية) منذ فترة تمهيداً لتطبيقه قريباً».
وتابع «إن تحرك الجهات المسؤولة لتطبيق هذا النظام حتى قبل الإشارة إليه من جانب (مورغان ستانلي) لهو خير دليل على أننا نمضي في طريق تطوير الأسواق بغض النظر عن ارتباط ذلك بترقيتها من عدمه، وسوف يشمل ذلك تطبيق أنظمة (البيع على المكشوف) و(إقراض واقتراض الأسهم) و(صانع السوق) وغيرها».
أسواق الأسهم الإماراتية تترقب قرار الترقية بهدوء
الجمعة, 15 يونيو 2012 الساعة 09:37
تترقب الأوساط الاقتصادية قرار مؤسسة مورغان ستانلي كابيتال إنترناشونال بشأن ترقية سوق الأسهم الإماراتية من مبتدئة إلى ناشئة، والمنتظر الكشف عنه في الواحدة من صباح الخميس المقبل، بتوقيت الإمارات.
وعلى الرغم من أن الموعد المرتقب للقرار لم تصحبه الضجة نفسها التي جرت في المرتين السابقتين، حيث أرجأت فيهما المؤسسة عملية الترقية، والتي تمثلت حينها في مكاسب قياسية لمؤشرات الأسواق بدعم من مشتريات استباقية للأسهم القيادية، إلا أن الجدل يتصاعد هذه المرة حول العوائد المتوقعة من الترقية ومدى عمق انعكاساتها الإيجابية على الاقتصاد المحلي، خصوصاً في ظل أوضاع البورصات العالمية حالياً وما تشهده من اضطرابات وخسائر متوالية، بما لا يشجع صناديق الاستثمار العالمية التي تقتفي أثر التوصيات الصادرة عن «مورغان ستانلي» على ضخ أي استثمارات في الأسهم المحلية.
وأعلنت «مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال»، التي تتبع توصياتها مؤسسات مالية تدير استثمارات بنحو 3 تريليونات دولار (نحو 11 تريليون درهم) في بيان نشره الموقع الإلكتروني لها أمس، عن أنها ستكشف عن النتائج نصف السنوية للمراجعات التي تجريها لتصنيفات أسواق المال حول العالم، وذلك بعد الساعة الحادية عشرة من مساء الأربعاء المقبل وفقاً للتوقيت الصيفي لوسط أوروبا، أي بعد الواحدة من صباح الخميس المقبل بتوقيت الإمارات.
وكانت المؤسسة، التي تجري مراجعة نصف سنوية للأسواق المالية التي تقوم بتغطيتها، أرجأت في مرتين سابقتين اتخاذ قرار الترقية، الأولى في يونيو 2011، والثانية نهاية ديسمبر الماضي.
وأرجعت المؤسسة قرار التأجيل في ديسمبر الماضي إلى الحاجة لمزيد من الوقت لاختبار مدى كفاءة نظام تسوية الأسهم الجديد المعروف بـ(التسليم مقابل الدفع - DvP) المعمول به في سوقي أبوظبي ودبي الماليين منذ مايو 2011.
ورفض مسؤولون في كل من هيئة الأوراق المالية والسلع وسوقي أبوظبي ودبي الماليين استباق الأحداث والإعراب عن توقعاتهم بشأن اتخاذ قرار الترقية من عدمه، وقالوا لـ«الرؤية الاقتصادية»، «إنهم يفضلون الانتظار حتى صدور القرار».
وفي الوقت نفسه أكد مصدر مسؤول في أسواق المال المحلية «إن الإمارات استوفت متطلبات الترقية منذ تطبيق نظام التسليم مقابل السداد»، مضيفاً «إن تأجيل اتخاذ القرار في المرة الأولى جاء لمنح فترة كافية للمؤسسات المالية العالمية للتعامل مع هذه الآلية وتقييمها، وجاءت تجربتهم إيجابية للغاية».
وعن رأيه في سبب التأجيل في المرة الثانية، قال المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، «إن (مورغان ستانلي) تعللت بملاحظة هامشية للغاية إذا ما تم النظر إليها في السياق العام للتطبيق، وهي تتعلق باحتمالية فقدان المستثمر البائع لأسهمه حتى في حالة اعتراضه على الصفقة، حيث إن الأسهم تنتقل في هذه الحالة من مشتر إلى آخر، وهنا تظهر إشكالية إعادة الأسهم إلى حساب البائع الذي لم يعترف بالصفقة».
وأضاف «إن الأسواق تحركت لمعالجة هذه الملاحظة حتى قبل أن ترد في تقرير (مورغان ستانلي) الأخير، حيث تم إعداد نظام إقراض واقتراض الأسهم (أس أل بي) وتم وضع مسودة النظام على موقع (هيئة الأوراق المالية) منذ فترة تمهيداً لتطبيقه قريباً».
وتابع «إن تحرك الجهات المسؤولة لتطبيق هذا النظام حتى قبل الإشارة إليه من جانب (مورغان ستانلي) لهو خير دليل على أننا نمضي في طريق تطوير الأسواق بغض النظر عن ارتباط ذلك بترقيتها من عدمه، وسوف يشمل ذلك تطبيق أنظمة (البيع على المكشوف) و(إقراض واقتراض الأسهم) و(صانع السوق) وغيرها».