سهم طايش
18-06-2006, 11:00 PM
منع استخدام الأنابيب البلاستيكية، "بي.في.سي" (PVC)
http://www.bestbuypoolsupply.com/media/Flexible%20pvc.gif
قرر وزير المياه والكهرباء السعودي عبدالله الحصين، منع استخدام الأنابيب البلاستيكية، "بي.في.سي" (PVC)، في المشاريع الحكومية في المملكة العربي السعودية، القرار الذي كان قد درسه وزير المياه والكهرباء السابق، غازي القصيبي، وأقر اعتماد مواسير البي في سي وصلاحيتها، بعد دراسة أجرتها الوزارة أثبتت كفاءة هذه المنتجات.
بهذا القرار تكون الوزارة قد استبعدت خدمات أكثر من عشرين مصنعاً سعودياً للأنابيب البلاستيكية، عن مشاريع شبكتي المياه والصرف الصحي تحت عنوان عدم جدوى منتجاتها، الأمر الذي يهدد بإيقاف استثمارات يقدر حجمها بمليار ريال، ويهدد بتسريح أكثر من ألفي كادر سعودي.
وكانت غرفة تجارة الرياض قد نظمت ورشة عمل حول أنواع واستخدامات الأنابيب البلاستيكية حضرها خبراء محليون وعالميون بحثوا في ميزات هذه المادة سلباً وإيجاباً، واستمرت سبع ساعات متواصلة استمع فيها وزير المياه والكهرباء لأثني عشر محاضراً من المصنعين للـ UPVC قدموا فيها أطروحاتهم، إلا أن نتج عنها، منع الـ PVC كمادة مستخدمة في الوزارة، على الرغم من أنه في دراسة سابقة لجامعة الملك فهد للبترول والمعادن أثبتت صلاحية المادة في الاستخدام العام، ويذكر أن وزير المياه والكهرباء السابق الدكتور غازي القصيبي كان قد اجتمع مع مديري عموم مديريات المياه، إبان تسلمه الوزارة و تم مناقشة المادة ذاته، وأجرت عليها الوزارة دراسة مستفيضة أثبتت جودة وصلابة هذه الأنابيب، ما دفع الوزير في ذلك الوقت بالموافقة على استخدام هذه المنتجات في مختلف مشاريع الوزارة، بينما عللت وزارة المياه والكهرباء الحالية، القرار باستبعاد البلاستيك، بتوجه دول العالم في التخلي عن هذه المواسير واعتماد مواسير «الدكتايل» و«الفخار» لموثوقيتها تجارياً.
طارق المطلق، رئيس اللجنة الفرعية علق قرار المنع بأسباب تتعلق بتجاوزات بعض الاستشاريين والمقاولين في عدم تطبيقهم الإجراءات السليمة، في تخزين أنابيب البي في سي، وما يتبعها من عمليات توصيل وردم غير صحيحة، مما يؤدي للتسرب والانكسارات وبالتالي التلوث وتهالك الطرق، وعد سوء تطبيق الإجراءات ينسحب على أي مادة بديلة، على الرغم من أن البلاستيك أجدى اقتصادياً، كونها تصنع بشكل محلي وأقل كلفة في صيانتها، بل وحتى أطول عمراً!، بينما. الدكتايل سوف يتم استيراد جزء كبير منه من الصين، ويزمع المصنعون رفع التماس إلى وزير المياه والكهرباء يؤكدون فيه على فاعلية أداء منتجاتهم، مطالبين بتجميد قرار استبعاد منتجاتهم وإحالة ملف كفاءتها وجدوى استخدامها للدراسة لجهة محايدة، يتولى انتخابها ممثلون عن وزارة المياه والكهرباء، وشركة سابك بالإضافة لممثلين عن المصانع المتضررة، مبدين استعدادهم لتحمل نفقات الدراسة.
وصرح وزير المياه والكهرباء السعودي في اجتماعه بأصحاب هذه المصانع أن الاختيار الأمثل لشبكتي المياه والصرف الصحي تمثل أهم جوانب أعمالها وأكثرها تأثيراً على مستوى الخدمات التي تقدمها، منوهاً إلى أن الاختيار السيئ لنوعية المواسير المستخدمة داخل الشبكات أدى لتأثيرات سالبة من حيث انتظار خدمتي المياه والصرف الصحي وعلى عمر الشبكة الزمني وتكلفتها، وأضاف الحصين: إن أحد الجوانب التي يمكن الاستدلال بها على أهمية الاختيار الكفء للأنابيب هو التسريبات في الشبكة العامة، مشيراً إلى أن نسبة التسرب في شبكات المياه في المملكة كما أثبتت ذلك دراسات الفحص الشامل للرياض وجدة والتي قامت بها الشركة السويسرية (IBG) ضمن عقد لها مع الوزارة لهذا الغرض بلغت 20٪، بمعنى آخر، فإن هذه النسبة تفيد أن الشبكة العامة تهدر يومياً ما قرابته مليون متر مكعب، أو ما يعادل إنتاج محطة المرحلة الثانية في الجبيل أكبر محطات التحلية في العالم!، مقدراً التكلفة المالية لهذا الهدر قرابة خمسة ملايين ريال بما يساوي خمسة ريالات للمتر المكعب كمتوسط تكلفة الإنتاج والنقل والتوزيع، موضحاً أن التكلفة السنوية تبلغ بليون وثمانمئة مليون ريال سنوياً، وأردف الحصين إلى أن التكاليف المباشرة للهدر يضاف لها تكاليف أخرى تتمثل في الضرر البالغ على المباني والطرق وما يتبعه من انقطاع خدمة المياه وتحميل الدولة والمواطن عناء هذا الانقطاع بالإضافة للنفقات المضاعفة في سبيل إعادتها، مؤكداً أن الوزارة تقدم مبدأ العدالة في اختيار نوعية الأنابيب ما لم يتعارض مع الصالح العام.
المشكلة بدأت منذ ما يقارب العامين حيث اشتكى المصنعون لمواسير ال«بي.في.سي» من استبعاد منتجاتهم في عقود مشاريع شبكتي المياه الخاصة بالوزارة واستبدالها بأنابيب الدكتايل والبولي ايثيلين والفخار المزجج والألياف الزجاجية، ما حدا بهم إلى ترتيب وعقد اجتماعات عدة بين فرع الوزارة في الرياض وممثلين عنهم وعن شركة سابك لمناقشة هذه المسألة، وتم الاتفاق على إجراء دراسة بواسطة جامعة الملك فهد للبترول والمعدن لتقييم مدى صلاحية هذه الأنابيب وتماشيها مع مناخ المملكة، أظهرت النتائج الأولية لهذه الدراسة مطابقة وجودة المنتج.
وتذمر المصنعون مشيرين إلى أن شطب منتجاتهم من مشاريع الوزارة سيتسبب في إغلاق أكثر من عشرين مصنعاً محلياً وإهدار استثماراتها التي تقدر بحوالي مليار ريال، والاستغناء عن أكثر من ألفي وظيفة، كان مقدراً لها أن تشغل بأيد وطنية.
ومن الجانب الفني التقني، يؤكد المصنعون بأنهم لا يرون ما يميز مواسير الدكتايل والبولي ايثيلين والفخار المزجج والألياف الزجاجية، عن مواسير الـ بي.في.سي، فيما يتعلق بشبكات الصرف الصحي، وأن قرار الوزارة في استبعاد منتجات المصانع عن مقاولات الوزارة سينشأ عنه إغلاق عدد من المصانع أو التحول إلى صناعة أخرى أو تسويق منتجاتهم خارج المملكة.
سؤال للاخ بويوسف :
هل هناك خطوره في استخدام هذا النوع من الانابيب ؟
لك كل الشكر
http://www.bestbuypoolsupply.com/media/Flexible%20pvc.gif
قرر وزير المياه والكهرباء السعودي عبدالله الحصين، منع استخدام الأنابيب البلاستيكية، "بي.في.سي" (PVC)، في المشاريع الحكومية في المملكة العربي السعودية، القرار الذي كان قد درسه وزير المياه والكهرباء السابق، غازي القصيبي، وأقر اعتماد مواسير البي في سي وصلاحيتها، بعد دراسة أجرتها الوزارة أثبتت كفاءة هذه المنتجات.
بهذا القرار تكون الوزارة قد استبعدت خدمات أكثر من عشرين مصنعاً سعودياً للأنابيب البلاستيكية، عن مشاريع شبكتي المياه والصرف الصحي تحت عنوان عدم جدوى منتجاتها، الأمر الذي يهدد بإيقاف استثمارات يقدر حجمها بمليار ريال، ويهدد بتسريح أكثر من ألفي كادر سعودي.
وكانت غرفة تجارة الرياض قد نظمت ورشة عمل حول أنواع واستخدامات الأنابيب البلاستيكية حضرها خبراء محليون وعالميون بحثوا في ميزات هذه المادة سلباً وإيجاباً، واستمرت سبع ساعات متواصلة استمع فيها وزير المياه والكهرباء لأثني عشر محاضراً من المصنعين للـ UPVC قدموا فيها أطروحاتهم، إلا أن نتج عنها، منع الـ PVC كمادة مستخدمة في الوزارة، على الرغم من أنه في دراسة سابقة لجامعة الملك فهد للبترول والمعادن أثبتت صلاحية المادة في الاستخدام العام، ويذكر أن وزير المياه والكهرباء السابق الدكتور غازي القصيبي كان قد اجتمع مع مديري عموم مديريات المياه، إبان تسلمه الوزارة و تم مناقشة المادة ذاته، وأجرت عليها الوزارة دراسة مستفيضة أثبتت جودة وصلابة هذه الأنابيب، ما دفع الوزير في ذلك الوقت بالموافقة على استخدام هذه المنتجات في مختلف مشاريع الوزارة، بينما عللت وزارة المياه والكهرباء الحالية، القرار باستبعاد البلاستيك، بتوجه دول العالم في التخلي عن هذه المواسير واعتماد مواسير «الدكتايل» و«الفخار» لموثوقيتها تجارياً.
طارق المطلق، رئيس اللجنة الفرعية علق قرار المنع بأسباب تتعلق بتجاوزات بعض الاستشاريين والمقاولين في عدم تطبيقهم الإجراءات السليمة، في تخزين أنابيب البي في سي، وما يتبعها من عمليات توصيل وردم غير صحيحة، مما يؤدي للتسرب والانكسارات وبالتالي التلوث وتهالك الطرق، وعد سوء تطبيق الإجراءات ينسحب على أي مادة بديلة، على الرغم من أن البلاستيك أجدى اقتصادياً، كونها تصنع بشكل محلي وأقل كلفة في صيانتها، بل وحتى أطول عمراً!، بينما. الدكتايل سوف يتم استيراد جزء كبير منه من الصين، ويزمع المصنعون رفع التماس إلى وزير المياه والكهرباء يؤكدون فيه على فاعلية أداء منتجاتهم، مطالبين بتجميد قرار استبعاد منتجاتهم وإحالة ملف كفاءتها وجدوى استخدامها للدراسة لجهة محايدة، يتولى انتخابها ممثلون عن وزارة المياه والكهرباء، وشركة سابك بالإضافة لممثلين عن المصانع المتضررة، مبدين استعدادهم لتحمل نفقات الدراسة.
وصرح وزير المياه والكهرباء السعودي في اجتماعه بأصحاب هذه المصانع أن الاختيار الأمثل لشبكتي المياه والصرف الصحي تمثل أهم جوانب أعمالها وأكثرها تأثيراً على مستوى الخدمات التي تقدمها، منوهاً إلى أن الاختيار السيئ لنوعية المواسير المستخدمة داخل الشبكات أدى لتأثيرات سالبة من حيث انتظار خدمتي المياه والصرف الصحي وعلى عمر الشبكة الزمني وتكلفتها، وأضاف الحصين: إن أحد الجوانب التي يمكن الاستدلال بها على أهمية الاختيار الكفء للأنابيب هو التسريبات في الشبكة العامة، مشيراً إلى أن نسبة التسرب في شبكات المياه في المملكة كما أثبتت ذلك دراسات الفحص الشامل للرياض وجدة والتي قامت بها الشركة السويسرية (IBG) ضمن عقد لها مع الوزارة لهذا الغرض بلغت 20٪، بمعنى آخر، فإن هذه النسبة تفيد أن الشبكة العامة تهدر يومياً ما قرابته مليون متر مكعب، أو ما يعادل إنتاج محطة المرحلة الثانية في الجبيل أكبر محطات التحلية في العالم!، مقدراً التكلفة المالية لهذا الهدر قرابة خمسة ملايين ريال بما يساوي خمسة ريالات للمتر المكعب كمتوسط تكلفة الإنتاج والنقل والتوزيع، موضحاً أن التكلفة السنوية تبلغ بليون وثمانمئة مليون ريال سنوياً، وأردف الحصين إلى أن التكاليف المباشرة للهدر يضاف لها تكاليف أخرى تتمثل في الضرر البالغ على المباني والطرق وما يتبعه من انقطاع خدمة المياه وتحميل الدولة والمواطن عناء هذا الانقطاع بالإضافة للنفقات المضاعفة في سبيل إعادتها، مؤكداً أن الوزارة تقدم مبدأ العدالة في اختيار نوعية الأنابيب ما لم يتعارض مع الصالح العام.
المشكلة بدأت منذ ما يقارب العامين حيث اشتكى المصنعون لمواسير ال«بي.في.سي» من استبعاد منتجاتهم في عقود مشاريع شبكتي المياه الخاصة بالوزارة واستبدالها بأنابيب الدكتايل والبولي ايثيلين والفخار المزجج والألياف الزجاجية، ما حدا بهم إلى ترتيب وعقد اجتماعات عدة بين فرع الوزارة في الرياض وممثلين عنهم وعن شركة سابك لمناقشة هذه المسألة، وتم الاتفاق على إجراء دراسة بواسطة جامعة الملك فهد للبترول والمعدن لتقييم مدى صلاحية هذه الأنابيب وتماشيها مع مناخ المملكة، أظهرت النتائج الأولية لهذه الدراسة مطابقة وجودة المنتج.
وتذمر المصنعون مشيرين إلى أن شطب منتجاتهم من مشاريع الوزارة سيتسبب في إغلاق أكثر من عشرين مصنعاً محلياً وإهدار استثماراتها التي تقدر بحوالي مليار ريال، والاستغناء عن أكثر من ألفي وظيفة، كان مقدراً لها أن تشغل بأيد وطنية.
ومن الجانب الفني التقني، يؤكد المصنعون بأنهم لا يرون ما يميز مواسير الدكتايل والبولي ايثيلين والفخار المزجج والألياف الزجاجية، عن مواسير الـ بي.في.سي، فيما يتعلق بشبكات الصرف الصحي، وأن قرار الوزارة في استبعاد منتجات المصانع عن مقاولات الوزارة سينشأ عنه إغلاق عدد من المصانع أو التحول إلى صناعة أخرى أو تسويق منتجاتهم خارج المملكة.
سؤال للاخ بويوسف :
هل هناك خطوره في استخدام هذا النوع من الانابيب ؟
لك كل الشكر