مغروور قطر
18-06-2012, 10:41 AM
عبد العزيز الغرير: السيولة لدى المصارف في الإمارات تصل إلى 268 مليار درهم وهي تبحث عن فرص لإقراضها
أرقام - 18/06/2012
التعليقات 0 قال عبد العزيز الغرير رئيس مجلس إدارة مركز دبي المالي العالمي ورئيس جمعية مصارف الإمارات إن لدى البنوك في الإمارات سيولة تصل إلى 268 مليار درهم متاحة للإقراض، والبنوك تبحث عن فرص جيدة لإقراضها ولعل الخيار الأساسي في ذلك تمويل القطاعات الأكثر نموا كالسياحة والتجزئة والتصدير حسب قوله، متوقعا استقرار نمو القطاع المصرفي لهذا العام مقارنة بعام 2011.
وأضاف في مقابلة مع صحيفة الخليج أن القطاع المصرفي في الإمارات تجاوز إلى حد كبير آثار الأزمة المالية، ونموه مرتبط بالنمو الاقتصادي، وأصبح أكثر قدرة على التعايش مع الأزمات ومواجهة الأزمة الأوروبية وانعكاساتها.
وتوقع الغرير انخفاض المخصصات المتعلقة بشق إقراض الأفراد لسببين: أولهما وعي الأفراد والبنوك بمخاطر الإفراط في الإقراض، والثاني زيادة نسبة الاستقرار الوظيفي مقارنة بأيام الأزمة.
أما على صعيد الأعمال فتوقع الغرير ألا يواجه القطاع المصرفي مفاجأة بالمزيد من القروض المتعثرة نظرا لإلمامه حاليا بالقطاع التجاري.
ونفى رئيس جمعية المصارف أن تكون البنوك قد قيدت الإقراض، لأنها لو قيدته لن تنمو وتحقق أرباحا حسب قوله، لكنه لفت إلى أن التساهل مع العملاء بشكل كبير في الماضي قد زال واتجهت البنوك إلى التدقيق في قدرة العملاء على السداد وعدم الانجراف إلى تمويلات غير مبررة كما حصل في السابق.
وقال عبد العزيز الغرير وهو يشغل منصب الرئيس التنفيذي لبنك المشرق أيضا إن البنوك لن تلجأ إلى وضع السيولة في ودائع خارج الإمارات لأن ذلك غير مربح لها في ظل أسعار الفائدة الحالية على الودائع عالمياً، منوها بأن الربح يأتي من ضخ الأموال محليا.
وذكر الغرير أنه اقترح سابقا تخفيض الاحتياطي الإلزامي ليصبح 1 % على الحسابات الجارية مثلاً بدلاً من 14 % حالياً، ما يتيح للبنوك سيولة تصل إلى 20 مليار درهم هي حالياً سيولة محتجزة يمكن الاستفادة منها.
ورأى أن سداد الشركات شبه الحكومية لالتزاماتها عبر الحصول على قروض وإصدارات جديدة لن يرفع من درجة المخاطرة أبدا، مثنيا في هذا الصدد على مشروع قانون التركزات الائتمانية الصادر عن المركزي.
وقال إن قانون الإفلاس المزمع تشريعه ينبغي أن يطبق على مستوى الشركات فقط، أما الأفراد فيجب ألا يشملهم هذا القانون، نظرا لأعداد الوافدين الكبيرة في الإمارات، ولو فتح الباب لإعلان الإفلاس من قبل الأفراد فلن تحصل البنوك على حقوقها، حسب رأيه، وهذا سيؤثر في المدى الطويل في عمليات الإقراض لأن البنوك ستضع حينها شروطا قاسية لإقراض الأفراد، كما قال.
وأعرب الغرير عن اعتقاده أن وتيرة تحديث القوانين في الإمارات بطيئة لا تواكب النمو فيها، كما يحصل حاليا مع قانون الشركات الذي يدرس منذ 10 سنوات ولم يتم إقراره إلى الآن.
أرقام - 18/06/2012
التعليقات 0 قال عبد العزيز الغرير رئيس مجلس إدارة مركز دبي المالي العالمي ورئيس جمعية مصارف الإمارات إن لدى البنوك في الإمارات سيولة تصل إلى 268 مليار درهم متاحة للإقراض، والبنوك تبحث عن فرص جيدة لإقراضها ولعل الخيار الأساسي في ذلك تمويل القطاعات الأكثر نموا كالسياحة والتجزئة والتصدير حسب قوله، متوقعا استقرار نمو القطاع المصرفي لهذا العام مقارنة بعام 2011.
وأضاف في مقابلة مع صحيفة الخليج أن القطاع المصرفي في الإمارات تجاوز إلى حد كبير آثار الأزمة المالية، ونموه مرتبط بالنمو الاقتصادي، وأصبح أكثر قدرة على التعايش مع الأزمات ومواجهة الأزمة الأوروبية وانعكاساتها.
وتوقع الغرير انخفاض المخصصات المتعلقة بشق إقراض الأفراد لسببين: أولهما وعي الأفراد والبنوك بمخاطر الإفراط في الإقراض، والثاني زيادة نسبة الاستقرار الوظيفي مقارنة بأيام الأزمة.
أما على صعيد الأعمال فتوقع الغرير ألا يواجه القطاع المصرفي مفاجأة بالمزيد من القروض المتعثرة نظرا لإلمامه حاليا بالقطاع التجاري.
ونفى رئيس جمعية المصارف أن تكون البنوك قد قيدت الإقراض، لأنها لو قيدته لن تنمو وتحقق أرباحا حسب قوله، لكنه لفت إلى أن التساهل مع العملاء بشكل كبير في الماضي قد زال واتجهت البنوك إلى التدقيق في قدرة العملاء على السداد وعدم الانجراف إلى تمويلات غير مبررة كما حصل في السابق.
وقال عبد العزيز الغرير وهو يشغل منصب الرئيس التنفيذي لبنك المشرق أيضا إن البنوك لن تلجأ إلى وضع السيولة في ودائع خارج الإمارات لأن ذلك غير مربح لها في ظل أسعار الفائدة الحالية على الودائع عالمياً، منوها بأن الربح يأتي من ضخ الأموال محليا.
وذكر الغرير أنه اقترح سابقا تخفيض الاحتياطي الإلزامي ليصبح 1 % على الحسابات الجارية مثلاً بدلاً من 14 % حالياً، ما يتيح للبنوك سيولة تصل إلى 20 مليار درهم هي حالياً سيولة محتجزة يمكن الاستفادة منها.
ورأى أن سداد الشركات شبه الحكومية لالتزاماتها عبر الحصول على قروض وإصدارات جديدة لن يرفع من درجة المخاطرة أبدا، مثنيا في هذا الصدد على مشروع قانون التركزات الائتمانية الصادر عن المركزي.
وقال إن قانون الإفلاس المزمع تشريعه ينبغي أن يطبق على مستوى الشركات فقط، أما الأفراد فيجب ألا يشملهم هذا القانون، نظرا لأعداد الوافدين الكبيرة في الإمارات، ولو فتح الباب لإعلان الإفلاس من قبل الأفراد فلن تحصل البنوك على حقوقها، حسب رأيه، وهذا سيؤثر في المدى الطويل في عمليات الإقراض لأن البنوك ستضع حينها شروطا قاسية لإقراض الأفراد، كما قال.
وأعرب الغرير عن اعتقاده أن وتيرة تحديث القوانين في الإمارات بطيئة لا تواكب النمو فيها، كما يحصل حاليا مع قانون الشركات الذي يدرس منذ 10 سنوات ولم يتم إقراره إلى الآن.