الأزمة الجديدة تهدد الجنيه المصري

[المسعف]

لندن – رويترز: تسبب قرار حل البرلمان المصري الذي انتخب بعد الاطاحة بالرئيس حسني مبارك في العام الماضي في انزعاج المستثمرين الذين يخشون أن تنزلق مصر بسرعة الان صوب أزمة في ميزان المدفوعات وانهيار عملتها.*
وعلى مدى 16 شهرا منذ انهيار حكم مبارك الذي استمر 30 عاما ثبت النمو في مصر صاحبة أكبر اقتصاد في شمال افريقيا على مستوى متدن وتقلصت احتياطيات البلاد من النقد الاجنبي إلى النصف مما أضعف قيمة الجنيه المصري وأربك الدائنين الخارجيين الذين يستحق على مصر سداد ستة مليارات دولار لهم على مدى 12 شهرا مقبلة وفق بيانات بنك أوف أمريكا ميريل لينش.*
وكان أصحاب الاستثمارات المحتملة يتطلعون إلى انتخابات الرئاسة التي تجري يومي السبت والأحد هذا الاسبوع للخروج من المأزق السياسي وتمهيد الطريق أمام المساعدات والتمويل.*
إلا أنهم فوجئوا بقرار المحكمة الدستورية العليا بحل البرلمان والابقاء على أحمد شفيق آخر رئيس وزراء في عهد مبارك في سباق الرئاسة.*
وقد تسببت التوترات السياسية في تأخير المساعدات من صندوق النقد الدولي وابعاد المستثمرين الأجانب وضعف حركة السياحة. وفي الوقت نفسه تضخم العجز في ميزان المدفوعات المصري إلى 11 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية 2011-2012 أي أكثر من مثلي مستوياته في العام الماضي.