بوهلال
20-06-2012, 03:46 AM
الدوحة -الراية:
بدأت الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية حصر الموظفين الذين سيحصلون على بدل نقدى مقابل استمرارهم في العمل بالإدارات والأقسام التي يعملون بها خلال الإجازة الصيفية لحاجة العمل إليهم ولإنجاز معاملات المواطنين والمقيمين بالجهات الخدمية ومتابعة تنفيذ المشروعات بالجهات الأخرى
وأكد مصدر مطلع لـالراية ان الادارات الحكومية التي بحاجة الى استمرار عدد من موظفيها لمقتضيات مصلحة العمل بادرت بحصر هؤلاء الموظفين والموظفات ومخاطبة ادارات الموارد البشرية بجهات عملهم تمهيدا لمنحهم البدل النقدي المقرر عن فترة عملهم مشيرا الى انه سيتم صرف كامل المستحقات عن منحة الإجازة مع راتب الشهر الذي يسبق الإجازة.
وخولت الأمانة العامة لمجلس الوزراء الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية صلاحية صرف مقابل نقدى لنصف الإجازة الدورية المستحقة للموظفين والموظفات وقالت في تعميم وجهته لهذه الجهات ان اجمالي المبلغ الذي يصرف للموظف من جهة عمله يتم احتسابه وفقا لراتبه الاجمالي وقت احتساب بدل اجازة.
واشترطت الضوابط التي أقرها التعميم لصرف بدل الإجازة لهؤلاء الموظفين إرفاق طلب الإجازة بخطاب من الإدارة التي يعمل بها الموظف بحاجة العمل إلى جهوده في الفترة التي قدم عنها لصرف بدل الإجازة
كما اشترطت تعهد الموظف الذي يستفيد من صرف بدل الإجازة عدم التقدم بالحصول على إجازة بدون راتب من جهة عمله في حال استنفد رصيد إجازته الدورية وأن يتم احتساب الأيام التي لا يداوم فيها بعد استنفاد الرصيد "غياب" عن العمل، وأكدت الاشتراطات حق الموظف في الحصول على بدل إجازة وفقا للاشتراطات السابقة لمدة سنتين متتاليتين فقط مراعاة لمقتضيات مصلحة العمل.
وقال المصدر ذاته إن مئات من المسؤولين ورؤساء الاقسام والموظفين والموظفات بالجهات الحكومية سوف يحصلون على البدل النقدي المقرر لهم في الوقت الذي أشار فيه إلى أن موعد صرف البدل يختلف من جهة لأخرى مشيراً إلى أن الجهات الخدمية ستكون أكثر حاجة لصرف البدل المقرر لموظفيها نظراً لمقتضيات دورها المربوط بإنهاء معاملات المواطنين والمقيمين والأشراف على تقديم الخدمات اليومية لهم.
وقال إن أغلب الإدارات الحكومية بدأت في تنظيم جداول بمواعيد إجازات الموظفين والموظفات للحفاظ على آلية العمل والحيلولة دون تعطيله طوال فترة الصيف ولاسيما أن شهر رمضان المبارك يشهد تراجعا في حجم الأعمال المنجزة بعدد من هذه الجهات
ونوه بأن أغلب الموظفات أبدين رغبتهن في الحصول على الإجازة خلال فترة الصيف مشيرا إلى أن بعض الموظفات قدمن طلبات إلى إدارات الموارد البشرية للحصول على إجازة بدون راتب إضافة إلى الإجازة الدورية التي تريد الحصول عليها وقال إن الموافقة على قيام هؤلاء الموظفات بالإجازة تقتضية مصلحة العمل لاسيما في الجهات الأكثر حاجة إلى جهودهن خلال الإجازة الصيفية.
من جهة أخرى أكد مصدر قانوني أن نظام الإجازات السنوية في القانون الحالي احدث مشكلات كثيرة لإلزامه موظفي الوزارات والأجهزة الحكومية باستنفاد رصيد إجازاتهم قبل نهاية السنة المالية منوها بأن قرار السماح للموظفين الذين تقتضى طبيعة عملهم الاستمرار في العمل مقابل بدل نقدي غير كاف وينبغي أن يتاح هذا الحق لكل الموظفين.
وقال إن المادة (98) من قانون الموارد البشرية الحالي بحاجة إلى تعديل ضروري حيث انها تنص على أن "يصرف للموظف القطري منحة إجازة دورية تعادل راتباً لشهر واحد عن كل سنة بشرط قيام الموظف بالإجازة الدورية".
واقترح إضافة العبارة الآتية إلى نهاية هذه المادة "أو إذا حرم منها أو جزء منها بسبب متطلبات العمل الضرورية". وذلك حتى تشمل الحالات التي يحرم الموظف القطري فيها من الإجازة لمقتضيات العمل
وأشار إلى أن هذا التعديل سوف يتيح للموظفين الذين لا يستفيدون من الإجازات الدورية الحصول على منحة شهر كامل وليس نصف شهر، كما اقرت الضوابط المعمول بها حالياً.
كما اقترح المصدر ذاته إلغاء المادة (95) من قانون الموارد البشرية لتصبح: "على الجهة الحكومية أن تشجع موظفيها على القيام بإجازاتهم الدورية بشكل سنوي وإذا لم يتمكن الموظف بسبب متطلبات العمل الضرورية من القيام بكامل إجازته الدورية، فيجب عليه أن يقوم بنصف إجازته الدورية على الأقل وبصرف للموظف راتبه عن مدة الإجازة التي حرم منها على أساس راتبه الإجمالي وقت استحقاق الإجازة ومنحه الإجازة الدورية، على أن يتم الصرف في موعد لا يجاوز نهاية السنة المالية المستحقة عنها الإجازة".
وقال: إن القانون أوجب على الجهة الحكومية تشجيع موظفيها على القيام بإجازاتهم الدورية بشكل سنوي وإذا لم يتمكن الموظف بسبب متطلبات العمل الضرورية من القيام بكامل إجازته فيجب عليه أن يقوم بنصف إجازته الدورية على الأقل على أن يحصل على بدل نقدي عن مدة مساوية لمدة الإجازة التي لم يستفد بها.
ورغم هذه المطالبات القانونية فإن ضوابط منح بدل نقدي عن نصف الإجازة خففت من مشكلات رغبة الكثير من الموظفين القيام بالإجازات الدورية في نفس الوقت.
وأتاحت الضوابط إلى حد ما للموظفين الاستفادة من الإجازة الدورية وترشيد استخدامها وفقا لحاجة جهات العمل إذ أن الجهات الحكومية كانت تشهد سباقا محموما بين مديرين وموظفين للحصول على الإجازات خلال فترة الصيف.
وحول هذا السباق عدد كبير من الإدارات والأقسام إلى مكاتب شبه خاوية بسبب التباين في موعد إجازات الموظفين وغياب التنسيق بين المسؤولين في الموافقة على موعدها.
واذا كانت بعض الإدارات قد تمكنت من ترتيب موعد إجازات الموظفين فإن عددا كبيرا آخر لم يتخذ الإجراء نفسه وكأنه فوجئ بطلبات كثيفة لموظفين تطالب الحصول على رصيد الإجازات السنوية.
وساهم في تسابق الموظفين في الحصول على الاجازات في ارتباك العمل بقطاعات ودوائر عديدة في الوقت الذي لم يجد المسؤولون امامهم سوى الموافقة على منح الموظفين موافقات فورية على قيام موظف بإجازته طالما أن رصيده يسمح بذلك.
ولم يجد المسؤلون أيضا بدا من الموافقة على الإجازات لأنه كما يقول أحدهم معزز بإجراءات قانونية نص عليها قانون الموارد البشرية الذي أكد على كل موظف استهلاك رصيده من الإجازات وعدم ترحيلها أو الحصول على بدل طالما حاجة العمل لاتقتضي ذلك.
وقال مدير بجهة حكومية إنه اضطر إلى إجازة لعدة أسابيع لا ستنفاد رصيده الكبير من جهة ولرفض الجهة التي يعمل بها منحه بدل الإجازة مقابل القيام بأعباء وظيفته أثناء إجازة رسمية.
ويرى ذات المسؤول الذي فضل عدم ذكر اسمه أن مثل هذا النظام كان قد تسبب في إهدار طاقات وتعطيل العمل والإجراءات المطلوبة لإنجاز المعاملات للمواطنين والمقيمين.
أضاف: إن إعادة النظر فيه مرة أخرى وإضفاء مرونة نسبية عليه تسمح للمدير أو الموظف الذي يرغب في الاستمرار بالعمل أو التي تقتضي طبيعة الوظيفة استمراره في أداء مهامه والحصول على بدل نقدي أو الاستفادة من رصيده بفترة الصيف أمر جيد.
وأشار إلى أن قانون الموارد البشرية أتاح للموظفين تحديد إجازاتهم السنوية على أن يتم تقسيمها إلى ثلاث مرات.
وقال إن كل مدير إدارة يمكنه أن يقوم بعمل جدول زمني يحدد فيه مواعيد إجازات موظفيه بشكل دوري يحافظ على مصلحة العمل ومقتضيات المهام المكلف بها كل موظف بدون أن تطلب من الموظف المستحيل بتحديد إجازاته لمدة عام.
كما أكد أن إجازاته مرتبطة بعائلته أيضا وخاصة أن لديه أولاد في مدارس وجامعات وخاصة المبتعثين للخارج مؤكدا أن بعض الموظفين يلجاون إلى الحصول على إجازات بمواعيد تناسب أسرهم أيضا
وأشار إلى أن بعض المسوؤلين كان قد حول رصيد الإجازات الدورية من البحث عن الراحة إلى ضغوط إضافية بجانب مهام العمل التي لا تنتهي مع الدوام
يذكر أن الجهات الحكومية ملزمة بضوابط تؤكد انه لا يجوز ترحيل الإجازة الدورية المستحقة بموجب قانون إدارة الموارد البشرية. في الوقت الذي يجوز فيه صرف منحة الإجازة بدون حد أدنى لمدة الإجازة الدورية مع مراعاة عدم ترحيل الإجازة الدورية وعدم تجزئتها لأكثر من ثلاث مرات خلال السنة.
بدأت الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية حصر الموظفين الذين سيحصلون على بدل نقدى مقابل استمرارهم في العمل بالإدارات والأقسام التي يعملون بها خلال الإجازة الصيفية لحاجة العمل إليهم ولإنجاز معاملات المواطنين والمقيمين بالجهات الخدمية ومتابعة تنفيذ المشروعات بالجهات الأخرى
وأكد مصدر مطلع لـالراية ان الادارات الحكومية التي بحاجة الى استمرار عدد من موظفيها لمقتضيات مصلحة العمل بادرت بحصر هؤلاء الموظفين والموظفات ومخاطبة ادارات الموارد البشرية بجهات عملهم تمهيدا لمنحهم البدل النقدي المقرر عن فترة عملهم مشيرا الى انه سيتم صرف كامل المستحقات عن منحة الإجازة مع راتب الشهر الذي يسبق الإجازة.
وخولت الأمانة العامة لمجلس الوزراء الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية صلاحية صرف مقابل نقدى لنصف الإجازة الدورية المستحقة للموظفين والموظفات وقالت في تعميم وجهته لهذه الجهات ان اجمالي المبلغ الذي يصرف للموظف من جهة عمله يتم احتسابه وفقا لراتبه الاجمالي وقت احتساب بدل اجازة.
واشترطت الضوابط التي أقرها التعميم لصرف بدل الإجازة لهؤلاء الموظفين إرفاق طلب الإجازة بخطاب من الإدارة التي يعمل بها الموظف بحاجة العمل إلى جهوده في الفترة التي قدم عنها لصرف بدل الإجازة
كما اشترطت تعهد الموظف الذي يستفيد من صرف بدل الإجازة عدم التقدم بالحصول على إجازة بدون راتب من جهة عمله في حال استنفد رصيد إجازته الدورية وأن يتم احتساب الأيام التي لا يداوم فيها بعد استنفاد الرصيد "غياب" عن العمل، وأكدت الاشتراطات حق الموظف في الحصول على بدل إجازة وفقا للاشتراطات السابقة لمدة سنتين متتاليتين فقط مراعاة لمقتضيات مصلحة العمل.
وقال المصدر ذاته إن مئات من المسؤولين ورؤساء الاقسام والموظفين والموظفات بالجهات الحكومية سوف يحصلون على البدل النقدي المقرر لهم في الوقت الذي أشار فيه إلى أن موعد صرف البدل يختلف من جهة لأخرى مشيراً إلى أن الجهات الخدمية ستكون أكثر حاجة لصرف البدل المقرر لموظفيها نظراً لمقتضيات دورها المربوط بإنهاء معاملات المواطنين والمقيمين والأشراف على تقديم الخدمات اليومية لهم.
وقال إن أغلب الإدارات الحكومية بدأت في تنظيم جداول بمواعيد إجازات الموظفين والموظفات للحفاظ على آلية العمل والحيلولة دون تعطيله طوال فترة الصيف ولاسيما أن شهر رمضان المبارك يشهد تراجعا في حجم الأعمال المنجزة بعدد من هذه الجهات
ونوه بأن أغلب الموظفات أبدين رغبتهن في الحصول على الإجازة خلال فترة الصيف مشيرا إلى أن بعض الموظفات قدمن طلبات إلى إدارات الموارد البشرية للحصول على إجازة بدون راتب إضافة إلى الإجازة الدورية التي تريد الحصول عليها وقال إن الموافقة على قيام هؤلاء الموظفات بالإجازة تقتضية مصلحة العمل لاسيما في الجهات الأكثر حاجة إلى جهودهن خلال الإجازة الصيفية.
من جهة أخرى أكد مصدر قانوني أن نظام الإجازات السنوية في القانون الحالي احدث مشكلات كثيرة لإلزامه موظفي الوزارات والأجهزة الحكومية باستنفاد رصيد إجازاتهم قبل نهاية السنة المالية منوها بأن قرار السماح للموظفين الذين تقتضى طبيعة عملهم الاستمرار في العمل مقابل بدل نقدي غير كاف وينبغي أن يتاح هذا الحق لكل الموظفين.
وقال إن المادة (98) من قانون الموارد البشرية الحالي بحاجة إلى تعديل ضروري حيث انها تنص على أن "يصرف للموظف القطري منحة إجازة دورية تعادل راتباً لشهر واحد عن كل سنة بشرط قيام الموظف بالإجازة الدورية".
واقترح إضافة العبارة الآتية إلى نهاية هذه المادة "أو إذا حرم منها أو جزء منها بسبب متطلبات العمل الضرورية". وذلك حتى تشمل الحالات التي يحرم الموظف القطري فيها من الإجازة لمقتضيات العمل
وأشار إلى أن هذا التعديل سوف يتيح للموظفين الذين لا يستفيدون من الإجازات الدورية الحصول على منحة شهر كامل وليس نصف شهر، كما اقرت الضوابط المعمول بها حالياً.
كما اقترح المصدر ذاته إلغاء المادة (95) من قانون الموارد البشرية لتصبح: "على الجهة الحكومية أن تشجع موظفيها على القيام بإجازاتهم الدورية بشكل سنوي وإذا لم يتمكن الموظف بسبب متطلبات العمل الضرورية من القيام بكامل إجازته الدورية، فيجب عليه أن يقوم بنصف إجازته الدورية على الأقل وبصرف للموظف راتبه عن مدة الإجازة التي حرم منها على أساس راتبه الإجمالي وقت استحقاق الإجازة ومنحه الإجازة الدورية، على أن يتم الصرف في موعد لا يجاوز نهاية السنة المالية المستحقة عنها الإجازة".
وقال: إن القانون أوجب على الجهة الحكومية تشجيع موظفيها على القيام بإجازاتهم الدورية بشكل سنوي وإذا لم يتمكن الموظف بسبب متطلبات العمل الضرورية من القيام بكامل إجازته فيجب عليه أن يقوم بنصف إجازته الدورية على الأقل على أن يحصل على بدل نقدي عن مدة مساوية لمدة الإجازة التي لم يستفد بها.
ورغم هذه المطالبات القانونية فإن ضوابط منح بدل نقدي عن نصف الإجازة خففت من مشكلات رغبة الكثير من الموظفين القيام بالإجازات الدورية في نفس الوقت.
وأتاحت الضوابط إلى حد ما للموظفين الاستفادة من الإجازة الدورية وترشيد استخدامها وفقا لحاجة جهات العمل إذ أن الجهات الحكومية كانت تشهد سباقا محموما بين مديرين وموظفين للحصول على الإجازات خلال فترة الصيف.
وحول هذا السباق عدد كبير من الإدارات والأقسام إلى مكاتب شبه خاوية بسبب التباين في موعد إجازات الموظفين وغياب التنسيق بين المسؤولين في الموافقة على موعدها.
واذا كانت بعض الإدارات قد تمكنت من ترتيب موعد إجازات الموظفين فإن عددا كبيرا آخر لم يتخذ الإجراء نفسه وكأنه فوجئ بطلبات كثيفة لموظفين تطالب الحصول على رصيد الإجازات السنوية.
وساهم في تسابق الموظفين في الحصول على الاجازات في ارتباك العمل بقطاعات ودوائر عديدة في الوقت الذي لم يجد المسؤولون امامهم سوى الموافقة على منح الموظفين موافقات فورية على قيام موظف بإجازته طالما أن رصيده يسمح بذلك.
ولم يجد المسؤلون أيضا بدا من الموافقة على الإجازات لأنه كما يقول أحدهم معزز بإجراءات قانونية نص عليها قانون الموارد البشرية الذي أكد على كل موظف استهلاك رصيده من الإجازات وعدم ترحيلها أو الحصول على بدل طالما حاجة العمل لاتقتضي ذلك.
وقال مدير بجهة حكومية إنه اضطر إلى إجازة لعدة أسابيع لا ستنفاد رصيده الكبير من جهة ولرفض الجهة التي يعمل بها منحه بدل الإجازة مقابل القيام بأعباء وظيفته أثناء إجازة رسمية.
ويرى ذات المسؤول الذي فضل عدم ذكر اسمه أن مثل هذا النظام كان قد تسبب في إهدار طاقات وتعطيل العمل والإجراءات المطلوبة لإنجاز المعاملات للمواطنين والمقيمين.
أضاف: إن إعادة النظر فيه مرة أخرى وإضفاء مرونة نسبية عليه تسمح للمدير أو الموظف الذي يرغب في الاستمرار بالعمل أو التي تقتضي طبيعة الوظيفة استمراره في أداء مهامه والحصول على بدل نقدي أو الاستفادة من رصيده بفترة الصيف أمر جيد.
وأشار إلى أن قانون الموارد البشرية أتاح للموظفين تحديد إجازاتهم السنوية على أن يتم تقسيمها إلى ثلاث مرات.
وقال إن كل مدير إدارة يمكنه أن يقوم بعمل جدول زمني يحدد فيه مواعيد إجازات موظفيه بشكل دوري يحافظ على مصلحة العمل ومقتضيات المهام المكلف بها كل موظف بدون أن تطلب من الموظف المستحيل بتحديد إجازاته لمدة عام.
كما أكد أن إجازاته مرتبطة بعائلته أيضا وخاصة أن لديه أولاد في مدارس وجامعات وخاصة المبتعثين للخارج مؤكدا أن بعض الموظفين يلجاون إلى الحصول على إجازات بمواعيد تناسب أسرهم أيضا
وأشار إلى أن بعض المسوؤلين كان قد حول رصيد الإجازات الدورية من البحث عن الراحة إلى ضغوط إضافية بجانب مهام العمل التي لا تنتهي مع الدوام
يذكر أن الجهات الحكومية ملزمة بضوابط تؤكد انه لا يجوز ترحيل الإجازة الدورية المستحقة بموجب قانون إدارة الموارد البشرية. في الوقت الذي يجوز فيه صرف منحة الإجازة بدون حد أدنى لمدة الإجازة الدورية مع مراعاة عدم ترحيل الإجازة الدورية وعدم تجزئتها لأكثر من ثلاث مرات خلال السنة.