مغروور قطر
19-06-2006, 05:03 AM
«التمييز» ترفض طعن «هيئة الاستثمار» المطالب بتصفية «الدولية للاستثمار»
قررت محكمة التمييز عدم قبول الطعن الذي اقامته الهيئة العامة للاستثمار ضد الشركة الدولية الكويتية للاستثمار، لتؤكد حكم المحكمة الابتدائية وكذلك محكمة الاستئناف اللتين رفضتا في وقت سابق دعوى الهيئة التي كانت تطالب فيها بتصفية الشركة.
وأكدت المحكمة في حكمها انه تبين لها من خلال التقارير الفنية الصادرة من جهات عدة، ان الشركة وان كانت عانت في الماضي من ظروف طارئة لا دخل لها فيها نتيجة اجراءات تعسفية مارستها بعض الجهات الرقابية، إلا انه وبعد ان صدرت احكام عديدة لصالح الشركة ضد تلك الجهات، فقد تحسنت الاوضاع المالية للشركة وحققت ارباحا تغطي جميع خسائرها السابقة، كما رفضت المحكمة مزاعم الهيئة في شأن تعثر الشركة في سداس المديونية المستحقة لها، وقالت ان هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة، كما انها لا تؤدي إلى قبول دعوى الهيئة بتصفية الشركة.
واعرب رئيس مجلس ادارة الشركة حامد العيبان عن ارتياحه لحكم محكمة التمييز، واضاف قائلا ان «الشركة ومنذ بداية نزاعها مع الهيئة العامة للاستثمار، وعلى الرغم من تأكدها من صحة موقفها القانوني، فقد أبدت استعدادها عشرات المرات لقبول الحل الودي مع الهيئة، الا ان هذه الاخيرة اصرت على اللجوء إلى القضاء ورفع العديد من القضايا والشكاوى التي لا طائل منها، فضلا عما يتكبده الاطراف من وقت وجهد ضائع في تلك القضايا».
وأكد العيبان ان «الحكم الصادر من محكمة التمييز رسخ مبدأ حماية المال العام من منطلق انه لو تمت تصفية الشركة لا سمح الله، فان اكبر خاسر هو المال العام باعتبار ان الحكومة هي اكبر مساهم بالشركة، وسوف يترتب على التصفية ان تباع اصول الشركة باسعار زهيدة، فضلا عن طول فترة التصفية التي قد تتجاوز خمسة عشر عاما»، «من المستفيد من كل تلك الاجراءات؟» واجاب «حتما ليس المال العام».
قررت محكمة التمييز عدم قبول الطعن الذي اقامته الهيئة العامة للاستثمار ضد الشركة الدولية الكويتية للاستثمار، لتؤكد حكم المحكمة الابتدائية وكذلك محكمة الاستئناف اللتين رفضتا في وقت سابق دعوى الهيئة التي كانت تطالب فيها بتصفية الشركة.
وأكدت المحكمة في حكمها انه تبين لها من خلال التقارير الفنية الصادرة من جهات عدة، ان الشركة وان كانت عانت في الماضي من ظروف طارئة لا دخل لها فيها نتيجة اجراءات تعسفية مارستها بعض الجهات الرقابية، إلا انه وبعد ان صدرت احكام عديدة لصالح الشركة ضد تلك الجهات، فقد تحسنت الاوضاع المالية للشركة وحققت ارباحا تغطي جميع خسائرها السابقة، كما رفضت المحكمة مزاعم الهيئة في شأن تعثر الشركة في سداس المديونية المستحقة لها، وقالت ان هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة، كما انها لا تؤدي إلى قبول دعوى الهيئة بتصفية الشركة.
واعرب رئيس مجلس ادارة الشركة حامد العيبان عن ارتياحه لحكم محكمة التمييز، واضاف قائلا ان «الشركة ومنذ بداية نزاعها مع الهيئة العامة للاستثمار، وعلى الرغم من تأكدها من صحة موقفها القانوني، فقد أبدت استعدادها عشرات المرات لقبول الحل الودي مع الهيئة، الا ان هذه الاخيرة اصرت على اللجوء إلى القضاء ورفع العديد من القضايا والشكاوى التي لا طائل منها، فضلا عما يتكبده الاطراف من وقت وجهد ضائع في تلك القضايا».
وأكد العيبان ان «الحكم الصادر من محكمة التمييز رسخ مبدأ حماية المال العام من منطلق انه لو تمت تصفية الشركة لا سمح الله، فان اكبر خاسر هو المال العام باعتبار ان الحكومة هي اكبر مساهم بالشركة، وسوف يترتب على التصفية ان تباع اصول الشركة باسعار زهيدة، فضلا عن طول فترة التصفية التي قد تتجاوز خمسة عشر عاما»، «من المستفيد من كل تلك الاجراءات؟» واجاب «حتما ليس المال العام».