التخطيط التنموي" تتوقع 6.2% نموا في الناتج المحلي الإجمالي ل

[مغروور قطر]

التخطيط التنموي" تتوقع 6.2% نموا في الناتج المحلي الإجمالي لقطر 2012
قنا - 25/06/2012
التعليقات 0 توقعت الأمانة العامة للتخطيط التنموي نموا قويا في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة قدره 2ر6 في المائة عام 2012 وذلك في /نشرة الآفاق الاقتصادية في دولة قطر 2012 / 2013/ التي تم إطلاقها اليوم.

وتوقعت النشرة أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بمعدل /2ر11 في المائة/ بناء على ارتفاع أسعار النفط خلال الشهور الخمسة الأولى من هذا العام وأن يحقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي معدلا معتدلا بنحو 5ر4 في المائة عام 2013.

وأشارت إلى أن هناك انحسارا في النمو الناجم عن التوسع القوي في إنتاج النفط والغاز في السنوات الماضية كما تنبأت به نشرة الآفاق الاقتصادية في دولة قطر العام الماضي حيث يعتمد النمو الآن بشكل متزايد على الأداء القوي في القطاعات الأخرى. وقال سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت الأمين العام للأمانة العامة للتخطيط التنموي إن "نشرة الآفاق الاقتصادية في دولة قطر 2012 / 2013 تتوقع استمرار زخم النمو في الفترة القادمة نتيجة التوسع في قطاعات الصناعة التحويلية والبناء والخدمات وإن مساهمة قطاع النفط والغاز في مجمل الناتج الكلي كما ت وقع لها سابقا بدأت بالانحسار".

ولفت إلى أنه للحفاظ على استمرار النمو والتنويع الاقتصادي لا بد من اتباع الإجراءات التي حددتها استراتيجية التنمية الوطنية 2011/ 2016 في سبيل تحسين الكفاءة الاقتصادية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص بقوة.

وأضاف الدكتور النابت "إن دولة قطر تقوي أنظمة إدارتها الاقتصادية وإنني على ثقة بأن فرضيات التخطيط المحافظ والقوة المالية سوف تعزز مناعة الاقتصاد القطري". وتوقعت النشرة أن تظل الضغوط التضخمية مكبوحة خلال عامي 2012/ 2013 حيث سيستمر فائض العرض في سوق المباني السكنية محليا وألا تشكل الأسعار العالمية للسلع غير النفطية ضغوطا تضخمية مستوردة على الاقتصاد القطري نتيجة لضعف الطلب العالمي ومن ثم توقعت أن يبقى معدل التضخم ما بين 2 إلى 3 في المائة في العامين 2012/ 2013.

وأشارت نشرة الآفاق الاقتصادية في دولة قطر 2012 / 2013 إلى أنه في العام 2013 تشير التوقعات إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 5ر4 في المائة على أن يصل حجم النمو للناتج المحلي الإجمالي الاسمي 7ر4 في المائة وأن يصل حجم التضخم في أسعار المستهلك 5ر2 في المائة.

كما توقعت تحقيق فوائض في الميزانية العامة وفي الحساب الجاري مرة أخرى العام الحالي /2012/ مشيرة إلى أنه بالرغم من اعتدالهما عام 2013 سيبقيان في وضع مريح وقدرت أن يبلغ فائض الموازنة العامة في السنة المالية 2012 / 2013 نسبة 8ر7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي على أن يبقى فائض الحساب الجاري في ميزان المدفوعات كبيرا حيث يتوقع أن يبلغ 22 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي عام 2012 ثم يتراجع قليلا إلى 6ر20 في المائة عام 2013.

ولفتت النشرة الصادرة اليوم إلى أن القطاع غير الهيدروكربوني سيتولى كما كان متوقعا زمام النمو في العام الحالي /2012/ حيث تنمو منتجات الهيدروكربون بمعدل 9ر2 في المائة وينمو القطاع غير النفطي بمعدل 2ر9 في المائة. وألقت النشرة الضوء على المخاطر الكبيرة القادمة من بقية العالم وخاصة منطقة اليورو مبينة أن هناك خطرا من ضعف غير متوقع في أسعار النفط / كما حدث خلال الركود الاقتصادي العالمي عام 2008 / مما سوف يقلل من الموارد المتاحة للدولة بالرغم من أن مشاكل منطقة اليورو قد تبدو بعيدة عن دولة قطر.

ونوهت إلى أن تلك المخاطر المتأتية من البيئة الخارجية تتمثل في تواصل مؤشرات الانتعاش العالمي المتذبذب ومخاطر منطقة اليورو التي ما تزال مرتفعة مما قد يؤثر على تمويل المشروعات بالنظر إلى الصعوبات التي تواجه أسواق الائتمان العالمية ومواجهة أسعار النفط ضغوطا سلبية. وأوضحت أنه إذا ما أدت أحداث منطقة اليورو إلى هروب واسع النطاق من المخاطر فإن حصول المصارف المحلية على التمويل سيصبح أكثر صعوبة وقد تغدو شروط تمويل المشاريع أقل تفضيلا وملاءمة. واعتبرت أن دولة قطر اليوم في وضع جيد يؤهلها لتجاوز تلك الاضطرابات حيث تمتلك احتياطيات مالية وفيرة ورؤوس أموال مصارفها في وضع ممتاز مشيرة إلى تحسن كبير في إدارة المخاطر والتخطيط للإنفاق الحكومي الذي يتم بناء على أسعار محافظة.

وأوضحت النشرة أن القطاع غير النفطي /جميع الأنشطة عدا مشتقات النفط والغاز/ سيقود عجلة النمو في الاقتصاد القطري بمعدل 2ر9 في المائة خلال العام الحالي كما أن من المتوقع أن تنمو الصناعة التحويلية بنحو 10 في المائة غير أنها لفتت إلى أن القيود المفروضة على المواد الخام تحد من توسيع صناعة البتروكيماويات.

وأشارت إلى أن قطاع البناء على وجه الخصوص سيحقق نموا في العام الحالي /2012/ حيث من المتوقع أن ينمو بنحو 10 في المائة فأكثر حيث سيتم تكثيف نشاط الإنشاءات لدعم تقديم استثمارات قطرية كبيرة في البنية التحتية. وقدرت الأمانة العامة للتخطيط التنموي جملة الاستثمارات بنحو 130 مليار دولار خلال الفترة من 2012 / 2018 بأسعار العام الحالي وأن يبلغ متوسط الإنفاق على البنية التحتية نحو 10 في المائة فأكثر من الناتج المحلي الإجمالي في السنوات المقبلة.

وبينت أن من المحتمل أن يستأنف نمو السكان اتجاهه التصاعدي وأن يكون العديد من الوافدين الجدد من العمال غير المهرة والحرفيين فيما نبهت إلى أهمية أن تحقق الخدمات والمرافق نموا صحيا. وعن التحديات الرئيسية المستقبلية أشارت نشرة /الآفاق الاقتصادية في دولة قطر 2012 / 2013/ إلى /التحديات الهيكلية/ كرفع الإنتاجية وإزالة العقبات أمام تنمية القطاع الخاص باعتبارها أمورا حاسمة مبينة أن النتائج سوف تستغرق بعض الوقت.

وذكرت أن أهداف تنويع الإيرادات المالية لعام 2020 تتطلب تلبيتها بذل جهود مستمرة في تعبئة الموارد من خارج قطاع النفط والغاز مشيرة إلى أن تقديم أذونات الخزانة سوف يشجع على تنمية سوق رأس المال ويعزز إدارة السيولة وأن هناك حاجة لتقوية نطاق الجهود الرامية إلى تعزيز إدارة القطاع العام الضريبية والمالية على المدى المتوسط.

وذكرت نشرة /الآفاق الاقتصادية في دولة قطر 2012 / 2013/ أن التحدي الثاني المتعلق بـ /تسليم البنية التحتية/ يتطلب التخطيط الدقيق والتنسيق الوثيق بين الأجهزة الحكومية وحوكمة وإدارة المشروع بمستوى عالمي بحيث يتم تسليم الأصول بنجاح /في الوقت المحدد بسعر التكلفة والمطابقة للمواصفات/ مضيفة أن وزارة البلدية والتخطيط العمراني تقود الجهود من أجل إدخال التحسينات المطلوبة.

واعتبرت أن الآثار المحتملة لبرنامج الاستثمار في دولة قطر تشمل التحسينات في القدرات المؤسسية والبشرية والنظم وتعزيز القطاع الخاص وهذه الفرص لابد من تحديدها بوعي وبفعالية. وعن مخاطر الاقتصاد العالمي وانعكاساتها المحتملة على دولة قطر بينت أن تلك الآثار المحتملة تتمثل في إمكانية تكرار هبوط أسعار النفط التي حدثت خلال فترة الانكماش الاقتصادي العالمي عام 2008 مرة أخرى وهو ما يمكن أن يحد من الموارد المتاحة للدولة وينعكس على تمويل المشاريع وتقديم القروض للقطاعات الأخرى مؤكدة أن قوة قطر المالية الهائلة ينبغي أن تمكنها من الصمود في وجه أي اضطرابات.

وأشارت في هذا السياق إلى أبرز المخاطر في منطقة اليورو حيث يرجح أن تكون منطقة اليورو في حالة ركود في العام 2012 ما يرسم صورة لسيناريوهات قاتمة مشيرة إلى أن نتائج أزمة منطقة اليورو لا تزال غير واضحة وتقليص المديونية من قبل البنوك الأوروبية والتشدد المالي سوف يستمر في الضغط على الطلب في منطقة اليورو مع الشركاء التجاريين. وأوضحت أن هذه الانعكاسات المحتملة تأتي من كون قطر ترتبط مع الاقتصاد العالمي من خلال معدلات تبادلها التجاري /أسعار النفط وأسعار الواردات/ وتوافر تمويل المشاريع وشروطه والوصول إلى أسواق التمويل بالجملة والعائد على أصولها الأجنبية والحاجة للحفاظ على ربط عملتها وتحرير انتقال رؤوس الأموال.

[مغروور قطر]

الأمين العام للأمانة العامة للتخطيط التنموي: نمو الاقتصاد القطري تقوده القطاعات غير النفطية في 2012
قنا - 25/06/2012
التعليقات 0 قال سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت الأمين العام للأمانة العامة للتخطيط التنموي إن نمو الاقتصاد القطري خلال عام 2012/ 2013سيقاد من قبل القطاعات غير النفطية /أي جميع الأنشطة عدا مشتقات النفط والغاز/.

وأوضح الأمين العام للأمانة العامة للتخطيط التنموي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الأمانة اليوم للكشف عن نشرة "الآفاق الاقتصادية في دولة قطر" إن القطاع الهيدروكربوني سينمو بنسب قليلة العام القادم بينما ستشهد قطاعات مثل الصناعات التحويلية وقطاعات الإنشاءات والخدمات نموا ملحوظا وهو الأمر الذي اعتبره يصب في مصلحة التنويع الاقتصادي.

وبالنسبة للقاطرة التي ستقود النمو الاقتصادي القطري في ظل تراجع النمو الحاصل في القطاع النفطي أشار الدكتور النابت إلى الدور الذي سيسهم به قطاع الصناعات التحويلية وتابع قائلا إن قطاع هذه الصناعات يتوقع أن ينمو بنحو 10 بالمائة عام 2012/ 2013 وهي نسبة تقارب النسبة القصوى التي يمكن لأي قطاع أن ينموها متوقعا أن يقود هذا القطاع النمو الاقتصادي في المستقبل وتحول الاقتصاد القطري إلى اقتصاد متفاعل وكفء ومبني على الإنتاجية.

وأفاد بأن دولة قطر تطمح للتنويع الاقتصادي حيث إن اعتماد الاقتصاد على العوائد النفطية سينخفض تدريجيا في المستقبل لكي يتحول إلى اقتصاد مبني على المعرفة والتكنولوجيا و"الأنشطة ذات التكثيف الرأسمالي".

وأوضح أن إيرادات جهاز قطر للاستثمار تؤثر بشكل إيجابي على المالية العامة منوها أن الجهاز شهد نموا عاليا جدا في السنوات الماضية مستفيدا من الفوائض النقدية التي تحققت خلال هذه السنوات مما مكنه من زيادة استثماراته في مختلف أنحاء العالم مؤكدا أن هذا الأمر يسهم بشكل مباشر في تنويع إيرادات الدولة مما يخلق قدرا من الاستقرار والقدرة على الاستجابة والمرونة للتغيرات الاقتصادية العالمية.

وأكد الأمين العام للأمانة العامة للتخطيط التنموي أن الاقتصاد القطري حاليا قادر على استيعاب الزيادة في عدد السكان والتعامل معها مشيرا إلى أن أي زيادة سكانية يكون لها انعاكسات اقتصادية متوقعا في حال حدوث تأثيرات لن تكون مثل تلك التي حدثت نهاية القرن الماضي حينما كان هناك زيادة مضطردة في السكان أثرت على التضخم والخدمات.

وحول وجود فرق بين نسبة النمو المتوقعة للناتج المحلي الإجمالي في عام 2012 وبين العام الماضي أشار إلى أن السبب هو أن نمو قطاع الهيدروكربون سيكون "منخفضا جدا" وهو أمر يختلف عن السنوات السابقة حيث كان يشهد زيادات مضطردة وغير مسبوقة تصل أحيانا إلى 40 أو 50 بالمائة في هذا القطاع سواء بالنسبة للأسعار أو الكميات أما بالنسبة لهذا العام فستكون هناك زيادة محدودة وكذلك الأمر بالنسبة للأسعار وهو السبب الأساسي لانخفاضات معدلات النمو سواء الاسمية أو الحقيقية لعام 2013/2012.

وردا على سؤال بشأن التأثيرات المتوقعة لتراجع النمو الاقتصادي على التضخم وعمليات أخرى مثل التوظيف والمشاريع الجديدة اعتبر الدكتور النابت أن السيطرة على التضخم في حدود تتراواح ما بين 2 و5ر2 بالمائة وهي النسب التي توقعتها النشرة يعتبر أمرا إيجابيا للغاية متوقعا عدم وجود تأثيرات على قضايا مثل التوظيف أو الخطط التنموية نظرا لأن الاقتصاد ينمو وإن انخفاض نسبة النمو لا يعني انخفاضا في الأداء الاقتصادي إنما هو تراجع للنسب.

وأضاف أن الاقتصاد القطري أصبح أكثر ضخامة وبالتالي فإن وجود نسب نمو حتى إذا كانت أقل فإنها تعبر عن حدوث تطور معتبر في الاقتصاد.

من جهته قال فرانك هاريجن مدير إدار التنمية الاقتصادية في الأمانة العام للتخطيط التنموي إن من أبرز القطاعات أيضا التي ستقود نمو الاقتصاد القطري في ظل غياب نمو القطاع النفطي هو قطاع الإنشاءات الذي سيشهد دعما من خطط الإنفاق الضخمة للدولة على قطاع البنية التحتية مشيرا إلى أن نسب النمو في هذا القطاع قد تصل إلى 10 بالمائة سنويا حتى عام 2015.

وأضاف هاريجن أن قطاع الصناعات التحويلية سيشهد نموا على المدى الطويل مع التخطيط للعديد من المشاريع خاصة بهذا القطاع في الفترة ما بين 2015 و2020 مشيرا إلى أن خريطة قطر في البتروكيماويات ستشهد نموا كبيرا بحلول 2020.

وبالنسبة للتوقعات بانخفاض الودائع البنكية وتأثير هذا على قدرة البنوك لتمويل مشاريع البنية التحتية أوضح أن نمو الائتماني سيشهد تراجعا طفيفا نتيجة تقلص النمو الاقتصادي ووضع قواعد صارمة على عمليات الاقتراض مشيرا إلى أن أزمة منطقة اليورو ستدفع اتجاه شروط أكثر تعقيدا اتجاه عمليات الاقتراض وهو ما سيسهم في التأثير على البنوك.

وأفاد بأن قطاع الخدمات المالية هو الآخر سيسهم بشكل قوي في النمو الاقتصادي مشيرا إلى أن هذا كله يصب في اتجاه تنويع الاقتصاد القطري.

وأوضح هاريجن أن تواصل وجود مشروعات ضخمة خاصة فيما يتعلق بالبنية التحتية من المتوقع أن يؤدي لمواصلة النمو السكاني مشيرا إلى أنه لا توجد حتى الآن بوادر ضغوط تضخمية جراء هذا النمو متوقعا أن تتواصل مستويات التضخم ما بين 2 و3 بالمائة في عامي 2012 و2013 مشيرا إلى أن هذا التضخم بشكل أساسي يرجع إلى ارتفاع أسعار المواد الأولية.

وأكد أهمية التفرقة ما بين النمو الحقيقي والاسمي للناتج المحلي نظرا لأن النمو الاسمي يعطي مؤشرا للمصادر والدخل التي سيكون متاحا للدولة عبر صادراتها التي تعتمد بشكل أساسي على قطاع الهيدركربون.

وأرجع وجود فارق ملحوظ بين النمو الحقيقي والاسمي للناتج المحلي بعام 2012 في حين اختفاء هذا الفارق لعام 2013 وفقا لتوقعات نشرة "الآفاق الاقتصادية لدولة قطر" نظرا للارتفاع الذي شهدته أسعار النفط خلال الربع الأول لهذا العام في حين تشير توقعات العام القادم إلى تدني أسعار النفط وهو ما أدى لحدوث هذا الفارق.

[السيليه]

الأمين العام للأمانة العامة للتخطيط التنموي: نمو الاقتصاد القطري تقوده القطاعات غير النفطية في 2012

هذا هو المهم ان نمو الاقتصاد مايعتمد علي النفط
جزيت خييييييير اخوي