لمعة الالماس
27-06-2012, 06:13 AM
أكّدت مصادر مطّلعة للشرق أن لجنة مراجعة أحكام قانون إدارة الموارد البشرية انتهت من تلقّي جميع المقترحات من الجهات التي ينطبق عليها القانون، كما أنها قد أتمت تسمية أعضائها للبدء بدراستها في اجتماعها الأوّل خلال شهر أغسطس القادم.
وأشارت المصادر إلى أن اللجنة ستركّز على وضع توصيات تختصّ بتوفير مرونة لتطبيق القانون وفق اختصاصات الإدارات وعدم إثقال الوزراء بالأمور الإجرائية
كما سيتمّ وضع آلية لنظام تقييم الأداء بحيث لا يكون سنوياً بل إن الموظف يخضع لأكثر من تقييم خلال السنة الواحدة، فضلا عن تقييد الترقيات الاستثنائية ووضع ضوابط جديدة لها، لتكون هذه الآليات منصفة ولا تثير لبساً لدى الموظفين.
وستحدّد اللجنة إضافة اختصاصات أكثر وصلاحيات لمديري الإدارات وخصوصا مديري الموارد البشرية والتدقيق الداخلي، وتحديدا في أمور السلف والإجازات بلا رواتب، ولن تكون عن طريق الوزير.
وتشير المعلومات التي حصلت عليها الشرق إلى أنه لن يكون هناك إضافة بند بدل تذاكر لكبار الموظفين أو المديرين حيث إنه تمّ وضع بدل إجازة وقدّم القانون منحة لإجازة سنوية.
إلى ذلك صرّح خبير قانوني للشرق بأن قانون الموارد البشرية أعطى الكثير من الامتيازات حيث تم توحيد الهيكل التنظيمي للوزارات وإنشاء إدارات موحّدة في كلّ وزارة مثل إدارة الموارد البشرية، بالإضافة إلى وحدات إدارية أخرى
ولكن ما ينقص هو تفعيل بعض النصوص الجامدة في القانون، وهي متعدّدة وعلى سبيل المثال إجازة الأمومة لبعض الموظفات حيث إن بعض الجهات الحكومة لم تستقبل حتى هذه الطلبات ورفضت استلامها ومخاطبة الوزراء، مما أثار استغراب الموظفين حول تفعيل هذه المواد.
وأضاف أن بعض النصوص الجامدة مثل تدريب الموظفين وإعطائهم فرصاً داخلية وخارجية ويكون هناك تركيز على معهد التنمية الإدارية ولا توجد فيه كلّ الاختصاصات، ومن الضروري أن يتم ابتعاث الموظفين للخارج والتعاون مع مؤسسات داخلية وخارجية لتطوير الموظفين.
وأشار إلى أن قضية الإجازة بدون راتب تشترط فيها أن تكون بموافقة الوزير ولكن الأفضل أن تكون عن طريق الموارد البشرية لكي يكون فيها مرونة وسرعة أكثر ويستفيد الموظف بصورة أكبر.
ونوّه الخبير بأن الوزارات تتجاهل أحيانا تنمية قدرات الموظف، حيث نصّت المادة الثانية من قانون الموارد الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2009 على أن تقوم الجهة الحكومية بالاستثمار الأمثل للموارد البشرية المتاحة بما يحقّق أهدافها، وتطوير القدرات الفردية لموظفيها وتوفير بيئة عمل آمنة وعادلة ومحفّزة على العطاء المتميّز والإبداع والتعاون وإشراك موظفيها في تطوير أنماط العمل بها، ولكن على الجانب العملي بعض الجهات والمؤسسات والأجهزة لم تفعّل هذه المادة.
وأكّد الخبير أنه من الضروري تفعيل الفصل الثالث عشر من القانون وهو المختص في مكافأة نهاية الخدمة وذلك حرصاً على تحفيز الموظفين، وزيادة انتاجيتهم مشيرا إلى وجود تعارض مع قانون التقاعد لمنح صرفها مما يحرم الموظف من امتياز أصيل ومقرّر له.
وأفاد بأن هناك فرصة ذهبية مع دراسة مقترحات قانون التقاعد لإلغاء هذا التعارض والتوفيق بينهما وإزالة هذا العارض.
من جريدة الشرق
وأشارت المصادر إلى أن اللجنة ستركّز على وضع توصيات تختصّ بتوفير مرونة لتطبيق القانون وفق اختصاصات الإدارات وعدم إثقال الوزراء بالأمور الإجرائية
كما سيتمّ وضع آلية لنظام تقييم الأداء بحيث لا يكون سنوياً بل إن الموظف يخضع لأكثر من تقييم خلال السنة الواحدة، فضلا عن تقييد الترقيات الاستثنائية ووضع ضوابط جديدة لها، لتكون هذه الآليات منصفة ولا تثير لبساً لدى الموظفين.
وستحدّد اللجنة إضافة اختصاصات أكثر وصلاحيات لمديري الإدارات وخصوصا مديري الموارد البشرية والتدقيق الداخلي، وتحديدا في أمور السلف والإجازات بلا رواتب، ولن تكون عن طريق الوزير.
وتشير المعلومات التي حصلت عليها الشرق إلى أنه لن يكون هناك إضافة بند بدل تذاكر لكبار الموظفين أو المديرين حيث إنه تمّ وضع بدل إجازة وقدّم القانون منحة لإجازة سنوية.
إلى ذلك صرّح خبير قانوني للشرق بأن قانون الموارد البشرية أعطى الكثير من الامتيازات حيث تم توحيد الهيكل التنظيمي للوزارات وإنشاء إدارات موحّدة في كلّ وزارة مثل إدارة الموارد البشرية، بالإضافة إلى وحدات إدارية أخرى
ولكن ما ينقص هو تفعيل بعض النصوص الجامدة في القانون، وهي متعدّدة وعلى سبيل المثال إجازة الأمومة لبعض الموظفات حيث إن بعض الجهات الحكومة لم تستقبل حتى هذه الطلبات ورفضت استلامها ومخاطبة الوزراء، مما أثار استغراب الموظفين حول تفعيل هذه المواد.
وأضاف أن بعض النصوص الجامدة مثل تدريب الموظفين وإعطائهم فرصاً داخلية وخارجية ويكون هناك تركيز على معهد التنمية الإدارية ولا توجد فيه كلّ الاختصاصات، ومن الضروري أن يتم ابتعاث الموظفين للخارج والتعاون مع مؤسسات داخلية وخارجية لتطوير الموظفين.
وأشار إلى أن قضية الإجازة بدون راتب تشترط فيها أن تكون بموافقة الوزير ولكن الأفضل أن تكون عن طريق الموارد البشرية لكي يكون فيها مرونة وسرعة أكثر ويستفيد الموظف بصورة أكبر.
ونوّه الخبير بأن الوزارات تتجاهل أحيانا تنمية قدرات الموظف، حيث نصّت المادة الثانية من قانون الموارد الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2009 على أن تقوم الجهة الحكومية بالاستثمار الأمثل للموارد البشرية المتاحة بما يحقّق أهدافها، وتطوير القدرات الفردية لموظفيها وتوفير بيئة عمل آمنة وعادلة ومحفّزة على العطاء المتميّز والإبداع والتعاون وإشراك موظفيها في تطوير أنماط العمل بها، ولكن على الجانب العملي بعض الجهات والمؤسسات والأجهزة لم تفعّل هذه المادة.
وأكّد الخبير أنه من الضروري تفعيل الفصل الثالث عشر من القانون وهو المختص في مكافأة نهاية الخدمة وذلك حرصاً على تحفيز الموظفين، وزيادة انتاجيتهم مشيرا إلى وجود تعارض مع قانون التقاعد لمنح صرفها مما يحرم الموظف من امتياز أصيل ومقرّر له.
وأفاد بأن هناك فرصة ذهبية مع دراسة مقترحات قانون التقاعد لإلغاء هذا التعارض والتوفيق بينهما وإزالة هذا العارض.
من جريدة الشرق