مساهم فنان
20-06-2006, 02:08 AM
نقلاً عن جريدة الراية http://www.raya.com/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=155462&version=1&template_id=35&parent_id=34
اكد السيد سيف خليفة المنصوري مدير سوق الدوحة للأوراق المالية بالإنابة ان ادارة السوق بذلت مجهوداً كبيراً من اجل تسهيل اجراءات ادراج مصرف الريان في البورصة لافتا الي ان حجم الضغط كان كبيراً أمس.
وقال في مؤتمر صحفي عقد صباح امس بمقر البورصة حول اجراءات ادراج مصرف الريان في البورصة انه تم تحديد تاريخ ادراج مصرف الريان في البورصة بتاريخ 19/6 منذ شهر تقريبا وكان ذلك مطلباً من مطالب المستثمرين لتحديد مبدأ الشفافية والافصاح عن أي معلومة لدي السوق.
واضاف انه تم اتخاذ عدة اجراءات للتنسيق مع الوسطاء حيث تم الاجتماع معهم بشكل اسبوعي وتم التنسيق معهم من اجل الترتيبات الخاصة بإدراج مصرف الريان.
واضاف انه تم الانتصال بين مكاتب الوسطاء المحليين والخارجيين لتسهيل عمليات التداول للمساهمين الخليجيين في مصرف الريان في أماكنهم دون تكبد عناء السفر.
وأشار الي انه تم تحديد الرسوم الخاصة بالتداول من مكاتب الوساطة الخليجية الخارجية ب 120 ريالا وذلك مبلغ معقول جداً.
كما انه تم اتخاذ قرار من اللجنة بعدم اجراء أي تحويلات عائلية الا بعد مرور شهر نظراً لان مصرف الريان حدث فريد من نوعه في السوق خاصة في ظل هذا الكم الهائل من اعداد المساهمين وعدد الاسهم التي يمتلكها الخليجيون.
وقال ان ادارة السوق خططت لعدد من الاحتمالات الخاصة بعمليات تداول اسهم الريان خاصة للخليجيين مشيرا الي ان كثيراً منهم لديه توكيلات رسمية كثيرة وفضلوا القدوم للدوحة لاجراء عمليات البيع نظرا لأن الرسوم هنا منخفضة.
واضاف ان التحويلات العائلية كان الهدف منها تخفيف الضغط وتجميع الاسهم في حساب واحد.
واشار الي ان فترات التداول العادية في البورصة تنقسم الي ثلاث فترات وهي فترة ما قبل التداول وفترة التداول وفترة مع بعد التداول لافتا الي ان انظمة السوق كانت تعمل بكفاءة عالية في الاكتتابات السابقة.
وأوضح ان أغلب مكاتب الوسطاء لم يكن عندها نظام ادارة الأوامر فقامت ادارة السوق بفرض قرار من لجنة السوق - تشغيل تلك الأنظمة وبالفعل تم تركيب الأنظمة ولكنها تحتاج الي وقت للتجربة والتفعيل والاختبار.
واشار الي ان نظام السوق وانظمة الوسطاء كلها مربوطة مع نظام التداول من خلال خطوط اتصال والتي هدفها ارسال الأوامر من مكاتب الوسطاء وتلقي التأكيد علي اجراء الصفقات الي مكاتب الوساطة.
وأوضح انه نظراً لكبر حجم اسهم مصرف الريان رأت ادارة البورصة تقصير فترة ما قبل التداول قدر الامكان وقررت تخفيض فترة ما قبل التداول وتحديدها من سبعة الي سبعة ونصف صباحاً وبعدها يتم فتح التداول بناء علي عدد الصفقات المتوقع تنفيذها والتنويه عن ذلك في بيانات صحفية من ادارة السوق كما تم التنويه عن احتمال حدوث بطء ليس ناتجاً عن نظام التداول انما ناتج من ارسال التأكيدات وهذا امر طبيعي.
وأوضح ان اعلي عدد صفقات تم في السوق كان 13 ألف صفقة مرة واحدة لكن اليوم فاق اجمالي الصفقات هذا الرقم بمراحل كبيرة الامر الذي يعكس حجم الضغط الكبير الذي واجهه السوق.
واشار الي 60% من الخليجيين الذين اكتتبوا في الريان من السعوديين.
وقال ان قرار لجنة السوق بدمج السوقين العادي وغير العادي قد طبق اعتبارا من يوم الخميس 8/6/2006 ليصب في مصلحة صغار المستثمرين.
وأوضح ان دمج السوقين يعني الفصل بين أوامر البيع والشراء الصغيرة والكبيرة، وبالتالي عدم تحديد قيمة دنيا لعدد الاسهم المطلوب شراؤها أو بيعها حيث كان السوق غير العادي في السابق يستقبل أوامر البيع والشراء لعدد من الأسهم تقل قيمتها السوقية عن خمسة آلاف ريال قطري.
واضاف ان الاجراء الجديد بدمج السوقين اتخذ لحماية صغار المستثمرين الذين كانوا يضطرون في بعض الاحيان الي بيع اسهمهم بأسعار تقل في بعض الأحيان عن الاسعار السائدة في السوق العادية، والحيلولة دون قيام بعض المستثمرين بتجميع الاسهم من السوق غير العادية بأسعار متدنية بغرض بيعها في السوق العادية وبأسعار اعلي نسبيا.
واشار الي ان فصل السوقين خلال المرحلة السابقة قد تم لضمان عدم تأثير اسعار الصفقات الصغيرة علي مؤشر السوق، وعلي اسعار الافتتاح والأعلي والأدني والاغلاق، الا انه امكن تعديل نظام التداول بحيث يمكن دمج السوقين من ناحية وضمان استمرار عدم تأثير الصفقات الصغيرة علي الأسعار والمؤشر من ناحية ثانية، مؤكدا ان ادارة التداول تقوم بمراقبة الاوامر الصغيرة التي قد يكون الهدف منها التأثير علي الأسعار سلباً او ايجابا، بحيث تلغي بموجب الصلاحيات الممنوحة لادارة السوق استناداً الي اللائحة الداخلية.
وقال انه قد يلاحظ بعض المستثمرين وجود كميات صغيرة معروضة للبيع او الشراء علي شاشات التداول، إلا ان تلك الكميات قد تكون مكملة لأمر بيع او شراء اكبر من ذلك وقد تم تنفيذ جزء منه. وهذا الاجراء ليس بمستحدث وانما يتم بشكل مستمر منذ إنشاء السوق.
اكد السيد سيف خليفة المنصوري مدير سوق الدوحة للأوراق المالية بالإنابة ان ادارة السوق بذلت مجهوداً كبيراً من اجل تسهيل اجراءات ادراج مصرف الريان في البورصة لافتا الي ان حجم الضغط كان كبيراً أمس.
وقال في مؤتمر صحفي عقد صباح امس بمقر البورصة حول اجراءات ادراج مصرف الريان في البورصة انه تم تحديد تاريخ ادراج مصرف الريان في البورصة بتاريخ 19/6 منذ شهر تقريبا وكان ذلك مطلباً من مطالب المستثمرين لتحديد مبدأ الشفافية والافصاح عن أي معلومة لدي السوق.
واضاف انه تم اتخاذ عدة اجراءات للتنسيق مع الوسطاء حيث تم الاجتماع معهم بشكل اسبوعي وتم التنسيق معهم من اجل الترتيبات الخاصة بإدراج مصرف الريان.
واضاف انه تم الانتصال بين مكاتب الوسطاء المحليين والخارجيين لتسهيل عمليات التداول للمساهمين الخليجيين في مصرف الريان في أماكنهم دون تكبد عناء السفر.
وأشار الي انه تم تحديد الرسوم الخاصة بالتداول من مكاتب الوساطة الخليجية الخارجية ب 120 ريالا وذلك مبلغ معقول جداً.
كما انه تم اتخاذ قرار من اللجنة بعدم اجراء أي تحويلات عائلية الا بعد مرور شهر نظراً لان مصرف الريان حدث فريد من نوعه في السوق خاصة في ظل هذا الكم الهائل من اعداد المساهمين وعدد الاسهم التي يمتلكها الخليجيون.
وقال ان ادارة السوق خططت لعدد من الاحتمالات الخاصة بعمليات تداول اسهم الريان خاصة للخليجيين مشيرا الي ان كثيراً منهم لديه توكيلات رسمية كثيرة وفضلوا القدوم للدوحة لاجراء عمليات البيع نظرا لأن الرسوم هنا منخفضة.
واضاف ان التحويلات العائلية كان الهدف منها تخفيف الضغط وتجميع الاسهم في حساب واحد.
واشار الي ان فترات التداول العادية في البورصة تنقسم الي ثلاث فترات وهي فترة ما قبل التداول وفترة التداول وفترة مع بعد التداول لافتا الي ان انظمة السوق كانت تعمل بكفاءة عالية في الاكتتابات السابقة.
وأوضح ان أغلب مكاتب الوسطاء لم يكن عندها نظام ادارة الأوامر فقامت ادارة السوق بفرض قرار من لجنة السوق - تشغيل تلك الأنظمة وبالفعل تم تركيب الأنظمة ولكنها تحتاج الي وقت للتجربة والتفعيل والاختبار.
واشار الي ان نظام السوق وانظمة الوسطاء كلها مربوطة مع نظام التداول من خلال خطوط اتصال والتي هدفها ارسال الأوامر من مكاتب الوسطاء وتلقي التأكيد علي اجراء الصفقات الي مكاتب الوساطة.
وأوضح انه نظراً لكبر حجم اسهم مصرف الريان رأت ادارة البورصة تقصير فترة ما قبل التداول قدر الامكان وقررت تخفيض فترة ما قبل التداول وتحديدها من سبعة الي سبعة ونصف صباحاً وبعدها يتم فتح التداول بناء علي عدد الصفقات المتوقع تنفيذها والتنويه عن ذلك في بيانات صحفية من ادارة السوق كما تم التنويه عن احتمال حدوث بطء ليس ناتجاً عن نظام التداول انما ناتج من ارسال التأكيدات وهذا امر طبيعي.
وأوضح ان اعلي عدد صفقات تم في السوق كان 13 ألف صفقة مرة واحدة لكن اليوم فاق اجمالي الصفقات هذا الرقم بمراحل كبيرة الامر الذي يعكس حجم الضغط الكبير الذي واجهه السوق.
واشار الي 60% من الخليجيين الذين اكتتبوا في الريان من السعوديين.
وقال ان قرار لجنة السوق بدمج السوقين العادي وغير العادي قد طبق اعتبارا من يوم الخميس 8/6/2006 ليصب في مصلحة صغار المستثمرين.
وأوضح ان دمج السوقين يعني الفصل بين أوامر البيع والشراء الصغيرة والكبيرة، وبالتالي عدم تحديد قيمة دنيا لعدد الاسهم المطلوب شراؤها أو بيعها حيث كان السوق غير العادي في السابق يستقبل أوامر البيع والشراء لعدد من الأسهم تقل قيمتها السوقية عن خمسة آلاف ريال قطري.
واضاف ان الاجراء الجديد بدمج السوقين اتخذ لحماية صغار المستثمرين الذين كانوا يضطرون في بعض الاحيان الي بيع اسهمهم بأسعار تقل في بعض الأحيان عن الاسعار السائدة في السوق العادية، والحيلولة دون قيام بعض المستثمرين بتجميع الاسهم من السوق غير العادية بأسعار متدنية بغرض بيعها في السوق العادية وبأسعار اعلي نسبيا.
واشار الي ان فصل السوقين خلال المرحلة السابقة قد تم لضمان عدم تأثير اسعار الصفقات الصغيرة علي مؤشر السوق، وعلي اسعار الافتتاح والأعلي والأدني والاغلاق، الا انه امكن تعديل نظام التداول بحيث يمكن دمج السوقين من ناحية وضمان استمرار عدم تأثير الصفقات الصغيرة علي الأسعار والمؤشر من ناحية ثانية، مؤكدا ان ادارة التداول تقوم بمراقبة الاوامر الصغيرة التي قد يكون الهدف منها التأثير علي الأسعار سلباً او ايجابا، بحيث تلغي بموجب الصلاحيات الممنوحة لادارة السوق استناداً الي اللائحة الداخلية.
وقال انه قد يلاحظ بعض المستثمرين وجود كميات صغيرة معروضة للبيع او الشراء علي شاشات التداول، إلا ان تلك الكميات قد تكون مكملة لأمر بيع او شراء اكبر من ذلك وقد تم تنفيذ جزء منه. وهذا الاجراء ليس بمستحدث وانما يتم بشكل مستمر منذ إنشاء السوق.