ROSE
03-07-2012, 04:32 AM
محكمة قطر الدولية تعتزم تسوية نزاعات التمويل الإسلامي
الدوحة - قنا: أكد روبرت موسجروف المدير التنفيذي لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية النزاعات المعروفة بـ (كيو أي سي دي أر سي) أن المحكمة تعتزم توسيع اختصاصات المحكمة التجارية عن طريق تسوية نزاعات التمويل الإسلامي من خلال إطار عمل تتم دراسته في الوقت الحالي.
وقال موسجروف، في مقابلة خاصة مع وكالة الأنباء القطرية (قنا)، "ندرس حالياً إمكانية تسوية النزاعات المالية الإسلامية من خلال إنشاء آلية لتسوية النزاعات، ولهذا الغرض فقد بدأنا في عمل دراسة جدوى مشتركة مع غرفة قطر الدولية للتحكيم التجاري خلال الشهر الماضي".
وأضاف: "مع تزايد شعبية صناديق التمويل الإسلامي على الصعيد العالمي وبصفة خاصة في دول مجلس التعاون الخليجي سيكون من الأفضل أن نمتلك آلية تمكننا من تسوية النزاعات التي قد تنشأ في أي وقت". ويرى المحللون أن خطة المركز لتوسيع اختصاصات المحكمة التجارية تأتي في الوقت المناسب، موضحين أن صناديق التمويل والاستثمارات الإسلامية أضحت تكتسب شعبية جارفة بشكل سريع في سوق التمويل الإسلامي العالمي الذي يقدر بنحو 1.3 تريليون دولار ، وهو ما يجعله يملك نسبة 6.1 % من إجمالي ما يزيد على 650 صندوقاً مالياً منتشراً على مستوى العالم.
وحول الدور المخول به المركز هنا في قطر ، قال موسجروف: "لقد بدأنا بالاسم القديم، المحكمة المدنية والتجارية بمركز قطر للمال، أولى اختصاصاتنا بالتركيز على النزاعات القادمة من مركز قطر للمال، وقد استمرينا على هذا الوضع حتى وافق لنا مجلس الوزراء في شهر مايو من العام الجاري 2012 على استخدام الاسم الرسمي الحالي وهو محكمة قطر الدولية، كما وافق لنا أيضاً على استخدام الاسم التجاري المتداول حالياً وهو محكمة قطر الدولية ومركز تسوية النزاعات".
وأضاف: "أن هذه الأسماء الجديدة تسمح لنا بأن نظهر علانية النطاق الأوسع من عملنا الذي يغطي عمل المحكمة، التحكيم والوساطة، ويجعلنا أيضاً قادرين على قبول النزاعات التجارية الدولية القادمة من الهيئات والجهات الخارجة عن نطاق مركز قطر للمال".
وأشار موسجروف إلى أنه في حين يبقى اختصاص محكمة قطر الدولية الأول هو البت في النزاعات المالية القادمة من مركز قطر للمال، إلا أن الاسم الجديد لها يحدّد بشكل أفضل التزام المحكمة بتوفير أعلى معايير الجودة العالمية في تسوية النزاعات ويوسع أيضاً نطاق طموحات دولة قطر لتعزيز سيادة القانون بشكل أقوى ويوفر حماية قانونية عالمية رائدة للاستثمارات الدولية.
وحول ما إذا كان توسيع اسم محكمة قطر الدولية ومركز تسوية النزاعات بمثابة وصف لمحكمة جديدة العهد، قال موسجروف: "إن المفهوم الكامل لمحكمة دولية حرة ومركز لتسوية النزاعات يمثل أفقاً مثيراً لدولة قطر وللمنطقة بشكل عام، فالأنظمة التقليدية مثل المحاكم والتحكيم تعد شيئاً ضرورياً من الناحية المؤسسية في كل من طبيعتها وعملها، ومحكمة قطر الدولية ومركز تسوية النزاعات تعد بمثابة محكمة جديدة العهد يحركها السوق، حيث تختارها الشركات للحصول على نتائج سريعة على عكس المحاكم المؤسسية".
وأضاف "يجب على كل المحاكم أن تكون مؤسسية إلى حد ما، وعليها أن ترتبط بآليات السلطة القضائية التي تتبعها الدولة، وبصرف النظر عن ذلك، هناك حريّة كبيرة للغاية في مسألة اختيارك للمحكمة التي تستخدمها حيث يسمح لك ذلك بأن تدع احتياجات السوق التي تقرّر أنواع خدمات تسوية النزاعات التي توفرها".
وقال أيضاً "من الممكن حدوث ذلك بجانب الحفاظ على الاستقلال الضروري لأداء نظام قانوني يتسم بالعدالة والفعالية، حيث إن تطوير محكمة قطر الدولية ومركز تسوية النزاعات يرتكز بشكل كبير على الطرق الأكثر فعالية وتأثيرا في حل النزاعات التجارية الراقية، ومن أجل التوصل إلى ذلك يجب علينا أن ندرك جيداً ما الذي يريده عملاؤنا".
وأوضح "أن قطر تعمل على إصلاح إطارها القانوني على كل مستوى، ونحن جزء كبير من ذلك، ما يضمن إمكانية تطبيق المعايير الدولية الحقيقية في تسوية النزاعات والبنية التحتية القانونية.. فعلى سبيل المثال: إن الغرفة القطرية (التي كانت تعرف فيما قبل بغرفة التجارة الدولية القطرية) تعمل مع فريق جديد رفيع المستوى لتطوير التحكيم الفعّال في النزاعات التجارية" ، مشيراً إلى أن قانون التحكيم القطري تحت المراجعة.. ومعرباً عن أمله في أن يتم إصدار قانون مثل نموذج لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي المعروف بـ (الاونسيترال) ليعتبر بمثابة مزيد من الالتزام اتجاه معايير المرجعية الدولية. وقال موسجروف: "إن الأمم المتحدة أظهرت إيماناً كبيراً بدولة قطر في أن تصبح شريكاً لها في سيادة القانون ومركزاً لمكافحة الفساد، وهو الأمر الذي من شأنه أن يوفر التعليم القضائي للمنطقة ويوفر أيضاً الدعم للجهود الدؤوبة التي يقوم بها سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام من أجل ضمان نظافة وشفافية كافة الأعمال التجارية في قطر".
وأضاف المدير التنفيذي "نحن نعمل أيضاً مع شركائنا الذين يشملون مركز الدراسات القانونية والقضائية لوزارة العدل وجامعة قطر ونقابة المحامين الأمريكيين في تطوير استراتيجية لمستقبل التعليم القضائي والقانوني الذي لا يجب أن يساعد فقط في تطوير المعايير الدولية في التحكيم والمحاماة، ولكن يضع أيضاً مثالاً للمنطقة بأكملها، وأشك في أن هناك نشاط إصلاح قانوني حقيقياً أكثر من ذلك يحدث في أي مكان آخر في العالم في هذا التوقيت، فكل من قطر والمستثمرين هنا سوف يرون فوائد مثل هذا الالتزام".
وحول عدد الحالات التي استمعت إليها المحكمة وقامت بتسويتها، قال موسجروف: "لقد استمعنا لتسع حالات خلال العام الماضي، حالتان لمحكمة استئناف تنظيمية وحالة استماع لوساطة وأربع حالات تحكيم تجاري كبيرة".
وعن سؤاله حول مدى ملاءمة المحكمة مع رؤية قطر الوطنية لعام 2030 ، أجاب "إن محكمة قطر الدولية ومركز تسوية النزاعات تمهّد الطريق لتطوير قانون دولة قطر والمنطقة على نطاق أوسع بمعايير دولية حقيقية من خلال نموذج القضاء الدولي الذي تنتهجه، وهو برامج تسوية النزاعات في الأعمال التجارية الرائدة على مستوى العالم، ومن خلال التزامها أيضاً بتطوير أعلى المعايير في التعليم القضائي والقانوني".
وأضاف "أن رؤية قطر الوطنية ترسم مسار تطوير المعايير الدولية في كافة الوظائف والمهن بدولة قطر، والتزامنا سيضع هذه المعايير لكل من المحامين والقضاة ، حتى تصبح قطر نموذجاً يحتذى به ليس بالنسبة فقط لدول الجوار ولكن بالنسبة للعالم بأكمله".
وبسؤاله عن بطولة كأس العالم لكرة القدم التي من المقرّر أن تستضيفها قطر عام 2022 ، قال موسجروف: "إن أحد أهم التحديات التي تواجهها قطر هي استضافة كأس العالم 2022 ، حيث إن هذا الحدث ليس مجرّد سلسلة من مباريات كرة القدم فقط ، ولكنه أيضاً محفز مهم لعديد من الإصلاحات الاجتماعية الطموحة وبرامج التطوير المهنية بالنسبة لقطر".
وأضاف "من وجهة نظري ، إن ذلك له أثر فعّال في إضافة ما هو أبعد من الهدف الرئيسي لرؤية قطر الوطنية لعام 2030 ، فهناك تقارير تتحدث عن استثمارات بنحو 200 مليار دولار في البنية التحتية التي تشمل السكك الحديدية والطرق والكباري والبنية التحتية السكنية والبنية التحتية للأعمال، وأجد أن ذلك برنامجاً طموحاً للدولة.
وحول الدور الذي يمكن للمحكمة أن تلعبه في هذا الصدد، قال المدير التنفيذي لـ (كيو اي سي دي ار سي) ": إن المحكمة بشكل عام ستلعب دوراً رئيسياً في تزويد الدعم لكأس العالم 2022 ، فأحد أجزاء مسؤوليتنا هو تطوير برامج متخصصة لتسوية النزاعات والتي نأمل أن تساعد في الحفاظ على دوران عجلة التحضير لكأس العالم 2022".
وأضاف موسجروف: "نحن نطور حالياً مخطط بناء سريع المسار يدعى (كيو-كونستركت)، سيكون متاحاً لكافة الشركات المرتبطة بعقود دولية لتسليم مشاريع خاصة بالبنية التحتية، كما أن المستثمرين الدوليين سيكون بمقدورهم الاعتماد على ، ما آمل في أن يصبح ، آلية دولية رائدة مدعومة بإشراف محكمة دولية ذات سمعة وشهرة مرموقة".
الدوحة - قنا: أكد روبرت موسجروف المدير التنفيذي لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية النزاعات المعروفة بـ (كيو أي سي دي أر سي) أن المحكمة تعتزم توسيع اختصاصات المحكمة التجارية عن طريق تسوية نزاعات التمويل الإسلامي من خلال إطار عمل تتم دراسته في الوقت الحالي.
وقال موسجروف، في مقابلة خاصة مع وكالة الأنباء القطرية (قنا)، "ندرس حالياً إمكانية تسوية النزاعات المالية الإسلامية من خلال إنشاء آلية لتسوية النزاعات، ولهذا الغرض فقد بدأنا في عمل دراسة جدوى مشتركة مع غرفة قطر الدولية للتحكيم التجاري خلال الشهر الماضي".
وأضاف: "مع تزايد شعبية صناديق التمويل الإسلامي على الصعيد العالمي وبصفة خاصة في دول مجلس التعاون الخليجي سيكون من الأفضل أن نمتلك آلية تمكننا من تسوية النزاعات التي قد تنشأ في أي وقت". ويرى المحللون أن خطة المركز لتوسيع اختصاصات المحكمة التجارية تأتي في الوقت المناسب، موضحين أن صناديق التمويل والاستثمارات الإسلامية أضحت تكتسب شعبية جارفة بشكل سريع في سوق التمويل الإسلامي العالمي الذي يقدر بنحو 1.3 تريليون دولار ، وهو ما يجعله يملك نسبة 6.1 % من إجمالي ما يزيد على 650 صندوقاً مالياً منتشراً على مستوى العالم.
وحول الدور المخول به المركز هنا في قطر ، قال موسجروف: "لقد بدأنا بالاسم القديم، المحكمة المدنية والتجارية بمركز قطر للمال، أولى اختصاصاتنا بالتركيز على النزاعات القادمة من مركز قطر للمال، وقد استمرينا على هذا الوضع حتى وافق لنا مجلس الوزراء في شهر مايو من العام الجاري 2012 على استخدام الاسم الرسمي الحالي وهو محكمة قطر الدولية، كما وافق لنا أيضاً على استخدام الاسم التجاري المتداول حالياً وهو محكمة قطر الدولية ومركز تسوية النزاعات".
وأضاف: "أن هذه الأسماء الجديدة تسمح لنا بأن نظهر علانية النطاق الأوسع من عملنا الذي يغطي عمل المحكمة، التحكيم والوساطة، ويجعلنا أيضاً قادرين على قبول النزاعات التجارية الدولية القادمة من الهيئات والجهات الخارجة عن نطاق مركز قطر للمال".
وأشار موسجروف إلى أنه في حين يبقى اختصاص محكمة قطر الدولية الأول هو البت في النزاعات المالية القادمة من مركز قطر للمال، إلا أن الاسم الجديد لها يحدّد بشكل أفضل التزام المحكمة بتوفير أعلى معايير الجودة العالمية في تسوية النزاعات ويوسع أيضاً نطاق طموحات دولة قطر لتعزيز سيادة القانون بشكل أقوى ويوفر حماية قانونية عالمية رائدة للاستثمارات الدولية.
وحول ما إذا كان توسيع اسم محكمة قطر الدولية ومركز تسوية النزاعات بمثابة وصف لمحكمة جديدة العهد، قال موسجروف: "إن المفهوم الكامل لمحكمة دولية حرة ومركز لتسوية النزاعات يمثل أفقاً مثيراً لدولة قطر وللمنطقة بشكل عام، فالأنظمة التقليدية مثل المحاكم والتحكيم تعد شيئاً ضرورياً من الناحية المؤسسية في كل من طبيعتها وعملها، ومحكمة قطر الدولية ومركز تسوية النزاعات تعد بمثابة محكمة جديدة العهد يحركها السوق، حيث تختارها الشركات للحصول على نتائج سريعة على عكس المحاكم المؤسسية".
وأضاف "يجب على كل المحاكم أن تكون مؤسسية إلى حد ما، وعليها أن ترتبط بآليات السلطة القضائية التي تتبعها الدولة، وبصرف النظر عن ذلك، هناك حريّة كبيرة للغاية في مسألة اختيارك للمحكمة التي تستخدمها حيث يسمح لك ذلك بأن تدع احتياجات السوق التي تقرّر أنواع خدمات تسوية النزاعات التي توفرها".
وقال أيضاً "من الممكن حدوث ذلك بجانب الحفاظ على الاستقلال الضروري لأداء نظام قانوني يتسم بالعدالة والفعالية، حيث إن تطوير محكمة قطر الدولية ومركز تسوية النزاعات يرتكز بشكل كبير على الطرق الأكثر فعالية وتأثيرا في حل النزاعات التجارية الراقية، ومن أجل التوصل إلى ذلك يجب علينا أن ندرك جيداً ما الذي يريده عملاؤنا".
وأوضح "أن قطر تعمل على إصلاح إطارها القانوني على كل مستوى، ونحن جزء كبير من ذلك، ما يضمن إمكانية تطبيق المعايير الدولية الحقيقية في تسوية النزاعات والبنية التحتية القانونية.. فعلى سبيل المثال: إن الغرفة القطرية (التي كانت تعرف فيما قبل بغرفة التجارة الدولية القطرية) تعمل مع فريق جديد رفيع المستوى لتطوير التحكيم الفعّال في النزاعات التجارية" ، مشيراً إلى أن قانون التحكيم القطري تحت المراجعة.. ومعرباً عن أمله في أن يتم إصدار قانون مثل نموذج لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي المعروف بـ (الاونسيترال) ليعتبر بمثابة مزيد من الالتزام اتجاه معايير المرجعية الدولية. وقال موسجروف: "إن الأمم المتحدة أظهرت إيماناً كبيراً بدولة قطر في أن تصبح شريكاً لها في سيادة القانون ومركزاً لمكافحة الفساد، وهو الأمر الذي من شأنه أن يوفر التعليم القضائي للمنطقة ويوفر أيضاً الدعم للجهود الدؤوبة التي يقوم بها سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام من أجل ضمان نظافة وشفافية كافة الأعمال التجارية في قطر".
وأضاف المدير التنفيذي "نحن نعمل أيضاً مع شركائنا الذين يشملون مركز الدراسات القانونية والقضائية لوزارة العدل وجامعة قطر ونقابة المحامين الأمريكيين في تطوير استراتيجية لمستقبل التعليم القضائي والقانوني الذي لا يجب أن يساعد فقط في تطوير المعايير الدولية في التحكيم والمحاماة، ولكن يضع أيضاً مثالاً للمنطقة بأكملها، وأشك في أن هناك نشاط إصلاح قانوني حقيقياً أكثر من ذلك يحدث في أي مكان آخر في العالم في هذا التوقيت، فكل من قطر والمستثمرين هنا سوف يرون فوائد مثل هذا الالتزام".
وحول عدد الحالات التي استمعت إليها المحكمة وقامت بتسويتها، قال موسجروف: "لقد استمعنا لتسع حالات خلال العام الماضي، حالتان لمحكمة استئناف تنظيمية وحالة استماع لوساطة وأربع حالات تحكيم تجاري كبيرة".
وعن سؤاله حول مدى ملاءمة المحكمة مع رؤية قطر الوطنية لعام 2030 ، أجاب "إن محكمة قطر الدولية ومركز تسوية النزاعات تمهّد الطريق لتطوير قانون دولة قطر والمنطقة على نطاق أوسع بمعايير دولية حقيقية من خلال نموذج القضاء الدولي الذي تنتهجه، وهو برامج تسوية النزاعات في الأعمال التجارية الرائدة على مستوى العالم، ومن خلال التزامها أيضاً بتطوير أعلى المعايير في التعليم القضائي والقانوني".
وأضاف "أن رؤية قطر الوطنية ترسم مسار تطوير المعايير الدولية في كافة الوظائف والمهن بدولة قطر، والتزامنا سيضع هذه المعايير لكل من المحامين والقضاة ، حتى تصبح قطر نموذجاً يحتذى به ليس بالنسبة فقط لدول الجوار ولكن بالنسبة للعالم بأكمله".
وبسؤاله عن بطولة كأس العالم لكرة القدم التي من المقرّر أن تستضيفها قطر عام 2022 ، قال موسجروف: "إن أحد أهم التحديات التي تواجهها قطر هي استضافة كأس العالم 2022 ، حيث إن هذا الحدث ليس مجرّد سلسلة من مباريات كرة القدم فقط ، ولكنه أيضاً محفز مهم لعديد من الإصلاحات الاجتماعية الطموحة وبرامج التطوير المهنية بالنسبة لقطر".
وأضاف "من وجهة نظري ، إن ذلك له أثر فعّال في إضافة ما هو أبعد من الهدف الرئيسي لرؤية قطر الوطنية لعام 2030 ، فهناك تقارير تتحدث عن استثمارات بنحو 200 مليار دولار في البنية التحتية التي تشمل السكك الحديدية والطرق والكباري والبنية التحتية السكنية والبنية التحتية للأعمال، وأجد أن ذلك برنامجاً طموحاً للدولة.
وحول الدور الذي يمكن للمحكمة أن تلعبه في هذا الصدد، قال المدير التنفيذي لـ (كيو اي سي دي ار سي) ": إن المحكمة بشكل عام ستلعب دوراً رئيسياً في تزويد الدعم لكأس العالم 2022 ، فأحد أجزاء مسؤوليتنا هو تطوير برامج متخصصة لتسوية النزاعات والتي نأمل أن تساعد في الحفاظ على دوران عجلة التحضير لكأس العالم 2022".
وأضاف موسجروف: "نحن نطور حالياً مخطط بناء سريع المسار يدعى (كيو-كونستركت)، سيكون متاحاً لكافة الشركات المرتبطة بعقود دولية لتسليم مشاريع خاصة بالبنية التحتية، كما أن المستثمرين الدوليين سيكون بمقدورهم الاعتماد على ، ما آمل في أن يصبح ، آلية دولية رائدة مدعومة بإشراف محكمة دولية ذات سمعة وشهرة مرموقة".