مغروور قطر
20-06-2006, 04:55 AM
نمو كبير لبورصة أبوظبي
أبوظبي- الراية:شهدت العاصمة الإماراتية أبوظبي مساء أمس الأول انعقاد اجتماع الجمعية العمومية السنوي الأول لسوق أبوظبي للأوراق المالية برئاسة السيد حارب الدرمكي وذلك في خطوة تعتبر الأولي من نوعها علي مستوي أسواق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة.
استهل الدرمكي الاجتماع بكلمة ألقي من خلالها الضوء علي الإنجازات الكثيرة والمهمة التي حققها سوق أبوظبي للأوراق المالية منذ تأسيسه في نوفمبر ،2000 مستعرضاً فعالية وميزات برنامج أفضل الممارسات الذي يمثل رؤية رائدة ومثالاً يحتذي به بالنسبة للأسواق الناشئة. وشدد كذلك علي ضرورة المسارعة في تطوير وسن قوانين جديدة أكثر فاعلية لإدارة وتنظيم أسواق الأوراق المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأضاف: لقد تم تقييم ووضع تفاصيل المرحلة القادمة التي من شأنها تحقيق رؤيتنا المتمثلة في توفير بيئة العمل المثالية واتباع أفضل الممارسات علي كافة الأصعدة .
وأشار الدرمكي الي أن التوجهات التي تسود أسواق الأوراق المالية علي مستوي العالم -مثل العولمة وتزايد الإقبال علي تطبيق المعايير- تسهم في صياغة أسلوب معياري موحد لتنظيم وإدارة عمليات أسواق الأوراق المالية. وعليه فإن الإمارات العربية المتحدة اليوم أمام تحدي مواءمة تشريعاتها وأنظمتها بما يتوافق مع المعايير العالمية، وبالتالي فإنها بحاجة الي تغيير بعض القوانين والتشريعات واضافة قوانين وتشريعات جديدة، فضلاً عن توفير أدوات مالية وقنوات استثمارية جديدة كالسندات. كما أن الإمارات بحاجة ايضاً الي تعزيز مستوي الفعالية ضمن أسواقها المالية.
ووفقاً لسوق أبوظبي للأوراق المالية فإن السبيل الي تحقيق أفضل الممارسات يتطلب اصدار تطبيق قوانين تجارية جديدة، فضلاً عن الأنظمة التشريعية الخاصة بمركز الإيداع والتسجيل الوطني للأوراق المالية. ويدعو السوق الي اعتماد الشفافية والإفصاح، ويولي أهمية كبيرة للرقابة وتطبيق القانون، ويحرص علي تحقيق التكامل بين القوانين وتطبيقها.
ويري سوق أبوظبي للأوراق المالية بأن النموذج المثالي لبيئة العمل في سوق الأوراق المالية يستلزم توفر مجموعة من العناصر، علي رأسها وجود هيئة أوراق مالية مسؤولة عن الإصدارات وعمل شركات الوساطة، وضرورة توفر قوانين مستقلة تحكم عمليات التسجيل والوصاية والأمانات والاستثمارات الجماعية وحقوق الأقلية.
وتابع الدرمكي قائلاً: بصرف النظر عن التحديات التي تواجه مسيرة سوق أبو ظبي للأواق المالية خلال السنوات القادمة، فإن السوق وفريق عمله يفخران بسجل حافل بالإنجازات المحققة حتي الآن.
فمنذ نهاية عام 2001 وحتي الآن، تضاعف عدد الشركات المدرجة أربع مرات، فيما تضاعف عدد شركات الوساطة حوالي ست مرات. كما شهدت القيمة السوقية نمواً بمعدل 20 مرة، مع تزايد عدد المساهمين المسجلين في السوق 50 مرة، ونمو إجمالي حجم التداولات وعدد الصفقات 150 مرة. وعلاوة علي ذلك كله، يعتبر سوق أبوظبي للأوراق المالية نموذجاً يحتذي به لتوطين الوظائف إذ يشكل المواطنون نسبة 74% من إجمالي عدد موظفيه حالياً.
أبوظبي- الراية:شهدت العاصمة الإماراتية أبوظبي مساء أمس الأول انعقاد اجتماع الجمعية العمومية السنوي الأول لسوق أبوظبي للأوراق المالية برئاسة السيد حارب الدرمكي وذلك في خطوة تعتبر الأولي من نوعها علي مستوي أسواق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة.
استهل الدرمكي الاجتماع بكلمة ألقي من خلالها الضوء علي الإنجازات الكثيرة والمهمة التي حققها سوق أبوظبي للأوراق المالية منذ تأسيسه في نوفمبر ،2000 مستعرضاً فعالية وميزات برنامج أفضل الممارسات الذي يمثل رؤية رائدة ومثالاً يحتذي به بالنسبة للأسواق الناشئة. وشدد كذلك علي ضرورة المسارعة في تطوير وسن قوانين جديدة أكثر فاعلية لإدارة وتنظيم أسواق الأوراق المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأضاف: لقد تم تقييم ووضع تفاصيل المرحلة القادمة التي من شأنها تحقيق رؤيتنا المتمثلة في توفير بيئة العمل المثالية واتباع أفضل الممارسات علي كافة الأصعدة .
وأشار الدرمكي الي أن التوجهات التي تسود أسواق الأوراق المالية علي مستوي العالم -مثل العولمة وتزايد الإقبال علي تطبيق المعايير- تسهم في صياغة أسلوب معياري موحد لتنظيم وإدارة عمليات أسواق الأوراق المالية. وعليه فإن الإمارات العربية المتحدة اليوم أمام تحدي مواءمة تشريعاتها وأنظمتها بما يتوافق مع المعايير العالمية، وبالتالي فإنها بحاجة الي تغيير بعض القوانين والتشريعات واضافة قوانين وتشريعات جديدة، فضلاً عن توفير أدوات مالية وقنوات استثمارية جديدة كالسندات. كما أن الإمارات بحاجة ايضاً الي تعزيز مستوي الفعالية ضمن أسواقها المالية.
ووفقاً لسوق أبوظبي للأوراق المالية فإن السبيل الي تحقيق أفضل الممارسات يتطلب اصدار تطبيق قوانين تجارية جديدة، فضلاً عن الأنظمة التشريعية الخاصة بمركز الإيداع والتسجيل الوطني للأوراق المالية. ويدعو السوق الي اعتماد الشفافية والإفصاح، ويولي أهمية كبيرة للرقابة وتطبيق القانون، ويحرص علي تحقيق التكامل بين القوانين وتطبيقها.
ويري سوق أبوظبي للأوراق المالية بأن النموذج المثالي لبيئة العمل في سوق الأوراق المالية يستلزم توفر مجموعة من العناصر، علي رأسها وجود هيئة أوراق مالية مسؤولة عن الإصدارات وعمل شركات الوساطة، وضرورة توفر قوانين مستقلة تحكم عمليات التسجيل والوصاية والأمانات والاستثمارات الجماعية وحقوق الأقلية.
وتابع الدرمكي قائلاً: بصرف النظر عن التحديات التي تواجه مسيرة سوق أبو ظبي للأواق المالية خلال السنوات القادمة، فإن السوق وفريق عمله يفخران بسجل حافل بالإنجازات المحققة حتي الآن.
فمنذ نهاية عام 2001 وحتي الآن، تضاعف عدد الشركات المدرجة أربع مرات، فيما تضاعف عدد شركات الوساطة حوالي ست مرات. كما شهدت القيمة السوقية نمواً بمعدل 20 مرة، مع تزايد عدد المساهمين المسجلين في السوق 50 مرة، ونمو إجمالي حجم التداولات وعدد الصفقات 150 مرة. وعلاوة علي ذلك كله، يعتبر سوق أبوظبي للأوراق المالية نموذجاً يحتذي به لتوطين الوظائف إذ يشكل المواطنون نسبة 74% من إجمالي عدد موظفيه حالياً.