مغروور قطر
20-06-2006, 05:01 AM
الإمارات: خطط جادة لتطوير وتحديث قوانين الأسواق المالية
أبوظبي ــ الوطن الاقتصادي
شهدت العاصمة الإماراتية أبوظبي مساء أمس انعقاد اجتماع الجمعية العمومية السنوي الأول لسوق أبوظبي للأوراق المالية برئاسة السيد حارب الدرمكي وذلك في خطوة تعتبر الأولى من نوعها على مستوى أسواق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة.
استهل الدرمكي الاجتماع بكلمة ألقى من خلالها الضوء على الانجازات الكثيرة والمهمة التي حققها سوق أبوظبي للأوراق المالية منذ تأسيسه في نوفمبر 2000، مستعرضاً فعالية وميزات برنامج «أفضل الممارسات» الذي يمثل رؤية رائدة ومثالاً يحتذى به بالنسبة للأسواق الناشئة. وشدد كذلك على ضرورة المسارعة في تطوير وسن قوانين جديدة أكثر فاعلية لادارة وتنظيم أسواق الأوراق المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأضاف «لقد تم تقييم ووضع تفاصيل المرحلة القادمة التي من شأنها تحقيق رؤيتنا المتمثلة في توفير بيئة العمل المثالية واتباع أفضل الممارسات على كافة الأصعدة».
وأشار الدرمكي إلى أن التوجهات التي تسود أسواق الأوراق المالية على مستوى العالم- مثل العولمة وتزايد الاقبال على تطبيق المعايير- تسهم في صياغة أسلوب معياري موحد لتنظيم وادارة عمليات أسواق الأوراق المالية. «وعليه فان الإمارات العربية المتحدة اليوم أمام تحدي مواءمة تشريعاتها وأنظمتها بما يتوافق مع المعايير العالمية، وبالتالي فانها بحاجة إلى تغيير بعض القوانين والتشريعات واضافة قوانين وتشريعات جديدة، فضلاً عن توفير أدوات مالية وقنوات استثمارية جديدة كالسندات. كما أن الإمارات بحاجة أيضاً إلى تعزيز مستوى الفعالية ضمن أسواقها المالية».
ووفقاً لسوق أبوظبي للأوراق المالية فان السبيل إلى تحقيق أفضل الممارسات يتطلب اصدار وتطبيق قوانين تجارية جديدة، فضلاً عن الأنظمة التشريعية الخاصة بمركز الايداع والتسجيل الوطني للأوراق المالية. ويدعو السوق إلى اعتماد الشفافية والافصاح، ويولي أهمية كبيرة للرقابة وتطبيق القانون، ويحرص على تحقيق التكامل بين القوانين وتطبيقها.
ويرى سوق أبوظبي للأوراق المالية أن النموذج المثالي لبيئة العمل في سوق الأوراق المالية يستلزم توفر مجموعة من العناصر، على رأسها وجود هيئة أوراق مالية مسؤولة عن الاصدارات وعمل شركات الوساطة، وضرورة توافر قوانين مستقلة تحكم عمليات التسجيل والوصاية والأمانات والاستثمارات الجماعية وحقوق الأقلية.
وأكد الدرمكي ان برنامج أفضل الممارسات الذي يتبعه سوق أبوظبي للأوراق المالية يعتبر الرائد على مستوى المنطقة من حيث الحرص على تطبيق القوانين الحاكمة للشركات Corporate Governance، والشفافية، والتدريب والتوعية، والتكنولوجيا، والفاعلية العالية، والأمن. ويوفر هذا الــــــبرنامج المتميز رؤية رائدة يمكن للأسواق الناشئة الأخرى تبنيها للارتقاء بمستويات أدائها».
وتابع بالقول «نلتزم في سوق أبوظبي للأوراق المالية دائماً بتطبيق سياسة الانفتاح والتشاور مع جميع الجهات المعنية فيما يخص التغيرات الرئيسية التي تؤثر على السوق. وفي اطار ذلك، سنقوم وبالتنسيق مع الشركات المساهمة العامة بالعمل على تطبيق القوانين الحاكمة للشركات التي أعدها السوق مسبقًا. وسنقوم أيضاً بفرض شروط ومتطلبات معينة على الوسطاء لتحقيق المستوى المطلوب من الملاءة المالية».
وأوضح الدرمكي أن سوق أبوظبي للأوراق المالية لم يعمد فقط إلى تطبيق قوانين جديدة لادارة عمليات الوسطاء، بل وقام أيضاً بتصميم برنامج ترخيص خاص يرمي إلى تبيان مدى التزام الوسطاء العاملين في الأسواق المالية بالتدريب والتثقيف».
وأضاف «يتمثل احد أهداف السوق في توفير بيئة عمل أكثر مرونة لشركات الوساطة تلتزم من خلالها بتحمل مسؤولية ادارة المخاطر التي تنطوي عليها أعمالها على نحو يتوافق مع أرقى المعايير العالمية».
وتابع الدرمكي قائلاً «بصرف النظر عن التحديات التي قد تواجه مسيرة سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال السنوات القادمة، فان السوق وفريق عمله يفخران بسجل حافل بالانجازات المحققة حتى الآن. فمنذ نهاية عام 2001 وحتى الآن، تضاعف عدد الشركات المدرجة أربع مرات، فيما تضاعف عدد شركات الوساطة حوالي ست مرات. كما شهدت القيمة السوقية نمواً بمعدل 20 مرة، مع تزايد عدد المساهمين المسجلين في السوق 50 مرة، ونمو اجمالي حجم التداولات وعدد الصفقات 150 مرة. وعلاوة على ذلك كله، يعتبر سوق أبوظبي للأوراق المالية نموذجاً يحتذى به لتوطين الوظائف اذ يشكل المواطنون نسبة 74% من اجمالي عدد موظفيه حالياً».
وفيما يخص خطط التطوير، سيستمر سوق أبوظبي للأوراق المالية في تطوير استراتيجياته على النحو الذي يضمن توفير بيئة عمل مثالية لكل من المستثمرين والوسطاء والشركات المساهمة العامة على حد سواء. فعلى صعيد شركات الوساطة، يتطلع السوق إلى تطبيق متطلبات الملاءمة المالية، واعتماد قوانين التداول بالهامش، ومنح شهادات مهنية خاصة بتقديم الاستشارات الاستثمارية، فضلاً عن التأكد من تطبيق عمليات الاشراف والرقابة لضمان الالتزام بالأنظمة والقوانين.
أما على صعيد شركات المساهمة العامة، فيسعى السوق إلى تطبيق القوانين الحاكمة للشركات، وتعزيز الشفافية، واعتماد لغة XBRL في اصدار الشركات لبياناتها المالية، وتوفير خدمات التداول الالكترونية وغير ذلك من الأمور التي من شأنها الارتقاء بالأداء وتعزيز الفعالية على كافة المستويات.
أبوظبي ــ الوطن الاقتصادي
شهدت العاصمة الإماراتية أبوظبي مساء أمس انعقاد اجتماع الجمعية العمومية السنوي الأول لسوق أبوظبي للأوراق المالية برئاسة السيد حارب الدرمكي وذلك في خطوة تعتبر الأولى من نوعها على مستوى أسواق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة.
استهل الدرمكي الاجتماع بكلمة ألقى من خلالها الضوء على الانجازات الكثيرة والمهمة التي حققها سوق أبوظبي للأوراق المالية منذ تأسيسه في نوفمبر 2000، مستعرضاً فعالية وميزات برنامج «أفضل الممارسات» الذي يمثل رؤية رائدة ومثالاً يحتذى به بالنسبة للأسواق الناشئة. وشدد كذلك على ضرورة المسارعة في تطوير وسن قوانين جديدة أكثر فاعلية لادارة وتنظيم أسواق الأوراق المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأضاف «لقد تم تقييم ووضع تفاصيل المرحلة القادمة التي من شأنها تحقيق رؤيتنا المتمثلة في توفير بيئة العمل المثالية واتباع أفضل الممارسات على كافة الأصعدة».
وأشار الدرمكي إلى أن التوجهات التي تسود أسواق الأوراق المالية على مستوى العالم- مثل العولمة وتزايد الاقبال على تطبيق المعايير- تسهم في صياغة أسلوب معياري موحد لتنظيم وادارة عمليات أسواق الأوراق المالية. «وعليه فان الإمارات العربية المتحدة اليوم أمام تحدي مواءمة تشريعاتها وأنظمتها بما يتوافق مع المعايير العالمية، وبالتالي فانها بحاجة إلى تغيير بعض القوانين والتشريعات واضافة قوانين وتشريعات جديدة، فضلاً عن توفير أدوات مالية وقنوات استثمارية جديدة كالسندات. كما أن الإمارات بحاجة أيضاً إلى تعزيز مستوى الفعالية ضمن أسواقها المالية».
ووفقاً لسوق أبوظبي للأوراق المالية فان السبيل إلى تحقيق أفضل الممارسات يتطلب اصدار وتطبيق قوانين تجارية جديدة، فضلاً عن الأنظمة التشريعية الخاصة بمركز الايداع والتسجيل الوطني للأوراق المالية. ويدعو السوق إلى اعتماد الشفافية والافصاح، ويولي أهمية كبيرة للرقابة وتطبيق القانون، ويحرص على تحقيق التكامل بين القوانين وتطبيقها.
ويرى سوق أبوظبي للأوراق المالية أن النموذج المثالي لبيئة العمل في سوق الأوراق المالية يستلزم توفر مجموعة من العناصر، على رأسها وجود هيئة أوراق مالية مسؤولة عن الاصدارات وعمل شركات الوساطة، وضرورة توافر قوانين مستقلة تحكم عمليات التسجيل والوصاية والأمانات والاستثمارات الجماعية وحقوق الأقلية.
وأكد الدرمكي ان برنامج أفضل الممارسات الذي يتبعه سوق أبوظبي للأوراق المالية يعتبر الرائد على مستوى المنطقة من حيث الحرص على تطبيق القوانين الحاكمة للشركات Corporate Governance، والشفافية، والتدريب والتوعية، والتكنولوجيا، والفاعلية العالية، والأمن. ويوفر هذا الــــــبرنامج المتميز رؤية رائدة يمكن للأسواق الناشئة الأخرى تبنيها للارتقاء بمستويات أدائها».
وتابع بالقول «نلتزم في سوق أبوظبي للأوراق المالية دائماً بتطبيق سياسة الانفتاح والتشاور مع جميع الجهات المعنية فيما يخص التغيرات الرئيسية التي تؤثر على السوق. وفي اطار ذلك، سنقوم وبالتنسيق مع الشركات المساهمة العامة بالعمل على تطبيق القوانين الحاكمة للشركات التي أعدها السوق مسبقًا. وسنقوم أيضاً بفرض شروط ومتطلبات معينة على الوسطاء لتحقيق المستوى المطلوب من الملاءة المالية».
وأوضح الدرمكي أن سوق أبوظبي للأوراق المالية لم يعمد فقط إلى تطبيق قوانين جديدة لادارة عمليات الوسطاء، بل وقام أيضاً بتصميم برنامج ترخيص خاص يرمي إلى تبيان مدى التزام الوسطاء العاملين في الأسواق المالية بالتدريب والتثقيف».
وأضاف «يتمثل احد أهداف السوق في توفير بيئة عمل أكثر مرونة لشركات الوساطة تلتزم من خلالها بتحمل مسؤولية ادارة المخاطر التي تنطوي عليها أعمالها على نحو يتوافق مع أرقى المعايير العالمية».
وتابع الدرمكي قائلاً «بصرف النظر عن التحديات التي قد تواجه مسيرة سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال السنوات القادمة، فان السوق وفريق عمله يفخران بسجل حافل بالانجازات المحققة حتى الآن. فمنذ نهاية عام 2001 وحتى الآن، تضاعف عدد الشركات المدرجة أربع مرات، فيما تضاعف عدد شركات الوساطة حوالي ست مرات. كما شهدت القيمة السوقية نمواً بمعدل 20 مرة، مع تزايد عدد المساهمين المسجلين في السوق 50 مرة، ونمو اجمالي حجم التداولات وعدد الصفقات 150 مرة. وعلاوة على ذلك كله، يعتبر سوق أبوظبي للأوراق المالية نموذجاً يحتذى به لتوطين الوظائف اذ يشكل المواطنون نسبة 74% من اجمالي عدد موظفيه حالياً».
وفيما يخص خطط التطوير، سيستمر سوق أبوظبي للأوراق المالية في تطوير استراتيجياته على النحو الذي يضمن توفير بيئة عمل مثالية لكل من المستثمرين والوسطاء والشركات المساهمة العامة على حد سواء. فعلى صعيد شركات الوساطة، يتطلع السوق إلى تطبيق متطلبات الملاءمة المالية، واعتماد قوانين التداول بالهامش، ومنح شهادات مهنية خاصة بتقديم الاستشارات الاستثمارية، فضلاً عن التأكد من تطبيق عمليات الاشراف والرقابة لضمان الالتزام بالأنظمة والقوانين.
أما على صعيد شركات المساهمة العامة، فيسعى السوق إلى تطبيق القوانين الحاكمة للشركات، وتعزيز الشفافية، واعتماد لغة XBRL في اصدار الشركات لبياناتها المالية، وتوفير خدمات التداول الالكترونية وغير ذلك من الأمور التي من شأنها الارتقاء بالأداء وتعزيز الفعالية على كافة المستويات.