ANONYMOUS
07-07-2012, 06:31 AM
الرايه
4 يوليو 2012
صنفت وزارة العمل مكاتب استقدام الخدم التي تتقاضى أجرا يتراوح بين 6500 ريال كحد أدنى و 9000 ريال مقابل جلب خدم منازل من الدول المختلفة ضمن قائمة أفضل 8 مكاتب في التصنيف الذي أعلنت عنه أمس مشيرة إلى وضع 27 مكتبا في الدرجة الثانية و86 مكتبا في الدرجة الثالثة.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده صباح أمس السيدان فواز الريس مساعد مدير إدارة الاستخدام وفارس الكعبي رئيس قسم مكاتب الاستقدام بوزارة العمل.
وقال السيد فواز الريس إن وزارة العمل سعت إلى وضع أسعار استقدام الخدم ضمن المعايير المهمة التي يتم تقييم المكاتب على أساسها سعيا من الوزارة لخفض الأسعار وتطوير الخدمات.
وأشارا إلى زيادة عدد المتعاملين مع المكاتب التي يتم تصنيفها ضمن الدرجة الأولى بعد صدور التقييم بنسبة 80%، وكذلك انخفاض معدل الشكاوى التي كانت تستقبلها الوزارة قبل ذلك بنسبة 40%.
وأكد الريس أن الوزارة لن تتهاون بخصوص أي مخالفة للقانون من قبل أي مكتب وذلك حتى يكون الجميع على علم بأن المخالفات سيتم التعامل معها بحسب ما ينص عليه القانون، مؤكدا حرص الوزارة على عملية التفتيش على المكاتب بصفة دورية وذلك من خلال المفتشين بقسم مكاتب الاستقدام حيث يتم التفتيش بمعدل زيارتين شهريا.
وأضاف أن الوزارة ستقوم بالإعلان عن المكاتب المتميزة الجديدة والمصنفة في الدرجة الأولى حيث سيتم تعديل "البروشورات" وأيضا من خلال موقع الوزارة، بحيث يكون هناك ترويج خاص للمكاتب المستجدة التي سعت للحصول على تصنيف الدرجة الأولى.
وأشارا إلى أنه قد تم إلغاء ترخيص مكتب النورس لجلب الأيدي العاملة في 2011 وفي 2012 تم إلغاء ترخيص مكتب المواهب لجلب الأيدي العاملة وذلك لمخالفتهما قانون رقم (14) لسنة 2004 وعدم الاستجابة والتعاون مع الوزارة وعدم الامتثال لحل الشكاوى المقدمة ضدهما.
وقال السيد فارس الكعبي أن الوزارة قامت بدراسة تقييم الأداء الأول الذي تم إطلاقه منذ 6 أشهر بحيث يتم العمل على التطوير في اتجاه خفض الأسعار وأيضا تطوير مستوى أداء المكاتب وهو ما تبين بشكل ملحوظ في التقييم الجديد الذي أعدته الوزارة حيث أوضح أن هناك الكثير من المكاتب التي تسعى للتوافق مع المعايير التي أطلقتها الوزارة بخصوص تصنيف مكاتب استقدام وجلب الأيدي العاملة للمنازل.
وأضح السيد فارس الكعبي أنه قد تم التنسيق مع وزارة الداخلية بحيث يتم منح المكاتب المتميزة المصنفة في الدرجة الأولى تأشيرات لتسهيل الاستقدام وتوفير خدمات جيدة للجمهور والعملاء، وفي حالة الانتهاء من هذه التأشيرات سيتم منحه تأشيرات جديدة مشيدا بتعاون وزارة الداخلية ودعمها لهذه الخطوة المهمة التي تهدف لرفع تصنيف المكاتب وتوفير أفضل الخدمات.
وعن التصنيف وكيفية القيام بالتقييم قال الكعبي إن التصنيف يعتمد على شيئين رئيسيين هما السعر والخدمات الإلكترونية، مشيرا إلى أن المكتب الذي يحصل على نسبة مئوية عالية في تقييم الأسعار يعني أن أسعاره أرخص من المكاتب الأخرى وأن من يحصل على نسبة مئوية منخفضة يعني أن أسعاره أعلى من المكاتب الأخرى.
وقال إنه في حالة إذا ما وجد العميل أن سعر الاستقدام بالمكتب مختلف عما تم اعتماده في قوائم التقييم فعليه أن يتقدم بشكوى إلى وزارة العمل مؤكدا أنه في حالة ثبوت تلاعب في السعر الذي قام المكتب بتقديمه إلى الوزارة فسيتم رفعه من التصنيف وتخفيضه إلى الدرجة التي يستحقها ويتم لفت نظره، منوها بمساءلته لإعطائه معلومات غير صحيحة مشيرا إلى أن المفتشين يقومون خلال التفتيش برؤية العقود وقيمة السعر والمقابل المادي وبناء عليه نقوم نحن بتحديد متوسط السعر.
وعن انخفاض عدد المكاتب المصنفة بالدرجة الأولى قال إنه في التقييم السابق متوسط السعر الذي كان على أساسه يتم التقييم كان عاليا والآن نحن قمنا بتخفيضه في التقييم الحالي ولذلك فإن معظم المكاتب التي انخفض تقييمها وتصنيفها من الدرجة الأولى سببه يرجع إلى أن متوسط الأسعار الخاصة بهم عالية، لافتا إلى أن متوسط الأسعار المحدد في تصنيف الوزارة يبدأ من 6500 ريال وحتى 9000 ريال وذلك لتشجيع وحث المكاتب لخفض الأسعار، وهكذا قد يأتي مكتب مصنف درجة أولى في كل المعايير ولكن متوسط السعر لديه 9200 ريال مثلا فالبرنامج الخاص بالتقييم يقوم بتخفيض تصنيفه لارتفاع السعر لديه عن متوسط سعر التصنيف وبالتالي ينخفض تصنيفه العام.
وكانت وزارة العمل قد ألغت تراخيص ثلاثة مكاتب في غضون ثلاثة أسابيع لاعتيادها مخالفة العقود الموقعة بينها وبين مستفيدين ومستقدمين لخدم منازل.
ويقوم قسم مكاتب الاستقدام بإدارة الاستخدام بجولات تفتيش دورية ومفاجئة لمتابعة مدى تقيد المكاتب بالإجراءات المتبعة في استقدام العمالة
ويقوم مفتشو قسم مكاتب الاستقدام بالجولات في إطار حرص العمل على ضبط إيقاع استقدام العمالة المنزلية وفقا لشروط تشغيل المكاتب التي أقرت بأن هناك ضوابط وشروطاً على جميع المكاتب الالتزام بها وفي حال عدم الالتزام تحرر مخالفات ضد من يخالف القانون رقم (14) لسنة 2004.
وتنفذ العمل حملات تفتيشية دورية ومفاجئة على مكاتب استقدام الخدم والعمالة المنزلية وتحرير مخالفات للمخالفين تصل إلى حد سحب ترخيص المكتب.
وقالت العمل إن قسم مكاتب الاستقدام يتولى الإشراف على الترخيص والرقابة على أعمال مكاتب الاستقدام واستقبال الشكاوى المقدمة بحقها والعمل على حلها، وقالت العمل إن قسم مكاتب الاستقدام يعمل على إصدار التراخيص ومتابعة أعمال سير المكاتب المرخصة واستقبال الشكاوى المقدمة من أصحاب العمل والعمل على حل تلك المشاكل والنزاعات، كما أكدت ضرورة التصديق على العقود المبرمة بين المكاتب وأصحاب طلبات استقدام العمالة المنزلية والخدم لأن قسم المكاتب يقوم بالاطلاع على تلك العقود والتأكد من أنها لاتتعارض مع القانون قبل أن يقوم بالتصديق عليها
وأكدت كذلك تحرير مخالفة ضد المكتب المخالف. في حال لم تصدق هذه العقود وحدوث نزاع .
بدورها أكدت إدارة الاستخدام أن قسم مكاتب الاستقدام يتولى الإشراف على الترخيص والرقابة على أعمال مكاتب الاستقدام واستقبال الشكاوى المقدمة بحقها والعمل على حلها.
كما تتولى الإدارة مهام فحـص البيـانات والسجـلات الرسميـة لـدى مكـاتب الاستقـدام والتـأكد من مطابقتهـا للقـانون، واتخـاذ التـدابير اللازمة ضـد المكـاتب المخالفـة. وتسوية المنازعـات التي تنشـأ بين مكـاتب الاستقـدام وأصحـاب العمل، وفقاً للقـانون والقرارات المنفـذة له وإحالتهـا للقضـاء إذا تعـذر تسويتهـا وديـاً.
أيضا تقوم الإدارة بإصـدار وتجـديد تراخيـص العمـل، طبقـاً لأحكـام القـانون. وإعـداد قاعـدة بيـانات خـاصة بالعمـالة الوافـدة، بالتنسيـق مع الإدارات المتخـصصة.
وأشارت إلى عقد اجتماعات مع أصحاب المكاتب والمديرين المسؤولين وفيها نتناقش في بعض الأمور والمشاكل التي تواجههم وننقل مقترحاتهم إلى المسؤولين لتقديم أفضل خدمة للمواطنين وأصحاب العمل وتوجد حلقة وصل بيننا وبين أصحاب المكاتب.
يأتى ذلك بعدما وضعت وزارة العمل ووزارة الداخلية 17 معيارا جديدا لتقييم أداء مكاتب جلب الأيدي العاملة بالتنسيق مع أصحاب مكاتب جلب الأيدي العاملة بالدولة لتقييم أداء وتصنيف جودة المكاتب والتي على ضوئها سوف يمنح صاحب التمييز تسهيلات خاصة من قبل الإدارات المعنية بالوزارتين.
وقالت الوزارتان إن هذه المعايير جاءت في إطار استراتيجية وزارة العمل بتقنين وتنظيم عمل مكاتب جلب الأيدي العاملة وذلك بالتنسيق بين وزارة الداخلية وكافة الجهات المعنية في الدولة من أجل التخفيف عن كاهل المواطنين لتقليل نفقات استقدام خدم المنازل التي وصلت مؤخرا أرقاما كبيرة ومبالغا فيها وكذلك ضمان تقديم خدمات مميزة من قبل هذه المكاتب المعتمدة بالدولة.
وقد أكدت وزارتا العمل والداخلية أن هذه المعايير سوف تخضع للتجربة والدراسة والتصنيف لمدة (6) أشهر وأنه سيتم استقبال آراء ومقترحات أصحاب التراخيص حتى يكون العمل متكاملاً ويجمع الشركاء المعنيون به على النحو المأمول.
وتتمثل المعايير المعتمدة لتقييم أداء مكاتب جلب الأيدي العاملة تقديم المكاتب خدمة مجانية لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة مثل إنجاز معاملاتهم لدى وزارتي الداخلية والعمل دون مقابل إلى جانب توفير مترجمين لجميع اللغات والجنسيات التي يتم استقدامها عن طريق المكتب
كما تشمل المعايير تقديم إرشادات توجيهية وتوعوية للخدم بالمشاكل التي يجب تجنبها بما فيها الهروب من الكفيل وضمان كفاءة العمالة المستقدمة من قبل المكتب والمستوى التعليمي لهم وعدد الخادمات المستقدمات اللاتي تجاوزن الفحص الطبي في الدولة، والتزام المكتب بضمان استرجاع الخادمة خلال فترة الضمان، وتتضمن المعايير كذلك عدم المماطلة في أي شروط من شأنها تحمل الكفيل أي تكاليف مالية أخرى، واحتساب فترة الاستقدام للخادمة من تاريخ استلام التأشيرة إلى تاريخ وصولها، وتوعية المكاتب للخدم عن طريق تقديم الإرشادات والتوجيهات الخاصة بتطبيق قوانين الدولة ذات الصلة والعادات الاجتماعية والحقوق والواجبات للخدم.
4 يوليو 2012
صنفت وزارة العمل مكاتب استقدام الخدم التي تتقاضى أجرا يتراوح بين 6500 ريال كحد أدنى و 9000 ريال مقابل جلب خدم منازل من الدول المختلفة ضمن قائمة أفضل 8 مكاتب في التصنيف الذي أعلنت عنه أمس مشيرة إلى وضع 27 مكتبا في الدرجة الثانية و86 مكتبا في الدرجة الثالثة.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده صباح أمس السيدان فواز الريس مساعد مدير إدارة الاستخدام وفارس الكعبي رئيس قسم مكاتب الاستقدام بوزارة العمل.
وقال السيد فواز الريس إن وزارة العمل سعت إلى وضع أسعار استقدام الخدم ضمن المعايير المهمة التي يتم تقييم المكاتب على أساسها سعيا من الوزارة لخفض الأسعار وتطوير الخدمات.
وأشارا إلى زيادة عدد المتعاملين مع المكاتب التي يتم تصنيفها ضمن الدرجة الأولى بعد صدور التقييم بنسبة 80%، وكذلك انخفاض معدل الشكاوى التي كانت تستقبلها الوزارة قبل ذلك بنسبة 40%.
وأكد الريس أن الوزارة لن تتهاون بخصوص أي مخالفة للقانون من قبل أي مكتب وذلك حتى يكون الجميع على علم بأن المخالفات سيتم التعامل معها بحسب ما ينص عليه القانون، مؤكدا حرص الوزارة على عملية التفتيش على المكاتب بصفة دورية وذلك من خلال المفتشين بقسم مكاتب الاستقدام حيث يتم التفتيش بمعدل زيارتين شهريا.
وأضاف أن الوزارة ستقوم بالإعلان عن المكاتب المتميزة الجديدة والمصنفة في الدرجة الأولى حيث سيتم تعديل "البروشورات" وأيضا من خلال موقع الوزارة، بحيث يكون هناك ترويج خاص للمكاتب المستجدة التي سعت للحصول على تصنيف الدرجة الأولى.
وأشارا إلى أنه قد تم إلغاء ترخيص مكتب النورس لجلب الأيدي العاملة في 2011 وفي 2012 تم إلغاء ترخيص مكتب المواهب لجلب الأيدي العاملة وذلك لمخالفتهما قانون رقم (14) لسنة 2004 وعدم الاستجابة والتعاون مع الوزارة وعدم الامتثال لحل الشكاوى المقدمة ضدهما.
وقال السيد فارس الكعبي أن الوزارة قامت بدراسة تقييم الأداء الأول الذي تم إطلاقه منذ 6 أشهر بحيث يتم العمل على التطوير في اتجاه خفض الأسعار وأيضا تطوير مستوى أداء المكاتب وهو ما تبين بشكل ملحوظ في التقييم الجديد الذي أعدته الوزارة حيث أوضح أن هناك الكثير من المكاتب التي تسعى للتوافق مع المعايير التي أطلقتها الوزارة بخصوص تصنيف مكاتب استقدام وجلب الأيدي العاملة للمنازل.
وأضح السيد فارس الكعبي أنه قد تم التنسيق مع وزارة الداخلية بحيث يتم منح المكاتب المتميزة المصنفة في الدرجة الأولى تأشيرات لتسهيل الاستقدام وتوفير خدمات جيدة للجمهور والعملاء، وفي حالة الانتهاء من هذه التأشيرات سيتم منحه تأشيرات جديدة مشيدا بتعاون وزارة الداخلية ودعمها لهذه الخطوة المهمة التي تهدف لرفع تصنيف المكاتب وتوفير أفضل الخدمات.
وعن التصنيف وكيفية القيام بالتقييم قال الكعبي إن التصنيف يعتمد على شيئين رئيسيين هما السعر والخدمات الإلكترونية، مشيرا إلى أن المكتب الذي يحصل على نسبة مئوية عالية في تقييم الأسعار يعني أن أسعاره أرخص من المكاتب الأخرى وأن من يحصل على نسبة مئوية منخفضة يعني أن أسعاره أعلى من المكاتب الأخرى.
وقال إنه في حالة إذا ما وجد العميل أن سعر الاستقدام بالمكتب مختلف عما تم اعتماده في قوائم التقييم فعليه أن يتقدم بشكوى إلى وزارة العمل مؤكدا أنه في حالة ثبوت تلاعب في السعر الذي قام المكتب بتقديمه إلى الوزارة فسيتم رفعه من التصنيف وتخفيضه إلى الدرجة التي يستحقها ويتم لفت نظره، منوها بمساءلته لإعطائه معلومات غير صحيحة مشيرا إلى أن المفتشين يقومون خلال التفتيش برؤية العقود وقيمة السعر والمقابل المادي وبناء عليه نقوم نحن بتحديد متوسط السعر.
وعن انخفاض عدد المكاتب المصنفة بالدرجة الأولى قال إنه في التقييم السابق متوسط السعر الذي كان على أساسه يتم التقييم كان عاليا والآن نحن قمنا بتخفيضه في التقييم الحالي ولذلك فإن معظم المكاتب التي انخفض تقييمها وتصنيفها من الدرجة الأولى سببه يرجع إلى أن متوسط الأسعار الخاصة بهم عالية، لافتا إلى أن متوسط الأسعار المحدد في تصنيف الوزارة يبدأ من 6500 ريال وحتى 9000 ريال وذلك لتشجيع وحث المكاتب لخفض الأسعار، وهكذا قد يأتي مكتب مصنف درجة أولى في كل المعايير ولكن متوسط السعر لديه 9200 ريال مثلا فالبرنامج الخاص بالتقييم يقوم بتخفيض تصنيفه لارتفاع السعر لديه عن متوسط سعر التصنيف وبالتالي ينخفض تصنيفه العام.
وكانت وزارة العمل قد ألغت تراخيص ثلاثة مكاتب في غضون ثلاثة أسابيع لاعتيادها مخالفة العقود الموقعة بينها وبين مستفيدين ومستقدمين لخدم منازل.
ويقوم قسم مكاتب الاستقدام بإدارة الاستخدام بجولات تفتيش دورية ومفاجئة لمتابعة مدى تقيد المكاتب بالإجراءات المتبعة في استقدام العمالة
ويقوم مفتشو قسم مكاتب الاستقدام بالجولات في إطار حرص العمل على ضبط إيقاع استقدام العمالة المنزلية وفقا لشروط تشغيل المكاتب التي أقرت بأن هناك ضوابط وشروطاً على جميع المكاتب الالتزام بها وفي حال عدم الالتزام تحرر مخالفات ضد من يخالف القانون رقم (14) لسنة 2004.
وتنفذ العمل حملات تفتيشية دورية ومفاجئة على مكاتب استقدام الخدم والعمالة المنزلية وتحرير مخالفات للمخالفين تصل إلى حد سحب ترخيص المكتب.
وقالت العمل إن قسم مكاتب الاستقدام يتولى الإشراف على الترخيص والرقابة على أعمال مكاتب الاستقدام واستقبال الشكاوى المقدمة بحقها والعمل على حلها، وقالت العمل إن قسم مكاتب الاستقدام يعمل على إصدار التراخيص ومتابعة أعمال سير المكاتب المرخصة واستقبال الشكاوى المقدمة من أصحاب العمل والعمل على حل تلك المشاكل والنزاعات، كما أكدت ضرورة التصديق على العقود المبرمة بين المكاتب وأصحاب طلبات استقدام العمالة المنزلية والخدم لأن قسم المكاتب يقوم بالاطلاع على تلك العقود والتأكد من أنها لاتتعارض مع القانون قبل أن يقوم بالتصديق عليها
وأكدت كذلك تحرير مخالفة ضد المكتب المخالف. في حال لم تصدق هذه العقود وحدوث نزاع .
بدورها أكدت إدارة الاستخدام أن قسم مكاتب الاستقدام يتولى الإشراف على الترخيص والرقابة على أعمال مكاتب الاستقدام واستقبال الشكاوى المقدمة بحقها والعمل على حلها.
كما تتولى الإدارة مهام فحـص البيـانات والسجـلات الرسميـة لـدى مكـاتب الاستقـدام والتـأكد من مطابقتهـا للقـانون، واتخـاذ التـدابير اللازمة ضـد المكـاتب المخالفـة. وتسوية المنازعـات التي تنشـأ بين مكـاتب الاستقـدام وأصحـاب العمل، وفقاً للقـانون والقرارات المنفـذة له وإحالتهـا للقضـاء إذا تعـذر تسويتهـا وديـاً.
أيضا تقوم الإدارة بإصـدار وتجـديد تراخيـص العمـل، طبقـاً لأحكـام القـانون. وإعـداد قاعـدة بيـانات خـاصة بالعمـالة الوافـدة، بالتنسيـق مع الإدارات المتخـصصة.
وأشارت إلى عقد اجتماعات مع أصحاب المكاتب والمديرين المسؤولين وفيها نتناقش في بعض الأمور والمشاكل التي تواجههم وننقل مقترحاتهم إلى المسؤولين لتقديم أفضل خدمة للمواطنين وأصحاب العمل وتوجد حلقة وصل بيننا وبين أصحاب المكاتب.
يأتى ذلك بعدما وضعت وزارة العمل ووزارة الداخلية 17 معيارا جديدا لتقييم أداء مكاتب جلب الأيدي العاملة بالتنسيق مع أصحاب مكاتب جلب الأيدي العاملة بالدولة لتقييم أداء وتصنيف جودة المكاتب والتي على ضوئها سوف يمنح صاحب التمييز تسهيلات خاصة من قبل الإدارات المعنية بالوزارتين.
وقالت الوزارتان إن هذه المعايير جاءت في إطار استراتيجية وزارة العمل بتقنين وتنظيم عمل مكاتب جلب الأيدي العاملة وذلك بالتنسيق بين وزارة الداخلية وكافة الجهات المعنية في الدولة من أجل التخفيف عن كاهل المواطنين لتقليل نفقات استقدام خدم المنازل التي وصلت مؤخرا أرقاما كبيرة ومبالغا فيها وكذلك ضمان تقديم خدمات مميزة من قبل هذه المكاتب المعتمدة بالدولة.
وقد أكدت وزارتا العمل والداخلية أن هذه المعايير سوف تخضع للتجربة والدراسة والتصنيف لمدة (6) أشهر وأنه سيتم استقبال آراء ومقترحات أصحاب التراخيص حتى يكون العمل متكاملاً ويجمع الشركاء المعنيون به على النحو المأمول.
وتتمثل المعايير المعتمدة لتقييم أداء مكاتب جلب الأيدي العاملة تقديم المكاتب خدمة مجانية لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة مثل إنجاز معاملاتهم لدى وزارتي الداخلية والعمل دون مقابل إلى جانب توفير مترجمين لجميع اللغات والجنسيات التي يتم استقدامها عن طريق المكتب
كما تشمل المعايير تقديم إرشادات توجيهية وتوعوية للخدم بالمشاكل التي يجب تجنبها بما فيها الهروب من الكفيل وضمان كفاءة العمالة المستقدمة من قبل المكتب والمستوى التعليمي لهم وعدد الخادمات المستقدمات اللاتي تجاوزن الفحص الطبي في الدولة، والتزام المكتب بضمان استرجاع الخادمة خلال فترة الضمان، وتتضمن المعايير كذلك عدم المماطلة في أي شروط من شأنها تحمل الكفيل أي تكاليف مالية أخرى، واحتساب فترة الاستقدام للخادمة من تاريخ استلام التأشيرة إلى تاريخ وصولها، وتوعية المكاتب للخدم عن طريق تقديم الإرشادات والتوجيهات الخاصة بتطبيق قوانين الدولة ذات الصلة والعادات الاجتماعية والحقوق والواجبات للخدم.