لاجئ عاطفي
10-07-2012, 07:18 AM
http://im14.gulfup.com/2012-07-10/1341893691641.jpg
*إقبال محدود بسبب الافتتاح المفاجئ.. والمركز يعلن الجمهور
*مصدر لـ الراية :استكمال متطلبات السلامة والوقاية من الحريق
*المتسوّقون رحّبوا بافتتاح المركز وأكدوا أهمية تأمين المجمعات
كتب - إبراهيم بدوي:
فتح مركز "سيتي سنتر" التجاري أمس أمام الجمهور بعد شهر من إغلاقه احترازيا لاستكمال متطلبات السلامة العامة والخاصة بالوقاية من الحريق.
وأكد مصدر مسؤول بالمركز التجاري لـ الراية أنه تقرر فتح أبواب المركز أمام الجمهور بعد استيفاء كافة الاشتراطات بالتعاون مع الإدارة العامة للدفاع المدني، لافتا إلى أنه تم خلال الفترة الماضية تحديث أنظمة الإنذار المبكر ضد الحرائق، وتدريب العاملين على مواجهة الحالات الطارئة، واستيفاء اشتراطات مخارج الطوارئ وأجهزة الإطفاء الآلي للحرائق وربط كافة قطاعات المركز بنظام شامل للإنذار المبكر والتعامل السريع مع الحرائق.
وأشار إلى أن تلك الإجراءات تأتي في إطار تنفيذ توصيات التقرير الفني الذي أعلنته اللجنة العليا الخاصة بتقصّي أسباب وظروف الحريق الذي اندلع في مجمع فيلاجيو في 28 مايو الماضي.
وشهد أول افتتاح للمركز التجاري أمس إقبالا محدودا من المتسوقين بسبب عدم إعلان الجمهور بموعد افتتاح المركز، وهو ما دفع إدارة المركز إلى الإعلان عن معاودة نشاطه.
ورحب المواطنون بإعادة افتتاح "سيتي سنتر" بعد إغلاق احترازي بدأ منذ شهر كإجراء وقائي لتجنب حوادث الحرائق، وحماية أرواح المتسوقين خلال تواجدهم في تلك الأماكن، لافتين إلى أهمية استيفاء إجراءات السلامة وفق منظومة متكاملة تراعي سرعة تأمين المجمعات الكبرى.
وأكدوا لـ الراية أهمية التنفيذ الدقيق لتوصيات اللجنة العليا الخاصة بتقصّي أسباب وظروف الحريق الذي اندلع في مجمع فيلاجيو، والتي تعد دستورًا متكاملاً للوقاية من أي حوادث مستقبلية.
وقد شهدت المجمعات التجارية خلال الفترة الماضية إقبالاً غير مسبوق من العائلات الذين توجهوا إليها للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام بالمطاعم المختلفة بعد إغلاق أكبر مجمعين تجاريين وهما فيلاجيو وسيتي سنتر.
ويؤكد المتسوقون أن موسم إجازات المدارس سمح لهم بوقت كافٍ للتسوق والاتفاق مع محلات تفصيل ملابس المدارس لتفصيل الزي المدرسي لأبنائهم، أو التوجه للمحلات التي تبيع الزي الذي تطلبه بعض المدارس.
وأشاروا إلى أن الفحص الدوري لأجهزة الحريق داخل المجمعات التجارية يعتبر أهم معيار للسلامة والحفاظ على أرواح رواد تلك المجمعات التي تستقبل آلاف المواطنين والمقيمين يوميًا.
وأكدوا أهمية دور الجهة المعنية في التأكد قبل منح الرخص للمحلات داخل المجمعات التجارية بأن تكون مربوطة بإدارة الدفاع المدني ليتسنى لسيارات الإطفاء الوصول في أسرع وقت ممكن عند حدوث أي طارئ في تلك المحلات، لافتين إلى أن بعض المحلات التجارية والمطاعم مربوطة بجهاز يرسل إشارات تحذيرية فورية إلى الأجهزة المختصة في حال حدوث حريق أو سرقة وهذه الخدمة لا بد من تطبيقها في جميع المحلات التجارية داخل المجمعات التجارية حتى في المحلات العادية مثل محلات الملابس والعطورات وبيع الاكسسوارات.
وطالبوا بضرورة أن يكون العاملون في المحلات التجارية وموظفو الأمن على إلمام بطريقة استخدام طفايات الحريق وخراطيم المياه ولا بد من تدريبهم على ضبط النفس في حال وقوع الحرائق كي لا يتسببوا في إخافة روّاد المجمعات التجارية.
وأكد أن توفير وحدات للدفاع المدني داخل المجمعات التجارية سيحول دون انتشار رقعة الحرائق التي قد تنشب في المجمعات التجارية وتضمن التدخل السريع وتتكفل هذه الوحدة بها، وطالبوا بزيادة عدد موظفي الأمن داخل المجمعات التجارية.
كانت اللجنة العليا الخاصة بتقصّي أسباب وظروف الحريق الذي اندلع في مجمع فيلاجيو قد حذرت من ووجود مبانٍ عامة بالدولة ليست ملتزمة بالقوانين المعتمدة للسلامة ومكافحة الحرائق، وتقليل المخاطر.
وأصدرت اللجنة 11 توصية لمنع أو تقليل مخاطر وقوع حوادث مشابهة في المستقبل، ومن بين هذه التوصيات، إعادة النظر في اللوائح التي تُنظّم أنشطة مرافق العناية بالأطفال (الحضانات) لأنها تتبع تعريفًا ضيقًا يسمح لهذه المرافق أن تُسجل تحت أسماء مختلفة مثل "مركز أنشطة"، ما يفتح باب التحايل على المتطلبات اللازمة للحصول على رخص من وزارة الشؤون الاجتماعية.
ومن بين هذه التوصيات أيضًا توصية بإعداد قائمة كاملة بالمباني والمرافق غير الملتزمة بالقوانين، في أسرع وقت ممكن، وذلك لضمان الالتزام وتقليل المخاطر إلى الحدّ الأدنى تجاه مرتادي هذه المرافق، وهو ما دفع الإدارة العامة للدفاع المدني إلى إصدار بيان يفيد بقيامها بتنظيم حملات تفتيشية دورية مفاجئة وبشكل مكثف للتأكد من سلامة تلك الأنظمة ومدى كفاءتها، مؤكدة أنها ستقوم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المحلات المخالفة والتي تصل عقوبتها إلى إغلاق المنشأة وذلك في مدة أقصاها (30) يومًا من تاريخ نشر البيان.
وتواصل إدارة الوقاية بالإدارة العامة للدفاع المدني إجراءات التفتيش على كافة المؤسسات والهيئات العامة والخاصة والشركات والمجمعات (التجارية والسكنية) والفنادق للتأكد من مدى التزامها بتطبيق متطلبات السلامة العامة والخاصة بالوقاية من الحريق في منشآتها وفي مقدمتها أجهزة (الإنذار، التهوية، الإطفاء)، وسلامة مخارج الطوارئ، فضلاً عن تدريب العاملين في أقسام الأمن والسلامة على خطط الإخلاء.
وتنتظر الإدارة العامة للدفاع المدني أن يقر مجلس الوزراء الموقر مشروع تعديل القانون رقم 13 لسنة 1997 الخاص بالدفاع المدني، والذي سيتضمن تحرير الغرامات على المخالفين وغير الملتزمين بمعايير ومتطلبات الأمن والسلامة وستتراوح الغرامات ما بين 5 آلاف ريال إلى 20 ألف ريال، كما ستصل العقوبة إلى حد إغلاق المنشأة.
وأكدت إدارة الوقاية أنه لن يتم التهاون مع أي شخص أو أي منشأة تخالف معايير الأمن والسلامة المطلوبة، كما أنهم لن يترددوا في إغلاق أي منشأة مخالفة مهما كان حجمها حفاظًا على أرواح المتواجدين فيها، وسوف تحرر الإدارة محضر المخالفة والضبط ضد المخالفين على أن تتم إحالة المخالفين للقضاء التي تقدر حجم المخالفة، وسيصف التعديل في القانون المخالفة بـ «الجريمة» وليست مجرد مخالفة، وذلك للضرر البالغ الذي قد تؤدي إليه مثل هذه المخالفات سواء على مستوى الخسائر البشرية أو المادية.
ونصحت كافة المؤسسات والهيئات العامة والخاصة والشركات والمجمعات (التجارية والسكنية) والفنادق بمراجعة إدارة الوقاية لتوضيح متطلبات الأمن والسلامة التي تحتاجها المباني كي تكون مطابقة لشروط الإدارة وأنظمتها، وسوف تقوم الإدارة بمساعدة المنشآت وتقديم كافة الاستشارات المجانية التي تساعدها على تركيب معدات وأجهزة الأمن والسلامة المطلوبة، كما ستشرح لها مكاتب استشارية وشركات لبيع منتجات السلامة المعتمدة لدى الإدارة.
*إقبال محدود بسبب الافتتاح المفاجئ.. والمركز يعلن الجمهور
*مصدر لـ الراية :استكمال متطلبات السلامة والوقاية من الحريق
*المتسوّقون رحّبوا بافتتاح المركز وأكدوا أهمية تأمين المجمعات
كتب - إبراهيم بدوي:
فتح مركز "سيتي سنتر" التجاري أمس أمام الجمهور بعد شهر من إغلاقه احترازيا لاستكمال متطلبات السلامة العامة والخاصة بالوقاية من الحريق.
وأكد مصدر مسؤول بالمركز التجاري لـ الراية أنه تقرر فتح أبواب المركز أمام الجمهور بعد استيفاء كافة الاشتراطات بالتعاون مع الإدارة العامة للدفاع المدني، لافتا إلى أنه تم خلال الفترة الماضية تحديث أنظمة الإنذار المبكر ضد الحرائق، وتدريب العاملين على مواجهة الحالات الطارئة، واستيفاء اشتراطات مخارج الطوارئ وأجهزة الإطفاء الآلي للحرائق وربط كافة قطاعات المركز بنظام شامل للإنذار المبكر والتعامل السريع مع الحرائق.
وأشار إلى أن تلك الإجراءات تأتي في إطار تنفيذ توصيات التقرير الفني الذي أعلنته اللجنة العليا الخاصة بتقصّي أسباب وظروف الحريق الذي اندلع في مجمع فيلاجيو في 28 مايو الماضي.
وشهد أول افتتاح للمركز التجاري أمس إقبالا محدودا من المتسوقين بسبب عدم إعلان الجمهور بموعد افتتاح المركز، وهو ما دفع إدارة المركز إلى الإعلان عن معاودة نشاطه.
ورحب المواطنون بإعادة افتتاح "سيتي سنتر" بعد إغلاق احترازي بدأ منذ شهر كإجراء وقائي لتجنب حوادث الحرائق، وحماية أرواح المتسوقين خلال تواجدهم في تلك الأماكن، لافتين إلى أهمية استيفاء إجراءات السلامة وفق منظومة متكاملة تراعي سرعة تأمين المجمعات الكبرى.
وأكدوا لـ الراية أهمية التنفيذ الدقيق لتوصيات اللجنة العليا الخاصة بتقصّي أسباب وظروف الحريق الذي اندلع في مجمع فيلاجيو، والتي تعد دستورًا متكاملاً للوقاية من أي حوادث مستقبلية.
وقد شهدت المجمعات التجارية خلال الفترة الماضية إقبالاً غير مسبوق من العائلات الذين توجهوا إليها للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام بالمطاعم المختلفة بعد إغلاق أكبر مجمعين تجاريين وهما فيلاجيو وسيتي سنتر.
ويؤكد المتسوقون أن موسم إجازات المدارس سمح لهم بوقت كافٍ للتسوق والاتفاق مع محلات تفصيل ملابس المدارس لتفصيل الزي المدرسي لأبنائهم، أو التوجه للمحلات التي تبيع الزي الذي تطلبه بعض المدارس.
وأشاروا إلى أن الفحص الدوري لأجهزة الحريق داخل المجمعات التجارية يعتبر أهم معيار للسلامة والحفاظ على أرواح رواد تلك المجمعات التي تستقبل آلاف المواطنين والمقيمين يوميًا.
وأكدوا أهمية دور الجهة المعنية في التأكد قبل منح الرخص للمحلات داخل المجمعات التجارية بأن تكون مربوطة بإدارة الدفاع المدني ليتسنى لسيارات الإطفاء الوصول في أسرع وقت ممكن عند حدوث أي طارئ في تلك المحلات، لافتين إلى أن بعض المحلات التجارية والمطاعم مربوطة بجهاز يرسل إشارات تحذيرية فورية إلى الأجهزة المختصة في حال حدوث حريق أو سرقة وهذه الخدمة لا بد من تطبيقها في جميع المحلات التجارية داخل المجمعات التجارية حتى في المحلات العادية مثل محلات الملابس والعطورات وبيع الاكسسوارات.
وطالبوا بضرورة أن يكون العاملون في المحلات التجارية وموظفو الأمن على إلمام بطريقة استخدام طفايات الحريق وخراطيم المياه ولا بد من تدريبهم على ضبط النفس في حال وقوع الحرائق كي لا يتسببوا في إخافة روّاد المجمعات التجارية.
وأكد أن توفير وحدات للدفاع المدني داخل المجمعات التجارية سيحول دون انتشار رقعة الحرائق التي قد تنشب في المجمعات التجارية وتضمن التدخل السريع وتتكفل هذه الوحدة بها، وطالبوا بزيادة عدد موظفي الأمن داخل المجمعات التجارية.
كانت اللجنة العليا الخاصة بتقصّي أسباب وظروف الحريق الذي اندلع في مجمع فيلاجيو قد حذرت من ووجود مبانٍ عامة بالدولة ليست ملتزمة بالقوانين المعتمدة للسلامة ومكافحة الحرائق، وتقليل المخاطر.
وأصدرت اللجنة 11 توصية لمنع أو تقليل مخاطر وقوع حوادث مشابهة في المستقبل، ومن بين هذه التوصيات، إعادة النظر في اللوائح التي تُنظّم أنشطة مرافق العناية بالأطفال (الحضانات) لأنها تتبع تعريفًا ضيقًا يسمح لهذه المرافق أن تُسجل تحت أسماء مختلفة مثل "مركز أنشطة"، ما يفتح باب التحايل على المتطلبات اللازمة للحصول على رخص من وزارة الشؤون الاجتماعية.
ومن بين هذه التوصيات أيضًا توصية بإعداد قائمة كاملة بالمباني والمرافق غير الملتزمة بالقوانين، في أسرع وقت ممكن، وذلك لضمان الالتزام وتقليل المخاطر إلى الحدّ الأدنى تجاه مرتادي هذه المرافق، وهو ما دفع الإدارة العامة للدفاع المدني إلى إصدار بيان يفيد بقيامها بتنظيم حملات تفتيشية دورية مفاجئة وبشكل مكثف للتأكد من سلامة تلك الأنظمة ومدى كفاءتها، مؤكدة أنها ستقوم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المحلات المخالفة والتي تصل عقوبتها إلى إغلاق المنشأة وذلك في مدة أقصاها (30) يومًا من تاريخ نشر البيان.
وتواصل إدارة الوقاية بالإدارة العامة للدفاع المدني إجراءات التفتيش على كافة المؤسسات والهيئات العامة والخاصة والشركات والمجمعات (التجارية والسكنية) والفنادق للتأكد من مدى التزامها بتطبيق متطلبات السلامة العامة والخاصة بالوقاية من الحريق في منشآتها وفي مقدمتها أجهزة (الإنذار، التهوية، الإطفاء)، وسلامة مخارج الطوارئ، فضلاً عن تدريب العاملين في أقسام الأمن والسلامة على خطط الإخلاء.
وتنتظر الإدارة العامة للدفاع المدني أن يقر مجلس الوزراء الموقر مشروع تعديل القانون رقم 13 لسنة 1997 الخاص بالدفاع المدني، والذي سيتضمن تحرير الغرامات على المخالفين وغير الملتزمين بمعايير ومتطلبات الأمن والسلامة وستتراوح الغرامات ما بين 5 آلاف ريال إلى 20 ألف ريال، كما ستصل العقوبة إلى حد إغلاق المنشأة.
وأكدت إدارة الوقاية أنه لن يتم التهاون مع أي شخص أو أي منشأة تخالف معايير الأمن والسلامة المطلوبة، كما أنهم لن يترددوا في إغلاق أي منشأة مخالفة مهما كان حجمها حفاظًا على أرواح المتواجدين فيها، وسوف تحرر الإدارة محضر المخالفة والضبط ضد المخالفين على أن تتم إحالة المخالفين للقضاء التي تقدر حجم المخالفة، وسيصف التعديل في القانون المخالفة بـ «الجريمة» وليست مجرد مخالفة، وذلك للضرر البالغ الذي قد تؤدي إليه مثل هذه المخالفات سواء على مستوى الخسائر البشرية أو المادية.
ونصحت كافة المؤسسات والهيئات العامة والخاصة والشركات والمجمعات (التجارية والسكنية) والفنادق بمراجعة إدارة الوقاية لتوضيح متطلبات الأمن والسلامة التي تحتاجها المباني كي تكون مطابقة لشروط الإدارة وأنظمتها، وسوف تقوم الإدارة بمساعدة المنشآت وتقديم كافة الاستشارات المجانية التي تساعدها على تركيب معدات وأجهزة الأمن والسلامة المطلوبة، كما ستشرح لها مكاتب استشارية وشركات لبيع منتجات السلامة المعتمدة لدى الإدارة.