ROSE
11-07-2012, 06:25 AM
اليابان تُوفّر مزيداً من الفرص للغاز المسال القطري
كتب - طارق الشيخ: قال بنك ستاندرد تشارترد: إن قصّة النمو القطري مرشّحة للاستمرار في العام المقبل مدفوعة بالاستثمار في غير قطاع النفط والغاز.
جاء ذلك في أحدث تقرير أصدره بنك ستاندرد تشارترد حول الأداء الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط خلال النصف الأول من العام الحالي.
وأضاف: إن قطاع النفط والغاز سوف يستمر في تمويل البنية التحتية والتنويع في المشاريع التي يحتاجها الاقتصاد القطري .
وأشار التقرير إلى الدور المتعاظم الذي استمرّت في لعبه صناعة الغاز الطبيعي المسال منذ بداية العام الحالي، بتوقيع مجموعة من التعاقدات مع عدد من الدول في آسيا مثل كوريا الجنوبية وتايوان وباكستان. وأضاف: إن هذه الخطوة لا تُفاجئ أحدًا باعتبار التحدّيات التي تفرضها الأوضاع قي السوق الأوروبية، واتجاه الأسواق في الولايات المتحدة الأمريكية إلى الاكتفاء من إنتاج الغاز الصخري.
ومضى التقرير للإشارة إلى توقيع قطر غاز في يونيو الماضي لاتفاق طويل الأمد تُسلّم بموجبه مليون طن من الغاز المسال سنويًّا لصالح طوكيو الكتريك ( تيبكو ). مشيرًا إلى أن هذا يُعتبر أول اتفاق طويل الأجل بين الشركتين. وقد زوّدت قطر غاز مؤخّرًا تيبكو بحوالي 200 ألف طن من الغاز المسال ولسبع شركات وفقًا لاتفاق مستمر منذ عام 1999 وحتى ديسمبر 2021 .
مشيرًا إلى أهمية هذا الاتفاق الأخير مع اليابان والذي يعكس اتجاه اليابان لمزيد من الاعتماد على الغاز الطبيعي كمصدر للطاقة لتعويض إغلاقها لحوالي 50 محطة لإنتاج الطاقة النووية في أعقاب كارثة فوكوشيما.
وقال التقرير: نعتقد أن السوق اليابانية سوف تستمر في توفير الفرص لصادرات قطر غاز من الغاز المسال وفقًا لاتفاقيات متوسطة الأجل، كما سيصبّ ذلك في صالح أسطول قطر لنقل الغاز المسال والتي ستكون مستعدّة لمقابلة احتياجات الطلب المتزايد على الغاز في اليابان.
وقال التقرير: إن السندات القطرية استمرّت على جاذبيّتها ما جعلها تحظى بالتصنيفات العالية من قبل المؤسسات المالية في السوق المالية العالمية مقارنة مع السندات السيادية في الأسواق الناشئة الأخرى. وأشاد التقرير بشركتي راس غاز وكيوتل من بين الشركات القطرية لدورهما الإيجابي لجهة ملفهما الائتماني ودعمهما القوي للاقتصاد القطري.
فيما عزا التقرير متانة وقوّة اقتصادات دول الخليج إلى العائدات النفطية الناجمة عن الأسعار المرتفعة للنفط خلال النصف الأول من العام الجاري.
وأشار إلى الخطوات التي اتخذتها الدولة ووردت في موازنة الدولة التي تضمّنت إنفاق الدولة حوالي 17 بليون دولار على المشاريع الرئيسية
كتب - طارق الشيخ: قال بنك ستاندرد تشارترد: إن قصّة النمو القطري مرشّحة للاستمرار في العام المقبل مدفوعة بالاستثمار في غير قطاع النفط والغاز.
جاء ذلك في أحدث تقرير أصدره بنك ستاندرد تشارترد حول الأداء الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط خلال النصف الأول من العام الحالي.
وأضاف: إن قطاع النفط والغاز سوف يستمر في تمويل البنية التحتية والتنويع في المشاريع التي يحتاجها الاقتصاد القطري .
وأشار التقرير إلى الدور المتعاظم الذي استمرّت في لعبه صناعة الغاز الطبيعي المسال منذ بداية العام الحالي، بتوقيع مجموعة من التعاقدات مع عدد من الدول في آسيا مثل كوريا الجنوبية وتايوان وباكستان. وأضاف: إن هذه الخطوة لا تُفاجئ أحدًا باعتبار التحدّيات التي تفرضها الأوضاع قي السوق الأوروبية، واتجاه الأسواق في الولايات المتحدة الأمريكية إلى الاكتفاء من إنتاج الغاز الصخري.
ومضى التقرير للإشارة إلى توقيع قطر غاز في يونيو الماضي لاتفاق طويل الأمد تُسلّم بموجبه مليون طن من الغاز المسال سنويًّا لصالح طوكيو الكتريك ( تيبكو ). مشيرًا إلى أن هذا يُعتبر أول اتفاق طويل الأجل بين الشركتين. وقد زوّدت قطر غاز مؤخّرًا تيبكو بحوالي 200 ألف طن من الغاز المسال ولسبع شركات وفقًا لاتفاق مستمر منذ عام 1999 وحتى ديسمبر 2021 .
مشيرًا إلى أهمية هذا الاتفاق الأخير مع اليابان والذي يعكس اتجاه اليابان لمزيد من الاعتماد على الغاز الطبيعي كمصدر للطاقة لتعويض إغلاقها لحوالي 50 محطة لإنتاج الطاقة النووية في أعقاب كارثة فوكوشيما.
وقال التقرير: نعتقد أن السوق اليابانية سوف تستمر في توفير الفرص لصادرات قطر غاز من الغاز المسال وفقًا لاتفاقيات متوسطة الأجل، كما سيصبّ ذلك في صالح أسطول قطر لنقل الغاز المسال والتي ستكون مستعدّة لمقابلة احتياجات الطلب المتزايد على الغاز في اليابان.
وقال التقرير: إن السندات القطرية استمرّت على جاذبيّتها ما جعلها تحظى بالتصنيفات العالية من قبل المؤسسات المالية في السوق المالية العالمية مقارنة مع السندات السيادية في الأسواق الناشئة الأخرى. وأشاد التقرير بشركتي راس غاز وكيوتل من بين الشركات القطرية لدورهما الإيجابي لجهة ملفهما الائتماني ودعمهما القوي للاقتصاد القطري.
فيما عزا التقرير متانة وقوّة اقتصادات دول الخليج إلى العائدات النفطية الناجمة عن الأسعار المرتفعة للنفط خلال النصف الأول من العام الجاري.
وأشار إلى الخطوات التي اتخذتها الدولة ووردت في موازنة الدولة التي تضمّنت إنفاق الدولة حوالي 17 بليون دولار على المشاريع الرئيسية