ROSE
11-07-2012, 09:09 PM
اقتصاد قطر يواصل إزدهاره رغم توقعات تقلص نمو الناتج المحلي
أكدت نشرة اقتصادية رسمية أن الإقتصاد القطري سيواصل أداؤه القوي خلال السنوات القادمة على الرغم من تقلص النمو في الناتج المحلي جراء تراجع نسب نمو القطاع الهيدروكربوني والذي كان يشكل محفزاً قويا لنمو الناتج المحلي خلال السنوات الماضية.
وتوقعت نشرة " الآفاق الاقتصادية في دولة قطر 2012-2013 " التي أصدرتها الامانة العامة للتخطيط التنموي مؤخراً أن يبلغ النمو الحقيقي في الناتج المحلي الإجمالي 6.2 بالمائة خلال العام الجاري و4.5 بالمائة العام القادم مشيرة إلى أن تواصل النمو خلال السنوات القادمة سيبقى مدعوما بالنمو في القطاعات غير الهيدركربونية وخاصة الصناعات التحويلية والبتروكيماوية وقطاع البناء.
وأوضحت النشرة أن القطاع غير النفطي (جميع الأنشطة عدا مشتقات النفط والغاز) سيقود عجلة النمو في الاقتصاد القطري بمعدل 9.2 بالمائة خلال العام الحالي وسط توقعات ان ينمو نشاط التصنيع (ومعظمه صناعة تحويلية لمنتجات الهيدركربون) بنسبة 10 بالمائة .. في حين سينمو قطاع البناء على وجه الخصوص بمعدل 10 بالمائة في غضون السنتين القادمتين مدعوما بشبكة من الاستثمارات في البنية التحتية.
ورغم توقعات النشرة بتقلص نمو الناتج المحلي القطري سواء الحقيقي أو الأسمي خلال عامي 2012 و2013 إلا أنها رصدت في الوقت ذاته عدة مؤشرات تعكس قوة أداء الاقتصاد بشكل عام لعل أبرزها استمرار تحقيقه لفائض في الحساب الجاري لميزان المدفوعات عند معدل ثنائي الرقم .
وبحسب بيانات النشرة فمن المتوقع أن يبلغ الفائض الخارجي لميزان مدفوعات دولة قطر نحو 19.9 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي عام 2012 في حين ستنخفض هذه النسبة قليلا في عام 2013 لتصل إلى 16.6 بالمائة.
وأفادت بأن ما يعزز فرص النمو في قطر هو التوقعات باستمرار أسعار النفط المرتفعة التي ستدعم قوة المدفوعات الخارجية والموازنة خلال هاتين السنتين على الرغم من الزيادات الكبيرة في الانفاق الجاري والاستثماري الذي تخطط له الدولة
أكدت نشرة اقتصادية رسمية أن الإقتصاد القطري سيواصل أداؤه القوي خلال السنوات القادمة على الرغم من تقلص النمو في الناتج المحلي جراء تراجع نسب نمو القطاع الهيدروكربوني والذي كان يشكل محفزاً قويا لنمو الناتج المحلي خلال السنوات الماضية.
وتوقعت نشرة " الآفاق الاقتصادية في دولة قطر 2012-2013 " التي أصدرتها الامانة العامة للتخطيط التنموي مؤخراً أن يبلغ النمو الحقيقي في الناتج المحلي الإجمالي 6.2 بالمائة خلال العام الجاري و4.5 بالمائة العام القادم مشيرة إلى أن تواصل النمو خلال السنوات القادمة سيبقى مدعوما بالنمو في القطاعات غير الهيدركربونية وخاصة الصناعات التحويلية والبتروكيماوية وقطاع البناء.
وأوضحت النشرة أن القطاع غير النفطي (جميع الأنشطة عدا مشتقات النفط والغاز) سيقود عجلة النمو في الاقتصاد القطري بمعدل 9.2 بالمائة خلال العام الحالي وسط توقعات ان ينمو نشاط التصنيع (ومعظمه صناعة تحويلية لمنتجات الهيدركربون) بنسبة 10 بالمائة .. في حين سينمو قطاع البناء على وجه الخصوص بمعدل 10 بالمائة في غضون السنتين القادمتين مدعوما بشبكة من الاستثمارات في البنية التحتية.
ورغم توقعات النشرة بتقلص نمو الناتج المحلي القطري سواء الحقيقي أو الأسمي خلال عامي 2012 و2013 إلا أنها رصدت في الوقت ذاته عدة مؤشرات تعكس قوة أداء الاقتصاد بشكل عام لعل أبرزها استمرار تحقيقه لفائض في الحساب الجاري لميزان المدفوعات عند معدل ثنائي الرقم .
وبحسب بيانات النشرة فمن المتوقع أن يبلغ الفائض الخارجي لميزان مدفوعات دولة قطر نحو 19.9 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي عام 2012 في حين ستنخفض هذه النسبة قليلا في عام 2013 لتصل إلى 16.6 بالمائة.
وأفادت بأن ما يعزز فرص النمو في قطر هو التوقعات باستمرار أسعار النفط المرتفعة التي ستدعم قوة المدفوعات الخارجية والموازنة خلال هاتين السنتين على الرغم من الزيادات الكبيرة في الانفاق الجاري والاستثماري الذي تخطط له الدولة