مغروور قطر
16-07-2012, 11:40 AM
الأسهم الصينية تغلق عند أدنى مستوياتها في أكثر من 3 سنوات بعد تحذيرات من تراجع أرباح الشركات
أرقام - 16/07/2012 التعليقات 0 أنهت الأسهم الصينية تعاملات اليوم الإثنين على تراجع نحو أدنى مستوياتها في أكثر من ثلاث سنوات في ظل تزايد التحذيرات من تراجع أرباح الشركات الفصلية.
وكانت أسهم ثاني أكبر مصنع في البلاد لمعدات الإتصالات السلكية واللاسلكية "زد تي إي" قد هبطت إلى أدنى مستوياتها في ثلاث سنوات ونصف بعد تحذير من تراجع الأرباح خلال النصف الأول من العام بمعدل يصل إلى 80%.
يأتي هذا بينما تراجع مؤشر بورصة شنغهاي بنسبة 1.75% لدى الإغلاق إلى مستوى 2147.96 نقطة ليكون ألآدنى نقاطه منذ الثالث عشر من مارس/آذار عام 2009.
وكان مؤشر سوق الأسهم الصيني قد هبط بنسبة 2.3% هذا العام وسط قلق من التداعيات السلبية لأزمة أوروبا الراهنة، فضلا عن القيود التي يشهدها تحرك سوق العقارات والذي يضر النمو الإقتصادي.
وقد قام البنك المركزي (بنك الشعب) بخفض معدل الفائدة بشكل مفاجئ يوم الخامس من يوليو/تموز الحالي للمرة الثانية خلال شهر واحد، بينما قام بخفض احتياطي البنوك الإلزامي ثلاث مرات منذ نوفمبر/تشرين الثاني لدعم النمو.
وتشير بعض التكهنات إلى ان البنك قد يخفض سعر الفائدة بنسبة 1% خلال عام قادم في ظل تباطؤ الإنتاج الصناعي وكذلك حركة الصادرات، في حين اعطى تراجع التضخم إلى أدنى مستوى له في 29 شهرا عند 2.2% خلال يونيو/حزيران ودون المستهدف السنوي عند 4% مجالا لمزيد من تخفيف السياسة النقدية.
أرقام - 16/07/2012 التعليقات 0 أنهت الأسهم الصينية تعاملات اليوم الإثنين على تراجع نحو أدنى مستوياتها في أكثر من ثلاث سنوات في ظل تزايد التحذيرات من تراجع أرباح الشركات الفصلية.
وكانت أسهم ثاني أكبر مصنع في البلاد لمعدات الإتصالات السلكية واللاسلكية "زد تي إي" قد هبطت إلى أدنى مستوياتها في ثلاث سنوات ونصف بعد تحذير من تراجع الأرباح خلال النصف الأول من العام بمعدل يصل إلى 80%.
يأتي هذا بينما تراجع مؤشر بورصة شنغهاي بنسبة 1.75% لدى الإغلاق إلى مستوى 2147.96 نقطة ليكون ألآدنى نقاطه منذ الثالث عشر من مارس/آذار عام 2009.
وكان مؤشر سوق الأسهم الصيني قد هبط بنسبة 2.3% هذا العام وسط قلق من التداعيات السلبية لأزمة أوروبا الراهنة، فضلا عن القيود التي يشهدها تحرك سوق العقارات والذي يضر النمو الإقتصادي.
وقد قام البنك المركزي (بنك الشعب) بخفض معدل الفائدة بشكل مفاجئ يوم الخامس من يوليو/تموز الحالي للمرة الثانية خلال شهر واحد، بينما قام بخفض احتياطي البنوك الإلزامي ثلاث مرات منذ نوفمبر/تشرين الثاني لدعم النمو.
وتشير بعض التكهنات إلى ان البنك قد يخفض سعر الفائدة بنسبة 1% خلال عام قادم في ظل تباطؤ الإنتاج الصناعي وكذلك حركة الصادرات، في حين اعطى تراجع التضخم إلى أدنى مستوى له في 29 شهرا عند 2.2% خلال يونيو/حزيران ودون المستهدف السنوي عند 4% مجالا لمزيد من تخفيف السياسة النقدية.