شمعة الحب
21-06-2006, 08:08 PM
لا .. للتشهير في سوق الأسهم
د. علي بن عبد العزيز الخضيري - عضو مجلس الشورى - رئيس لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية - - 25/05/1427هـ
لقد أحسنت هيئة سوق المال حينما نفت نيتها السعي لتعديل المادة المتعلقة بمعاقبة المتلاعبين بسوق المال بالتشهير بهم في وسائل الإعلام بعدما أشار أحد المسؤولين في السوق إلى وجود اتجاه إلى ذلك ثم تبين بعد نفي السوق هذا الخبر أن ذلك كان في خطة الإدارة السابقة للسوق وليس في خطة الإدارة الحالية، وليس هذا دفاعاً عن هؤلاء المتلاعبين أو الذين يروجون لأسهم لا تستحق القيمة المطلوبة أو المعروضة ليجعلوها مصيدة للإيقاع بصغار المساهمين، ففي النظام ما يعالج هذا الأمر بشكل مناسب ومدروس من واقع النظام الذي لم يشر إلى التشهير.
أما لماذا أعارض التشهير وأبارك تصرف الهيئة الأخير فلعدة أسباب أهمها:
1- إن التشهير بأي شخص يرتكب مخالفة هو عقوبة متعدية إلى غيره تضر أسرته وعشيرته وأقرب الناس إليه من أب أو أم أو ابن أو زوج لأن من يقرأ اسم المشهر به سوف ينسى اسمه الأول ويبقى عالقاً في ذهنه اسم العائلة فيكون ذلك وصمة لهذه الأسرة يعيرون بها في مجتمع عربي مسلم لا يخفى فيه أثر العيب والعمل المشين وليس هذا قاصراً على مخالفات السوق بل في العقوبات الأخرى الخلقية والسلوكية.
2- إن نظام هيئة سوق المال يشتمل على عقوبات كافية ورادعة أمام لجنة قضائية منها غرامات مالية كبيرة تتجاوز ما حصل عليه أي مضارب يتلاعب بالسوق أو يغرر بالمساهمين للركض وراء سهم لا يستحق السعر الذي يروج له، وربما تتجاوز العقوبة أكثر من ذلك، ويمكن لهيئة سوق المال أن تعيد النظر في تعديل هذه العقوبات وتشديدها ما عدا التشهير.
3- إن المنهج الإسلامي والهدي الشرعي ضد مبدأ التشهير وفي فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام والنصوص الفقهية ما يتنافى مع مبدأ التشهير، فقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يشير في العموم إلى أخطاء بعض الناس بقوله: (ما بال أقوام يفعلون كذا أو يقولون كذا) في مناسبات متعددة لرجال يعرفهم ولم يصرح بأسمائهم حتى لأقرب الصحابة رضوان الله عليهم إليه، وبعض هؤلاء الناس الذين يلمح إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتكبوا أخطاء كبيرة فكان بذلك يبعث لهم برسائل تحذيرية في سبيل إصلاحهم.
4- لقد رأينا أثر مثل هذه الأخبار التي تتحدث عن إمكانية التشهير بالمخالفة على وضع السوق المالية وكيف أساءت للسوق وهبطت بالمؤشر لما تؤدي إليه من نشر الشائعات والبلبلة عن أثر هؤلاء أو حجمهم أو مدى قوة محافظهم. والسوق في غنى في هذه الفترة عن إثارة المشكلات التي قد تدفعه إلى مزيد من التدهور بينما يحتاج إلى تقوية الثقة به وتشجيع السيولة للمشاركة فيه.
إن ضرر التشهير لا ينحصر فقط في موضوع سوق المال وإنما في بعض العقوبات الموجودة في أنظمة أخرى ينبغي مراجعتها واستبدالها بعقوبات أخرى تؤثر فقط على مرتكبها وليس على أسرته مثل زيادة الغرامات والحكم بالمشاركة في خدمة المجتمع تعويضاً عما قدمه من ضرر، إضافة إلى العقوبات الشرعية الواردة في النصوص الشرعية حسبما يراه القاضي ويقدره في ضوء الضرر العام أو الحق الخاص.
وختاماً فإنني أقدر لهيئة سوق المال ولمعالي رئيسها الخطوات المدروسة العقلانية التي بدأت تؤتي ثمارها في إعادة الثقة لسوق المال والتخفيف من الأثر النفسي الذي حدث من جراء هبوط السوق لبناء سوق قوية تعتمد على اقتصاد قوي تنعم به بلادنا ولله الحمد، وفي ظل قيادة حكيمة تسعى لخير شعبها وحمايته من التقلبات الاقتصادية والاجتماعية. وبالله التوفيق.
عضو مجلس الشورى
رئيس لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية
د. علي بن عبد العزيز الخضيري - عضو مجلس الشورى - رئيس لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية - - 25/05/1427هـ
لقد أحسنت هيئة سوق المال حينما نفت نيتها السعي لتعديل المادة المتعلقة بمعاقبة المتلاعبين بسوق المال بالتشهير بهم في وسائل الإعلام بعدما أشار أحد المسؤولين في السوق إلى وجود اتجاه إلى ذلك ثم تبين بعد نفي السوق هذا الخبر أن ذلك كان في خطة الإدارة السابقة للسوق وليس في خطة الإدارة الحالية، وليس هذا دفاعاً عن هؤلاء المتلاعبين أو الذين يروجون لأسهم لا تستحق القيمة المطلوبة أو المعروضة ليجعلوها مصيدة للإيقاع بصغار المساهمين، ففي النظام ما يعالج هذا الأمر بشكل مناسب ومدروس من واقع النظام الذي لم يشر إلى التشهير.
أما لماذا أعارض التشهير وأبارك تصرف الهيئة الأخير فلعدة أسباب أهمها:
1- إن التشهير بأي شخص يرتكب مخالفة هو عقوبة متعدية إلى غيره تضر أسرته وعشيرته وأقرب الناس إليه من أب أو أم أو ابن أو زوج لأن من يقرأ اسم المشهر به سوف ينسى اسمه الأول ويبقى عالقاً في ذهنه اسم العائلة فيكون ذلك وصمة لهذه الأسرة يعيرون بها في مجتمع عربي مسلم لا يخفى فيه أثر العيب والعمل المشين وليس هذا قاصراً على مخالفات السوق بل في العقوبات الأخرى الخلقية والسلوكية.
2- إن نظام هيئة سوق المال يشتمل على عقوبات كافية ورادعة أمام لجنة قضائية منها غرامات مالية كبيرة تتجاوز ما حصل عليه أي مضارب يتلاعب بالسوق أو يغرر بالمساهمين للركض وراء سهم لا يستحق السعر الذي يروج له، وربما تتجاوز العقوبة أكثر من ذلك، ويمكن لهيئة سوق المال أن تعيد النظر في تعديل هذه العقوبات وتشديدها ما عدا التشهير.
3- إن المنهج الإسلامي والهدي الشرعي ضد مبدأ التشهير وفي فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام والنصوص الفقهية ما يتنافى مع مبدأ التشهير، فقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يشير في العموم إلى أخطاء بعض الناس بقوله: (ما بال أقوام يفعلون كذا أو يقولون كذا) في مناسبات متعددة لرجال يعرفهم ولم يصرح بأسمائهم حتى لأقرب الصحابة رضوان الله عليهم إليه، وبعض هؤلاء الناس الذين يلمح إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتكبوا أخطاء كبيرة فكان بذلك يبعث لهم برسائل تحذيرية في سبيل إصلاحهم.
4- لقد رأينا أثر مثل هذه الأخبار التي تتحدث عن إمكانية التشهير بالمخالفة على وضع السوق المالية وكيف أساءت للسوق وهبطت بالمؤشر لما تؤدي إليه من نشر الشائعات والبلبلة عن أثر هؤلاء أو حجمهم أو مدى قوة محافظهم. والسوق في غنى في هذه الفترة عن إثارة المشكلات التي قد تدفعه إلى مزيد من التدهور بينما يحتاج إلى تقوية الثقة به وتشجيع السيولة للمشاركة فيه.
إن ضرر التشهير لا ينحصر فقط في موضوع سوق المال وإنما في بعض العقوبات الموجودة في أنظمة أخرى ينبغي مراجعتها واستبدالها بعقوبات أخرى تؤثر فقط على مرتكبها وليس على أسرته مثل زيادة الغرامات والحكم بالمشاركة في خدمة المجتمع تعويضاً عما قدمه من ضرر، إضافة إلى العقوبات الشرعية الواردة في النصوص الشرعية حسبما يراه القاضي ويقدره في ضوء الضرر العام أو الحق الخاص.
وختاماً فإنني أقدر لهيئة سوق المال ولمعالي رئيسها الخطوات المدروسة العقلانية التي بدأت تؤتي ثمارها في إعادة الثقة لسوق المال والتخفيف من الأثر النفسي الذي حدث من جراء هبوط السوق لبناء سوق قوية تعتمد على اقتصاد قوي تنعم به بلادنا ولله الحمد، وفي ظل قيادة حكيمة تسعى لخير شعبها وحمايته من التقلبات الاقتصادية والاجتماعية. وبالله التوفيق.
عضو مجلس الشورى
رئيس لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية