ROSE
26-07-2012, 07:48 AM
وزارة العمل تكذّب منظمة جالوب بالأرقام
ردّاً على تقرير " جالوب " بالأرقام .. العمل لـ الراية:
وظائف متميّزة لـ 4456 جامعية مقابل 1768 جامعيّاً
استقطاب 7300 مواطنة حاصلة على الثانوية العامة
24 ألف وظيفة للقطريين بالحكومة والقطاع الخاص
الدوحة - الراية:
أكّدت وزارة العمل أن قطر في طليعة الدول التي توفر فرص عمل للمواطنات بالقطاعين الحكومي والخاص.
وأشارت إلى تولي المرأة القطرية العديد من الوظائف القيادية بشتى القطاعات الخدمية والتعليمية والاقتصادية.
ونفت ما جاء في التقرير الصادرعن منظمة الأبحاث الدولية " جالوب " الذي يزعم أن قطر من بين الدول الأقل توظيفًا للإناث.
وأكّدت وزارة العمل في تقرير موثّق بالإحصائيات خصّت به الراية أن القطاعين الحكومي والخاص يتنافسان على استقطاب القطريات من حملة المؤهلات الجامعية والثانوية العامة.
وأشارت إلى أن إجمالي عدد المواطنات خلال خمس سنوات فقط بلغ 13075 مواطنة من إجمالي عدد القطريين والقطريات الذين تمّ توظيفهم والذين وصل عددهم الى 23969 خلال المدة ذاتها.
وأكّدت إدارة تنمية القوى العاملة الوطنية بوزارة العمل المعنية بتوظيف المواطنين والمواطنات في التقرير أن هؤلاء المواطنات تمّ توظيفهن عبر خدمة تسجيل الباحثين عن العمل التي أطلقتها وزارة العمل مطلع شهر أكتوبر عام 2007 ، مشيرًا إلى أن هناك المئات من المواطنات تم تعيينهن بشكل مباشر من الجهات الحكومية ومؤسسات وشركات القطاع الخاص وتمّ منحهن رواتب متميّزة ويقدن إدارات فاعلة في المؤسسات اللائي التحقن بها.
وقالت في التقرير: إن من بين القطريات اللائي تمّ تعيينهن خلال السنوات الخمس الأخيرة 4456 جامعية مقابل 1768 قطريًّا جامعيًّا فيما تمّ توظيف 7300 مواطنة حاصلة على الثانوية العامة مقابل 6116 مواطنًا عُيّنوا بالحكومة والقطاع الخاص
وأضافت: 43 مواطنة حاصلة على درجة الماجستير و 12 حاصلة على درجة الدكتوراه و 4 حاصلة على دبلوم التأهيل المهني لمدارس التربية الخاصة تمّ استقطابهم خلال السنوات الخمس الأخيرة فقط من خلال إدارة تنمية القوى العاملة الوطنية، مشيرة إلى أن المواطنات ذوات المؤهلات الأقل من الثانوية العامة وجدن طريقهن أيضًا إلى سوق العمل إذ تمّ توظيف أكثر من 937 قطرية بوظائف مختلفة بشتى القطاعات.
ومن المنتظر أن تشهد الأيام القليلة المقبلة توفير وظائف لمجموعات أخرى من المواطنين والمواطنات الباحثين عن عمل والتي أعطتهم زارة العمل الأولوية في التشغيل خلال الفترة الحالية.
وأكدت إدارة القوى العاملة الوطنية بوزارة العمل أن ترشيح المتقدّمين للعمل يكون في جميع الجهات التي بها وظائف شاغرة في القطاعين الحكومي والخاص والمؤسسات والهيئات بحسب المؤهلات العلمية ومتطلبات الوظائف المتوافرة.
وأضافت: أن يتم منح المرشحين للوظائف بهذه القطاعات خطابات من وزارة العمل يتوجهون بها إلى هذه الجهات وفقًا لشروط شغل الوظائف التي أعلنت عنها، مشيرًا الى أن المرشحين يتلقون رسائل قصيرة على أرقام الهواتف التي سجلوها في طلب العمل تُفيد بأنهم مرشحون للعمل بإحدى الجهات وعليهم الحضور لتسلم خطاب الترشيح من وزارة العمل
وقالت القوي العاملة انها تتابع الإجراءات التالية لترشيح المتقدمين لشغل الوظائف المختلفة للتأكد من استكمالها في غضون أيام من منح خطاب الترشيح للمواطنين والمواطنات مشيرة الي انه في حالة عدم استكمال الإجراءات فسيكون هناك إجراءات أخرى سيتم اتخاذها بالتنسيق مع جهات العمل لتدريب المرشّحين وتنمية مهاراتهم في برامج خاصة لاستيفاء شرط شغل الوظائف.
وقالت في هذا السياق: في حالة تعذر استكمال إجراءات تشغيل المرشحين في قطاعات مهنية لحاجتهم إلى فترة تدريب وتأهيل فإنهم سوف يلحقون في برامج خاصة بناءً على طلب الجهة التي رشح إليها المتقدّمون لشغل الوظائف المهنية وبالتنسيق مع زارة العمل.
وقالت إدارة تنمية القوى العاملة الوطنية إنها وضعت برنامجًا الكترونيًّا متقدّمًا يتضمّن قاعدة بيانات شاملة تجمع بين طلبات الترشيح وبيانات المرشحين ومؤهلاتهم العلمية والوظائف المُتاحة بالقطاعات المختلفة بالدولة وشروط شغلها والمهام المسندة إليها.
وأوضحت أن هذا البرنامج يقوم آليًا بترشيح المواطنين والمواطنات للوظائف المُتاحة بدون تدخّل بحسب المؤهلات المتوافرة والوظائف المناسبة بالقطاعات المختلفة بالدولة، مشيرة إلى أن هذه العملية تكون آلية بشكل كامل ضمانًا لتحقيق مساواة في فرص شغل الوظائف بين جميع المتقدّمين طالما توافرت لديهم شروط العمل.
وأشارت في هذا السياق إلى أن وزارة العمل تتلق " سيديهات " من عدد من الجهات بالدولة تُعلن فيها عن الوظائف الشاغرة لديها مشيرة إلى أن هذه الجهات تشمل وزارات وأجهزة حكومية وهيئات ومؤسسات إلى جانب مؤسسات قطاع خاص لاسيما البنوك.
وأكدت وزارة العمل ان قطاع الطاقة والصناعة يقدم فرص عمل للقطريين في تخصّصات الهندسة والميكانيكا، مشيرة إلى شاغلي هذه الوظائف يحصلون على امتيازات بالرواتب والدرجات الوظيفية
وقالت العمل: الدولة بها عدّة قطاعات خاصة بحاجة شديدة الي كوادر قطرية بينها قطاعات البنوك والطاقة والصناعة والتأمين والسياحة.
وأكّدت أن قسم الإرشاد والتوجيه بإدارة تنمية القوى العاملة الوطنية بوزارة العمل ينفذ حملة العام الدراسي القادم تسعى للاعتماد على رغبات الطلاب قبل توجيههم إلى دراسة التخصّصات التي يحتاجها سوق العمل في قطر خلال الفترة المقبلة.
ودعت أولياء الأمور إلى توعية أبنائهم للالتحاق بالتخصّصات التي تضمن لهم مستقبلاً مهنيًّا يُلبّي التطوّر الذي تشهده دولة قطر في جميع المجالات ويُسهم في التنمية.
وقالت وزارة العمل إنها حريصة على عقد أيام مهنيّة لاستقطاب المواطنين والمواطنات للعمل بمؤسسات وشركات القطاع الخاص.
واضافت: إنه دعمًا لرؤية قطر 2030 فإن وزارة العمل تُريد مشاركة القطريين في القطاعين العام والخاص وتُحفّزهم لدخول مجال الشركات الخاصة، مشيرة إلى وجود تعاون بين الوزارة وباقي القطاعات، مذكّرة بأن القطاع الخاص يحتوي على طلبات التوظيف هذه دعمًا لإستراتيجية سوق العمل. وأشارت إلى أن المستفيدين من هذه البرامج أمامهم فرص كبيرة للعمل بشركات التأمين مؤكّدة أن البرامج تُركّز على الاحتياجات الأساسية للموظفين بقطاعات العمل بهذه الشركات.
ردّاً على تقرير " جالوب " بالأرقام .. العمل لـ الراية:
وظائف متميّزة لـ 4456 جامعية مقابل 1768 جامعيّاً
استقطاب 7300 مواطنة حاصلة على الثانوية العامة
24 ألف وظيفة للقطريين بالحكومة والقطاع الخاص
الدوحة - الراية:
أكّدت وزارة العمل أن قطر في طليعة الدول التي توفر فرص عمل للمواطنات بالقطاعين الحكومي والخاص.
وأشارت إلى تولي المرأة القطرية العديد من الوظائف القيادية بشتى القطاعات الخدمية والتعليمية والاقتصادية.
ونفت ما جاء في التقرير الصادرعن منظمة الأبحاث الدولية " جالوب " الذي يزعم أن قطر من بين الدول الأقل توظيفًا للإناث.
وأكّدت وزارة العمل في تقرير موثّق بالإحصائيات خصّت به الراية أن القطاعين الحكومي والخاص يتنافسان على استقطاب القطريات من حملة المؤهلات الجامعية والثانوية العامة.
وأشارت إلى أن إجمالي عدد المواطنات خلال خمس سنوات فقط بلغ 13075 مواطنة من إجمالي عدد القطريين والقطريات الذين تمّ توظيفهم والذين وصل عددهم الى 23969 خلال المدة ذاتها.
وأكّدت إدارة تنمية القوى العاملة الوطنية بوزارة العمل المعنية بتوظيف المواطنين والمواطنات في التقرير أن هؤلاء المواطنات تمّ توظيفهن عبر خدمة تسجيل الباحثين عن العمل التي أطلقتها وزارة العمل مطلع شهر أكتوبر عام 2007 ، مشيرًا إلى أن هناك المئات من المواطنات تم تعيينهن بشكل مباشر من الجهات الحكومية ومؤسسات وشركات القطاع الخاص وتمّ منحهن رواتب متميّزة ويقدن إدارات فاعلة في المؤسسات اللائي التحقن بها.
وقالت في التقرير: إن من بين القطريات اللائي تمّ تعيينهن خلال السنوات الخمس الأخيرة 4456 جامعية مقابل 1768 قطريًّا جامعيًّا فيما تمّ توظيف 7300 مواطنة حاصلة على الثانوية العامة مقابل 6116 مواطنًا عُيّنوا بالحكومة والقطاع الخاص
وأضافت: 43 مواطنة حاصلة على درجة الماجستير و 12 حاصلة على درجة الدكتوراه و 4 حاصلة على دبلوم التأهيل المهني لمدارس التربية الخاصة تمّ استقطابهم خلال السنوات الخمس الأخيرة فقط من خلال إدارة تنمية القوى العاملة الوطنية، مشيرة إلى أن المواطنات ذوات المؤهلات الأقل من الثانوية العامة وجدن طريقهن أيضًا إلى سوق العمل إذ تمّ توظيف أكثر من 937 قطرية بوظائف مختلفة بشتى القطاعات.
ومن المنتظر أن تشهد الأيام القليلة المقبلة توفير وظائف لمجموعات أخرى من المواطنين والمواطنات الباحثين عن عمل والتي أعطتهم زارة العمل الأولوية في التشغيل خلال الفترة الحالية.
وأكدت إدارة القوى العاملة الوطنية بوزارة العمل أن ترشيح المتقدّمين للعمل يكون في جميع الجهات التي بها وظائف شاغرة في القطاعين الحكومي والخاص والمؤسسات والهيئات بحسب المؤهلات العلمية ومتطلبات الوظائف المتوافرة.
وأضافت: أن يتم منح المرشحين للوظائف بهذه القطاعات خطابات من وزارة العمل يتوجهون بها إلى هذه الجهات وفقًا لشروط شغل الوظائف التي أعلنت عنها، مشيرًا الى أن المرشحين يتلقون رسائل قصيرة على أرقام الهواتف التي سجلوها في طلب العمل تُفيد بأنهم مرشحون للعمل بإحدى الجهات وعليهم الحضور لتسلم خطاب الترشيح من وزارة العمل
وقالت القوي العاملة انها تتابع الإجراءات التالية لترشيح المتقدمين لشغل الوظائف المختلفة للتأكد من استكمالها في غضون أيام من منح خطاب الترشيح للمواطنين والمواطنات مشيرة الي انه في حالة عدم استكمال الإجراءات فسيكون هناك إجراءات أخرى سيتم اتخاذها بالتنسيق مع جهات العمل لتدريب المرشّحين وتنمية مهاراتهم في برامج خاصة لاستيفاء شرط شغل الوظائف.
وقالت في هذا السياق: في حالة تعذر استكمال إجراءات تشغيل المرشحين في قطاعات مهنية لحاجتهم إلى فترة تدريب وتأهيل فإنهم سوف يلحقون في برامج خاصة بناءً على طلب الجهة التي رشح إليها المتقدّمون لشغل الوظائف المهنية وبالتنسيق مع زارة العمل.
وقالت إدارة تنمية القوى العاملة الوطنية إنها وضعت برنامجًا الكترونيًّا متقدّمًا يتضمّن قاعدة بيانات شاملة تجمع بين طلبات الترشيح وبيانات المرشحين ومؤهلاتهم العلمية والوظائف المُتاحة بالقطاعات المختلفة بالدولة وشروط شغلها والمهام المسندة إليها.
وأوضحت أن هذا البرنامج يقوم آليًا بترشيح المواطنين والمواطنات للوظائف المُتاحة بدون تدخّل بحسب المؤهلات المتوافرة والوظائف المناسبة بالقطاعات المختلفة بالدولة، مشيرة إلى أن هذه العملية تكون آلية بشكل كامل ضمانًا لتحقيق مساواة في فرص شغل الوظائف بين جميع المتقدّمين طالما توافرت لديهم شروط العمل.
وأشارت في هذا السياق إلى أن وزارة العمل تتلق " سيديهات " من عدد من الجهات بالدولة تُعلن فيها عن الوظائف الشاغرة لديها مشيرة إلى أن هذه الجهات تشمل وزارات وأجهزة حكومية وهيئات ومؤسسات إلى جانب مؤسسات قطاع خاص لاسيما البنوك.
وأكدت وزارة العمل ان قطاع الطاقة والصناعة يقدم فرص عمل للقطريين في تخصّصات الهندسة والميكانيكا، مشيرة إلى شاغلي هذه الوظائف يحصلون على امتيازات بالرواتب والدرجات الوظيفية
وقالت العمل: الدولة بها عدّة قطاعات خاصة بحاجة شديدة الي كوادر قطرية بينها قطاعات البنوك والطاقة والصناعة والتأمين والسياحة.
وأكّدت أن قسم الإرشاد والتوجيه بإدارة تنمية القوى العاملة الوطنية بوزارة العمل ينفذ حملة العام الدراسي القادم تسعى للاعتماد على رغبات الطلاب قبل توجيههم إلى دراسة التخصّصات التي يحتاجها سوق العمل في قطر خلال الفترة المقبلة.
ودعت أولياء الأمور إلى توعية أبنائهم للالتحاق بالتخصّصات التي تضمن لهم مستقبلاً مهنيًّا يُلبّي التطوّر الذي تشهده دولة قطر في جميع المجالات ويُسهم في التنمية.
وقالت وزارة العمل إنها حريصة على عقد أيام مهنيّة لاستقطاب المواطنين والمواطنات للعمل بمؤسسات وشركات القطاع الخاص.
واضافت: إنه دعمًا لرؤية قطر 2030 فإن وزارة العمل تُريد مشاركة القطريين في القطاعين العام والخاص وتُحفّزهم لدخول مجال الشركات الخاصة، مشيرة إلى وجود تعاون بين الوزارة وباقي القطاعات، مذكّرة بأن القطاع الخاص يحتوي على طلبات التوظيف هذه دعمًا لإستراتيجية سوق العمل. وأشارت إلى أن المستفيدين من هذه البرامج أمامهم فرص كبيرة للعمل بشركات التأمين مؤكّدة أن البرامج تُركّز على الاحتياجات الأساسية للموظفين بقطاعات العمل بهذه الشركات.