فريق أول
21-06-2006, 11:02 PM
طالب خبيران اقتصاديان هيئة سوق المال السعودية بالتدخل لتغيير نمط العلاقة بين المصارف والمستثمرين في سوق الأسهم، مشيرين إلى أن البنوك هي الطرف القوي في العلاقة وكان لها دور سلبي في فترة التراجع.
وقال الاقتصادي نظير عبدالله إن التعافي الذي تمر به سوق الأسهم وتظهر تأكيداته فترة بعد أخرى، يجب ألا ينسي حاجة شرائح كبيرة إلى الوعي الاستثماري، خصوصاً في علاقتها مع البنوك، والمطالبة بتغيير كثير من شروط التعامل معها، باعتبارها الجهة التي تقوم بصياغة الاتفاقات وتجبر المستثمرين على الموافقة عليها.
وأضاف، بحسب ما نشرته جريدة "الحياة" اللندنية الأربعاء 21-6-2006 أن الهيئة يجب أن تتدخل في هذا الجانب الذي يرتبط بالاستثمار في سوق الأوراق المالية، بما يحفظ للمتعاملين حقوقهم من البنوك، والمشاركة في صياغة قوانين تنظم العلاقة بين صناديق الاستثمار وبين المستثمرين.
وأوضح أنه من المستحيل على المستثمر أن يتعامل في السوق إلا عبر البنوك، وهو أمر يراه البعض طبيعياً، إلا أن غير الطبيعي هو تحكمها في نوعية العلاقة بينها وبين المستثمرين، باعتبارها الطرف القوي، وطالب الهيئة بدراسة العلاقة بين المستثمرين والبنوك، وتأثير هذه العلاقة في انهيار السوق في أوقات سابقة والخسائر الكبيرة التي تكبدها صغار المتعاملين وخصوصاً في صناديق الاستثمار.
وأكد أن الحديث عن نسيان ما جرى يخالف المنطق، باعتبار أن عشرات الآلاف من المواطنين خسروا مبالغ طائلة تجاوزت 1.6 تريليون ريال كانت مجمل خسائر السوق، وهم سيظلون لسنوات مقبلة يعانون من تبعاتها.
ودعا لأن يكون للبنوك دور في بث الوعي لدى المستثمرين، إذ أن توافره سيعزل السوق عن أي اهتزاز يكون بذات العنف الذي تهتز فيه، عندما تنتشر فيها الإشاعة، والمصائد التي تمتلئ بها السوق الآن.
ومن جهته، قال المحلل أحمد العبدالله إن قيام البنوك بدور في حماية السوق جزء من مسؤوليتها باعتبارها من الرابحين الرئيسيين فيها، ولأنها "بالصورة الحالية" صناع السوق الرئيسيين، لذلك نشر الوعي جزء من مسؤوليتها الذي يجب أن تقوم به.
وأضاف، يمكن القول أن دور صناع السوق الآن يتوزع على قسمين من المتعاملين في السوق، الأول يتمثل في كبار المضاربين من التجار، والثاني تمثله صناديق الاستثمار السعودية، التي تدار من البنوك التجارية، ووفقاً للتجارب الماضية من عمر السوق فقد كان لهاتين الفئتين النصيب الأكبر من المعلومات والبيانات المالية، من هنا تنبع أهمية تدخل هيئة السوق في ترتيب العلاقة بين المستثمرين وبين البنوك.
وقال الاقتصادي نظير عبدالله إن التعافي الذي تمر به سوق الأسهم وتظهر تأكيداته فترة بعد أخرى، يجب ألا ينسي حاجة شرائح كبيرة إلى الوعي الاستثماري، خصوصاً في علاقتها مع البنوك، والمطالبة بتغيير كثير من شروط التعامل معها، باعتبارها الجهة التي تقوم بصياغة الاتفاقات وتجبر المستثمرين على الموافقة عليها.
وأضاف، بحسب ما نشرته جريدة "الحياة" اللندنية الأربعاء 21-6-2006 أن الهيئة يجب أن تتدخل في هذا الجانب الذي يرتبط بالاستثمار في سوق الأوراق المالية، بما يحفظ للمتعاملين حقوقهم من البنوك، والمشاركة في صياغة قوانين تنظم العلاقة بين صناديق الاستثمار وبين المستثمرين.
وأوضح أنه من المستحيل على المستثمر أن يتعامل في السوق إلا عبر البنوك، وهو أمر يراه البعض طبيعياً، إلا أن غير الطبيعي هو تحكمها في نوعية العلاقة بينها وبين المستثمرين، باعتبارها الطرف القوي، وطالب الهيئة بدراسة العلاقة بين المستثمرين والبنوك، وتأثير هذه العلاقة في انهيار السوق في أوقات سابقة والخسائر الكبيرة التي تكبدها صغار المتعاملين وخصوصاً في صناديق الاستثمار.
وأكد أن الحديث عن نسيان ما جرى يخالف المنطق، باعتبار أن عشرات الآلاف من المواطنين خسروا مبالغ طائلة تجاوزت 1.6 تريليون ريال كانت مجمل خسائر السوق، وهم سيظلون لسنوات مقبلة يعانون من تبعاتها.
ودعا لأن يكون للبنوك دور في بث الوعي لدى المستثمرين، إذ أن توافره سيعزل السوق عن أي اهتزاز يكون بذات العنف الذي تهتز فيه، عندما تنتشر فيها الإشاعة، والمصائد التي تمتلئ بها السوق الآن.
ومن جهته، قال المحلل أحمد العبدالله إن قيام البنوك بدور في حماية السوق جزء من مسؤوليتها باعتبارها من الرابحين الرئيسيين فيها، ولأنها "بالصورة الحالية" صناع السوق الرئيسيين، لذلك نشر الوعي جزء من مسؤوليتها الذي يجب أن تقوم به.
وأضاف، يمكن القول أن دور صناع السوق الآن يتوزع على قسمين من المتعاملين في السوق، الأول يتمثل في كبار المضاربين من التجار، والثاني تمثله صناديق الاستثمار السعودية، التي تدار من البنوك التجارية، ووفقاً للتجارب الماضية من عمر السوق فقد كان لهاتين الفئتين النصيب الأكبر من المعلومات والبيانات المالية، من هنا تنبع أهمية تدخل هيئة السوق في ترتيب العلاقة بين المستثمرين وبين البنوك.