الآغا
22-06-2006, 12:58 AM
الموضوع وبكل بساطة هو عن علاوة الاصدار
بغض النظر عن قيمة علاوة الاصدار ان كانت عالية او منخفضة ان كانت عادلة او غير عادلة
هل يحق لمجلس الادارة تعديل قرار الجمعية العمومية غير العادية للشركة والتي اقرت زيادة رأس المال وقيمة علاوة الاصدار وبقرار منها تعديل علاوة الاصدار
برأيي الشخصي أن هذا التعديل غير قانوني وعلى مجلس ادارة اي شركة ان يقوم بدعوة الجمعية العمومية للشركة للنظر بهذا التعديل قبل تطبيقة كما ان القرار يكون بالاساس مبني على احتياجات الشركة وفق دراسة اعدها بيت خبرة ( ماخد مبلغ محترم )
اما ان كان البعض يظن ان التعديل هذا في مصلحة المساهمين فهذا اكبر الاخطاء لان هنالك الكثير من المستثمرين اللدين لم يرغبوا بزيادة استثماراتهم ( في الشركة ) بعلاوة اصدار عالية وقاموا ببيع اسهمهم ليتفاجؤوا بتعديل مجلس الادارة لعلاوة الاصدار
اين ادارة مراقبة الشركات بوزارة الاقتصاد والتجارة من هذا التعديل وهو بالاساس غير قانوني لعدم جواز تعديل قرارات الجمعية العمومية من قبل مجلس الادارة والا لما كان هنالك حاجة لموافقة الجمعية العمومية غير العادية على القرار يعني بالاساس يقر مجلس الادارة الزيادة وعلاوة الاصدار وخلصنا ( بيت خبرة يعطي دراسة - فنادق ومصاريف واجتماعات )
الزيادة وعلاوة الاصدار ناتجة عن احتياجات للشركة وتخفيض علاوة الاصدار يعني التخفيض من المبلغ اللذي سيدخل الى حسابات الشركة ويؤثر على استثماراتها وكما قلت بالبداية هو ناتج عن احتياجات الشركة التوسعية او الاستثمارية وعن دراسة مستفيضة وبيت خبرة عالمي وليس قرار عشوائي وعلى سبيل المثال بنك قطر الدولي الاسلامي يحتاج الى زيادة رأس المال السنة بشهر ابريل يتم الاكتتاب باواخر ديسمبر يعني الفلوس اللي محتاجها البنك ستصل متأخرة اكثر من ثمانية اشهر اللي لة خلفية بالادارة يعرف الكارثة بهذا الشيئ
الآن ومن ارض الواقع لدينا
اولا شركة الاجارة
تم تعديل قيمة علاوة الاصدار ب 8 ريالات بدا من 15
ثانيا مصرف قطر الاسلامي
العلاوة الحالية 110 ريال وسعر السهم 10 ريال سعر السهم بالسوق اليوم وصل 155 ريال برأيي الشخصي سيصل بعد ايام الى سعر 130 ريال وعلى الاغلب لن يتجة الكثير الى الاكتتاب بعد وصول السعر بالسوق الى هذا المستوى
ثالثا بنك قطر الدولي الاسلامي
رابعا التحويلية
هذه الاكتتابات وكما اذكر كان لها كبير الاثر بنزول السوق عند الاعلان عنها وقامت وزارة الاقتصاد باعادة جدولتها تاريخيا للحفاظ على السوق مما ادى الى نتائج عكسية اكبر من المشاكل القديمة اولا نزول الاسعار المستمر لامتداد فترات الاكتتاب الى فترات طويلة متلاحقة تنتهي بآخر العام
هذه الاكتتابات كسرت ظهر السوق سابقا وما تزال تجثم على ظهره كالصخرة
نرجوا من الوزارة ادارة سوق الدوحة مجالس الادارات أن يقوموا بالغاء الاكتتابات نهائيا
ودمتم
بغض النظر عن قيمة علاوة الاصدار ان كانت عالية او منخفضة ان كانت عادلة او غير عادلة
هل يحق لمجلس الادارة تعديل قرار الجمعية العمومية غير العادية للشركة والتي اقرت زيادة رأس المال وقيمة علاوة الاصدار وبقرار منها تعديل علاوة الاصدار
برأيي الشخصي أن هذا التعديل غير قانوني وعلى مجلس ادارة اي شركة ان يقوم بدعوة الجمعية العمومية للشركة للنظر بهذا التعديل قبل تطبيقة كما ان القرار يكون بالاساس مبني على احتياجات الشركة وفق دراسة اعدها بيت خبرة ( ماخد مبلغ محترم )
اما ان كان البعض يظن ان التعديل هذا في مصلحة المساهمين فهذا اكبر الاخطاء لان هنالك الكثير من المستثمرين اللدين لم يرغبوا بزيادة استثماراتهم ( في الشركة ) بعلاوة اصدار عالية وقاموا ببيع اسهمهم ليتفاجؤوا بتعديل مجلس الادارة لعلاوة الاصدار
اين ادارة مراقبة الشركات بوزارة الاقتصاد والتجارة من هذا التعديل وهو بالاساس غير قانوني لعدم جواز تعديل قرارات الجمعية العمومية من قبل مجلس الادارة والا لما كان هنالك حاجة لموافقة الجمعية العمومية غير العادية على القرار يعني بالاساس يقر مجلس الادارة الزيادة وعلاوة الاصدار وخلصنا ( بيت خبرة يعطي دراسة - فنادق ومصاريف واجتماعات )
الزيادة وعلاوة الاصدار ناتجة عن احتياجات للشركة وتخفيض علاوة الاصدار يعني التخفيض من المبلغ اللذي سيدخل الى حسابات الشركة ويؤثر على استثماراتها وكما قلت بالبداية هو ناتج عن احتياجات الشركة التوسعية او الاستثمارية وعن دراسة مستفيضة وبيت خبرة عالمي وليس قرار عشوائي وعلى سبيل المثال بنك قطر الدولي الاسلامي يحتاج الى زيادة رأس المال السنة بشهر ابريل يتم الاكتتاب باواخر ديسمبر يعني الفلوس اللي محتاجها البنك ستصل متأخرة اكثر من ثمانية اشهر اللي لة خلفية بالادارة يعرف الكارثة بهذا الشيئ
الآن ومن ارض الواقع لدينا
اولا شركة الاجارة
تم تعديل قيمة علاوة الاصدار ب 8 ريالات بدا من 15
ثانيا مصرف قطر الاسلامي
العلاوة الحالية 110 ريال وسعر السهم 10 ريال سعر السهم بالسوق اليوم وصل 155 ريال برأيي الشخصي سيصل بعد ايام الى سعر 130 ريال وعلى الاغلب لن يتجة الكثير الى الاكتتاب بعد وصول السعر بالسوق الى هذا المستوى
ثالثا بنك قطر الدولي الاسلامي
رابعا التحويلية
هذه الاكتتابات وكما اذكر كان لها كبير الاثر بنزول السوق عند الاعلان عنها وقامت وزارة الاقتصاد باعادة جدولتها تاريخيا للحفاظ على السوق مما ادى الى نتائج عكسية اكبر من المشاكل القديمة اولا نزول الاسعار المستمر لامتداد فترات الاكتتاب الى فترات طويلة متلاحقة تنتهي بآخر العام
هذه الاكتتابات كسرت ظهر السوق سابقا وما تزال تجثم على ظهره كالصخرة
نرجوا من الوزارة ادارة سوق الدوحة مجالس الادارات أن يقوموا بالغاء الاكتتابات نهائيا
ودمتم