مغروور قطر
22-06-2006, 05:02 AM
المناخ الاستثماري القطري يعتمد الشفافية وإزالة المعوقات الروتينية
لوس انجلوس - قنا - اكد سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة ان دولة قطر بدأت تطبيق اصلاحات في المكونات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للدولة ايمانا منها بأن التنمية عملية متكاملة، واوضح سعادة النائب الثاني (في كلمة ألقاها بمجلس الشؤون العالمية بمدينة لوس انجلوس الاميركية) ان برنامج الاصلاح لحكومة قطر على المستوى الاقتصادي قد مهد الطريق لاقتصاد حر يرتكز على السوق فيما تواصل الدولة سن التشريعات التي تعزز هذا التوجه بالتزامن مع خلق بيئة اعمال سليمة ومناخ استثماري يعتمد الشفافية والوضوح والانفتاح، وحول الحوافز التي قدمتها دولة قطر للمستثمرين قال سعادته ان الدولة اتخذت العديد من الخطوات للتقليل واحيانا ازالة المعوقات الروتينية والقيود الاجرائية خاصة في مجال الاستيراد ووفرت العودة الحرة للرأسمال الاجنبي وكذلك الارباح والاصول اضافة الى الاستقرار في سعر صرف الدولار الاميركي وعلاوة على ذلك فإن دولة قطر طبقت عددا من قوانين الضريبة الملائمة والتي تشمل الاعفاء من ضريبة الدخل خلال فترة السنوات العشر الاولى لأي مشروع استثماري. ونوه سعادة النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة في هذا الصدد بأن القانون القطري يسمح بتملك اجنبي كامل لمشاريع استثمارية مساهمة في قطاعات مثل الصناعة والزراعة والتعدين والطاقة والسياحة والمقاولات ، مبينا كذلك ان تأسيس مركز قطر المالي قد تم لجذب مؤسسات الخدمة المالية الدولية والمؤسسات الدولية الكبرى المتعددة للمشاركة في رؤية شراكة بعيدة المدى ذات منفعة متبادلة مع حكومة قطر .
ولدى تناول سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة في كلمته لقطاع الطاقة في دولة قطر أوضح أن اكثر من (60) بالمائة من الناتج الاجمالي المحلي في قطر ينجزه قطاع النفط والغاز ، مشيرا الى انه خلال العشر سنوات الماضية قفز هذا الناتج من (17) مليار دولار عام 1995 الى اكثر من (40) مليار دولار عام 2005 ، وقال ان جزءا من هذا النمو الذي تحقق يرجع الى الزيادة في اسعار النفط الا انه يرجع في اغلبه الى الخطط التي تمت دراستها بشكل جيد والاستراتيجيات الطموحة والكبيرة والمتنوعة . وفيما يتعلق باستراتيجية تنمية مصادر قوة الاقتصاد القطري أوضح سعادة النائب الثاني لرئيس الوزراء ان جزءا كبيرا منها يتمثل في اقامة شراكات مع الشركات الدولية الرائدة ، وقال ان «هذه الشراكات توفر لنا سلسلة واسعة من المهارات في مجالات الادارة والتسويق والتقنية ذات مستوى عالمي». ولدى تناوله لخطط قطر لزيادة طاقتها الانتاجية من الطاقة كشف سعادته عن ان قطر وعبر اتفاقيات الاستكشاف وتقاسم الانتاج مع بعض شركات الطاقة المشهورة تخطط لزيادة طاقتها الانتاجية للوصول الى مستوى1‚1 مليون برميل في اليوم بحلول عام 2010مضيفا انه بحلول 2012 فإن انتاج قطر من الغاز الطبيعي المسال سيصل الى77 مليون طن في العام.
لوس انجلوس - قنا - اكد سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة ان دولة قطر بدأت تطبيق اصلاحات في المكونات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للدولة ايمانا منها بأن التنمية عملية متكاملة، واوضح سعادة النائب الثاني (في كلمة ألقاها بمجلس الشؤون العالمية بمدينة لوس انجلوس الاميركية) ان برنامج الاصلاح لحكومة قطر على المستوى الاقتصادي قد مهد الطريق لاقتصاد حر يرتكز على السوق فيما تواصل الدولة سن التشريعات التي تعزز هذا التوجه بالتزامن مع خلق بيئة اعمال سليمة ومناخ استثماري يعتمد الشفافية والوضوح والانفتاح، وحول الحوافز التي قدمتها دولة قطر للمستثمرين قال سعادته ان الدولة اتخذت العديد من الخطوات للتقليل واحيانا ازالة المعوقات الروتينية والقيود الاجرائية خاصة في مجال الاستيراد ووفرت العودة الحرة للرأسمال الاجنبي وكذلك الارباح والاصول اضافة الى الاستقرار في سعر صرف الدولار الاميركي وعلاوة على ذلك فإن دولة قطر طبقت عددا من قوانين الضريبة الملائمة والتي تشمل الاعفاء من ضريبة الدخل خلال فترة السنوات العشر الاولى لأي مشروع استثماري. ونوه سعادة النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة في هذا الصدد بأن القانون القطري يسمح بتملك اجنبي كامل لمشاريع استثمارية مساهمة في قطاعات مثل الصناعة والزراعة والتعدين والطاقة والسياحة والمقاولات ، مبينا كذلك ان تأسيس مركز قطر المالي قد تم لجذب مؤسسات الخدمة المالية الدولية والمؤسسات الدولية الكبرى المتعددة للمشاركة في رؤية شراكة بعيدة المدى ذات منفعة متبادلة مع حكومة قطر .
ولدى تناول سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة في كلمته لقطاع الطاقة في دولة قطر أوضح أن اكثر من (60) بالمائة من الناتج الاجمالي المحلي في قطر ينجزه قطاع النفط والغاز ، مشيرا الى انه خلال العشر سنوات الماضية قفز هذا الناتج من (17) مليار دولار عام 1995 الى اكثر من (40) مليار دولار عام 2005 ، وقال ان جزءا من هذا النمو الذي تحقق يرجع الى الزيادة في اسعار النفط الا انه يرجع في اغلبه الى الخطط التي تمت دراستها بشكل جيد والاستراتيجيات الطموحة والكبيرة والمتنوعة . وفيما يتعلق باستراتيجية تنمية مصادر قوة الاقتصاد القطري أوضح سعادة النائب الثاني لرئيس الوزراء ان جزءا كبيرا منها يتمثل في اقامة شراكات مع الشركات الدولية الرائدة ، وقال ان «هذه الشراكات توفر لنا سلسلة واسعة من المهارات في مجالات الادارة والتسويق والتقنية ذات مستوى عالمي». ولدى تناوله لخطط قطر لزيادة طاقتها الانتاجية من الطاقة كشف سعادته عن ان قطر وعبر اتفاقيات الاستكشاف وتقاسم الانتاج مع بعض شركات الطاقة المشهورة تخطط لزيادة طاقتها الانتاجية للوصول الى مستوى1‚1 مليون برميل في اليوم بحلول عام 2010مضيفا انه بحلول 2012 فإن انتاج قطر من الغاز الطبيعي المسال سيصل الى77 مليون طن في العام.