إنشاء هيئة للمحللين الماليين يعزز المصداقية ويدعم مسيرة السوق

[مغروور قطر]

مع دراسة الهيئة لاوضاعهم .. قانونيون ومختصون:
إنشاء هيئة للمحللين الماليين يعزز المصداقية ويدعم مسيرة السوق


حزام العتيبي (الرياض) محمد العبدالله (الدمام)
لم يترك رئيس الهيئة الجديد د . عبدالرحمن التويجري اسئلة الصحافيين المختصين بشئون سوق المال معلقة بل كان يحاول اضاءتها بالمتوفر من المعلومات او المعطيات وكان من بينها ماطرحته عليه «عكاظ» بخصوص ما يتعلق بوضع المحللين الماليين وايضاحه ان وضع المحللين يدرس داخل الهيئة اضافة الى ترحيبه بوجود مظلة تنظم عملهم سواء كانت جمعية او تجمع او مايشابهها مثلها مثل بقية المهن الاخرى كالمحاسبين القانونيين والاستشاريين والمهندسين والصحافيين وغيرهم
في هذا الاطار بادر المحاسب القانوني المعروف عبدالعزيز الراشد بتبني ندوة قبل ايام لمناقشة اوضاع المحللين التنظيمية اقتصر حضورها على عدد منهم بحضور بعض المختصين وعبر لـ«عكاظ» المستشار القانوني البروفيسور ابراهيم الناصر ان وضع محللي السوق المالية والمقصود بذلك سوق الاسهم لدينا مشوب بالفوضى والعشوائية وان المعايير مفتقدة تماما في امر المحللين السعوديين اذا اطلقنا هذا اللفظ تجاوزا وان الامر ليس فقط منوطا بهيئة سوق المال وانما هو امر تنظيمي اقتصادي مالي يجب ان يتم التشريع له ووضع الضوابط التي تحمي هذه المهنة من الدخلاء وتحمي الناس مما يحاول ان يروجه بعضهم لاسيما ان المسؤولية قانونية حاليا تجاه أي احد يطلق على نفسه محلل مالي ويتفق مع ذلك خبير الاسهم المخضرم علي المزيد الذي يقول اختلط الحابل بالنابل واصبح تحليل الاسهم لدينا مهنة من لامهنة له وشبهه المتداول راشد الخضيري بما يحدث في شئون كرة القدم او مثل استسهال العديد من القنوات الفضائية بشؤون السياسة وشجونها عندما تقدم من يعرف ولايعرف ومن تحت مسمى محلل سياسي وخبير وهكذا معتبرا ان هناك فرقا كبيرا بين هؤلاء ونتيجة مايحدث من ما يطلق عليه تحليلات في سوق الاسهم مما يتسبب في خسائر كبيرة للبسطاء تقابلها ارباح هائلة وغير مشروعه للمروجين للمعلومات غير الحقيقية والتي يمارس فيها العديد من المضاربين ومندوبيهم وموظفي مكاتبهم الترويج لاسهمهم تحت مسمى التحليل مستغلين حداثة عهد المجتمع بشؤون الاسواق والاوراق المالية وفي هذا الجانب واجهت «عكاظ» اكاديميا يستضاف في عدد من القنوات ووسائل الاعلام تحت مسمى محلل مالي وطرحت عليه حدود امانته فيما يتحدث عنه فقال بأنه يعتمد قبل كل شيء على هواجسه الشخصية ومايوجد في محفظته معتبرا انه لايقوم بشراء او تداول أسهم الا اذا كانت تحقق ربحية وعند مواجهته بتحليلات مجانبة للصواب ودفاعه عن بعض الشركات المضاربية الخاسرة وان مبرره انه يملك واصدقاء له في اسهمها حاول التهرب وقال اخيرا انا مواطن ويحق لي ان اشتري وابيع في سوق الاسهم وهنا يعود البروفيسور الناصر ليقول يحق له التداول ولكن بشرط الافصاح واعلام الناس بما يملكه في الشركات التي يتحدث عنها معتبرا انه يدخل في اطار المساءلة القانونية خاصة ان لوائح نظام هيئة السوق المالية تشير بوضوح الى احقية المتضررين من المعلومات والتدليس في المطالبة بالتعويض واقامة الدعاوى ضد المغررين والمتلاعبين وهؤلاء يعتبرون من اهم من يتلاعبون بمقدرات الناس واموالهم.
وقال لنا احد الاشقاء من العاملين في احد مكاتب الاستشارات وتؤيده في ذلك وقائع على الارض معروفة لكثير من المتداولين ان اكثر من 80% من هؤلاء هم اما مضاربون في سوق الاسهم او مديرو محافظ استثمارية منها الكبير ومنها المتوسط اضافة لمن يعملون كمستشارين لشركات مساهمة او استثمارية ولم ينف ان مكتبهم يمارس ذلك وهو مرخص بما يعني ان كثيرا من هؤلاء مستفيدون مباشرون مما يسوقونه ويطرحون آراءهم حوله الامر الذي يجعل تحليلاتهم ذات علاقة بمصالحهم وبالاسهم التي يتداولونها في محافظهم.
ومن بين الفئات الخطرة على السوق الفئة المرجفة والمروجة لمصالحها التي تستغل اية انخفاضات في السوق للايحاء للمتداولين ببيع مالديهم ثم يتشاركون مع (الهوامير)في تركة هؤلاء المساكين بأثمان بخسة يتم اعادة بيعها عليهم بعد وقت، وهناك فئة اخرى تتعمد النفخ في السوق والتطبيل لاي تحسنات عادية فيه معتمدة بغباء على قوة الاقتصاد السعودي وظروف الوطن المستقرة وهؤلاء لاتكاد تسمع منهم شيئا في حالة حدوث الهبوط الكبير لانهم حينها مشغولون ايضا باقتسام غنائمهم.
لتبقى فئة لالون ولاطعم ولارائحة لهم كلماتهم جاهزة ومتماهية لكل حدث يتناغمون مع التيار السائد ويتحدثون في العموميات وبديهيات الاشياء من مثل ان للمضاربة مخاطر او ان الاستثمار هو الافضل والحث على انتقاء الاسهم القيادية والبعد عن اسهم الخشاش ولربما هؤلاء هم الفئة الاقل تكسبا ماديا من الفئتين السابقتين واهدافهم تلميع ذواتهم وبروز صورهم الشخصية في الصحف والقنوات من اجل الشهرة وبالطبع هناك محللون لم ندرجهم في هذه الفئات لانهم يمارسون عملهم الحقيقي الذي هم مؤهلون للقيام به وهم خارج موضوعنا لهذا اليوم.
عن هذه الفئات الملتبسة والتي تتداخل مصالحها الشخصية مع قيامها بعمل خطير يؤثر على الكثير من البسطاء ومدخراتهم يتساءل عدد من المتداولين عن كيفية الحد من أخطارهم وتأثر الناس بهم ويطالب حميد السعوي بأن تقوم هيئة سوق المال بمنعهم من ممارسة تحليل الاسهم ويتمنى محسن الشريف ان تعلن هيئة السوق المالية مواقفهم المالية لكي يعرف الناس مايرمون اليه من اهداف
وبطرح القضية على المصرفي مطشر المرشد قال:
المفروض الا يتم الجمع بين تحليل الاسهم في وسائل الاعلام وادارة المحافظ المالية بل ان هذا الامر ممنوع منعا باتا في الاسواق المالية العريقة في الكثير من دول العالم لان فيه تضارب مصالح واضح وبالفعل على هيئة سوق المال وكل الجهات الرقابية والمالية منع القيام بمثل ذلك والجمع بين هذه الاعمال المتناقضة . ويجمع من تحدثنا اليهم على تجريم الجمع بين التحليل وادارة المحافظ او حتى التعامل في السوق بدون افصاح ووضوح وان يعرف الناس ماهي مصالح ومنافع من يتحدث اليهم كمحلل.
وقال د. عبدالله الحربي استاذ المحاسبة ونظم المعلومات بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن والخبير باسواق المال، ان تكوين هيئة المحللين الماليين تمثل خطوة ايجابية لاعطاء المزيد من المصداقية للمحلل، خصوصا وان المرحلة القادمة تعتمد بالدرجة الاولى على التأهيل والحصول على المقومات الاساسية للتحليل المالي، وبالتالي القضاء على المشكلة الحالية والمتمثلة في بروز اسماء كثيرة تدعي القدرة على التحليل الفني، مؤكدا على أهمية ترك السوق لنفسه لتقييم الشخص واظهار الغث من السمين عوضا من اللجوء الى تكوين هيئة، فالوقت سيكشف الاشخاص الذين يفتقرون للدراية والنظرة الثاقبة والناحية المنهجية في التحليل، وبالتالي فان السوق سيؤكد في نهاية المطاف المقولة ما يصح الا الصحيح.
واعرب عن تخوفه ان تكون الهيئة الجديدة ممثلة لهيئة السوق المالية بحيث يقوم المحللون الماليون بترويج وترديد اراء هيئة السوق المالية، مما يفقدها مصداقيتها وبالتالي فان المرحلة القادمة تفصل الهيئة الجديدة عن هيئة السوق المالية بشكل تام، للحيلولة دون سيطرة الاخيرة على اراء المحللين.
وطالب بضرورة ايجاد هيئة مستقلة ورقابية تقوم بمراقبة هيئة السوق المالية وكذلك المحللين الماليين، بحيث تكون تابعة لوزارة التجارة على سبيل المثال او تكون مربوطة بمجلس هيئة السوق المالية وليست مربوطة بالهيئة نفسها، خصوصا وان هناك الكثير من التداخلات في صلاحيات وسلطات مجلس هيئة السوق المالية، نظرا لارتباط المجلس بالبورصة المالية.
ودعا هيئة السوق المالية للتركيز في الوقت الراهن على ما هو أهم من هيئة المحللين الماليين، من خلال اصلاح الخلل الهيكلي عبر طرح المزيد من الشركات وتحرير كثير من الاسهم المملوكة للدولة وبالتالي زيادة عمق السوق، كما ان المرحلة الراهنة تتطلب من هيئة السوق المالية التركيز على حث الشركات الصغيرة على الاندماجات، خصوصا وان تلك الشركات اصبحت لعبة بايدي مجالس الادارات، فالاندماج يحول دون القدرة على التحكم واللعب في اسعارها.واقترح تطوير هيئة المحاسبين القانونيين وربطها بالمحللين الماليين خصوصا وان التحليل المالي اقرب للمحاسبة القانونية والمراجعة، مما يخلق نوعا من التناغم والتناسق بين الاثنين، وبالتالي فان المطلوب اسناد مهمة التحليل الفني الى هيئة المحاسبين القانونيين.
بينما اكد د. تيسير الخنيزي استاذ الاقتصاد السياسي بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، ان تشكيل هيئة للمحللين الماليين يعتبر خطوة ايجابية باعتبارها طريقا مباشرا لاعطاء نوع من المصداقية للوقوف بحزم امام كل من هب ودب للدخول في حلبة التحليل الفني والمالي عبر وسائل الاعلام المختلفة سواء المقروءة أو المرئية، مشيرا الى ان عملية التحكم في التحليل الفني تبقى بالرغم من الخطوات الجادة لتحديد قنواتها.. تبقى من الصعوبة بمكان نظر لعدم القدرة على السيطرة عليها، نظرا لوجود الاراء المتعددة في النظرة للسوق المالية، فهناك الكثير من الاجتهادات.ورأى ان تشكيل هيئة للمحللين الماليين يحمل في طياته العديد من الايجابيات كما انه يخلو من السلبيات فمن الناحية الايجابية فان الهيئة ستقوم بعملية تنظيمية في اعطاء الاراء الفنية للسوق المالية، كما ان وسائل الاعلام بامكانها الوصول الى الجهات القادرة على اعطاء الاراء العلمية، نظرا لامتلاك اعضاء الهيئة التراخيص اللازمة للتحدث بشكل دقيق ومتوازن بعيدا عن اطلاق الاحكام أو التحليلات غير الصائبة، كما ان الهيئة ستوفر الغطاء القانوني لاعضائها من خلال التراخيص الصادرة لهم، بينما تكمن السلبيات في عدم القدرة على ضبط السوق بشكل تام، كما ان تحديد بعض الاسماء يمثل نوعا من احتكار المنافسة.