مغروور قطر
30-07-2012, 12:23 PM
58 مليون دولار أرباح بنك الخليج الدولي خلال النصف الأول من عام 2012
بيان صحفي - 30/07/2012 التعليقات 0 حقق بنك الخليج الدولي أرباحاً صافية بلغت بعد استقطاع الضرائب 58 مليون دولار خلال الشهور الستة الأولى من عام 2012، مقارنة مع 62.4 مليون دولار للفترة ذاتها من العام الماضي. وبلغت الأرباح الصافية خلال الربع الثاني من هذا العام 26.2 مليون دولار.
سجلت كافة فئات دخل البنك ارتفاعاً في الايرادات خلال النصف الأول من عام 2012 باستثناء صافي ايرادات الفوائد الذي بلغ 67.5 مليون دولار، أي بانخفاض مقداره 9 بالمائة عن الفترة المقابلة من العام الماضي.
ويذكر أن ايرادات الفوائد خلال النصف الأول من العام الماضي كانت مرتفعة نتيجة تسديد فوائد قيمتها 7.5 مليون دولار على قروض قديمة كانت متعثرة. واذا ما تم استثناء هذا المبلغ فإن صافي ايرادات الفوائد يكون قد ارتفع خلال النصف الأول من هذا العام. كذلك زاد دخل الرسوم والعمولات بمقدار 1.1 مليون دولار، أي بنسبة 4 بالمائة، ليصل الى 27.6 مليون دولار.
وبذلك أصبح الدخل المحصل من الرسوم يمثل حوالي رُبع اجمالي الايرادات، الأمر الذي يؤكد نجاح توجه البنك الاستراتيجي نحو زيادة الدخل من الرسوم ومن خدمات تمويل التجارة للعملاء. وقد حققت ايرادات الرسوم على خطابات الاعتماد والضمان زيادة بلغت 24 بالمائة مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي.
أما ايرادات المتاجرة فقد بلغت 16.1 مليون دولار، أي بارتفاع مقداره 6.3 مليون دولار أو ما يعادل 64 بالمائة عن الفترة المقابلة من العام الماضي.
ويعزى هذا الارتفاع الى ازدياد خدمات صرافة العملات الأجنبية المقدمة الى العملاء وتحقيق الأرباح من الاستثمارات في سندات الأسواق الناشئة. كذلك ارتفعت الايرادات الأخرى مقارنة بنفس الفترة من عام 2011، حيث بلغت 8.6 مليون دولار.
وتتألف الايرادات الأخرى أساساً من أرباح الاستثمارات في الأسهم والأرباح المحققة من بيع أوراق مالية استثمارية ومن تسديد ديون كانت متعثرة.
وبلغ اجمالي المصاريف 62.5 مليون دولار خلال النصف الأول من هذا العام، أي بزيادة نسبتها 13 بالمائة عن الفترة المقابلة من العام الماضي. وتعكس زيادة المصاريف استمرار البنك في الاستثمار في تنفيذ استراتيجية أعماله الجديدة الهادفة الى تحويله الى مصرف يقدم الخدمات المالية الشاملة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.
وتم خلال النصف الأول من عام 2012 استرداد مبلغ صاف بلغ 1.6 مليون دولار من مخصصات الخسائر. لذلك فإن عدم حاجة البنك لوضع مخصصات إضافية يؤكد نجاعة السياسة الحذرة والحكيمة التي اتبعها في وضع المخصصات خلال السنوات الماضية.
وقال رئيس مجلس ادارة بنك الخليج الدولي، معالي جماز السحيمي، "نحن مسرورين نتيجة لاستمرار البنك في تحقيق الأرباح خلال النصف الأول من العام الجاري بالرغم من الاجراءات التي اتخذها مؤخراً لتقليص حجم محفظة القروض بهدف تقليل المخاطر من جهة، وقيامه من جهة أخرى بتعزيز قاعدة تمويله والاستثمار في مستقبل البنك من خلال تنفيذ مبادرات استراتيجية جديدة".
ارتفعت أصول البنك في نهاية النصف الأول من العام الجاري بمقدار 1.2 مليار دولار أو ما يعادل 7 بالمائة لتبلغ 18 مليار دولار. وتميزت أصول البنك في نهاية شهر يونيو الماضي بمستوى عال جداً من السيولة.
فقد بلغ مجموع النقد والأصول السائلة الأخرى والايداعات قصيرة الأجل 7.7 مليار دولار، وهي تمثل نسبة عالية من اجمالي الأصول بلغت 43 بالمائة. وبلغ حجم الأوراق المالية الاستثمارية 3.5 مليار دولار في نهاية النصف الأول، وهي تتألف أساساً من سندات دين عالية التصنيف والسيولة لمؤسسات مالية عالمية ومؤسسات اقليمية شبه حكومية.
أما حجم القروض والسلف فبلغ 6.4 مليار دولار، أي أقل بمقدار 0.4 مليار دولار عن مستواه بنهاية عام 2011. وحصل تعزيز إضافي لهيكل تمويل البنك خلال النصف الأول من العام الحالي، حيث ارتفعت ودائع العملاء بمقدار 2.1 مليار دولار وودائع البنوك بمقدار 0.1 مليار دولار.
ويتمتع البنك بوضع تمويلي ممتاز يعكس الثقة الكبيرة التي يتمتع بها من قبل عملائه وشركاء أعماله، حيث ان بنك الخليج الدولي يتميز بقوة مساهميه ومتانة وضعه المالي.
وقد ذكرت وكالة التصنيف الائتماني "فيتش" في تقريرها الأخير عن البنك أنه يتمتع بمستوى عالٍ من السيولة حتى من دون الأخذ بعين الاعتبار محفظة الأوراق المالية الاستثمارية لديه التي توفر له احتياطياً كبيراً من السيولة.
وفي نهاية النصف الأول من العام الجاري بلغت نسبة الملاءة المالية الكلية وفقاً لمتطلبات اتفاقية بازل الثانية 22.2 بالمائة، فيما بلغت نسبة ملاءة الفئة الأولى من رأس المال 17.9 بالمائة، وتعتبر هاتان النسبتان عاليتين بشكل كبير.
يُعد بنك الخليج الدولي المملوك لدول مجلس التعاون الخليجي من أبرز المصارف الرائدة في الشرق الأوسط ويركز أعماله على منطقة الخليج.
ويمتلك صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية أغلبية أسهم البنك (97.2 بالمائة). وبالإضافة الى الشركتين الرئيسيتين التابعتين له، وهما بنك الخليج الدولي (المملكة المتحدة) المحدود وشركة جي آي بي كابيتال، يوجد لدى البنك فروع في الرياض وجدة ولندن ونيويورك ومكتبان تمثيليان في أبوظبي وبيروت.
بيان صحفي - 30/07/2012 التعليقات 0 حقق بنك الخليج الدولي أرباحاً صافية بلغت بعد استقطاع الضرائب 58 مليون دولار خلال الشهور الستة الأولى من عام 2012، مقارنة مع 62.4 مليون دولار للفترة ذاتها من العام الماضي. وبلغت الأرباح الصافية خلال الربع الثاني من هذا العام 26.2 مليون دولار.
سجلت كافة فئات دخل البنك ارتفاعاً في الايرادات خلال النصف الأول من عام 2012 باستثناء صافي ايرادات الفوائد الذي بلغ 67.5 مليون دولار، أي بانخفاض مقداره 9 بالمائة عن الفترة المقابلة من العام الماضي.
ويذكر أن ايرادات الفوائد خلال النصف الأول من العام الماضي كانت مرتفعة نتيجة تسديد فوائد قيمتها 7.5 مليون دولار على قروض قديمة كانت متعثرة. واذا ما تم استثناء هذا المبلغ فإن صافي ايرادات الفوائد يكون قد ارتفع خلال النصف الأول من هذا العام. كذلك زاد دخل الرسوم والعمولات بمقدار 1.1 مليون دولار، أي بنسبة 4 بالمائة، ليصل الى 27.6 مليون دولار.
وبذلك أصبح الدخل المحصل من الرسوم يمثل حوالي رُبع اجمالي الايرادات، الأمر الذي يؤكد نجاح توجه البنك الاستراتيجي نحو زيادة الدخل من الرسوم ومن خدمات تمويل التجارة للعملاء. وقد حققت ايرادات الرسوم على خطابات الاعتماد والضمان زيادة بلغت 24 بالمائة مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي.
أما ايرادات المتاجرة فقد بلغت 16.1 مليون دولار، أي بارتفاع مقداره 6.3 مليون دولار أو ما يعادل 64 بالمائة عن الفترة المقابلة من العام الماضي.
ويعزى هذا الارتفاع الى ازدياد خدمات صرافة العملات الأجنبية المقدمة الى العملاء وتحقيق الأرباح من الاستثمارات في سندات الأسواق الناشئة. كذلك ارتفعت الايرادات الأخرى مقارنة بنفس الفترة من عام 2011، حيث بلغت 8.6 مليون دولار.
وتتألف الايرادات الأخرى أساساً من أرباح الاستثمارات في الأسهم والأرباح المحققة من بيع أوراق مالية استثمارية ومن تسديد ديون كانت متعثرة.
وبلغ اجمالي المصاريف 62.5 مليون دولار خلال النصف الأول من هذا العام، أي بزيادة نسبتها 13 بالمائة عن الفترة المقابلة من العام الماضي. وتعكس زيادة المصاريف استمرار البنك في الاستثمار في تنفيذ استراتيجية أعماله الجديدة الهادفة الى تحويله الى مصرف يقدم الخدمات المالية الشاملة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.
وتم خلال النصف الأول من عام 2012 استرداد مبلغ صاف بلغ 1.6 مليون دولار من مخصصات الخسائر. لذلك فإن عدم حاجة البنك لوضع مخصصات إضافية يؤكد نجاعة السياسة الحذرة والحكيمة التي اتبعها في وضع المخصصات خلال السنوات الماضية.
وقال رئيس مجلس ادارة بنك الخليج الدولي، معالي جماز السحيمي، "نحن مسرورين نتيجة لاستمرار البنك في تحقيق الأرباح خلال النصف الأول من العام الجاري بالرغم من الاجراءات التي اتخذها مؤخراً لتقليص حجم محفظة القروض بهدف تقليل المخاطر من جهة، وقيامه من جهة أخرى بتعزيز قاعدة تمويله والاستثمار في مستقبل البنك من خلال تنفيذ مبادرات استراتيجية جديدة".
ارتفعت أصول البنك في نهاية النصف الأول من العام الجاري بمقدار 1.2 مليار دولار أو ما يعادل 7 بالمائة لتبلغ 18 مليار دولار. وتميزت أصول البنك في نهاية شهر يونيو الماضي بمستوى عال جداً من السيولة.
فقد بلغ مجموع النقد والأصول السائلة الأخرى والايداعات قصيرة الأجل 7.7 مليار دولار، وهي تمثل نسبة عالية من اجمالي الأصول بلغت 43 بالمائة. وبلغ حجم الأوراق المالية الاستثمارية 3.5 مليار دولار في نهاية النصف الأول، وهي تتألف أساساً من سندات دين عالية التصنيف والسيولة لمؤسسات مالية عالمية ومؤسسات اقليمية شبه حكومية.
أما حجم القروض والسلف فبلغ 6.4 مليار دولار، أي أقل بمقدار 0.4 مليار دولار عن مستواه بنهاية عام 2011. وحصل تعزيز إضافي لهيكل تمويل البنك خلال النصف الأول من العام الحالي، حيث ارتفعت ودائع العملاء بمقدار 2.1 مليار دولار وودائع البنوك بمقدار 0.1 مليار دولار.
ويتمتع البنك بوضع تمويلي ممتاز يعكس الثقة الكبيرة التي يتمتع بها من قبل عملائه وشركاء أعماله، حيث ان بنك الخليج الدولي يتميز بقوة مساهميه ومتانة وضعه المالي.
وقد ذكرت وكالة التصنيف الائتماني "فيتش" في تقريرها الأخير عن البنك أنه يتمتع بمستوى عالٍ من السيولة حتى من دون الأخذ بعين الاعتبار محفظة الأوراق المالية الاستثمارية لديه التي توفر له احتياطياً كبيراً من السيولة.
وفي نهاية النصف الأول من العام الجاري بلغت نسبة الملاءة المالية الكلية وفقاً لمتطلبات اتفاقية بازل الثانية 22.2 بالمائة، فيما بلغت نسبة ملاءة الفئة الأولى من رأس المال 17.9 بالمائة، وتعتبر هاتان النسبتان عاليتين بشكل كبير.
يُعد بنك الخليج الدولي المملوك لدول مجلس التعاون الخليجي من أبرز المصارف الرائدة في الشرق الأوسط ويركز أعماله على منطقة الخليج.
ويمتلك صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية أغلبية أسهم البنك (97.2 بالمائة). وبالإضافة الى الشركتين الرئيسيتين التابعتين له، وهما بنك الخليج الدولي (المملكة المتحدة) المحدود وشركة جي آي بي كابيتال، يوجد لدى البنك فروع في الرياض وجدة ولندن ونيويورك ومكتبان تمثيليان في أبوظبي وبيروت.