شمعة الحب
22-06-2006, 09:47 PM
الأثر التنظيمي لدمج الأسواق
- - 26/05/1427هـ
الملكية الجديدة وحدها يجب ألا تغير الرقابة الإشرافية.
هل هناك من أهمية للجهة التي تنظم البورصات؟ هذا السؤال مطروح بصورة ملحة الآن، لأن التكنولوجيا المتغيرة والدمج يفرضان تحديات أكبر من ذي قبل على الجهات التنظيمية الوطنية.
مع العمل بالبورصات الإلكترونية، أصبح بالإمكان أن يتم التداول فيها من أي موقع. وهذه هي المسألة التي تثيرها قضية بورصة إنتركونتيننتال التي تعرض منصتها للتداول في لندن إبرام عقود النفط الأمريكية، معرضة بذلك للخطر عمل بورصة ميركانتايل في نيويورك، وكذلك النظام الذي تقوم عليه المفوضية الأمريكية للتداول الآجل في السلع.
وعلى نحو مشابه، قام كالوم مكارثي رئيس مجلس إدارة سلطة الخدمات المالية البريطانية، في الأسبوع الماضي بنشر تحليل عن عواقب استحواذ محتمل على بورصة لندن للأسهم، التي تعمل من الناحية التشريعية حالياً باعتبارها "بورصة استثمارية معترفاً بها". ولاحظ مكارثي أنه لا سلطة الخدمات المالية، ولا الهيئة الأمريكية للأوراق المالية والتبادل تعتبران أن الملكية الأمريكية لبورصة لندن للأسهم ستؤدي إلى تطبيق الأنظمة الأمريكية، بما فيها قانون ساربانس - أوكسلي على الشركات المدرجة أو الواردة في أسواقها، أو على الشركات الأعضاء في بورصة لندن.
وعلى كل حال، لو تعين القيام بتحركات تجاه إيجاد انسجام بين الإدراج والعضوية، فسيصبح الوضع معقداً. ومن بين الاحتمالات التي ينطوي عليها هذا التعقيد "وجوب التقيد بالأنظمة الصادرة عن هاتين السلطتين التنظيميتين ما لم تكن هناك نية للتوفيق بين الإطارين التنظيمين". ويبدو أن كلاً من الاحتمالين يشكل كابوساً. لذلك، من الممكن أن يؤدي ذلك إلى هجرة التداول والإدراج إلى خارج المملكة المتحدة. "وفي أبعد الحدود، يمكن في ظل ذلك ألا تعود بورصة لندن للأسهم خاضعة للأنظمة البريطانية كبورصة استثمارية معترف بها".
إذن، كيف ينبغي على صناع السياسات أن يتجاوبوا مع هذه التحديات؟ يجب عليهم أن يبدأوا بالتساؤل عما إذا كان تنظيم بورصة معينة ضرورياً. في حالة أسواق الأسهم، يعتبر ذلك ضرورياً، لأن قاعدة واسعة من الناس تحمل الأسهم، ولأن متطلبات الإدراج تؤثر في الكيفية التي تعمل بها الشركات. ويجب على صناع السياسات أيضاً أن يقرروا ما إذا كانت فكرة الشركات والبورصات الوطنية معقولة. ويظل الجواب نعم، إذا أخذنا جميع الأمور بعين الاعتبار، رغم أننا يمكن أن ننتقل إلى عالم ليس الأمر فيه كذلك. وأخيراً، يجب أن يسألوا ما إذا كانت الأساليب التنظيمية المتنوعة ستتمكن من البقاء في ظل التنافس فيما بينها، إن لزم الأمر. ومرة أخرى الجواب نعم، لأن الاحتكارات سيئة هنا أيضاً.
لذلك، قرر البرلمان البريطاني، لأسباب مبررة، أن السلطة التي أوجدها، وليس السلطة التي أسسها الكونجرس الأمريكي، هي التي ينبغي أن تنظم سوق الأسهم البريطانية. ولا ينبغي للبرلمان البريطاني أن يسمح لحملة أسهم بورصة لندن بتغيير هذا القرار من دون تقييم التعقيدات التي يمكن أن تنجم عن ذلك، لأن أي تحول يمكن أن يكون له أثر سلبي على المستثمرين البريطانيين، وعلى الشركات البريطانية كذلك. ولا ينبغي السماح للسعي وراء قيمة حملة الأسهم أن يلغي الأنظمة الوطنية، لأن مثل هذه الرقابة تصب في المصلحة الوطنية. وإذا تطلب الأمر إجراء تغييرات في القانون، فلنفعل ذلك.
- - 26/05/1427هـ
الملكية الجديدة وحدها يجب ألا تغير الرقابة الإشرافية.
هل هناك من أهمية للجهة التي تنظم البورصات؟ هذا السؤال مطروح بصورة ملحة الآن، لأن التكنولوجيا المتغيرة والدمج يفرضان تحديات أكبر من ذي قبل على الجهات التنظيمية الوطنية.
مع العمل بالبورصات الإلكترونية، أصبح بالإمكان أن يتم التداول فيها من أي موقع. وهذه هي المسألة التي تثيرها قضية بورصة إنتركونتيننتال التي تعرض منصتها للتداول في لندن إبرام عقود النفط الأمريكية، معرضة بذلك للخطر عمل بورصة ميركانتايل في نيويورك، وكذلك النظام الذي تقوم عليه المفوضية الأمريكية للتداول الآجل في السلع.
وعلى نحو مشابه، قام كالوم مكارثي رئيس مجلس إدارة سلطة الخدمات المالية البريطانية، في الأسبوع الماضي بنشر تحليل عن عواقب استحواذ محتمل على بورصة لندن للأسهم، التي تعمل من الناحية التشريعية حالياً باعتبارها "بورصة استثمارية معترفاً بها". ولاحظ مكارثي أنه لا سلطة الخدمات المالية، ولا الهيئة الأمريكية للأوراق المالية والتبادل تعتبران أن الملكية الأمريكية لبورصة لندن للأسهم ستؤدي إلى تطبيق الأنظمة الأمريكية، بما فيها قانون ساربانس - أوكسلي على الشركات المدرجة أو الواردة في أسواقها، أو على الشركات الأعضاء في بورصة لندن.
وعلى كل حال، لو تعين القيام بتحركات تجاه إيجاد انسجام بين الإدراج والعضوية، فسيصبح الوضع معقداً. ومن بين الاحتمالات التي ينطوي عليها هذا التعقيد "وجوب التقيد بالأنظمة الصادرة عن هاتين السلطتين التنظيميتين ما لم تكن هناك نية للتوفيق بين الإطارين التنظيمين". ويبدو أن كلاً من الاحتمالين يشكل كابوساً. لذلك، من الممكن أن يؤدي ذلك إلى هجرة التداول والإدراج إلى خارج المملكة المتحدة. "وفي أبعد الحدود، يمكن في ظل ذلك ألا تعود بورصة لندن للأسهم خاضعة للأنظمة البريطانية كبورصة استثمارية معترف بها".
إذن، كيف ينبغي على صناع السياسات أن يتجاوبوا مع هذه التحديات؟ يجب عليهم أن يبدأوا بالتساؤل عما إذا كان تنظيم بورصة معينة ضرورياً. في حالة أسواق الأسهم، يعتبر ذلك ضرورياً، لأن قاعدة واسعة من الناس تحمل الأسهم، ولأن متطلبات الإدراج تؤثر في الكيفية التي تعمل بها الشركات. ويجب على صناع السياسات أيضاً أن يقرروا ما إذا كانت فكرة الشركات والبورصات الوطنية معقولة. ويظل الجواب نعم، إذا أخذنا جميع الأمور بعين الاعتبار، رغم أننا يمكن أن ننتقل إلى عالم ليس الأمر فيه كذلك. وأخيراً، يجب أن يسألوا ما إذا كانت الأساليب التنظيمية المتنوعة ستتمكن من البقاء في ظل التنافس فيما بينها، إن لزم الأمر. ومرة أخرى الجواب نعم، لأن الاحتكارات سيئة هنا أيضاً.
لذلك، قرر البرلمان البريطاني، لأسباب مبررة، أن السلطة التي أوجدها، وليس السلطة التي أسسها الكونجرس الأمريكي، هي التي ينبغي أن تنظم سوق الأسهم البريطانية. ولا ينبغي للبرلمان البريطاني أن يسمح لحملة أسهم بورصة لندن بتغيير هذا القرار من دون تقييم التعقيدات التي يمكن أن تنجم عن ذلك، لأن أي تحول يمكن أن يكون له أثر سلبي على المستثمرين البريطانيين، وعلى الشركات البريطانية كذلك. ولا ينبغي السماح للسعي وراء قيمة حملة الأسهم أن يلغي الأنظمة الوطنية، لأن مثل هذه الرقابة تصب في المصلحة الوطنية. وإذا تطلب الأمر إجراء تغييرات في القانون، فلنفعل ذلك.