فريق أول
22-06-2006, 11:17 PM
هوت أخيراً أسواق الأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي بشكل حاد منهية بذلك ثلاثة أعوام من الارتفاعات القياسية بدأتها العام ,2003 ففي السعودية وبعدما وصل أداء السوق إلى أعلى مستوياته وسجل20.000 نقطة في فبراير/ شباط الماضي، انهار مؤشر سوق الأسهم السعودي ليفقد أكثر من 50% من قيمته، وبصورة مشابهة، فقد سوق دبي المالي أكثر من نصف قيمته منذ يناير/ كانون الثاني الماضي، كذلك تعرضت أسواق الأسهم في أبوظبي والكويت وقطر لخسارات مشابهة.
ويعزو الكثير من مراقبي السوق سبب هذا الانهيار إلى عناصر عدة مثل ما يقال عن تلاعب كبار المضاربين في الأسواق بالإضافة إلى تغييرات مفاجئة في القوانين الرقابية، ولكن برأيي هذه كلها، إن صحت، ليست هي السبب الرئيسي أو الجوهري وراء انهيار السوق.أعتقد أننا لم نقم بتشخيص صحيح لعوامل هذا الانهيار ولهذا قد لا نعرف بعد أساليب العلاج المطلوبة الآن، فالعلاج الناجع لأي داء يتطلب أولا التشخيص الصحيح. برأيي أن السبب الرئيسي وراء انهيار الأسواق في المنطقة يعود إلى صغر الحجم الفعلي لهذه الأسواق مقارنة مع حجمها الاسمي وحجم الاقتصاد. فمنذ البداية لم تكن تركيبة الأسواق الخليجية مهيأة لطفرة هائلة على صعيد السيولة، فارتفاع أسعار النفط وزيادة الإيرادات النفطية رفع معدلات السيولة في الأسواق بشكل مفاجئ وبدرجة غير مسبوقة، ولم تكن السوق مهيأة لذلك، فالقدرة الاستيعابية الفعلية محدودة. وهذا يعود بالأساس إلى أن هناك تركيزاً كبيراً في ملكية الأسهم وخصوصاً بالنسبة للحكومات التي تسيطر على نسب كبيرة من الشركات المساهمة العامة، لذا عندما إنهالت الطلبات للشراء كان المعروض للبيع محدودا، وبالتالي تضخمت القيمة السعرية للأسهم المتاحة للتداول بصورة هائلة، ما جعل العملية التصحيحية الحادة والمؤلمة تطورا لا مفر من وقوعه.
تخضع الأسواق المالية في الخليج لسيطرة شركات عملاقة مملوكة بمعظمها من قبل الحكومات، ويعني ذلك توفر كمية محدودة من الأسهم المخصصة للتداول العام. فعلى سبيل المثال، تمتلك الحكومة السعودية أكثر من 70% من القيمة السوقية لشركة سابك (الشركة السعودية للصناعات الأساسية). أما شركة الاتصالات السعودية فتبلغ حصة الحكومة فيها ما يقارب 71% وتشكل القيمة السوقية لهاتين الشركتين أكثر من 35% من القيمة الإجمالية لسوق الأسهم السعودية.
ويتكرر المشهد في الإمارات، وخصوصاً في سوق دبي المالي، حيث تشكل شركة إعمار، والتي يعود أكثر من 32% من ملكيتها لحكومة دبي، ما يقارب 30% من قيمة السوق الإجمالية. بينما تشكل شركة إتصالات، التي تبلغ حصة الحكومة فيها 60% ، حوالي25% من قيمة سوق أبوظبي المالي .أما الآن، ونحن ننظر إلى المستقبل القريب ، فلا يوجد ، في رأيي ، سبب استراتيجي لاستمرار امتلاك الحكومات لهذه الأسهم . فالسبب التاريخي لهذه الملكية لم يعد موجودا، لقد أنشأت الحكومات شركات عملاقة في قطاعات اقتصادية حيوية ومهمة مثل الصناعات الأساسية والاتصالات في فترة لم تتوفر فيها القدرة عند القطاع الخاص للقيام بمثل هذه المشاريع، سواء كانت تلك القدرة تمويلية أم القدرة على المخاطرة أم حتى الطاقة على تحمل استثمارات طويلة الأجل كهذه. قامت الحكومات بدور رائد في إنشاء هذه الصروح الاقتصادية، ولكن هذه الشركات وصلت الآن مرحلة النضوج والربحية ولذا انعدم المبرر وانتهت الضرورة لتملك الحكومات لهذه الشركات. وهنا نقر أن هذه الشركات تلعب دوراً مهماً في الاقتصاد الوطني، ويجب لأية حكومة أن يكون لها صوت مؤثر في مثل هذه الشركات، ولكن أية حكومة، نظراً لموقعها السيادي، تستطيع أن تؤثر في هذه الشركات بعد تخصيصها من خلال هيئات رقابية رسمية تؤمن ما تتطلبه المصلحة الوطنية من هذه الشركات. وهنا نكون قد فصلنا بين دور المالك والدور السيادي الرقابي الضروري لأية حكومة في اقتصادها المحلي.إ ن استعداد الحكومات لتخصيص هذه الشركات عن طريق بيع أسهمها له فوائد عديدة أهمها تعميق القدرة الاستيعابية للسوق المالي، أي إعطاء المستثمر الوطني المزيد من القنوات الاستثمارية المجدية التي يستطيع أن يستثمر مدخراته فيها والتي ستمتص السيولة الفائضة.لو قوبلت التدفقات الهائلة في السيولة في العام 2005 على الأسواق المالية الخليجية ببيع الحكومات لأسهمها لما حصلت الفقاعة. بالطبع من السهل أن يفتي المرء بأثر رجعي، ونحن نقدر أن أية حكومة في العالم بطبيعتها لا تستطيع أن تتفاعل مع المتغيرات الاقتصادية بشكل سريع جدا، لأنها مضطرة أن تسبق أي قرار بدراسة شاملة وإجماع في الدوائر المختصة وهذا مستحيل في الظروف السريعة التطور كما حدث في أثناء فقاعة الأسهم الأخيرة. ولكننا يمكن الآن أن نستفيد من دروس الماضي والبدء بتصحيح الخلل لتجنب مثل هذه الفقاعة والتي من الممكن أن تتكرر مستقبلا.
فاليوم السؤال هو: كيف نعيد النشاط إلى هذه الأسواق؟ إنني أعتقد أن صغار المساهمين في طريقهم للخروج من الأسواق ولن يعودوا إليها قريبا، فلقد دخلوا هذه الأسواق على أسس خاطئة ألا وهي أن الاستثمار بالأسواق المالية المحلية عملية مضمونة الربح وخالية من المخاطرة، وبالطبع هذه الرؤية المغلوطة ظهرت لهم جميعا الآن وهم حاليا في وضع من يحاول أن ينقذ ما يمكن إنقاذه والهروب إلى مناطق أكثر أمنا. لهذا فإن الأموال التي ستدخل الأسواق الآن ستكون أموالاً مؤسساتية، أي العائدة إلى مؤسسات استثمارية متخصصة في المنطقة، وهذا لأن هذه المؤسسات تعمل بتجرد من العاطفة والإشاعات وتستثمر بناءً على أسس تحليلية بحتة. إن قوة الاقتصاد الخليجي واستمرار عملية الإصلاح الاقتصادية والتصحيح في أسعار الأسهم الأخير، كلها تشجع المؤسسات الاستثمارية أن تنظر بجدية إلى دخول الأسواق الآن.
ولكن بما أن حجم المؤسسات الاستثمارية في المنطقة ما زال متواضعا فقد لا تؤدي هذه العملية إلى ضخ مبالغ كافية إلى الأسواق، وهذا يجب أن يدفع الجهات الرقابية إلى التفكير بشكل جدي في فتح الأسواق بشكل كامل ومن دون قيود للاستثمار المؤسساتي الأجنبي، فالمؤسسات الأجنبية لديها الرغبة والسيولة لدخول أسواق المنطقة بشكل كبير، وهنا يمكن للحكومات مراقبة هذه التدفقات المالية لتجنب حصول فقاعة ثانية جديدة وذلك من خلال التحكم في بيع أسهمها في الشركات القيادية. فعندما يزداد الطلب تقوم الحكومات ببيع جزء من الأسهم لتتحكم بنسبة الارتفاع، فيمكن على سبيل المثال أن تبيع الحكومات أسهمها عندما ترتفع قيمة الأسواق إلى أكثر من 20% سنويا لتمتص السيولة.
إن فتح الأسواق للاستثمار المؤسساتي الأجنبي وتخصيص الشركات سينتج أسواقا واعدة ومستقرة وعميقة ما سيدعم عملية تطور الاقتصاديات الخليجية بشكل صحي وسليم.
ويعزو الكثير من مراقبي السوق سبب هذا الانهيار إلى عناصر عدة مثل ما يقال عن تلاعب كبار المضاربين في الأسواق بالإضافة إلى تغييرات مفاجئة في القوانين الرقابية، ولكن برأيي هذه كلها، إن صحت، ليست هي السبب الرئيسي أو الجوهري وراء انهيار السوق.أعتقد أننا لم نقم بتشخيص صحيح لعوامل هذا الانهيار ولهذا قد لا نعرف بعد أساليب العلاج المطلوبة الآن، فالعلاج الناجع لأي داء يتطلب أولا التشخيص الصحيح. برأيي أن السبب الرئيسي وراء انهيار الأسواق في المنطقة يعود إلى صغر الحجم الفعلي لهذه الأسواق مقارنة مع حجمها الاسمي وحجم الاقتصاد. فمنذ البداية لم تكن تركيبة الأسواق الخليجية مهيأة لطفرة هائلة على صعيد السيولة، فارتفاع أسعار النفط وزيادة الإيرادات النفطية رفع معدلات السيولة في الأسواق بشكل مفاجئ وبدرجة غير مسبوقة، ولم تكن السوق مهيأة لذلك، فالقدرة الاستيعابية الفعلية محدودة. وهذا يعود بالأساس إلى أن هناك تركيزاً كبيراً في ملكية الأسهم وخصوصاً بالنسبة للحكومات التي تسيطر على نسب كبيرة من الشركات المساهمة العامة، لذا عندما إنهالت الطلبات للشراء كان المعروض للبيع محدودا، وبالتالي تضخمت القيمة السعرية للأسهم المتاحة للتداول بصورة هائلة، ما جعل العملية التصحيحية الحادة والمؤلمة تطورا لا مفر من وقوعه.
تخضع الأسواق المالية في الخليج لسيطرة شركات عملاقة مملوكة بمعظمها من قبل الحكومات، ويعني ذلك توفر كمية محدودة من الأسهم المخصصة للتداول العام. فعلى سبيل المثال، تمتلك الحكومة السعودية أكثر من 70% من القيمة السوقية لشركة سابك (الشركة السعودية للصناعات الأساسية). أما شركة الاتصالات السعودية فتبلغ حصة الحكومة فيها ما يقارب 71% وتشكل القيمة السوقية لهاتين الشركتين أكثر من 35% من القيمة الإجمالية لسوق الأسهم السعودية.
ويتكرر المشهد في الإمارات، وخصوصاً في سوق دبي المالي، حيث تشكل شركة إعمار، والتي يعود أكثر من 32% من ملكيتها لحكومة دبي، ما يقارب 30% من قيمة السوق الإجمالية. بينما تشكل شركة إتصالات، التي تبلغ حصة الحكومة فيها 60% ، حوالي25% من قيمة سوق أبوظبي المالي .أما الآن، ونحن ننظر إلى المستقبل القريب ، فلا يوجد ، في رأيي ، سبب استراتيجي لاستمرار امتلاك الحكومات لهذه الأسهم . فالسبب التاريخي لهذه الملكية لم يعد موجودا، لقد أنشأت الحكومات شركات عملاقة في قطاعات اقتصادية حيوية ومهمة مثل الصناعات الأساسية والاتصالات في فترة لم تتوفر فيها القدرة عند القطاع الخاص للقيام بمثل هذه المشاريع، سواء كانت تلك القدرة تمويلية أم القدرة على المخاطرة أم حتى الطاقة على تحمل استثمارات طويلة الأجل كهذه. قامت الحكومات بدور رائد في إنشاء هذه الصروح الاقتصادية، ولكن هذه الشركات وصلت الآن مرحلة النضوج والربحية ولذا انعدم المبرر وانتهت الضرورة لتملك الحكومات لهذه الشركات. وهنا نقر أن هذه الشركات تلعب دوراً مهماً في الاقتصاد الوطني، ويجب لأية حكومة أن يكون لها صوت مؤثر في مثل هذه الشركات، ولكن أية حكومة، نظراً لموقعها السيادي، تستطيع أن تؤثر في هذه الشركات بعد تخصيصها من خلال هيئات رقابية رسمية تؤمن ما تتطلبه المصلحة الوطنية من هذه الشركات. وهنا نكون قد فصلنا بين دور المالك والدور السيادي الرقابي الضروري لأية حكومة في اقتصادها المحلي.إ ن استعداد الحكومات لتخصيص هذه الشركات عن طريق بيع أسهمها له فوائد عديدة أهمها تعميق القدرة الاستيعابية للسوق المالي، أي إعطاء المستثمر الوطني المزيد من القنوات الاستثمارية المجدية التي يستطيع أن يستثمر مدخراته فيها والتي ستمتص السيولة الفائضة.لو قوبلت التدفقات الهائلة في السيولة في العام 2005 على الأسواق المالية الخليجية ببيع الحكومات لأسهمها لما حصلت الفقاعة. بالطبع من السهل أن يفتي المرء بأثر رجعي، ونحن نقدر أن أية حكومة في العالم بطبيعتها لا تستطيع أن تتفاعل مع المتغيرات الاقتصادية بشكل سريع جدا، لأنها مضطرة أن تسبق أي قرار بدراسة شاملة وإجماع في الدوائر المختصة وهذا مستحيل في الظروف السريعة التطور كما حدث في أثناء فقاعة الأسهم الأخيرة. ولكننا يمكن الآن أن نستفيد من دروس الماضي والبدء بتصحيح الخلل لتجنب مثل هذه الفقاعة والتي من الممكن أن تتكرر مستقبلا.
فاليوم السؤال هو: كيف نعيد النشاط إلى هذه الأسواق؟ إنني أعتقد أن صغار المساهمين في طريقهم للخروج من الأسواق ولن يعودوا إليها قريبا، فلقد دخلوا هذه الأسواق على أسس خاطئة ألا وهي أن الاستثمار بالأسواق المالية المحلية عملية مضمونة الربح وخالية من المخاطرة، وبالطبع هذه الرؤية المغلوطة ظهرت لهم جميعا الآن وهم حاليا في وضع من يحاول أن ينقذ ما يمكن إنقاذه والهروب إلى مناطق أكثر أمنا. لهذا فإن الأموال التي ستدخل الأسواق الآن ستكون أموالاً مؤسساتية، أي العائدة إلى مؤسسات استثمارية متخصصة في المنطقة، وهذا لأن هذه المؤسسات تعمل بتجرد من العاطفة والإشاعات وتستثمر بناءً على أسس تحليلية بحتة. إن قوة الاقتصاد الخليجي واستمرار عملية الإصلاح الاقتصادية والتصحيح في أسعار الأسهم الأخير، كلها تشجع المؤسسات الاستثمارية أن تنظر بجدية إلى دخول الأسواق الآن.
ولكن بما أن حجم المؤسسات الاستثمارية في المنطقة ما زال متواضعا فقد لا تؤدي هذه العملية إلى ضخ مبالغ كافية إلى الأسواق، وهذا يجب أن يدفع الجهات الرقابية إلى التفكير بشكل جدي في فتح الأسواق بشكل كامل ومن دون قيود للاستثمار المؤسساتي الأجنبي، فالمؤسسات الأجنبية لديها الرغبة والسيولة لدخول أسواق المنطقة بشكل كبير، وهنا يمكن للحكومات مراقبة هذه التدفقات المالية لتجنب حصول فقاعة ثانية جديدة وذلك من خلال التحكم في بيع أسهمها في الشركات القيادية. فعندما يزداد الطلب تقوم الحكومات ببيع جزء من الأسهم لتتحكم بنسبة الارتفاع، فيمكن على سبيل المثال أن تبيع الحكومات أسهمها عندما ترتفع قيمة الأسواق إلى أكثر من 20% سنويا لتمتص السيولة.
إن فتح الأسواق للاستثمار المؤسساتي الأجنبي وتخصيص الشركات سينتج أسواقا واعدة ومستقرة وعميقة ما سيدعم عملية تطور الاقتصاديات الخليجية بشكل صحي وسليم.